نوشتار محتوا:صلح (Sulh) (conciliation)

مفهوم:

صلح

والد:

سایر عقود

بعد:

نوع

فرزند:

صلح معوض – صلح غیرمعوض

این صفحه در یک نگاه

صلح در اصطلاح شرعی به قراردادی گفته می‌شود که به موجب آن انسان با دیگری سازش می‌کند تا مقداری از مال یا منفعت مال خویش را ملک او کند یا از حق خود بگذرد، خواه این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد. هر نوع صلحی در بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلالی گردد. اکثر فقهای شیعه بر این باورند که صلح یک قرارداد مستقل است و ارکان و شرایط خاص خود را دارد. همچنین فقهای شیعه انحصار قرارداد صلح به باب منازعات را نپذیرفته‌اند و معتقدند که با توجه به ماهیت مستقل این قرارداد، افزون بر موارد منازعات و اختلافات، در اموری هم که نزاعی در آن مطرح نیست قابل استفاده و کاربرد است. قرارداد صلح در قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و در نظام بانکی دارای کاربرد است. هرچند عقد صلح به صورت مستقل جهت تجهیز یا تخصیص منابع بانکی به کار نمی‌رود، اما در بسیاری از عقود مانند مرابحه، مضاربه، استصناع و...، به منظور اضافه کردن شروط ضمن عقد از قرارداد صلح استفاده می‌شود.

لید

صلح در اصطلاح شرعی به قراردادی گفته می‌شود که به موجب آن انسان با دیگری سازش می‌کند تا مقداری از مال یا منفعت مال خویش را ملک او کند یا از حق خود بگذرد، خواه این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد. این عقد در نظام بانکی دارای کاربرد است.

تعریف به حد

صلح از جمله قراردادهایی است که اختصاص به قراردادهای انتفاعی و یا غیرانتفاعی و نیز قراردادهای مشارکتی و یا مبادله‌ای ندارد و از این حیث در مجموعه سایر عقود دسته‌بندی می‌شود.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

قرارداد صلح از لحاظ شکل و ماهیت تفاوت‌هایی با سایر قراردادهای شرعی دارد. به عنوان نمونه بین صلح و هبه تفاوت‌هایی وجود دارد. از جمله آنکه صلح از دو طرف لازم است اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است. صلح می‌تواند معوض باشد اما هبه رایگان است گرچه می‌توان در آن شرط عوض کرد. مهمترین تفاوت صلح با معاملات دیگر آن است که گرچه نتیجه صلح همان نتیجه معامله است ولی قیود و شرائط معامله را ندارد؛ لذا مثلا اگر کسی منزلی را در مقابل مبلغ معینی به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع انجام داده بدون اینکه شرائط بیع و احکام آن حاکم باشد؛ به عنوان نمونه در مورد چنین صلحی نمی‌توان ادعای غبن نمود. به تعبیر ساده گفته می‌شود در قرارداد صلح قید و بند بیع وجود ندارد. همچنین در قرارداد صلح امر غیرمعینی را می‌توان صلح کرد ولی در بیع باید مبیع مشخص و معین باشد.

فهرست مطالب

۱ معنای لغوی و اصطلاحی

صلح در لغت معنای عامی داشته و در تمام مواردی که نزاع و درگیری وجود دارد یا ممکن است به وجود آید به کار می‌رود و آن عبارت است از تفاهم، سازش و رفع نزاع بین افراد.۱ همچنین صلح در معنای توافق نیز به کار رفته است.۲ صلح در اصطلاح شرعی به قراردادی گفته می‌شود که به موجب آن انسان با دیگری سازش می‌کند تا مقداری از مال یا منفعت مال خویش را ملک او کند یا از حق خود بگذرد، خواه این سازش در برابر عوض یا بدون عوض باشد.۳

۲ قرارداد صلح در روایات معصومین

صلح در روایات معصومین مورد اشاره قرار داشته است. در روایتی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم روایت شده است که فرموند: «هر نوع صلحی در بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که موجب حلال شدن حرام یا حرام شدن حلالی گردد».۴

۳ انواع قرارداد صلح

در یک دسته‌بندی، صلح به دو نوع «صلح معوّض» و «صلح غیر معوّض» تقسیم می‌شود. صلحی را که در مقابل عوض انجام می‏گیرد «صلح معوّض» می‏نامند و صلحی که بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد.

همچنین «صلح معوّض» به دو نوع محاباتی و غیر محاباتی تقسیم می‌گردد (محابات در لغت به معنای جانبداری از یک طرف است). صلح محاباتی در اصطلاح صلح معوّضی است که در آن تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین به طور عمدی رعایت نشده است. به بیان دیگر صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر باشد. هرگاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی، صلح محاباتی نامیده می‌شود. صلح مذکور در مقابل صلح غیر محاباتی استعمال می‌گردد.

۴ ویژگی‌ها و شرایط قرارداد صلح

اکثر فقهای شیعه بر این باورند که صلح یک قرارداد مستقل است و ارکان و شرایط خاص خود را دارد.۵ این در حالی است که فقهای اهل سنت با تقسیم صلح به انواع مختلفی همچون بیع، هبه، اجاره، سلف و غیره، استقلال آن را رد کرده‌ و به فرع بودن آن قایل شده‌اند. ایشان معتقدند در هر یک از این انواع، احکام قراردادی که صلح متضمن آن شده است بر آن جاری می‌شود.۶ همچنین قرارداد صلح از جمله قراردادهای لازم است و آثار لزوم بر آن حاکم است.۷ بنابراین بعد از انعقاد قرارداد صلح، طرفین حق بر هم زدن آن را نداشته و تنها در صورتی می‌توانند آن را فسخ کنند که هر دو طرف، رضایت بر فسخ آن داشته باشند یا یکی از اسباب فسخ قراردادهای لازم ایجاد شود.۸ این خاصیت قرارداد صلح باعث می‌شود در مواقعی که طرفین می‌خواهند از قرارداد جایزی استفاده کنند، برای رهایی از جایز بودن و امکان فسخ یک طرفه آن، آن را در قالب قرارداد صلح منعقد کنند. مثلا قرارداد جعاله را در قالب قرارداد صلح منعقد نمایند.

لازم بودن قرارداد صلح، بر اساس مستقل شمردن قرارداد صلح است که گفته شد اکثر فقهای شیعه درباره آن هم‌نظرند. اما از آنجاکه فقهای اهل سنت این قرارداد را فرع می‌دانند پس باید لزوم یا جواز این قرارداد تابع لزوم و جواز قراردادی باشد که صلح ذیل آن منعقد شده است؛ اما با این حال فقهای اهل سنت قائل به لزوم قرارداد صلح شده‌اند.۹

نکته دیگر آن که فقهای شیعه انحصار قرارداد صلح را به باب منازعات نپذیرفته‌اند و اعتقاد بر آن دارند که با توجه به ماهیت مستقلی که این قرارداد دارد، افزون بر موارد منازعه و اختلاف، در اموری هم که نزاعی در آن مطرح نیست قابل استفاده و کاربرد است (برخلاف نظر اهل سنت که صلح را عقدی برای رفع منازعه که با رضایت طرفین محقق می‌شود، می‌دانند).۱۰بنابراین مشخص می‌شود که قرارداد صلح در فقه امامیه دارای ماهیتی قابل انعطاف بوده و در مواردی که ماهیت قراردادی از جهت عقد یا ایقاع بودن، لازم یا جایز بودن و یا از جهت نوع معامله، دارای ابهام است، می‌توان از قرارداد صلح استفاده نمود. از این‌رو به عنوان نمونه، قراردادهایی همچون «استصناع» و یا «مضاربه در غیر موارد تجاری» را می‌توان در قالب قرارداد صلح انجام داد.۱۱

نکته دیگر آن که تمام خیارات به جز خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر که از احکام اختصاصی بیع است، در قرارداد صلح جاری است.۱۲ همچنین با صلح نمی‌توان ربا را حلال کرد. به عبارتی گرچه در شریعت اسلامی بر صلح و مصالحه تاکید شده است اما نمی‌توان از این قرارداد برای انجام معاملات ربوی استفاده نمود. به عنوان نمونه، اگر مفاد صلح، قرض مالی در مقابل مثل آن مال با زیاده باشد، ربا و حرام است؛ همان‌طور که در ربای معاملی نیز نمی‌توان گرفتن اضافه را مصالحه کرد. البته اگر طرفین در مقدار عوضین جهل داشته باشند و در حالیکه احتمال زیاد بودن یک طرف را می‌دهند مصالحه کنند، این مورد صحیح است.۱۳

یکی از موارد استفاده از قرارداد صلح، مصالحه دِین است. همانگونه که می‌توان بدهی را به فروش رساند، مصالحه آن نیز ممکن است. به این صورت که طلبکار، دِین خود را در قبال اخذ مالی که از مقدار بدهی کمتر است با بدهکار مصالحه نماید. اینگونه مصالحه اغلب در دیون موجل قابل تصور است که طلبکار، با مصالحه کمتر از مقدار بدهی، ذمه بدهکار را از آن خالی می‌کند.۱۴ نکته دیگر آنکه بدهی را می‌توان با بدهی دیگر مصالحه کرد (صلح دِین با دِین)، چه اینکه جنس و مقدار بدهی‌ها مساوی باشد و چه آنکه مختلف از هم باشد. البته در صورت یکسان بودن جنس بدهی‌ها، مقدار آنها نیز باید مساوی باشد تا منجر به ربا نشود.۱۵

همچنین باید متذکر بود که گرچه قرارداد صلح کاربردِ اکثر قراردادها را دارد و می‌تواند جایگزین آنها شود؛ اما به صورت طبیعی تا زمانی که زمینه برای انعقاد قرارداد خاص با تمام اجزا و شرایط آن مهیا باشد، نوبت به قرارداد صلح نمی‌رسد. نکته این مطلب آن است که قراردادهای خاص مبتنی بر یک سری ضوابط مدون در فقه و حقوق هستند که قرارداد بر اساس آن منعقد می‌شود و در موارد ابهام و اجمال به آن ضوابط مراجعه می‌شود. این در حالی است که قرارداد صلح به طور معمول بر توافق طرفین قرارداد مبتنی است؛ بنابراین چنانچه در مواردی از آوردن شرایطی غفلت شود یا به اجمال برگزار شود، زمینه برای انواع اختلاف‌ها و نزاع‌ها فراهم می‌شود.۱۶

۵ ارکان قرارداد صلح

قرارداد صلح از سه رکن اصلی تشکیل شده است:

الف) ایجاب و قبول: در قرارداد صلح نیز همانند سایر قراردادها نیاز به ایجاب و قبول است. از آنجاکه در اینجا تفاوتی بین ابراز لفظی و فعلی وجود ندارد فقها معتقدند که انعقاد قرارداد صلح به صورت معاطاتی نیز صحیح است.۱۷

ب) طرفین قرارداد: آن کسی که ایجاب را محقق می‌کند «مُصالح» و کسی که آن را قبول می‌کند «مُتصالح» نام دارد. طرفین باید دارای تمام شرایط عمومی اعم از بلوغ، عقل، عدم منع از تصرف و اختیار باشند.۱۸

ج) متعلق صلح: متعلق صلح که به آن مُصالح‌عنه نیز می‌گویند می‌تواند عین، دین، منفعت یا حق باشد.۱۹ نکته مهم در این بخش به اطلاع داشتن نسبت به جنس و مقدار متعلق صلح برمی‌گردد. چنانچه نسبت به جنس و مقدار متعلق صلح جهل وجود داشته باشد و امکان کسب اطلاع از آن هم ممکن نباشد، فقها این صلح را صحیح دانسته‌اند. اما چنانچه امکان کسب اطلاع از آن ممکن باشد، نظرات فقها در خصوص صحت آن مختلف است. تعداد قابل توجهی از فقها این قرارداد صلح را باطل دانسته و در مقابل گروهی دیگر از فقها همچون امام خمینی (ره) آن را جایز و صحیح شمرده‌اند. همچنین در وضعیتی که کسب اطلاع از جنس و مقدار متعلق صلح در زمان انعقاد قرارداد ممکن نباشد ولی در آینده امکان‌پذیر باشد، فقها این قرارداد صلح را صحیح دانسته‌اند. ۲۰

۶ قرارداد صلح در قانون مدنی

فصل هفدهم قانون مدنی (مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰) به موضوع صلح پرداخته است. بر اساس این قانون، صلح ممکن است یادر مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی درمورد معامله و غیر آن واقع شود.۲۱ هرصلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.۲۲ همچنین صلح برعوض (صلح معوّض) جائز است.۲۳ مورد دیگر آنکه اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.۲۴

۷ کاربرد قرارداد صلح در نظام بانکی

 هر چند عقد صلح به صورت مستقل جهت تجهیز یا تخصیص منابع بانکی به کار نمی‌رود، اما تقریبا در تمام عقود دیگر، به منظور اضافه کردن شروط ضمن عقد از قرارداد صلح خارج لازم استفاده می‌شود.۲۵ به عنوان نمونه در مواردی که قراردادی جایز است و بانک می‌خواهد لازم باشد، می‌تواند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند. برای مثال می‌توان مفاد قراردادهای جعاله، مضاربه و شرکت را به صلح انشاء کرد تا لازم شوند.

یکی از موارد کاربرد قرارداد صلح در تسهیلات مرابحه خدمات و منافع توسط نظام بانکی است. اینکه آیا مرابحه منافع و خدمات همانند مرابحه اعیان صحیح است یا خیر، در بین فقهای شیعه اختلاف است. برای حل این اختلاف و امکان استفاده از آن در بانک‌ها می‌توان از قرارداد صلح استفاده کرد. به این شکل که مراکز خدماتی بر اساس این قرارداد، خدمات خود را به صورت نقدی به بانک واگذار نمایند؛ سپس بانک آن خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحه‌ای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند و او از این خدمات استفاده کند. به اعتقاد فقهای شیعه، قرارداد صلح قراردادی لازم است و موضوع آن اعم از اعیان، منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی می‌شود که ارزش مالی دارند.۲۶

همچنین در خصوص استفاده نظام بانکی از قرارداد استصناع نیز می‌توان قرارداد صلح را به کار گرفت. از نظر فقهی، اصل قرارداد استصناع مورد تایید فقها است، اما در رابطه با ماهیت و استقلال آن اختلاف نظراتی وجود دارد. از این حیث فقهای شیعه استفاده از استصناع را در قالب‌هایی همچون قرارداد صلح صحیح دانسته‌اند.۲۷

نمونه دیگری از کاربرد قرارداد صلح در نظام بانکی در استفاده از قرارداد مضاربه در بخش تخصیص منابع است. در تسهیلات مضاربه‌ای، به مقتضای ماهیت این قرارداد، عامل (تسهیلات‌گیرنده) امین است و اگر بدون افراط یا تفریط مال‌التجاره (اصل تسهیلات) تلف یا معیوب شود یا هر خسارت دیگری ببیند، همگی بر عهده بانک (مالک) است و تسهیلات‌گیرنده ضامن نخواهد بود. در این وضعیت ممکن است بانک‌ها با ریسک بالایی مواجه شوند. از این جهت به منظور مدیریت ریسک، بانک‌ها می‌توانند در قالب قرارداد صلح، تسهیلات‌گیرنده را مکلف کنند که در صورت وجود خسارت، از منابع خود نسبت به جبران آن اقدام کند (بنا به شرط فعل: بنا به ماده ۲۳۴ قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود).۲۸ این موردی است که در ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مضاربه در شبکه بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

نمونه دیگر از کاربرد این قرارداد در نظام بانکی به کارت اعتباری مرابحه باز می‌گردد. در شرایطی برای بانک، حالت ایده‌آل آن است که مشتری سریعتر تسهیلات خود را به بانک بازپرداخت نماید تا بانک بتواند از منابع بازگشتی به نحوی دیگر استفاده مفیدی نماید. با این هدف، در بخش تخفیف بدهی در قبال پرداخت زودتر آن، بانک (طلبکار) و مشتری (بدهکار) می‌توانند با کاهش قسمتی از بدهی در برابر پرداخت زودتر از موعد آن توسط مشتری، با یکدیگر مصالحه نمایند. همچنین اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی نیز از طریق عقد صلح جریان می‌یابد.

شایان ذکر است در بانکداری اسلامی سایر کشورها از قرارداد صلح عموما در مواقع اختلاف نظر بین بانک و مشتری با یکدیگر۲۹ و یا انواع منازعات مالی۳۰ استفاده می‌شود. بنابراین به نظر می‌آید در بانک‌های اسلامی کمتر به شکلی که در نظام بانکی ایران از این قرارداد استفاده می‌شود، بهره گرفته می‌شود؛ برای مثال هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در مجموعه اصطلاحات و لغات مرتبط با معاملات بانکی و مالی در تارنمای خود، نامی از واژه صلح (Sulh: Reconciliation) به میان نیاورده است.۲۹

جستارهای وابسته

بیع

هبه

وکالت

پانویس/ پاورقی

۱. راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۴۸۹

۲. معین، ۱۳۸۸

۳. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۲۱

۴. حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۴۴۳

۵. نجفی، ۱۳۶۸ق، ج۲۶، ص ۲۱۲ و موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۶

۶. وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، صص ۳۳۷-۳۲۸

۷. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۷

۸. نجفی، ۱۳۶۸ق، ج۲۶، ص ۲۱۹ و موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۷

۹. وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۴ق، ج۲۷، صص ۳۵۵

۱۰. نجفی، ۱۳۶۸ق، ج۲۶، ص ۲۱۱ و موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۶

۱۱. موسویان و بهاری قراملکی، ۱۳۹۱، ص ۳۵۰

۱۲. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۷

۱۳. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۸

۱۴. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۸

۱۵. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۸

۱۶. موسویان، ۱۳۹۱، صص ۳۱۴-۳۱۳

۱۷. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۶

۱۸. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۷

۱۹. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۷

۲۰. موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص ۵۱۸

۲۱. ماده ۷۵۲ قانون مدنی

۲۲. ماده ۷۵۴ قانون مدنی

۲۳. ماده ۷۵۷ قانون مدنی

۲۴. ماده ۶۷۶ قانون مدنی

۲۵. موسویان و میثمی، ۱۳۹۵، ص ۹۴

۲۶. تسخیری، ۱۳۷۹، ص ۲۱ و موسویان و میثمی، ۱۳۹۵، ص ۲۶۰

۲۷. نظرپور، ۱۳۹۲، ص ۱۳۳

۲۸. موسویان و میثمی، ۱۳۹۵، ص ۲۶۸

۲۹. Oseni, 2009, p. 10

۳۰. Dahlan, 2018, p. 1

۳۱. https://www.ifsb.org/terminologies.php

منابع

• راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دار العلم
• معین، محمد (۱۳۸۸)، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر
• موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۴۱۶ق)، تحریرالوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
• حرعاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه آل البیت
• نجفی، محمدحسن (۱۳۶۸ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیای التراث العربی
• وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، (۱۴۰۴ق)، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، کویت: نشر وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه
• موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی (۱۳۹۱)، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
• موسویان، سید عباس (۱۳۹۱)، بازار سرمایه اسلامی (۱)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
• موسویان، سید عباس و حسین میثمی (۱۳۹۵)، بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
• تسخیری، محمد علی (۱۳۷۹)، کارت‌های اعتباری، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۲۴
• نظرپور، محمدنقی (۱۳۹۲)، عقد و اوراق استصناع: کاربردهای استصناع در بازارهای مالی اسلامی، تهران: دانشگاه مفید و انتشارات سمت
• Oseni, Umar A. (2009), Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance: Current Trends and Future Perspectives, was presented at the International Conference on Islamic Financial Services: Emerging Opportunities for Law/Economic Reforms of the Developing Nations, University of Ilorin, Kwara State.
• Dahlan, N. Khalidah (2018), Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia, MATEC Web of Conferences 150, 05077.
• https://www.ifsb.org

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده