کانال اعتباری انتقال سیاست پولی (Credit Channel in transmission of Monetary Policy)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
اثرات سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد بر کانال اصطلاحا پولی متمرکز شده و از مدل‌هایی مبتنی بر دو دارایی مالی (پول و اوراق قرضه) استفاده می‌کند. تحت این رویکرد، در زمان وقوع تغییر در عرضه پول در یک اقتصاد معین، تعادل با تغییرات در نرخ بهره اوراق قرضه برقرار خواهد شد به طوری که نهایتا بر متغیرهای حقیقی اثرگذار می‌باشد. این رویکرد به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها یک دارایی جایگزین برای پول (یا این فرض که همه دارایی‌های دیگر جانشین کامل هستند) وجود دارد و بنابراین ممکن است دیدگاه نسبی مکانیزم انتقال پولی را منعکس نماید. چنین رویکرد نسبی می‌تواند به نتایج نادرست مربوط به درجه اثربخشی سیاست پولی یا کاربرد متغیرهای مختلف به عنوان اهداف میانی منجر شود. ادبیات مذکور از این اصطلاح برای ارجاع به دو فرآیند انتقالی سیاست پولی از کانال اعتباری اگرچه مرتبط اما متفاوت استفاده می‌کند. اول، طبق کانال وام‌دهی بانکی که در مدل‌های مبتنی بر سه دارایی: پول، اوراق قرضه و تسهیلات بانکی ارائه می‌شود، اثرات سیاست پولی نه تنها از طریق اثر آن بر نرخ‌های بهره برای انتقالات بازار باز نیست، بلکه نتیجه اثر مستقل آن بر عرضه تسهیلات بانکی نیز می‌باشد. دوم، کانال ترازنامه‌ای مربوط به اثرات اضافی سیاست پولی بر متغیرهای نهایی از طریق اعمال تغییرات در درآمد مالی خالص دریافتی از طریق نماینده‌ها و تاثیر بر روی ثروت خالص آن‌ها می‌باشد. در نظر گرفتن کانال اعتباری به درک کامل‌تری از پاسخ به ستانده و اجزاء تقاضا نسبت به سنجه‌های سیاست پولی می‌انجامد. یکی از دلایل مهم توجه به کانال اعتباری این است که این کانال، وجود تاثیر متفاوت سیاست پولی را بسته به درجه دسترسی آحاد اقتصادی به بازارهای سرمایه پشتیبانی می‌کند.
همچنین اهمیت اعتبار در فرآيند انتقال پولی به شرایطی محدود نمی‌شود که درآن سهمیه‌بندی اعتباری رخ می‌دهد. وجود سهمیه‌بندی به طور نظری با مدل‌های اطلاعات نامتقارن در بازار اعتبار به خوبی اثبات شده است و همچنین حداقل در دوره‌های معین، پدیده‌ای قابل مشاهده به حساب می‌آید.
تعریف به حد
یکی از کانال‌های انتقال سیاست پولی، کانال اعتباری انتقال سیاست پولی است که در دو مجرای کانال وام‌دهی بانک و کانال ترازنامه‌ای جریان دارد. کانال وام‌دهی بانک بر این نکته تاکید دارد که سیاست پولی بر سطح فعالیت اقتصادی نه تنها از طریق تغییر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، بلکه از طریق تغییر در دسترسی و شرایط تسهیلات بانکی اثرگذار است. همچنین کانال ترازنامه‌ای مربوط به اثرات اضافی سیاست پولی بر متغیرهای نهایی از طریق اعمال تغییرات در درآمد مالی خالص دریافتی از طریق نماینده‌ها و تاثیر بر روی ثروت خالص آن‌ها می‌باشد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
در حالی که کانال پولی در مکانیزم انتقال پولی به اثرات آن بر بدهی‌های سیستم اعتباری یعنی عرضه پول باز می‌گردد، رویکرد اعتباری تاکید می‌کند که چه اتفاقی در سمت دارایی ترازنامه‌های موسسات مالی می‌افتد. بنابراین، انقباضی شدن سیاست پولی به گونه‌ای که به کاهش در سپرده‌ها تفسیر می‌شود، باید با کاهش یا انقباض در سمت دیگر ترازنامه‌های موسسات بانکی همراه شود.
فهرست مطالب
مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به‌نحو سنتی اثرات سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد بر کانال اصطلاحا پولی متمرکز شده و از مدل‌هایی مبتنی بر دو دارایی مالی (پول و اوراق قرضه) استفاده می‌کند. تحت این رویکرد، در زمان وقوع تغییر در عرضه پول در یک اقتصاد معین، تعادل با تغییرات در نرخ بهره اوراق قرضه برقرار خواهد شد به طوری که نهایتا بر متغیرهای حقیقی اثرگذار می‌باشد. این رویکرد به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها یک دارایی جایگزین برای پول (یا این فرض که همه دارایی‌های دیگر جانشین کامل هستند) وجود دارد و بنابراین ممکن است دیدگاه نسبی مکانیزم انتقال پولی را منعکس نماید.
چنین رویکرد نسبی می‌تواند به نتایج نادرست مربوط به درجه اثربخشی سیاست پولی یا کاربرد متغیرهای مختلف به عنوان اهداف میانی منجر شود. ادبیات مذکور از این اصطلاح برای ارجاع به دو فرآیند انتقالی سیاست پولی از کانال اعتباری اگرچه مرتبط اما متفاوت استفاده می‌کند. اول، طبق کانال وام‌دهی بانکی که در مدل‌های مبتنی بر سه دارایی: پول، اوراق قرضه و تسهیلات بانکی ارائه می‌شود، اثرات سیاست پولی نه تنها از طریق اثر آن بر نرخ‌های بهره برای انتقالات بازار باز نیست، بلکه نتیجه اثر مستقل آن بر عرضه تسهیلات بانکی نیز می‌باشد.
دوم، کانال ترازنامه‌ای مربوط به اثرات اضافی سیاست پولی بر متغیرهای نهایی از طریق اعمال تغییرات در درآمد مالی خالص دریافتی از طریق نماینده‌ها و تاثیر بر روی ثروت خالص آن‌ها می‌باشد. در نظر گرفتن کانال اعتباری به درک کامل‌تری از پاسخ به ستانده و اجزاء تقاضا نسبت به سنجه‌های سیاست پولی می‌انجامد. یکی از دلایل مهم توجه به کانال اعتباری این است که این کانال، وجود تاثیر متفاوت سیاست پولی را بسته به درجه دسترسی آحاد اقتصادی به بازارهای سرمایه پشتیبانی می‌کند.
کانال وام‌دهی بانک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
رویکرد وام‌دهی بانک (یا به تعبیر دقیق تر کانال اعتباری) بر این نکته تاکید دارد که سیاست پولی بر سطح فعالیت اقتصادی نه تنها از طریق تغییر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، بلکه از طریق تغییر در دسترسی و شرایط تسهیلات بانکی اثرگذار است. به عبارت دیگر، در حالی که کانال پولی در مکانیزم انتقال پولی به اثرات آن بر بدهی‌های سیستم اعتباری یعنی عرضه پول باز می‌گردد، رویکرد اعتباری تاکید می‌کند که چه اتفاقی در سمت دارایی ترازنامه‌های موسسات مالی می‌افتد. بنابراین، انقباضی شدن سیاست پولی به گونه‌ای که به کاهش در سپرده‌ها تفسیر می‌شود، باید با کاهش یا انقباض در سمت دیگر ترازنامه‌های موسسات بانکی همراه شود. این کاهش در دارایی‌های بانکی بر فعالیت اقتصادی بخش حقیقی علاوه بر تاثیر بر کانال پولی موثر واقع شده، مشروط بر این که دو شرط زیر را تامین کرده باشد:
الف) مقامات پولی قادر به اثرگذاری بر عرضه اعتباری واسطه بوده و برای این منظور باید هیچ دارایی بانکی دیگری وجود نداشته باشد که به عنوان جایگزین کامل برای تسهیلات به شرکت‌ها به حساب آید.
ب) هیچ منبع تامین مالی شرکتی دیگری وجود ندارد که جانشین کاملی برای وام دهی بانکی باشد.
اگر تسهیلات بانکی جانشین ناقصی برای سایر دارایی‌های بانکی باشد، نقطه مقابل آن برای کاهش در سپرده‌ها، کاهش انواع مختلفی از دارایی‌های بانکی (شامل تسهیلات) را به دنبال خواهد داشت به این معنا که بانک‌ها قادر به تامین کل تقاضای آحاد اقتصادی برای وجوه تنها از طریق کاهش در دارایی‌هایی نخواهند بود که جایگزینی برای اعتبار به حساب می‌آیند. از سوی دیگر، تا حدی که بنگاه‌ها (و مصرف کنندگان) دچار فقدان جانشین‌های کامل برای تسهیلات بانکی هستند، قادر به جبران دسترسی پایین‌تر (یا شرایط متفاوت) به این تسهیلات تنها از طریق اعاده مستقیم بزرگتر برای پس‌اندازکنندگان در بازارهای سرمایه عمومی هستند.
هر دو فرض نسبتا منطقی به نظر می‌رسند: اول، درجات مختلفی از نقدینگی، سودآوری و ریسک انواع مختلف دارایی بانک پیشنهاد می‌کند که آن‌ها جانشین‌های ناقص باشند. ثانیا، تسهیلات بانکی به عنوان بدهی شرکتی، دارای هیچ جانشین کاملی حداقل برای تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها نیست به طوری که به شدت بر تامین مالی بانکی وابسته نبوده و فاقد هرگونه دسترسی به منابع دیگر می‌باشد.
کانال ترازنامه‌ای[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در کنار دیدگاهی از کانال اعتباری (انقباض وام‌دهی بانکی در نتیجه اقدامات پولی سخت گیرانه) که پیش از این توضیح داده شد، بر رویکردی مرتبط تاکید می‌شود که در نگاه به تاثیر شرایط مالی بر انتقال سیاست پولی از زاویه دیگر، پیش‌بینی‌های متعددی مشابه با آنچه که از وجود کانال وام‌دهی بانکی استخراج می‌شود، انجام می‌گیرد. این رویکرد تکمیلی که در ادبیات معمولا به عنوان کانال ترازنامه‌ای (یا کانال اعتباری در مفهوم وسیع‌تر) شناخته می‌شود، بر مبنای دو ایده اصلی استوار می‌شود.
اول، اطلاعات نامتقارن منجر به تفاوت بین هزینه تامین مالی داخلی و تامین وجوه خارجی می‌شود. این مزیت تامین مالی بیرونی، به قرض دهندگان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قرض گیرندگان در خصوص کیفیت و سودآوری پروژه‌های سرمایه گذاری کمک می‌کند. دومین ایده اصلی این است که این تفاوت بین هزینه تامین وجوه درونی و بیرونی به طور معکوس به خالص ثروت مربوط می‌شود به طوری که قرض گیرنده به عنوان وثیقه می‌تواند ارائه کند. هرچه که ارزش وثیقه نسبت به اندازه تسهیلات، بزرگتر باشد، تعهد قرض گیرنده نسبت به پروژه سرمایه گذاری وی بیشتر خواهد شد. هرگونه اختلال موثر بر خالص ثروت آحاد اقتصادی تحت این شرایط بر هزینه تامین مالی بیرونی اثرگذار خواهد بود. بنابراین، هر نوع افزایش در نرخ بهره بر نقل و انتقال‌های بازار باز اثرگذار بوده، ارزش فعلی دارایی‌ها را کاهش می‌دهد و به عنوان وثیقه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، هزینه استقراض را افزایش داده و نیز نسبت مخارج مالی به جریان نقد را بالا خواهد برد، اما در نتیجه ممکن است حجم تامین مالی خودکار را کاهش دهد. علاوه براین، کاهش اولیه در تقاضا منجر به کاهش بعدی در سودها و ارزش دارایی‌ها شده و اثر تبعی بر هزینه تامین وجوه بیرونی دارد. بنابراین، این مکانیزم، تاثیر بر اقدامات سیاست پولی را تقویت می‌کند. کانال اعتباری برخلاف کانال وام‌دهی بانکی در مفهوم گسترده‌تر بستگی به ویژگی‌های نهادی سیستم بانکی ندارد، بلکه مکانیزم انتقالی است که توسط اختلالات موثر بر خالص ثروت آحاد اقتصادی ایجاد شده است.
سهمیه‌بندی اعتباری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اهمیت اعتبار در فرآيند انتقال پولی به شرایطی محدود نمی‌شود که درآن سهمیه بندی اعتباری رخ می‌دهد. وجود سهمیه‌بندی به طور نظری با مدل‌های اطلاعات نامتقارن در بازار اعتبار به خوبی اثبات شده است و همچنین حداقل در دوره‌های معین، پدیده‌ای قابل مشاهده به حساب می‌آید. با این وجود، سهمیه بندی اعتباری وضعیتی ضروری برای موجودیت کانال اعتباری در هر یک از دو نسخه فعلی نیست. کانال وام‌دهی بانکی زمانی وجود خواهد داشت که شرایط ۱ و ۲ برای آن وجود داشته باشد به این معنا که با اقدامات محدودکننده همراه نبوده و بانک‌ها وام‌ها را کاهش داده و بنگاه‌ها در صورتی که امکان داشته باشند، ملزم به تکمیل آن از طریق تجهیز منابع جایگزین شده و یا اعمال هزینه‌های اضافی (افزایش در نرخ‌های وام دهی بانکی بیش از ابزارهای جایگزین خواهد شد) می‌شوند، اما این در صورتی است که برای استفاده از منابع تامین مالی بانکی، مداومت به خرج دهند. به عبارت دیگر، کانال وام‌دهی بانکی متناسب با وجود سهمیه‌بندی اعتباری بوده اما همچنین با افزایش در هزینه‌های نسبی تسهیلات بانکی در واکنش به محدودیت‌های پولی سازگار همراه می‌باشد. کانال ترازنامه ای همزمان، هنگامی‌وجود خواهد داشت که هزینه استقراض رابطه معکوس با وثیقه داشته، حتی زمانی که هیچ محدودیت مقداری وجود نداشته باشد.
جستارهای وابسته
- سیاست پولی
- بانک
- بانک مرکزی
پانویس/ پاورقی
منابع
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives, 9(4), 27-48.
- Hernando, I. (1998). The credit channel in the transmission of monetary policy: the case of Spain. Topics in Monetary Policy Modelling, 257-275.
- Kamin, S. (1997). The Transmission of Monetary Policy in Emerging Market Economies (No. 3). Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده