بانک (Bank)

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:


لید

بانک یک نهاد سپرده‌پذیر مالی است که با مجوز از طرف مقامات ناظر از مردم سپرده دریافت نموده و با ارائه تسهیلات به مشتریان خود به خلق اعتبار می‌پردازد. خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند شامل گشایش انواع حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌گذاری، گشایش حساب جاری و صدور دسته چک انجام خدمات پرداخت و سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها از نقش بسیار مهمی در نظام پرداخت‌ها، برعهده دارند.

تعریف به حد

بانک با دیگر نهادهایی که اقدام به پذیرش سپرده می‌کنند مانند تعاونی های اعتبار (Credit Union )شرکتهای کارگزار امین (trust companies) و همچنین شرکت‌های ارایه تسهیلات رهنی loan Mortgage متفاوت می‌باشد.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

در یک تعاونی اعتباری که معمولاٌ به صورت یک مجموعه غیرانتفاعی است و به صورت تعاونی اداره می‌شوند مشتریان در واقع یک عضو شمرده می شوند و سعی می‌شود تا با ارائه تخفیف‌ها و پیشنهادات تمام فعالیت تعاونی اعتبار در جهت تأمین منافع ایشان باشد در واقع تعاونی های ساخت و ساز (Building Societies) نیز همین ویژگی‌ها را دارند و از این جهت مشابه تعاونی‌های اعتبار هستند. حال آنکه بانک عمدتاً به صورت یک مجموعه تجاری است. ] 1[ شرکت های وام‌ رهنی برای تأمین منابع خود معمولاً از موسسات دیگر سپرده می پذیرد و منابع خود را صرفاً برای استفاده از خرید مستغلات وام می‌دهند. البته در برخی کشورها، به این نهادها، اجازه سپرده‌پذیری از مردم هم داده می‌شود که در این حالت تفاوت آنها محدود به تمرکز آنها در نحوه تخصیص منابع خواهد بود. شرکتهای کارگزار امین خدمات ویژه‌ای به سپرده‌گذاران عمده خود ارائه می کنند که به طور عمده متوجه مدیریت دارایی‌ها ست. امروز بانکها که به دلیل رقابت در پی تنوع‌دهی به خدمات خود بر آمده اند گاه خدمات خاص این شرکت ها را نیز در سبد خدمات خود می آورند.

فهرست مطالب

تاریخچه:[ویرایش | ویرایش مبدأ]

استقراض و سپرده‌گذاری و واسطه گری بین دو گروهی که به این امور اشتغال دارند به اندازه تاریخ فعالیت‌های تجاری و کسب و کار قدمت دارد. نخستین اشاره به طور روشن به شرایط کسب و کار واسطه‌گری مالی به حدود 1700 سال پیش از میلاد در قوانین حمورابی بر می گردد. ] 2[ هر چند بیشتر از آن نیز معابد به عنوان مثال در بابل کهن سپرده‌های مردم را در قالب طلا نگهداری کرده و بخش کوچکی از آن را به عنوان کارمزد بر می‌داشتند و همچنین از منابع خود گام اقدام به ارائه وام می نمودند، اما به طور مشخص در زمان حکومت هخامنشیان شواهدی از کمیته‌های مربوط به آن دوران در دست است که خانواده هایی در بابل آن زمان کسب و کار خود را منحصر بر پذیرش سپرده و اعطای وام کرده بوده بودند. بی گمان توسعه پولی و مالی در گسترده وسیع امپراطوری هخامنشی با ضرب سکه استاندارد توسط داریوش کبیر در رواج واسطه‌گری مالی در آن زمان را بی تاثیر نبوده است. شاید بتوان این خانواده ها را از زمره نخستین بانکداران جهان به حساب آورد.3 ] [

بانکداری به شکلی نزدیک به مفهوم امروزین آن نخست در قرون 14 و 15 در اروپا پدیدار گشت. خانواده‌های ثروتمند دوره رنسانس در ایتالیا خصوصاً در این زمینه نقش مهمی ایفا کردند. کلمه بانک نیز از banco که به معنی میز در زبان ایتالیایی قدیم است نشئت گرفته است. نخستین بانک خرد (Banca Monte deipachi di siana) و نخستین بانک سرمایه گذاری را باید بانک برنبرگ (Brenberg) به حساب آورد4] [

زمینه های بانکداری به شیوه امروزی آن که در آن بانکها بخشی از سپرده ها را وام داده و اقدام به خلق اعتبار می کنند، نخست با انتشار اوراق گواهی پرداخت (promissory notes) توسط صندوق ذخیره طلای گلداسمیت Goldsmith در لندن فراهم آمد. تا آن زمان این اوراق تنها توسط دارنده سپرده طلا نزد گلداسمین می بایست برگردانده می‌شد تا صندوق در برابر آن طلا پرداخت نماید، اما بتدریج این اوراق به عنوان یک برگه دارایی مستقل از هویت دارنده خود ارزش یافتند. به عبارت دیگر با این کار صندوق عملاً اقدام به انتشار اسکناس با پشتوانه طلای موجود خود نمود. با تضمین امکان تبدیل اوراق به طلا به محض تسلیم آن به بانک، این اوراق در بین مردم هم ارز طلا ارزش یافت و صندوق از آن پس می‌توانست مانند بانک‌های مدرن به خلق پول بپردازد. (5) در قرن نوزدهم تحول نظام بانکی اوج گرفت و بانکداری به شکل امروزین و مدرن آن سر براورد. در این دوره سیستم بانکی در لندن برای نخستین بار اتاق معاملات پایاپای دایر شد. بانک روتچیلد Rothschild که از قرن هفدهم در عرصه بانکداری فعال بود در همین دوره نخستین گام ها را در راه تأمین مالی بین المللی برداشت. (6)

نظارت و مقررات در نظام بانکی:[ویرایش | ویرایش مبدأ]

صنعت بانکداری در همه جهان شدیداً تحت نظارت مقامات ناظر بوده و مقررات سختگیرانه تری بر آن نسبت به دیگر صنایع اعمال می‌شود. دلیل این امر آن است که بخش عمده منابع بانکها، از طرف سپرده گذاران تأمین شده و تنها بخش کوچکی آورده سهامداران می باشد. این درحالی است که سهامداران و مدیران بانکها، تصمیم گیرندگان تعهدات بانک هستند و چنانچه در تصمیم گیری های خود ملاحظات مربوط به مخاطرات و ریسک های کسب و کار بانکی خصوصاً ریسک اعتباری که جزء جدایی‌ناپذیر کسب و کار اعتباری بانکها است را در نظر نگیرند استمرار حیات بانک به خطر خواهد افتاد. فراتر از این ورشکستگی یک بانک می تواند عواقبی در پی داشته باشد که علاوه بر سهامداران و سپرده گذاران آن بانک، کل نظام بانکی را متاثر سازد. به این گونه مخاطرات ریسک سرایت یا ریسک سیستمیک Systemic Risk می گویند. ازآنجا که ریسک سیستمیک می تواند ثبات و پایداری نظام بانکی را به مخاطره افکند، دلیل محکمی برای مداخله مقام ناظر در این صنعت بدست می دهد.

روند نظارت در حوزه نظام بانکی در مجموع از توصیه های ارشادی به سمت مقررات الزام آور و از نظر دامنه ریسک هایی که در بر می گیرد گرایش به هر چه گسترده تر شدن داشته است. بحران های بانکی که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قره نوزدهم در نظام بانکی رخ نمود ضرورت اقتدار بیشتر مقامات نظارتی و محدود نمودن دامنه فعالیت بانکی را پیش کشید. در گلاس سیگال اکت Glass-Stiegel Act که در سال 1933 در آمریکا به تصویب رسید، بانکها از فعالیت در حوزه بانکداری سرمایه گذاری منع شدند. این ممنوعیت تا زمان قانون مدرن سازی نظام بانکی که به قانون گرام پیچ بیلی Gram- Leach –Bliley Act شهرت دارد و در سال 1999 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید به قوت خود باقی ماند.(7)

یکی از مهمترین عرصه های نظارت بانکی حوزه حداقل سرمایه لازم یا Capital Adequacy Reburial است که توصیه های نظارتی مربوط به آن توسط کمیته نظارت بانکی بازل Basel Committee of Bank Supervision از بانک تسویه بین المللی یا (BIS) ارائه شده است. کمیته مزبور در نخستین تلاش خود قاعده بازل (Basel Accord) را در سال 1988 به بانک ها توصیه نمود. بنابراین توصیه ها، حداقل سرمایه نظارتی Regulatory Capital نسبت به دارایی های موزون ریسک Risk Weighted Assets) هشت درصد در نظر گرفته شد. چارچوب بازل بسیار ساده بود و در سال 1996 اصلاحاتی در آن منظور شد تا برای ریسک بازار (Market Risk) هم ملاحظات نظارتی لازم در میزان سرمایه بانک در آن گنجانده شود. در ژوئن سال 2004 بازل 2 معرفی شد. در این نسخه سه ستون Three Pillars برای نظارت در نظر گرفته شد. در ستون اول که به حداقل سرمایه برای تمامی بانکها می پرداخت علاوه بر ریسک های اعتباری و ریسک بازار ملاحظاتی برای ریسک عملیاتی (Operational Risk) نیز وارد گردید. در ستون دوم که به بررسی نظارتی (Supervisory Review) اختصاص داشت به مقام ناظر توصیه می شد تا به بررسی بانک ها به طور جداگانه پرداخته و در صورت نیاز حداقل سرمایه بیشتری را برای برخی بانکها، لحاظ نماید. نهایتاً در ستون سوم، مقام ناظر باید توصیه هایی رابرای نظم دهی بازار بکار می بست. (8)

به دنبال وقوع بحران مالی سال 2007 کمیته نظارت بانک بازل پیشنهاد باز سرمایه بالاتری را برای ریسک بازار داد که این اصلاحیه را گاه به عنوان بازل 5/2 می شناسند. اما یک سال بعد قاعده جدیدی به عنوان بازل 3 معرفی شد. همچنین مقرر شد تا سال 2019 بازل 3 توسط نظامهای بانکی اجرایی شود. در بازل 3 علاوه بر موارد پیشین ملاحظاتی در زمینه ریسک نقدینگی وارد شده و دو نسبت نظارتی برای مقابله با ریسک نقدینگی Liquidity Risk پیشنهاد گردید.

در بازل 3 میزان سرمایه پایه یا لایه اول (Tier) از 4 درصد به 6 درصد افزایش یافت. این مقدار پس از اجرایی شدن بازل 3 پس از 2019 می بایست حتی فراتر از آن زفته و تا 7 درصد افزایش یابد. نهایتاً در اواخر سال 2017 کمیته نظارت بانکی بازل طرح بازل 4 را پیشنهاد کرده است. این طرح که با هدف مستحکم نمودن چارچوب سرمایه بانکها است در واقع شامل اصلاحاتی است که برای کارآمدتر ساختن بازل 3 پیشنهاد شده است.

کارکرد و فانکشن بانک:[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کارکردهای بانک به دو گروه کارکردهای اولیه و ثانویه دسته بندی می شوند. کارکردهای اولیه برای بانکها، با توجه به وظیفه اصلی و نقشی که در اقتصاد بازی می کنند در درجه اول واسطه گری وجوه، سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات می باشد. کارکرد های ثانویه عمدتا شامل خدمات بانک در نظام پرداخت ها و مدیریت دارایی است. کارکردهای اولیه بانک برای هر اقتصاد از این جهت اهمیت دارد که ویژه بانک هاست و این خدمات را از سایر نهادهای مالی نمی توان انتظار داشت. پیامدهای مهم این خدمات عبارتند از:

1- خلق پول: خلق پول یا افزایش در حجم پول یکی از پیامدهای فعالیت های بانکها در بازار اعتبار است. بانک ها، با اعطای تسهیلات اقدام به گشایش حساب سپرده برای مشتریان نموده و مادام که موجودی نقدینگی بانک توان ایفای تعهدات را دارد و تقاضا برای وام و تسهیلات نیز فراهم باشد این فعالیت بانکها به افزایش حجم نقدینگی می انجامد. نظر به نقش سهم بانک ها، در خلق پول و تأثیری که بر بازار اعتبار دارند، بانکها، کانال سیاستهای پولی محسوب می شوند و بانک های مرکزی که خود یکی از بازیگران مهم بازار پول و اعتبار هستند به واسطه این نقش به بانک ها توجه ویژه دارند.

2- انتقال ریسک (Risk Transformation) منظور از انتقال ریسک نوعی فعالیت واسطه گری مالی است که طی آن بانک منابع را از سرمایه گذاران ریسک گریز (Risk averse) گردآوری نموده و آن را برای استقراض در اختیار سرمایه گذاران ریسک پذیر برای سرمایه گذاری در پروژه هایی قرار می دهد که بدون ریسک نیستند. این اقدام بانکها برای طراوت و رشد اقتصاد بسیار سودمند و لازم است. بانکها در این نقش می بایست علاوه بر تعبیه سازوکارهای قوی شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک، در برابر مخاطرات غیرقابل اجتناب یک سپر محافظتی را به عنوان سرمایه نگهداری نمایند. اهمیت این نقش بانک ها در اقتصاد به حدی است که در تعریف بانک گاه آن را ماشین ریسک لقب می دهند.( 9 )

3- انتقال سررسید (Maturity Transformation): بانکها، علاوه بر نقش مهمی که در تأمین نقدینگی نهادها ایفا می کنند امکان انتقال سررسید را نیز فراهم می کنند. در یک اقتصاد نیاز به نقدینگی برای سرمایه‌گذاری با سررسید طولانی و بلندمدت (مانند خرید مسکن) در کنار وجوه عرضه کنندگانی است که تنها برای مدت کوتاه مایل هستند تا وجوه نقدرا از خود دور سازند و یا حداقل مایل اند که امکان دسترسی به وجوه سپرده گذاری شده برایشان در کوتاه ترین زمان ممکن همواره فراهم باشد. هر چند برای یک سپرده گذار منفرد، بانک قدرت مانور زیادی ندارد، ولی با وجود تعداد بیشمار سپرده گذاران و الگومند بودن رفتار آنها در برداشت از حساب سپرده کوتاه مدتشان، امکان تعادل و توازن بین نیاز عرضه کنندگان و متقاضیان توسط بانک فراهم می شود. این کار بانک را انتقال سررسید می گوید و طی آن، بانک ها منابع تأمین مالی با سررسید کوتاه مدت مانند سپرده های جاری و کوتاه مدت، وامهای از بازار پول (Money Market Loans) را دریافت کرده و آن را برای پاسخگویی به نیاز به استقراض بلندمدت تخصیص می دهند (Manegweek.com) ایفای نقش در انتقال سررسید به طور کارآمد در گرو توانمندی بانک در مدیریت نقدینگی (Liquidity Management) است.

انواع بانک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بانک ها را به اشکال مختلف و بر اساس معیارهای گوناگون دسته بندی می کنند. بانک ها، اهداف مختلفی را دنبال می کنند. اغلب بانکها به دنبال اهداف تجاری هستند این بانک ها، که به بانکهای تجاری (Commercial Bank) شناخته می شوند از یک منظر کلی به دنبال بیشترین بازده با حفظ ریسک در سطح قابل قبول هستند. این بانکها در حوزه های مختلف فعالیت های بانکی وارد می شوند و از طیف وسیعی از ابزارها و کانال ها بهره می برند در مقابل بانک های توسعه ای و اجتماعی قرار دارند که گاه کاملا بر یک بخش اقتصادی متمرکز شده و به عنوان بانک های تخصصی (specialized) نیز شناخته می شوند. حضور و استمرار فعالیت بانک های توسعه ای اغلب با دخالت و حمایت دولت میسر می شود. از همین رو این نوع بانک ها عمدتاً به دولت تعلق دارند. با این حال باید توجه داشت که برخی بانکهای دولتی می توانند در قالب بانک های تجاری فعالیت نمایند.

نوع دیگری از دسته بندی بانک ها ممکن است بر اساس ویژگی های مشتریان آنها صورت گیرد. بر این پایه بانک هایی که ارائه دهنده خدمات به مشتریان خرد و خانوارها باشند را بانک های خرد (Retail Bank) می نامند. در مقابل یک بانک ممکن است متمرکز بر سازمان ها، بنگاه ها و شرکت ها باشد. از آنجا که نیازهای مشتریان خرد و شرکتی با هم تفاوت دارد، گاه از این دو واژه منظور ویژگی خدمات ارائه شده است و از این رو به صورت بانکداری خرد و بانکداری شرکتی مطرح می شوند. نوع دیگری از دسته بندی بر پایه مالکیت بانک شکل گرفته است. بر این اساس بانک ها، ممکن است متعلق به بخش خصوصی یا بخش عمومی (Public) باشند. همچنین ممکن است یک بانک در تعریف بانک خارجی بگنجد به این اعتبار که سهم مالکان خارجی بانک از مقدار شخصی که در قانون شرط شناسایی آن به عنوان بانک خارجی است فراتر رود. یکی دیگر از معیارهایی که در دسته بندی بانک ها به کار می رود اصول پایه و مبنای فعالیت بانک است بانک هایی که فعالیت ها و قراردادهای خود را بر پایه اصول شریعت اسلام بنا می کنند را بانک های اسلامی و بانک هایی را که چنین محدودیتی نداشه و صرفاً به قیود قانونی و مقرراتی معمول توجه دارند را بانک های متعارف می نامند. با این حال باید توجه داشت که حتی یک بانک متعارف هم ممکن است در بخشی از خدمات و سرویس هایی که ارائه می دهد، ملاحظات مربوط به شریعت را در نظر بگیرد. در این صورت اگر چه بانک مزبور در طبقه بانکهای متعارف خواهد بود، ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی شناخته خواهد شد.

آینده صنعت بانکداری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

صنعت بانکداری که به شدت متکی به اطلاعات است از انقلاب دیجیتالی و تحولات در فناوری اطلاعات سخت تأثیر می پذیرد. امروزه شاهد تغییرات چشمگیری در خدمات بانکداری، رفتار مصرف‌کننده کانال های توزیع و ارتباط با مشتریان هستیم. تلفن همراه، اینترنت و رسانه های اجتماعی امروزه چالش های جدی را برای بانک ها ایجاد کرده اند، هر چند فرصت هایی چون امکان شناسایی و پشتیبانی از مشتریان را نیز به ارمغان آورده اند.

وجود رسانه های اجتماعی امروزه توانایی بانک ها، را در مدیریت ارتباط با مشتریان افزایش داده است. اما ظهور کسب و کارهای نوآورانه در حوزه کسب و کار بانکی استمرار حیات بانک ها در این صنعت را به شکل موسوم به چالش کشیده است. به عنوان مثال بانک در آینده دیگر معرف مکانی نباشد که به آنجا مراجعه می کنیم بلکه فعالیتی باشد که انجام می گیرد. [ 10 ]

با معرفی تکنولوژی بلاک چین (Black Chain) نقش واسطه گری بانکها در انجام پرداخت ها، دیگر یک عنصر لازم نظام پرداخت ها نخواهد بود. با معرفی رایانش ابری Cloud و گسترش آن می توان همه دستگاه ها. با هم در ارتباط قرارداد به طوری که همیشه سینک باشند. مجموعه این تغییرات سرویس پرداخت ها را اساساً با آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیار متفاوت خواهد کرد و بازیگران تازه ای را به عرصه خواهد آورد که می توانند حصور بانک ها را در این صنعت به چالش بکشند.

صنعت بانکداری در ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نخستین بانک در ایران بانک شاهی ایران یا (The Imperial Back of Persia) بود که در سال 1268 خورشیدی توسط بارون جولیوس دو رویتر با سرمایه خارجی تشکیل شد. سپس در سال 1304 اولین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی قشون تشکیل شد. تا قبل از انقلاب اسلامی تعداد 28 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد که در 13 بانک آن اشخاص خارجی نیز سهیم بودند. تا قبل از انقلاب اسلامی تعداد بانک ها، در مجموع به 36 بانک بالغ گردید که علاوه بر 28 بانک خصوصی شامل 7 بانک دولتی و تخصصی بود. [11]

این بانک ها به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در سال 1358 ملی شدند و مالکیت آنها به دولت انتقال یافت. همچنین در سال 1361 ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا ارائه گردید و با تصویب آن در سال 1363 مقرر گردید تا در انطباق با موازین اسلام "بهره" از عملیات بانکی حذف شود. بر پایه قانون برنامه سوم توسعه، در سال 1379 اجازه تأسیس بانک های غیردولتی صادر شد و متعاقب آن چندین بانک خصوصی تشکیل شدند. که رقم آن در سال 1391 با تأسیس بانک خاورمیانه به 18 بانک رسید. در سال 1396 به دنبال ظهور مشکلاتی در برخی بانکها و موسسات اعتباری، معاون وزارت اقتصاد زمزمه ادغام بانکها را مطرح نمود. [12]

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

منابع

1. BECV.org

2. Wikipedia.com

3. Iranica.com

4. Wikipedia.com

5. Ibid

6. Ibid

7. “A Brief History of Banking Regulation”, Rightly 2011

8. “The Capital adequacy of Banks, And ????”, Bailey, 2014, BIS

9. Us Treasury, “defined tarsus”, http://definedtion.com

10. برت کیگ ، 1393ت ،"پایان دوران بانکداری آن گونه که می شناسیم " ، انتشارات موسسه عالی مدیریت وپژوهش ترجمه آزاده تیموریان

11. راه پرداخت

12. 4 شهریور 1396، Iran.ir "زمزمه ادغام در باره بانکها پس از 38 سال/تدوین گزارش تجربیات جهانی"

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده