نسبت کفایت سرمایه لایه دو (Tier 2 Capital Ratio )
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
نسبت سرمایه درجه دو[۱] بهعنوان یکی از نسبتهای استخراج شده از نسبت کفایت سرمایه[۲]، از تقسیم سرمایه درجه دو[۳] به داراییهای موزون به ریسک[۴] محاسبه میشود. این نسبت از الزامات سیاست احتیاطی خرد[۵] است که بانکها و مؤسسات اعتباری برای اطمینان از حفظ سلامت خود در شرایط اعسار[۶]، ملزم به رعایت سطح مورد انتظار آن هستند. هر چند در سال ۱۹۸۸ با تعریف سرمایه درجه دو توسط کمیته بال[۷] بهعنوان سرمایه تکمیلی[۸] در بال ۱[۹]، برای اولین بار سرمایه درجه دو مورد توجه قرار گرفت؛ با این وجود پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و پر اهمیتتر شدن نقش سرمایه درجه یک[۱۰] در ارزیابی استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، راهبرد کاهش سطح این نسبت در بال ۳[۱۱] دنبال شد.
نسبت سرمایه درجه دو بخشی از نسبت کفایت سرمایه است که با نسبت سرمایه درجه یک[۱۲] متفاوت است.
نسبت سرمایه درجه یک از این منظر با نسبت سرمایه درجه دو متفاوت است که در محاسبه آن از نسبت سرمایه درجه یک به کل داراییهای موزون به ریسک استفاده میشود. این نسبت برخلاف نسبت سرمایه درجه دو، شامل اقلامی از سرمایه است که بانکها و مؤسسات اعتباری برای پوشش ریسکها و زیانهای ناشی از فعالیت خود و حفظ نقدشوندگی در زمان عدم اعسار باید حفظ کنند.
محتویات
تاریخچه شکلگیری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در بال یک با الزام بانکها به حفظ سرمایه نظارتی[۱۳] برای پوشش ریسکهای معطوف به فعالیت آنها، دو نوع متفاوت سرمایه در قالب سرمایه درجه یک و درجه دو در نظر گرفته شد. هر چند سرمایه درجه دو در بال یک بهعنوان سرمایه تکمیلی معرفی شد اما با گذر زمان بیشتر بهعنوان سرمایه درجه دو در ادبیات ذیربط مورد توجه قرار گرفت. البته در بال دو[۱۴] در کنار سرمایه درجه دو، لایه دیگری از سرمایه تحت عنوان سرمایه درجه سه[۱۵] نیز در نظر گرفته شد. در ادامه، با شکلگیری بحران مالی سال ۲۰۰۷ و پررنگتر شدن اهمیت مدیریت ریسک و توجه بیشتر به ترکیب و نوع سرمایه بانک در پوشش ریسکهای معطوف به فعالیت آن، نه تنها سرمایه درجه سه از محاسبه نسبت کفایت سرمایه حذف شد؛ بلکه تا حدودی از درجه اهمیت نسبت سرمایه درجه دو در مقایسه با نسبت سرمایه درجه یک در شکلدهی نسبت کفایت سرمایه بانکها کاسته شد.
محاسبه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نسبت سرمایه درجه دو با تقسیم مقدار سرمایه درجه دو به داراییهای موزون به ریسک محاسبه و به صورت درصد بیان میشود. سرمایه درجه دو براساس رویکرد بال دو شامل شامل ذخایر افشا نشده[۱۶]، ذخایر تجدید ارزیابی[۱۷]، ذخایر عمومی[۱۸]، ابزارهای دوگانه سرمایه بدهی و اوراقبدهی کوتاهمدت با حق تقدم ثانویه است.
کارکردها[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نسبت سرمایه درجه دو برخلاف نسبت سرمایه درجه یک، پوشش ریسک و زیان بانک در زمان اعسار را هدف قرار داده تا در این شرایط امکان بازپرداخت به سپردهگذاران و اعتباردهندگان با حق تقدم برای بانک فراهم باشد. به بیان دقیقتر این سرمایه برای پوشش ریسک بانکی که در شرایط انحلال قرار گرفته و یا در آینده نزدیک در این شرایط قرار خواهد گرفت به کار میرود. در حقیقت نسبت سرمایه درجه دو در مقایسه با نسبت سرمایه درجه یک بیثباتتر بوده و قابلیت کمتری در پوشش ریسک دارد زیرا محاسبه دقیق آن سختتر بوده و نقدشوندگی آن نیز کمتر است. از این رو در مقایسه با نسبت سرمایه درجه یک، قابلیت اعتماد و اتکای کمتری در پوشش ریسک دارد.
با این وجود از آنجا که براساس بال سه همچنان یک چهارم نسبت کفایت سرمایه را تحت پوشش قرار میدهد میتوان براساس صلاحدید ناظران، کارکردهای متفاوت نسبت کفایت سرمایه را در حوزههای عملیاتی، حمایتی و نظارتی به این متغیر - البته با دامنه و شدت کاربری محدودتری در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه و نسبت سرمایه درجه یک - تسری داد.
نسبت سرمایه درجه دو در رهنمودهای کمیته بال[ویرایش | ویرایش مبدأ]
با معرفی بال یک در سال ۱۹۸۸ نسبت سرمایه درجه دو در کنار نسبت سرمایه درجه یک و با اهمیت نسبی تقریباً یکسان در پوشش ریسک فعالیتهای بانکها مطرح شد. هر چند اجزای این دو نسبت براساس اقلام متفاوت تشکیلدهنده سرمایه درجه یک و دو، با یکدیگر تفاوت دارند، اما در بال یک امکان لحاظ سهمی مساوی برای آنها در پوشش خطرات ناشی از داراییهای موزون به ریسک بانکها در نظر گرفته شد. در حقیقت با منظور کردن سقف سرمایه درجه دو معادل مقدار سرمایه درجه یک، بهصورت ضمنی سقف ٪۴ برای این نسبت در مقایسه با کف ٪۴ برای نسبت سرمایه درجه یک مطرح شد.
در ادامه این رویه در بال دو نیز دنبال شد و همچنان سقف ۴ درصدی برای این نسبت درنظر گرفته شد، اما در کنار دو نوع سرمایه فوق، سرمایه درجه سه نیز با تمرکز صرف بر پوشش ریسک بازار و فراتر از مقدار حداقل سرمایه نظارتی مورد نیاز (٪۸) معرفی شد. با این وجود در بال سه و با توجه به تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۷ این رویکرد تغییر پیدا کرد. به بیان دقیقتر در کنار حذف سرمایه درجه سه، مقدار نسبت سرمایه درجه یک به ٪۶ افزایش یافت و سقف نسبت سرمایه درجه دو از ٪۴ در بال یک و دو به ٪۲، در بال سه کاهش یافت.
مقررات ناظر بر نسبت سرمایه درجه دو در ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]
با ابلاغ بخشنامه «محاسبه سرمایه پایه بانکها و مؤسسات اعتباری» در سال ۱۳۸۲ توسط بانک مرکزی، مقوله سرمایه درجه یک و درجه دو در قالب عبارات سرمایه اصلی و تکمیلی برای اولین بار در ایران مطرح شد و سرمایه پایه برابر با مجموع دو سرمایه اصلی و تکمیلی در نظر گرفته شد. در این بخشنامه سرمایه درجه دو مشتمل بر ذخایر مطالبات مشکوکالوصول عمومی، اندوخته/ ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام بود. البته کسوراتی نیز برای مجموع سرمایه اصلی و تکمیلی در این بخشنامه بابت سرمایهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر در نظر گرفته شد.
با این وجود در دو بخشنامه بعدی ناظر بر محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۳۸۲، الزام محاسبه نسبت سرمایه درجه دو در کنار نسبت کفایت سرمایه دنبال نشد. در حقیقت در راستای رویکرد بال یک، صرفاً با عنوان کردن سقف سرمایه تکمیلی که میتواند معادل سرمایه اصلی باشد؛ بهصورت ضمنی سقف ۴ درصدی برای این نسبت لحاظ شد.
در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ بخشنامه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» به بانکها و مؤسسات اعتباری، گذر از بال یک به بال دو در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در کشور به وقوع پیوست. در این بخشنامه که نسخه اصلاحی آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد؛ هر چند در تطابق بیشتر با رویکرد بال، بهصورت صریح به الزام بانکها به تمکین از نسبت سرمایه درجه یک در کنار نسبت کفایت سرمایه توجه شد و به صراحت حداقل مقدار آن برای دوره گذار پنج ساله تعریف شد، اما بهصورت مستقیم توجهی به الزام محاسبه نسبت سرمایه درجه دو نشد و بهصورت ضمنی با در نظر گرفتن کف ۴٫۵ درصدی برای نسبت سرمایه درجه یک، سقف ۳٫۵ درصدی برای نسبت سرمایه درجه دو در این بخشنامه در نظر گرفته شده است.
در این بخشنامه اجزای سرمایه درجه دو شامل سه جزء است، مشتمل بر: بدهی ايجاد شده از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هر يک از آن ها و همچنين ساير بدهیهای مؤسسه اعتباری منوط به تامین ۸ ویژگی مورد اشاره در بخشنامه؛ ذخیره مطالبات مشکوکالوصول عام؛ و حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجديد ارزيابی داراییها اعم از دارايیهای ثابت، سهام و اوراق بهادار.
از این رو در این بخشنامه در مقایسه با بخشنامه قبلی، اوراق بدهی و تجدید ارزیابی اوراقبهادار به اقلام سرمایه درجه دو اضافه شده و با تصریح دقیق ویژگیهای مورد انتظار اوراق بدهی، در کنار طبقهبندی درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل لحاظ در سرمایه درجه دو برحسب مدت زمان باقیمانده تا سررسید، به همراه الزام کاهش درصد قابل محاسبه درآمد تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه درجه دو از سقف ٪۳۶ در سال ۱۳۹۷ تا ٪۰ در سال ۱۴۰۰، رد پای الزامات مقرراتی سفت و سختتر در محاسبه سرمایه درجه دو مشاهده میشود.
- ↑ Tier 2 Capital Ratio
- ↑ Capital Adequacy Ratio
- ↑ Tier 2 Capital
- ↑ Risk Weighted Assets
- ↑ Micro Prudential Policy
- ↑ nsolvency
- ↑ Basel Committee
- ↑ Supplementary Capital
- ↑ Basel I
- ↑ Tier 1 Capital
- ↑ - Basel III
- ↑ Tier 1 Capital Ratio
- ↑ - Regulatory Capital
- ↑ Basel II
- ↑ Tier 3 Capital
- ↑ - Undisclosed Reserves
- ↑ Revaluation Reserves
- ↑ General Provisions
- Basel Committee on Banking Supervision. (1988). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Comprehensive Version).
- Basel Committee on Banking Supervision. (2010). Basel III: A global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.
- https://www.consilium.europa.eu/en/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آییننامه سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، مب/۱۹۱۱.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آییننامه کفایت سرمایه بانکهای دولتی. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، مب/۱۹۶۶.
- داره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آییننامه کفایت سرمایه بانکهای غیردولتی. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، مب/۱۹۶۷.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۶). دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه موسسات اعتباری. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۱۱۱۵۹۷/۹۶.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۷). نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه موسسات اعتباری. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۳۱۴۳۴/۹۷.