نوشتار محتوا:الزامات نظارتی بانک ها (Requirements): تفاوت بین نسخه‌ها
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۸: | سطر ۸: | ||
'''فرزند:''' | '''فرزند:''' | ||
---- | ---- | ||
| − | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''الزامات نظارتی بانکها آن بخش از سیاست‌های احتیاطی خرد است که [https://www.cbi.ir/ بانک مرکزی] به عنوان مقام تنظیم کننده در راستای ترویج اهداف خود که عمدتاً در راستای ثبات مالی است بر بانکها اعمال می کند. اغلب این الزامات با سطح قرار گرفتن در معرض ریسک هریک از بخش‌های بانک ارتباط دارند.از این رو لزوم مقررات‌گذاری بر پایه ریسک را قوت می بخشد. در اعمال مقررات نظارتی مقام تنظیم‌کننده به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌هایی چون حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی است که موقعیت مالی و اعتباری بانکها را مستحکم نموده و ارتقا بخشد. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانکها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است.'''{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''الزامات نظارتی بانکها آن بخش از سیاست‌های احتیاطی خرد است که [https://www.cbi.ir/ بانک مرکزی] به عنوان مقام تنظیم کننده در راستای ترویج اهداف خود که عمدتاً در راستای ثبات مالی است بر بانکها اعمال می کند. اغلب این الزامات با سطح قرار گرفتن در معرض ریسک هریک از بخش‌های بانک ارتباط دارند.از این رو لزوم مقررات‌گذاری بر پایه ریسک را قوت می بخشد. در اعمال مقررات نظارتی مقام تنظیم‌کننده به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌هایی چون حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی است که موقعیت مالی و اعتباری بانکها را مستحکم نموده و ارتقا بخشد. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانکها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است.'''{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}الزامات نظارتی بانکها از جمله بخش‌های سیاست احتیاطی خرد یا مقررات نظارتی بانکی است که متفاوت با بخش مجوزهای صادره فعالیت بانکی است.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}الزامات نظارتی بانکها از جمله بخش‌های سیاست‌های احتیاطی خرد است که به بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌رساند. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانکها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است که برای آن کمیته بال رهنمودهای نظارتی متعددی را در طی سالیان مختلف ارائه نموده است. صدور مجوز برای بانکها به طور معمول برای بانک‌های مرکزی پس از دریافت درخواست بانک جدید عینیت یافته و ارزیابی سلامت طرح کسب و کار جدید را با توجه به اهداف بانک بررسی می‌نماید. در صورتی که بانک‌های مرکزی در تعیین الزامات نظارتی برای بانکها به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌های حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی هستند. به عبارت دیگر درحالی که در صدور مجوز بانک مرکزی به دنبال کنترل ورود و خروج به هر فعالیت است، در الزامات نظارتی هدف کنترل نحوه فعالیت فعالان موجود در هر حوزه فعالیت می‌باشد.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | + | ||
| − | {{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | === ''' تاریخچه''' === |
| − | {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | بحرانی مالی اخیر در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، بازنگری نقش بانک مرکزی مدرن را به عنوان ناظر بانکی به ارمغان آورد. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بسیاری از دولت‌ها تصمیم به جدا کردن نقش نظارت بر بانکها از بانک مرکزی و سپردن این وظیفه بر عهده یک مؤسسه ناظر مالی خاص گرفتند. یک دلیل این اقدام این بود که نقش نظارتی بانک مرکزی با نقش هدایت سیاست پولی ذاتاً در تضاد بود. بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی، از جزئیات وضعیت مالی بانک‌های تحت نظارتش مطلع بوده و بانک مرکزی به عنوان هدایت‌کننده سیاست پولی اگر شاهد افزایش فشارهای تورمی باشد، موظف به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. با انقباضی کردن شرایط پولی، فعالیت‌های کسب و کار کند می‌شود و امکان ورشکستگی بنگاه‌های دارای بدهی زیاد افزایش می‌یابد. در نتیجه، اواسط دهه اول قرن ۲۱ ، تعدادی از بانک‌های مرکزی نقش نظارت بانکی خود را به یک سازمان نظارت خدمات مالی سپرده که نظارت‌کننده بخش مالی شناخته شده‌اند. در بسیاری از کشورها ، بانک مرکزی نقش نظارت بر بانکها را به صورتی دنبال می‌کنند که ساختار درون سازمانی خود را به شکل گسترده‌ای در راستای مأموریت‌های خود تغییر داده‌اند. |
| + | |||
| + | البته بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نیز بر پیچیدگی‌های نظارت بر بانکها افزود. ناهماهنگی میان مراجع ناظر در انگلستان دلیلی برای ایجاد هجوم بانکی و همچنین ناکارآمدی در مدیریت این هجوم مطرح شده است. بنابراین واگرایی به عملکرد نظارتی بانک‌های مرکزی وجود دارد و نظارت بر بانکها که بیش از یک دهه به سازمان‌های بیرونی بانک مرکزی واگذار شده بود در حال بازپس‌گیری است. | ||
| + | بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۴ وظیفه نظارتی برعهده نداشت زیرا بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه نظارتی خود را برعهده داشتند و این تأکید بر نظارت بر بانکها منجر به فشار بر پذیرش و تصویب مسئولیت نظارتی بانک مرکزی اروپا شده است. | ||
| + | |||
| + | === ''' اهداف الزامات نظارتی''' === | ||
| + | |||
| + | === ''' انواع الزامات نظارتی بانکها''' === | ||
| + | |||
| + | ==== ''' الزامات سرمایه‌ای''' ==== | ||
| + | |||
| + | ==== ''' الزامات ذخایر قانونی''' ==== | ||
| + | |||
| + | ==== ''' حاکمیت شرکتی''' ==== | ||
| + | |||
| + | ==== ''' الزامات گزارشگری مالی''' ==== | ||
| + | |||
| + | === ''' محدودیت‌های تعهدات کلان و اشخاص مرتبط''' === | ||
| + | |||
| + | === ''' کمیته نظارت بانکی''' === | ||
| + | |||
| + | === ''' نظارت مبتنی بر ریسک''' === | ||
{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۸
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
الزامات نظارتی بانکها آن بخش از سیاست‌های احتیاطی خرد است که بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم کننده در راستای ترویج اهداف خود که عمدتاً در راستای ثبات مالی است بر بانکها اعمال می کند. اغلب این الزامات با سطح قرار گرفتن در معرض ریسک هریک از بخش‌های بانک ارتباط دارند.از این رو لزوم مقررات‌گذاری بر پایه ریسک را قوت می بخشد. در اعمال مقررات نظارتی مقام تنظیم‌کننده به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌هایی چون حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی است که موقعیت مالی و اعتباری بانکها را مستحکم نموده و ارتقا بخشد. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانکها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است.
تعریف به حد
الزامات نظارتی بانکها از جمله بخش‌های سیاست احتیاطی خرد یا مقررات نظارتی بانکی است که متفاوت با بخش مجوزهای صادره فعالیت بانکی است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
الزامات نظارتی بانکها از جمله بخش‌های سیاست‌های احتیاطی خرد است که به بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌رساند. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانکها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است که برای آن کمیته بال رهنمودهای نظارتی متعددی را در طی سالیان مختلف ارائه نموده است. صدور مجوز برای بانکها به طور معمول برای بانک‌های مرکزی پس از دریافت درخواست بانک جدید عینیت یافته و ارزیابی سلامت طرح کسب و کار جدید را با توجه به اهداف بانک بررسی می‌نماید. در صورتی که بانک‌های مرکزی در تعیین الزامات نظارتی برای بانکها به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌های حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی هستند. به عبارت دیگر درحالی که در صدور مجوز بانک مرکزی به دنبال کنترل ورود و خروج به هر فعالیت است، در الزامات نظارتی هدف کنترل نحوه فعالیت فعالان موجود در هر حوزه فعالیت می‌باشد.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه
بحرانی مالی اخیر در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، بازنگری نقش بانک مرکزی مدرن را به عنوان ناظر بانکی به ارمغان آورد. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بسیاری از دولت‌ها تصمیم به جدا کردن نقش نظارت بر بانکها از بانک مرکزی و سپردن این وظیفه بر عهده یک مؤسسه ناظر مالی خاص گرفتند. یک دلیل این اقدام این بود که نقش نظارتی بانک مرکزی با نقش هدایت سیاست پولی ذاتاً در تضاد بود. بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی، از جزئیات وضعیت مالی بانک‌های تحت نظارتش مطلع بوده و بانک مرکزی به عنوان هدایت‌کننده سیاست پولی اگر شاهد افزایش فشارهای تورمی باشد، موظف به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. با انقباضی کردن شرایط پولی، فعالیت‌های کسب و کار کند می‌شود و امکان ورشکستگی بنگاه‌های دارای بدهی زیاد افزایش می‌یابد. در نتیجه، اواسط دهه اول قرن ۲۱ ، تعدادی از بانک‌های مرکزی نقش نظارت بانکی خود را به یک سازمان نظارت خدمات مالی سپرده که نظارت‌کننده بخش مالی شناخته شده‌اند. در بسیاری از کشورها ، بانک مرکزی نقش نظارت بر بانکها را به صورتی دنبال می‌کنند که ساختار درون سازمانی خود را به شکل گسترده‌ای در راستای مأموریت‌های خود تغییر داده‌اند.
البته بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نیز بر پیچیدگی‌های نظارت بر بانکها افزود. ناهماهنگی میان مراجع ناظر در انگلستان دلیلی برای ایجاد هجوم بانکی و همچنین ناکارآمدی در مدیریت این هجوم مطرح شده است. بنابراین واگرایی به عملکرد نظارتی بانک‌های مرکزی وجود دارد و نظارت بر بانکها که بیش از یک دهه به سازمان‌های بیرونی بانک مرکزی واگذار شده بود در حال بازپس‌گیری است. بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۴ وظیفه نظارتی برعهده نداشت زیرا بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه نظارتی خود را برعهده داشتند و این تأکید بر نظارت بر بانکها منجر به فشار بر پذیرش و تصویب مسئولیت نظارتی بانک مرکزی اروپا شده است.
اهداف الزامات نظارتی
انواع الزامات نظارتی بانکها
الزامات سرمایه‌ای
الزامات ذخایر قانونی
حاکمیت شرکتی
الزامات گزارشگری مالی
محدودیت‌های تعهدات کلان و اشخاص مرتبط
کمیته نظارت بانکی
نظارت مبتنی بر ریسک
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
منابع
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده