وکالت (Wakalah) (Agency)
مفهوم: وکالت
والد: سایر عقود
بعد: نوع
فرزند: وکالت عام – وکالت خاص
لید
وکالت یک قرارداد نمایندگی است که شخص (موکل) شخص دیگر را به عنوان نماینده (وکیل) برای انجام فعالیتی از طرف خودش مامور می‌کند. این قرارداد می‌تواند همراه با پرداخت حق‌الزحمه یا بدون آن باشد. وکالت از جمله قراردادهای اسلامی بوده که در امور مختلف زندگی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی دارای کاربرد است. از جمله جاهایی که وکالت قابلیت به‌کارگیری دارد، نظام بانکداری می‌باشد. انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های خاص قرارداد وکالت، منجر بدان شده است که این قرارداد از کاربرد گسترده‌ای در این نظام برخوردار باشد. از جمله این موارد می‌توان به کاربرد قرارداد وکالت در بخش‌های تجهیز منابع (خصوصا در سپرده‌پذیری سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار)، تخصیص منابع و ارایه خدمات بانکی اشاره داشت.
تعریف به حد
وکالت یکی از عقود اسلامی است که با عاریه،ودیعه و صلح متفاوت است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
وکالت از جمله قراردادهایی است که بنا به تعریف می‌تواند جزو قراردادهای انتفاعی و یا غیرانتفاعی قرار گیرد. از این‌رو انحصاری به این دو دسته قرارداد برای وکالت قابل تصور نیست. بنابراین وکالت را می‌توان همراه با قراردادهای صلح، ودیعه و عاریه جزو سایر قراردادها دسته‌بندی نمود. ویژگی‌های خاص قرارداد وکالت آن را از سایر عقود به طور مشخص تمیز داده و آن را در دسته سایر عقود قرار می‌دهد. از جمله قراردادهایی که در بخش سایر عقود دسته‌بندی می‌شود قرارداد صلح است. صلح به قراردادی گفته می‌شود که به موجب آن انسان با دیگری سازش می‌کند تا مقداری از مال یا منفعت مال خویش را ملک او کند یا از حق خود بگذرد. این در حالی است که وکالت یک قرارداد نمایندگی است که موکل، وکیل را به عنوان نماینده برای انجام فعالیتی از طرف خود مأمور می‌کند. از این رو تفاوت بین دو قرارداد صلح و وکالت به روشنی مشخص می‌باشد.
فهرست مطالب
محتویات
ماهیت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
وکالت واژه‌ای عربی است و به کسر و فتح اول، مصدری از ریشه ثلاثی «وَکَلَ» بر وزن ضَرَبَ است. وکالت در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است. در معنای اصطلاحی وکالت یک قرارداد نمایندگی است که شخص (موکل) شخص دیگر را به عنوان نماینده (وکیل) برای انجام فعالیتی از طرف خودش مامور می‌کند. این قرارداد می‌تواند همراه با پرداخت حق‌الزحمه یا بدون آن باشد. به بیان دیگر وکالت عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، دیگرى را براى انجام امرى نایب خود قرار می‌دهد. در این تعریف: «وکالت عبارت است از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد». وکالت دهنده را مُوَکِّل و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند.
در تعریفی دیگر وکالت عبارت است از (عقدی که به موجب آن کسی) شخص دیگری را بالذات، نایب و جانشین خود در تصرفات قرار می‌دهد. قید بالذات برای آن است که نایب گرفتن که در امثال عقد مضاربه و مزارعه و مساقات وجود دارد، داخل در تعریف وکالت نشود. با قید نایب گرفتن، وصیت کردن به تصرف خارج می‌شود، (زیرا وصیت ایجاد ولایت برای وصی می‌کند تا اینکه بعد از فوت موصی، کار را انجام دهد، نه اینکه وصی را جانشین خود قرار دهد) و با قید تصرف، ودیعه خارج می‌شود، زیرا ودیعه عبارت است از نایب گرفتن در خصوص نگهداری مال (نه برای انجام کاری).
قرارداد وکالت در روایات معصومین[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مرحوم صاحب جواهر مشروع بودن عقد وکالت را بدون تردید و آن را از امور بدیهی و بی‌نیاز از استدلال می‌داند و برخی دیگر از فقها جواز آن را مستند به آیاتی از قرآن مجید و روایاتی از سنت می‌دانند. گرچه در قرآن کریم کلمه وکیل بارها تکرار شده است اما این کاربرد فارغ از معنای امروزی وکالت است و عموما دارای معانی خاصی مانند رازق، حافظ، مدیر، مدبر و غیره است. نظیر «و هوعلی کل شیٌ وکیل» (آیه ۶۲ سوره زمر)، که مفسران چنین معنا می‌کنند او حافظ همه چیز است. اما وکالت در روایات معصومین کاربرد بیشتری داشته است. به عنوان نمونه از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: وکیل زمانی که وکالت داده شد، سپس از مجلس بلند شد و رفت، وکالت او برای همیشه باقی و ثابت است مگر زمانی که وکیل از وکالت عزل شود به این نحو که موکل از طریق شخص ثقهای به وکیل، پیغام دهد که از وکالت معزول هستی یا اینکه خودش وکیل را عزل کند».۶
ویژگی‌های قرارداد وکالت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
قرارداد وکالت از جمله قراردادهای جایز است. البته طرفین می‌توانند در ضمن عقد لازم خارجى شرط کنند تا زمانى که آن عقد باقى اسـت، عقد وکالت هم باقى باشد و طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند. اگر وکیل خود را برکنار کند، وکالت به نحو مطلق باطل است (خواه موکل از آن مطلع باشد خواه آگاه نباشد). اما اگر موکل (در غیاب وکیل) او را برکنار کرد، بطلان وکالت مشروط به این است که وکیل از عزل خود آگاه باشد؛ بنابراین وکیل بدون داشتن این آگاهی از وکالت برکنار نمی‌شود.
در وکالت لازم است که قرارداد به صورت منجز و غیرمشروط واقع گردد؛ بنابراین وکالت اگر به شرط یا رخداد صفتی معلق گردد صحیح نیست. البته شرط چیزی است که وقوع آن احتمالی است مانند بازگشت مسافر و صفت چیزی است که وقوع آن قطعی است مانند طلوع خورشید. البته در صورتی که اصل وکالت منجز باشد، معلق و وابسته کردن تصرف (بر شرط و یا صفتی) صحیح است. به این صورت که مثلا موکل بگوید تو را در انجام فلان کار وکیل کردم، ولی حق تصرف نداری مگر پس از گذشتن یک ماه. زیرا معلق کردن تصرف در اینجا به معنای آن است که موکل علاوه بر اصل وکالت که تمام شرایط صحت از جمله منجز بودن را دارا بوده است، امر مشروعی را شرط کرده است.
همچنین وکیل نسبت به آنچه از موکلش در اختیار دارد امین است یعنی اگر آن چیز تلف شد ضامن نیست مگر آنکه در حفظ آن کوتاهی کرده باشد و یا بیش از حد متعارف آن را به کار بسته باشد.۱۱ لازم به ذکر است که وکالت از جمله قراردادهای اذنی است و موکل برای وکیل تفویض اختیار می‌کند تا به نمایندگی از جانب او به تصرف بپردازد. از این‌رو وکیل حق ندارد از حداکثر و حداقل محدوده‌ای که برای او توسط موکل تعیین شده است تجاوز نماید؛ مگر اینکه عرف به داخل بودن محدوده تجاوز در اذن داده شده، شهادت دهد؛ مانند اینکه وکیل کالایی را که در فروختن آن به قیمت معینی وکیل شده است گران‌تر بفروشد البته در صورتیکه نداند موکل، غرض خاصی در اختصاص دادن قیمت تعیین کرده است و یا وکیل کالایی را که در خریدن آن به قیمت معینی وکیل شده است، ارزان‌تر بخرد. زیرا غالبا شواهد بر رضایت موکل نسبت به تجاوز از حدود وکالت در این دو مورد دلالت دارد.۱۲
ارکان قرارداد وکالت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عقد وکالت از سه رکن ایجاب و قبول، طرفین عقد و مورد وکالت برخوردار است:
الف) ایجاب و قبول: عقد وکالت مانند عقدهای دیگر نیاز به اعلام اراده و رضایت طرفین به انعقاد آن دارد و طرفین با هر لفظ و فعلی که مقصود وکالت را برساند، می‌توانند عقد را واقع سازند. برای تحقق این رکن، ایجاب باید از سوی موکل و قبول از سوی وکیل واقع شود.
ب) طرفین عقد: وکیل و موکل باید شرایط عمومى قراردادها را داشته باشند. از جمله آنکه:
- بلوغ: اگر وکیل بچه ممیّز باشد، کافی نیست، مگر در خواندن صیغه عقد (عقد بیع، نکاح، اجاره و...) و در مورد موکل نیز در مورد برخی امور که تصرفات او را جایز می‌دانیم، می‌تواند دیگری را وکیل کند.
- عقل: کسی که مجنون است، نه می‌تواند وکیل باشد و نه موکّل.
- قصد: سهوی یا اشتباهی یا در خواب نباشد.
- اختیار: کسی او را مجبور نکرده باشد؛
- عدم حجر: موکل حق تصرف در مورد وکالت را داشته باشد.
لازم به ذکر است شرط جایزالتصرف بودن به موکل اختصاص دارد زیرا شخص محجور در پاره‌ای از موارد می‌تواند در تصرفاتی که خودش از آن ممنوع است وکیل دیگران شود.۱۵ همچنین مسلمان بودن وکیل یا موکل شرط نیست.
ج) مورد وکالت: آنچه مورد وکالت واقع می‌شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:
- از امورى باشد که نیابت‌پذیر است. به عبارتی مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص را ضروری بداند مثل سوگند یا شهادت.
- از امور ممنوعه برای موکل یا وکیل نباشد.
- معلوم و معین باشد.
- مملوک در تصرف موکل باشد.
انواع قرارداد وکالت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در یک تقسیم‌بندی وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل بوده یا مقید و برای امر یا امورخاصی باشد. درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
در یک نوع تقسیم‌بندی دیگر، وکالت به اقسام ذیل قابل تقسیم است:
الف) وکالت خاص؛ در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات وکیل معلوم است. به عبارتی موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال مخصوص و یا انجام یک یا چند نوع کار معین می‌باشد که در وکالت‌نامه به آن تصریح شده است. همچنین محدوده اختیارات نیز به نحو خاص مشخص و محدود شده است.
ب) وکالت عام؛ در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات وکیل به نحو عام است. به‌طور مثال، موکل به هر نـوع تصـرفى در جمیـع اموال خود وکالت می‌دهد.
ج) وکالت عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالـت؛ بـه طـور مثـال، گفتـه شـود ایـن سرمایه معین را هر نوع که صلاح می‌دانى استفاده کن اعم از بیع و اجاره و غیره.
د) وکالت عام از جهت متعلق وکالت و خاص از جهت تصرف؛ به طـور مثـال، موکـل بگویـد هـر آنچه از اموال من را که صلاح می‌دانى بفروش.
قرارداد وکالت در قانون مدنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فصل سیزدهم قانون مدنی (مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳) به مبحث وکالت پرداخته است. این فصل از چهار بخشِ کلیات، تعهدات وکیل، در تعهدات موکل و در طرق مختلفه انقضاء وکالت تشکیل شده است.
در بخش کلیات این فصل، وکالت عقدی معرفی شده است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. همچنین وکالت در امری پذیرفته شده است که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد؛ همچنین وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
همچنین در بخش تعهدات وکیل از جمله مهمترین نکات آنست که وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل با صراحت به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. همچنین وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد؛ افزون براین، وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
در بخش سوم این فصل با نام «در تعهدات موکل»، قید شده است که موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند. همچنین موکل باید تمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
بخش چهارم فصل سیزدهم قانون مدنی نیز به روش‌های مختلف انقضاء وکالت اختصاص یافته است. از مهمترین نکات این بخش آنکه بیان شده است که وکالت به‌طریق عزل موکل، استعفای وکیل و موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود.
موارد انحلال و فسخ قرارداد وکالت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
وکالت قراردادی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین، یا با استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل، یا با جنون وکیل یا موکل، یا با محجوریت موکل (مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد؛ مطابق ماده ۶۸۲ قانون مدنی)، یا با از بین رفتن متعلق وکالت، یا با پایان یافتن مدت وکالت و یا با انجام مورد وکالت توسط موکل به اتمام می‌رسد. لازم به اشاره است که در این رابطه باید ماده ۶۷۰ قانون مدنی را هم در نظر داشت. طبق این ماده در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند با مرگ یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. البته حکم کلی این موضوع، به ماده ۹۵۴ همین قانون برمی‌گردد. بر اساس این ماده کلیه عقود جایزه با مرگ یکی از طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
کاربرد قرارداد وکالت در شبکه بانکی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را به جا آورد می‌تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده ۶۶۲ قانون مدنی). از جمله جاهایی که عقد وکالت قابلیت به‌کارگیری دارد، نظام بانکداری است. در بانکداری بدون ربا از قراردادهای شرعی مختلفی جهت پیشبرد اهداف استفاده می‌شود. در یک نمای کلی، شریعت اسلامی قراردادهای غیرانتفاعی؛ قراردادهای انتفاعی با سود معین و قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری را مجاز شمرده است. عقد وکالت همانند عقد صلح جزو قراردادهایی هستند که دارای ماهیت انعطاف‌پذیری هستند و می‌تواند در کنار هر یک از سه قراردادهای فوق در بانکداری بدون ربا جای گیرند.
انعطاف‌پذیری و ویژگی‌های خاص عقد وکالت، منجر بدان شده است که این عقد از کاربرد گسترده‌ای در بانکداری و مالی اسلامی برخوردار شود. از جمله این موارد در نظام بانکداری ایران، می‌توان به کاربرد عقد وکالت در بخش تجهیز منابع (خصوصا در سپرده‌پذیری سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار) اشاره داشت. در سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک از دو نوع سپردههای کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کند. این نوع سپردههای مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل سپرده‌گذاران است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. به هیچ یک از این سپردههای دریافتی تحت عنوان سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. همچنین منافع حاصله از عملیات مذکور بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه‌گذاری، پس از وضع سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. لازم به اشاره است که در کنار بخش تجهیز منابع، در بخش تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی نیز بانک‌ها امکان استفاده از قرارداد وکالت را دارند.
افزون بر این موارد، طرق مختلفی در اعطای وکالت در بانکداری بدون ربا وجود دارد که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن را در سه دسته تقسیم‌بندی نمود:
الف- اعطای وکالت بین طرفین غیربانکی در اجرای امور بانکی از جمله:
- اعطای وکالت در افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز و مراحل دیگر آن
- اعطای وکالت در افتتاح حسابهای سپرده مدت‌دار و کوتاه‌مدت و مراحل دیگر آن
- اعطای وکالت در اخذ تسهیلات بانکی
- اعطای وکالت در برداشت از حسابهای مستمری و مقرری‌بگیران
ب- اعطای وکالت بین طرفین بانکی و غیربانکی در اجرای امور بانکی
ج- اعطای وکالت بین طرفین بانکی در اجرای امور بانکی
اما در عرصه بین المللی، قرارداد وکالت در بانکداری اسلامی کشورهای مختلف جهان دارای کاربرد است. به عنوان نمونه بانک الراجحی عربستان سعودی[۱]، در بخش تجهیز منابع از حسابهای سرمایه‌گذاری سوددهی در دو روش استفاده می‌کند. در روش اول که نام آن «حساب وکالت برای سرمایه‌گذاری»[۲] است، سپرده‌گذار به بانک در قالب عقد وکالت، اجازه می‌دهد که بانک به عنوان وکیل از سپرده‌ها در فعالیت‌های سودده اقتصادی استفاده کند و در انتها پس از کسر حق‌الوکاله خود، سود حاصل شده را به سپرده‌گذار منتقل نماید. در روش دوم، با نام «حساب سرمایه‌گذاری با دوره معین»[۳]، از عقد وکالت به نحو روش اول استفاده می‌شود با این تفاوت که برای دوره زمانی مشخصی بانک اجازه برداشت از سپرده را به سپرده‌گذار نمی‌دهد.
همچنین در بانکداری اسلامی کشور مالزی نیز از «حساب وکالت برای سرمایه‌گذاری» استفاده می‌شود. از جمله نکات مهم که بانک مرکزی مالزی[۴] بر آن تاکید دارد آن است که در این نوع استفاده از وکالت در جذب سپرده، وکیل (بانک) نباید سود مشخصی را برای سپرده‌گذار تضمین نماید. همچنین ضرر به اصل سپرده نیز در صورتی که ناشی از سوءمدیریت یا غفلت نباشد، جبران نمی‌شود.
نمونه دیگر بانک اسلامی اردن[۵] است. در سپردههای سرمایه‌گذاری این بانک به غیر از عقد مضاربه، از عقد وکالت نیز استفاده می‌شود. در سپردههای سرمایه‌گذاری خاص، منابع در قالب قرارداد وکالت خاص جهت استفاده در طرح‌های مشخص و معین شده تجهیز می‌شود. در حالتی که در سپردههای سرمایه‌گذاری عام، منابع در قالب قرارداد وکالت عام جهت استفاده در کلیتی از طرح‌ها جذب می‌گردد. این رویه در بانک اسلامی دبی[۶] نیز به نحو مشابه در جریان است. بانک اسلامی بریتانیا[۷] نیز از حسابهای سرمایه‌گذاری بر اساس عقد وکالت[۸] برخوردار است. به رویه مسبوق، سپرده‌گذاران، بانک اسلامی بریتانیا را وکیل در بکارگیری وجوه در فعالیت‌های مشروع اقتصادی می‌کنند و سود حاصل آمده را پس از کسر حق‌الوکاله، صاحب خواهند شد. نکته مهم آن است که بر اساس یک سازوکار دولتی، سپرده‌ها تا سقف مشخصی ضمانت می‌‌شوند. این در حالی است که سابقه بانک در حفظ اصل سپرده و حصول سود قطعی بالاتر از سود انتظاری، اطمینان خاطر را به سپرده‌گذاران می‌بخشد. البته در این بانک از مکانیسم بیمه سپرده نیز استفاده می‌شود. بنا به اعلام بانک، روند سرمایه‌گذاری و استفاده از وجوه وکالتی به صورت روزانه مورد بررسی و نظارت قرار دارد.
همچنین فارغ از بخش تجهیز منابع، عقد وکالت در بخش تخصیص منابع بانک‌های اسلامی سایر کشورها نیز دارای کارکرد است. به عنوان نمونه در بانک اسلامی برهاد مالزی[۹]، در تسهیلات فروش اقساطی از وکالت نیز استفاده می‌شود. بدین طریق که بانک برهاد در ابتدا متقاضی تسهیلات را در خرید کالایی مثل خودرو به قیمت نقد از سوی خود وکیل می‌سازد. سپس این فرد به وکالت از بانک و با منابع بانک، کالا را به نحو نقدی خریداری کرده و آنگاه بانک آن را به خود فرد به صورت اقساطی به فروش می‌رساند. فارغ از کارکردهای فوق‌الذکر برای قرارداد وکالت، از این قرارداد در زمینه ابزارهای بین بانکی نیز استفاده می‌شود. به عنوان نمونه حساب سرمایه‌گذاری بین بانکی مبتنی بر وکالت[۱۰] از جمله ابزارهای بین بانکی مورد استفاده توسط نظام بانکداری اسلامی کشور مالزی است. در این رویه بانک‌ها با لحاظ مدت مشخص سپرده‌گذاری، نزد یکدیگر حساب سرمایه‌گذاری افتتاح می‌نمایند. همچنین نرخ قطعی سود حاصل آمده صرفا در انتهای دوره مشخص خواهد شد.
جستارهای وابسته
صلح صکوک وکالت
پانویس/ پاورقی
منابع
- حسینی واسطی زبیدی حنیفی، سید محمد مرتضی. (۱۴۱۴ق). ج ۱، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
- موسوی خمینی، سیدروح‌اله. (۱۳۸۰). تحریرالوسیله، قم: دارالعلم.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (۱۳۸۸). شرح لمعه دمشقیه (فقه ۴)، ترجمه حمید مسجدسرایی، کاشان: اندیشه‌های حقوقی
- فرزین‌وش، اسداله و احمد شعبانی. (۱۳۸۱). بررسی عقود در بانکداری اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
- موسویان، سید عباس. (۱۳۸۶). فرهنگ فقهی و حقوقی معاملات؛ تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی. بانک مرکزی.
- موسویان، سید عباس و حسین میثمی. (۱۳۹۵). بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. (۱۴۲۸ق). العروه الوثقی، قم: دارالتفسیر.
- محمدحسینی طرقی، مرتضی. (۱۳۸۸). بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون، ماهنامه کانون، سال پنجاه و یکم، شماره ۱۰۰.
- قانون مدنی.
- IFSB (2018), List of Terminologies and Definitions Used in The IFSB Documents. https://www.ifsb.org/terminologies.php
- Bank Negara Malaysia (2015), Wakalah: Concept Paper, BNM/RH/CP 028-16.
- https://www.alrayanbank.co.uk
- http://www.bankislam.com.my
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده