نوشتار محتوا:کارت بدهی (Debit Card): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱۱۲: | سطر ۱۱۲: | ||
در سال ۲۰۱۰، سیزده میلیون مشتری از بیمه اضافه برداشت استفاده کردند، و بانکها ۳۵ میلیارد دلار از محل کارمزدهای اضافه برداشت درآمد کسب کردند که بخشی مهم و رو به رشد از مجموع درآمدهای بانکی است. از طرف دیگر این رشد توجه رسانهها و قانونگذار را به تمرکز بر این محصول جلب کرده است. تحلیلهای استاندارد اقتصادی افزایش تقاضا برای یک محصول – شامل محصولات مالی مانند بیمه اضافه برداشت – را به عنوان سند رضایت مشتری و تقاضای محصول تلقی میکنند. در نقطه مقابل، قانونگذاران بانکی نگرانیهایی را در مورد افزایش استفاده از بیمه اضافهبرداشت توسط مصرفکنندگان مطرح نموده و در قالب منطق امنیت و صحت، راهنماییهایی را از منظر قانونگذار در مورد این محصول ارائه نمودهاند. در سال ۲۰۰۹، فدرال رزرو محدودیتهای جدیدی را بر بیمه اضافهبرداشت وضع نمود که ارائه این خدمت به مشتریان را برای بانکها سختتر نمود.<ref>Todd J. Zywicki, 2012, The Economics and Regulation of Bank Overdraft Protection, Washington and Lee Law Review, Volume 69, Article 17</ref> {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | در سال ۲۰۱۰، سیزده میلیون مشتری از بیمه اضافه برداشت استفاده کردند، و بانکها ۳۵ میلیارد دلار از محل کارمزدهای اضافه برداشت درآمد کسب کردند که بخشی مهم و رو به رشد از مجموع درآمدهای بانکی است. از طرف دیگر این رشد توجه رسانهها و قانونگذار را به تمرکز بر این محصول جلب کرده است. تحلیلهای استاندارد اقتصادی افزایش تقاضا برای یک محصول – شامل محصولات مالی مانند بیمه اضافه برداشت – را به عنوان سند رضایت مشتری و تقاضای محصول تلقی میکنند. در نقطه مقابل، قانونگذاران بانکی نگرانیهایی را در مورد افزایش استفاده از بیمه اضافهبرداشت توسط مصرفکنندگان مطرح نموده و در قالب منطق امنیت و صحت، راهنماییهایی را از منظر قانونگذار در مورد این محصول ارائه نمودهاند. در سال ۲۰۰۹، فدرال رزرو محدودیتهای جدیدی را بر بیمه اضافهبرداشت وضع نمود که ارائه این خدمت به مشتریان را برای بانکها سختتر نمود.<ref>Todd J. Zywicki, 2012, The Economics and Regulation of Bank Overdraft Protection, Washington and Lee Law Review, Volume 69, Article 17</ref> {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references />{{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references />{{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۲
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
کارت بدهی (پرداخت) یکی از انواع کارتهای پرداخت الکترونیک است که مشتریان از آن به هنگام خرید، به جای پول نقد استفاده میکنند و با استفاده از آن پول از حسابهای مشتری نزد بانکهایی که قبلاً سپردهگذاری کردهاند پرداخت میشود و به حساب پذیرندهها انتقال پیدا کنند. خرید از طریق کارت بدهی میتواند همراه یا بدون شماره شناسایی (کد رمز) شخص صورت گیرد. در واقع مشتریان توسط این کارت به پولهایی که در حسابهای خود نزد بانکهای مختلف دارند دسترسی پیدا میکنند.
کارت بدهی از انواع دیگر کارت پرداخت الکترونیک چون کارت اعتباری، کارت شارژ و کارت پیش پرداختی متمایز است.
کارت بدهی از سایر انواع کارتهای پرداخت الکترونیک متمایز است بدین صورت که کارت بدهی از حساب جاری مشتری کم میکند و به حساب پذیرنده برای خرید، انتقال مییابد. بر خلاف کارت اعتباری، کارتهای بدهی حساب مشتری را بدهکار نمیکنند. کارت بدهی به یک حساب بانکی متصل است که از این منظر متمایز از کارت پیشپرداخت است. علاوه بر این کارت بدهی بر خلاف کارتهای اعتباری و کارت شارژ نیاز به گزارشدهی اعتبار مشتری ندارد و برای آن نرخ سود محاسبه نمیشود.
محتویات
تاریخچه
طبق گزارش صندوق فدرال کانزاس سیتی، اولین کارت بدهی در سال ۱۹۶۶ وارد بازار شده است. بانک دلور اولین کارت بدهی را به طور آزمایشی توزیع کرد و تا دهه ۷۰ میلادی، چندین بانک دیگر سعی داشتند ایدههای مشابهی را دنبال کنند. رابرت منینگ، نویسنده «ملت کارت اعتباری»، بیان کرد که استفاده از کارتهای اعتباری در دهههای ۸۰ و ۹۰ افزایش یافته است، زیرا دستگاههای خودپرداز در سراسر کشور بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. در سال ۱۹۹۰، از طریق کارتهای بدهی در حدود ۳۰۰ میلیون مبادله صورت گرفت. در سال ۲۰۰۹، کارتهای پیشپرداخت و بدهی در ۳۷/۶ میلیارد مبادله استفاده شدند. امروزه، بازرگانان برای هر بار کشیدن کارت بدهی هزینه پرداخت میکنند. یک نظرسنجی فدرال رزرو دریافت که میانگین هزینه کشیدن کارت بدهی ۴۴ سنت است. این هزینهها در سال ۲۰۰۹ برای کارتهای پیشپرداخت و بدهی جمعاً به مبلغ ۱۶/۲ میلیارد دلار رسید.
مصرفکنندگان از کارتهای بدهی به صورت مکرر استفاده میکنند. نظرسنجی بینالمللی در تابستان امسال نشان داد که به هنگام خرید، روزانه حدود ۵۵ درصد از مصرفکنندگان از کارت بدهی خود بیشتر استفاده میکنند تا وجه نقد. برخی از مشتریان به محدودیت کارت اعتباری میرسند و به اجبار نمیتوانند از آن استفاده کنند. بسیاری دیگر، استفاده از کارت اعتباری را خود کاهش دادند و به استفاده از کارت بدهی روی آوردند. اما بانکها آن را به عنوان یک مشکل میبینند، زیرا مقرراتی که شامل کارتهای اعتباری نمیشود، هزینههای کشیدن کارت را محدود میکند.
سی سال پیش، اکثر مشتریان با مراجعه حضوری به بانک، به خدمات بانکی از جمله ایجاد حساب سپرده یا بررسی تراز حسابها میتوانستند دسترسی پیدا کنند. با این وجود، در طول سی سال گذشته، پیشرفت فناوری، تغییرات زیادی را در ارائه خدمات بانکی به مشتریان ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از مشتریان برای ماهها یا حتی سالها بدون حضور فیزیکی در بانک به خدمات مورد نظر خود دسترسی دارند. مهمترین پیشرفت فناوری که تغییرات را ایجاد کرده است، ظهور کارتهای اعتباری، کارتهای بدهی و دستگاههای خودپرداز بوده است.[۱]
انواع کارت بدهی
کارت بدهی بدون اضافه برداشت
اصطلاح «وجوه ناکافی» به وضعیتی تلقی میشود که یک حساب جاری پول کافی برای پوشش معاملات را نداشته باشد. وجوه ناکافی نیز هزینههایی را مطرح میکند که نمیتواند با تراز حساب سپرده پوشش داده شود. یک فرد ممکن است در صورت برداشت پول بیشتر از حساب خود، پیام «وجوه ناکافی»، را در دستگاه خودپرداز مشاهده کند. به طور صریح، وجوه ناکافی به عنوان رسیدهای بازپرداخت یا رسید بد شناخته میشوند. در صورتی که یک بانک چکی را برای یک حساب با منابع مالی ناکافی دریافت کند، بانک میتواند از پرداخت آن جلوگیری کند و دارنده حساب را ملزم به پرداخت هزینه وجوه ناکافی کند. علاوه بر این، ممکن است یک جریمه نقدی از طرف بازرگان برای برگشت چک درخواست شود. بانکها اغلب زمانی هزینه وجوه ناکافی را دریافت میکنند که از حساب مشتری خود به دلیل منابع ناکافی چک برگشتی داشته باشند. همچنین هزینههای مشابهی ممکن است به هنگام پرداخت از حساب با مقادیر ناکافی دریافت شود. سناریوی دوم درواقع شرح حسابهای اضافه برداشت است که اغلب با هزینه وجوه ناکافی اشتباه گرفته میشود. هزینههایی که بسیاری از بانکها برای وجوه ناکافی دریافت میکنند در واقع نقطه شروع نزاع بین مشتریان و بانکها است. مدافعان مشتریان معتقدند که از آنجا که هزینهها معمولاً مقادیری ثابت هستند، مشتریان ممکن است مجبور به پرداخت سود فوقالعاده بالا برای کسری نسبتا کوچک در حسابهای خود شوند.
بانکها معمولاً گزینههای متعددی را به منظور جلوگیری از جریمه نقدی مشتریان بابت وجوه ناکافی فراهم میکنند. دارندگان حساب میتوانند از سیاستهای اضافه برداشت خارج شوند که به بانک اجازه میدهد هزینههای مربوط به وجوه ناکافی را پوشش دهد. دارندگان حساب نیز معمولاً این حق را دارند که یک حساب پس انداز را به عنوان حساب پشتیبان با حساب جاری خود مرتبط کنند. وجوه مورد نیاز برای معامله را میتوان از حساب مرتبط پشتیبان برداشت کرد که میتواند به عنوان منبع دوم برای وجوه مورد استفاده قرار گیرد. بانکها زمانی هزینه وجوه ناکافی را دریافت میکنند که چک برگشت بخورد، و زمانی هزینه اضافه برداشت را دریافت میکنند که بیش از مبلغ موجود در حساب چک را دریافت کنند. به عنوان مثال، تصور کنید که یک نفر در حساب خود ۱۰۰ دلار داشته باشد و آنها برای خرید مبلغ ۱۲۰ دلار چک الکترونیکی را کشیده باشند. اگر بانک از پرداخت چک مورد نظر سرباز زند، مشتریان باید جریمه و هزینه وجوه ناکافی را به دلیل برگشت چک، پرداخت کنند. اگر بانک هزینه اضافه برداشت را تقبل کند و چک را پرداخت کند، در ترازنامه حساب مشتری ۲۰ دلار به عنوان هزینه اضافه برداشت درج میشود. در هر دو حالت، هزینه دریافتی توسط بانک از حساب مشتری کم میشود.[۲]
کارت بدهی با اضافه برداشت
بانکها یا دستگاههای خودپرداز ممكن است به رغم ناكافی بودن وجوه، اجازه برداشت پول را بدهند. صاحب حساب ممکن است در زمان برداشت از این واقعیت آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد. اگر دستگاه خودپرداز قادر به برقراری ارتباط با بانک مشتری نباشد، ممکن است دستگاه به طور خودکار و بتوسط شبکه، اجازه برداشت دهد.[۳]
اعتبار نقدی و اضافه برداشت، هر دو به خط اعتباری وام دهنده اشاره میکنند. این اصطلاحات همچنین به انواع حسابهای بانکی اشاره دارد که این امکان را فراهم میکنند که بیشتر از آنچه که در سپرده موجودی دارد، برداشت شود. هر دوی این موارد برای جلوگیری از رد شدن کارتهای بدهی به هنگام عدم موجودی منابع، وجود دارد. در سادهترین سطح، اعتبارات نقدی و اضافه برداشت تنها اشکال قرض گرفتن هستند. مؤسسات معمولاً این اجازه را میدهند که وجوه بیشتری را در مقادیر کم برداشت کنند. تفاوت اصلی بین این اشکال قرض گرفتن این است که هر کدام از آنها چگونه تأمین میشوند. حسابهای کسب و کار بیشتر احتمال دارند که اعتبار نقدی دریافت کنند و به طور معمول نیاز به وثیقه دارند. از سوی دیگر، روش اضافه برداشت به مشتریان اجازه میدهد که تراز حساب آنها بدون پرداخت هزینه زیاد به مقدار کمی منفی باشد. اعتبارات نقدی بیشتر به کسب و کارها اختصاص داده میشود تا به افراد. لازم است که اوراق بهادار به عنوان وثیقه حساب در مقابل پول نقد ارائه شود. این اوراق میتوانند دارایی ملموس باشند مانند سهام، مواد خام یا کالایی دیگر. محدودیت اعتبار به حساب اعتباری نقدی معمولا یک درصد از ارزش وثیقه است. گاهی اوقات یک مؤسسه مالی، حساب ذخیره پول نقدی را ارائه میدهد، اما آن را اعتبار پول نقد نامگذاری میکند. ذخیره پول نقد یک خط اعتباری است که همچون بیمه اضافه برداشت عمل میکند. این ذخیره به طور معمول محدودیت بالاتری را برای اضافه برداشت ارائه میدهد و نسبت به مبلغ اضافه برداشت هزینههای بهره واقعی کمتری را بروی وجوه قرض گرفته شده اعمال میکند، زیرا هزینهها برای استفاده از حساب کاربری ایجاد نمیشود.
دو نوع رایج از اضافه برداشت عبارتند از اضافه برداشت استاندارد برحساب جاری و حساب اضافه برداشت اوراق بهادار که به صورت نقدی در برابر ابزارهای مختلف مالی وام میدهد. اضافه برداشت استاندارد در واقع اجازه میدهد که بیشتر از مقدار معمول از حساب برداشت صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر در یک حساب فقط ۳۰ دلارموجودی باشد و مبلغ ۳۵ دلار برای پرداخت یک کالا برداشت شود، در واقع بانکی که اجازه اضافه برداشت را میدهد، مبلغ ۵ دلار را پوشش میدهد و سپس هزینه کمی را برای این اقدام دریافت میکند. این اقدام در مقابل دریافت جریمه بیشتر صورت میپذیرد. به منظور حفاظت از اضافه برداشت راههای مختلفی وجود دارد که با توجه به روابط بانکی متفاوت است. برای حفاظت از اضافه برداشت معمول است که دو حساب به هم متصل شوند، که اجازه میدهد در صورتی که حساب اولیه زیر صفر برود، وجوه به طور خودکار به حساب ذخیره منتقل شود. این کارکرد می تواند در اجتناب از هزینههای اضافه برداشت یا داشتن پول ناکافی برای انجام یک معامله مفید باشد. بیمه اضافه برداشت همچنین می تواند به عنوان خط اعتباری جداگانه مرتبط با حساب اولیه ارائه شود و به عنوان وام ضروری به هنگام اضافه برداشت عمل میکند. این نوع بیمه اضافه برداشت هزینه جریمه را ندارد، اما ازحساب اعتباری سود دریافت میکند. به عنوان یک مشتری، میتوان انتخاب کرد که چگونه از بیمه اضافه برداشت در حساب خود استفاده کرد و میتوان به طور کامل آن را متوقف کرد تا مانع از حساب منفی باشد.[۴]
کاربردهای کارت بدهی
کارتهای بدهی دارای اهداف دوگانه هستند: آنها اجازه میدهند که مشتریان از طریق دستگاه خودپرداز از حساب خود یا از طریق کارکرد برگشت پول توسط پذیرندگان به هنگام فروش پول دریافت کنند. همچنین کارتهای بدهی این کارکرد را دارند که از طریق آنها خرید انجام دهند. خرید از طریق کارتهای بدهی میتواند با شماره شناسایی یا غیر آن صورت پذیرد. چنانچه کارت دارای علامت پردازنده اصلی باشد، میتواند به عنوان کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد و دارنده کارت لازم نیست که شماره شناسایی خود را آشکار کند. از این طریق پول مستقیماً از حساب جاری مشتری خارج میشود و هزینهای هم بابت عملکرد کارت بدهی به عنوان کارت اعتباری دریافت نمیشود. برخی از کارتهای بدهی همچون کارت اعتباری، برنامه پاداش ارائه میدهند مثل برگشت ۱ درصد برای تمامی خریدها. تمامی معاملاتی که از طریق کارت بدهی صورت میگیرد، در صورت حساب ماهیانه مشتری آشکار میشود که دنبال کردن خرید میتواند راحت باشد. مشتریان در واقع با پول نقد خرید می کنند که برخلاف پول قرضی از طریق اعتبار هستند. اما برخلاف خرید نقدی، امکان ندارد که مقدار پول خرج شده از طریق کارت بدهی مشخص نشود و در صورتی که پول نقد دزدی شده هیچ وقت پیدا نمیشود، اما کارت بانکی گم شده میتواند به بانک مربوطه گزارش داده شود که غیرفعال شود که انجام هرگونه خرید تقلبی را از بین میبرد و کارت جدید صادر میشود.[۵]
هر موردی در رابطه با قیمتگذاری ابزارهای پرداخت باید با بررسی عوامل انتقال از پول نقد به سایر ابزارها شروع شود. تحلیلها اقدامهای لازم را برای شروع بررسی این موضوع را به کار میبرند. تمایلات برای پرداخت در سیزده کشور بین سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است (اتریش، بلژیک، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). در اکثر کشورها استفاده از کارت بدهی به شکل معناداری افزایش یافته و استفاده از چک رو به افول بوده است. معاملات پول نقد قابلیت پیگیری را ندارند زیرا میتوان از آن بدون دخالت شخص ثالث چندین بار استفاده کرد که بر خلاف پرداخت کارت، آن معامله تبدیل به وجوه میشود. رشد سریع شبکه دستگاههای خودپرداز در دو دهه اخیر، اثر مبهمی را بر مقادیر اسکناسهای موجود در چرخه پولی گذاشته است. از یک سو دستگاههای خودپرداز، سهم اسکناسها را با کاهش هزینه برداشت اسکناس، کاسته است. از سوی دیگر، نیاز به ذخیرهسازی بیشتر دستگاههای خودپرداز با واحد پولی که باید اعطا شود، ممکن است اثر متفاوتی را داشته باشد.[۶]
کارت بدهی در ایران
سیستم شتاب در واقع یک سیستم پرداخت الکترونیکی بانکی در ایران است. این سیستم در سال ۱۳۸۲ به منظور ایجاد یک سیستم پشتیبان برای دستگاههای خودپرداز و پایانه خرید معرفی شد. پیش از معرفی سیستم شتاب تعداد کمی از بانکها کارت صادر میکردند که تنها در دستگاه خودپرداز و پایانه خرید خود بانک عمل میکرد. از زمانی که سیستم شتاب معرفی شد، تمامی بانکها ملزم شدند که استاندارد خود را افزایش دهند که بتوانند به سیستم شتاب بپیوندند. کارکردهای سیستم شتاب قابلیتهای گستردهای را از جمله برداشت وجه، خرید الکترونیکی، جابجایی وجوه، پرداخت قبوض، اینترنت و موبایل بانک فراهم میکند. عضویت در سیستم شتاب توسط قوانین و مقررات کنترل میشود. در واقع سیستم شتاب میتواند کارکردهای کنترل و پردازش انتقال وجوه بین بانکها را انجام دهد.[۷]
شتاب که مخفف شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است در سال ۱۳۸۱ معرفی شد که هم اکنون تمامی بانکهای صادر کننده کارت ملزم به بر قراری ارتباط با این سیستم هستند. در سال ۱۳۸۱ زمانی که این سیستم معرفی شد، تقریبا در حدود ۲.۸ میلیون کارت بدهی در سیستم چرخه اقتصادی فعال بودند که ۵۳۰ هزار عدد از آنها قابلیت استفاده در سیستم شتاب را داشتند. در سال ۱۳۸۴، دولت، بانک مرکزی و تمامی بانکها را مجبور کرد که زیرساختهای لازم جهت بکارگیری پول الکترونیکی در ایران در فروردین آن سال پایهگذاری شود. تا سال ۱۳۸۹ انتظارها حاکی از آن بود که ۱۲ میلیون کارت صادر شده و به سیستم شتاب متصل شده است.
بانک کشاورزی اولین بانکی بود که به سیستم شتاب متصل شد. از سوی دیگر بانک سامان اولین بانکی بود که خدمات برخط یانک را در ایران ارائه کرد. در سال ۱۳۸۶ پیش از اعمال تحریمها بر ایران، شرکت فناوری تترا تک اعلام کرد که استفاده از ویزا و مستر برای فروش برخط و برای کارتهای الکترونیکی ایران در جایگاههای مختلف برای ایرانیان و توریستها امکانپذیر است. همچنین تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۱۳۸۸ به ۱۰ میلیارد ریال رسید. در سال ۱۳۸۹ تمامی شعب بانکها در ایران به سیستم شتاب متصل شدند و همچنین ۷۰ درصد از مغازهها و رستورانها به این سیستم متصل شدند و در آخر موبایل و سیستم پیامکی بانکی هم به شتاب متصل شد.[۸]
کارت بدهی در سایر کشورها
در دهه ۱۹۹۰، استفاده از کارت بدهی در تمامی کشورها تقریبا افزایش چشمگیر داشت. نتایج بررسیها نشان میدهد که بکارگیری پایانههای فروش توسط پذیرندگان عامل اصلی در رشد چشمگیر استفاده از کارت بدهی است. در تمامی کشورها مطالعات نشان داده که هم مشتریان و هم بازرگانان کارت بدهی را به سایر ابزارهای پرداخت ترجیح میدهند. با وجود رشد سریع ابزارهای پرداخت الکترونیک به خصوص کارت بدهی، استفاده از پول نقد در بیشتر کشورهای توسعه یافته همچنان به شکل قوی باقی مانده است که نشاندهنده عدم توفیق ابزارهای الکترونیک جایگزین در بازآفرینی همه مزایای وجه نقد است. به عنوان مثال، نامدار نبودن وجه نقد به طور خاص به منظور فرار مالیاتی و یا تراکنشهای غیر قانونی استفاده میشود و به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی وجود تقاضا برای اسکناسهای با ارقام بالا تلقی میگردد. همانطور که اشاره شد، تعدادی از محققین اثرات ابزارهای پرداخت الکترونیک بر روی استفاده از وجوه نقد را مورد بررسی قرار دادهاند. با این وجود، مطالعات پیشین نتوانستهاند ارتباطی مؤثر بین استفاده از کارتهای بدهی و تقاضا برای وجوه نقد پیدا کنند.
سطح عمومی تقاضای وجوه نقد در آینده قوی خواهد ماند، چرا که وجه نقد علاوه بر بینامی، امکان ذخیره ارزش دارایی را برای دارنده فراهم میآورد. علاوهبر این، استفاده مضاعف از ارزهای کشورهای توسعهیافته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تبدیل تقاضای داخلی پول در کشور منتشر کننده پول به تقاضای پول توسط ساکنین سایر کشورها میانجامد. با این وجود ایفای این نقش تنها برای ارزهای رایج در برخی کشورهای توسعه یافته خاص (مانند دلار آمریکا و یورو) متصور است. تقاضای خارجی برای این ارزها ممکن است با گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیک با کاهش مواجه شود.[۹]
سیستمهای کارت بدهی
سیستم برخط
کارتهای بدهی برخط برای هر انتقال نیاز به مجوز دارد و مبالغ بدهی به سرعت در حساب شخص مشخص میشود. یک معامله ممکن است از طریق سیستم سندیت شماره شناسایی فرد امنتر شود. برخی از کارتهای برخط برای هر معامله نیاز به مجوز دارد خصوصا برای کارتهای دستگاههای خودپرداز. یکی از مشکلات استفاده از کارتهای بدهی الزام برای وجود دستگاه الکترونیکی صدور مجوز در جایگاه پرداخت است. در کل، کارت بدهی برخط به طور عموم از کارت بدهی آفلاین برتر است زیرا که سیستم امنیتی آن بسیار قویتر است. برخی از سیستمهای بدهی برخط از سیستم مجوز عادی برای بانکداری اینترنتی استفاده میکنند.[۱۰]
برای خرید برخط کالا میتوان از کارت بدهی همچون کارت اعتباری استفاده کرد. لازم نیست که تأکید شود که از کارت بدهی استفاده شود. ابتدا با انتخاب نوع کارت یعنی ویزا یا مستر، شماره ۱۶ رقمی روی کارت تایپ شده و سپس تاریخ انقضا وارد میشود. همچنین به هنگام خرید لازم است که سه شماره پشت کارت وارد شود که در نتیجه آن صاحب کارت مورد تأیید قرار میگیرد. برای استفاده برخط از کارت بدهی نیاز است که آدرس دقیق پستی وارد شود. هر چند که برای استفاده از کارت پیش پرداخت بدون داشتن آدرس دچار مشکل خواهند شد. برای خرید امن برخط نیاز است که نرم افزار کامپیوتر بهروز رسانی شود و تنها از سایتهای مطمئن خریداری شود.[۱۱]
سیستم آفلاین
کارتهای بدهی آفلاین دارای علائم کارتهای اعتباری از جمله ویزا و مستر هستند و در جایگاه فروش همچون کارت اعتباری میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. این نوع از کارت بدهی دارای محدودیت روزانه است و یا حداکثر مقدار مورد استفاده به اندازه وجوهی است که میتوان از حساب جاری برداشت کرد. معاملاتی که با کارت بدهی آفلاین صورت میگیرد معمولا حدود ۲ تا ۳ روز زمان میبرد که در حساب فرد مشخص شود. در برخی از کشورها و برخی بانکها و سازمانهای خدمات بازرگانی، اعتبار یا معاملات آفلاین بدون پرداخت هزینه بیشتر صورت میپذیرد در حالی که ممکن است هزینهای بابت استفاده از کارت بدهی برخط دریافت شود. تفاوت دیگر آن این است که خریداران برخط کارت بدهی مایل باشند که علاوه بر مبلغ خرید، وجه نقد برداشت کنند، همچنین ممکن است از جایگاه خرید، بازرگان هزینه کمتری را به هنگام خرید برخط در مقایسه با خرید اعتباری یا آفلاین پرداخت کند.[۱۲]
کارت بدهی آفلاین یکی از انواع کارتهای پرداخت خودکار، مشابه کارتهای بدهی سنتی است که امکان پرداخت هزینه کالاها و خدمات به صورت مستقیم از حساب بانکی را به دارنده کارت میدهد. این نوع کارت در ایالات متحده آمریکا مرسوم نیست ولی در کشورهای دیگر استفاده میشود. این کارتهای بدهی آفلاین گاه با عنوان چککارت شناخته میشوند. کارتهای بدهی آفلاین مشابه کارتهای بدهی سنتی عمل میکنند و در عین حال به ساز و کار صدور چک شباهت دارند. تراکنش انجام شده بر روی کارت بدهی آفلاین از منظر حسابداری حساب بانکی دارنده کارت را بدهکار میکند. این کارتها گاه در کنار دستهچکهای معمول به مشتریان بانک تحویل میشوند. یکی دیگر از تفاوتهای این کارتهای بدهی آفلاین با کارتهای بدهی سنتی این است که نیازی به شماره شناسایی برای انجام تراکنشها ندارند. امضای دارنده کارت برای تأیید و انجام تراکنش در حین پروسه خرید کفایت میکند.
کارتهای بدهی آفلاین به صورت مشترک توسط بانکها و در همکاری با شرکتهای ارائه کننده خدمات پردازش شبکه کارتی مانند ویزا و مسترکارت صادر میشوند. این کارتها به حساب بانکی مشتری متصل هستند و عموماً تنها به منظور پرداخت هزینهها، و نه برای برداشت و واریز وجه نقد در دستگاههای خودپرداز، قابل استفاده هستند.
کارتهای بدهی آفلاین عموماً از سقف روزانه تراکنشی پائینتر از آنچه برای کارتهای بدهی معمول لحاظ میشود برخوردارند. در غیر این صورت هم سقف مجاز بر اساس منابع موجود در حساب بانکی مرتبط با کارت تعیین میگردد. به دلیل اینکه این کارت به صورت آفلاین عمل میکند، حساب بانکی به صورت مستقیم مورد دسترسی قرار نمیگیرد، به این معنی که هزینه خرید با تأخیر ۲۴ الی ۷۲ ساعته از حساب برداشت میشود.
به طور کلی کارتهای بدهی آفلاین با همان ساز و کاری مورد استفاده در چکها عمل میکنند. با این وجود، یک تفاوت عمده این است که تراکنشهای مربوط به کارتهای بدهی آفلاین از طریق خدمات پردازش شبکه کارتی پردازش میشوند. شرکتهای ارائه کننده خدمات پردازش شبکه کارتی تراکنشهای این کارتها را با همان سرعت رایج در کارتهای بدهی معمول پردازش نمیکنند. با وجود این تراکنشها همچنان از طریق شبکه خودکار کارتی پردازش میشوند، کل پروسه تراکنش (از ابتدا تا انتها) عموماً میتواند تا دو برابر زمان استاندارد برای کارتهای بدهی معمول به طول بیانجامد.
استفاده کنندگان از کارتهای بدهی باید نسبت به پرداختهای برگشت خورده و اضافهبرداشت محتاط باشند. با وجود اینکه زمان پردازش تراکنشها و خدمات مربوطه در کارتهای بدهی آفلاین از کارتهای بدهی سنتی متفاوت است، روش برخورد با پرداختها هنگامی که منابع مالی کافی برای پرداخت در حساب موجود نیست یکسان است. در صورتی که مانده حساب برای پوشش پرداخت کافی نباشد و اضافه برداشت صورت بپذیرد، صاحبان کارت گاه هزینهای تا ۳۵دلار را بابت این پرداخت متحمل میشود.[۱۳]
کیف پول الکترونیکی
سیستم کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از اواسط دهه ۱۹۹۰ در تمامی اروپا مورد استفاده قرار گرفته است که میتوان به آلمان گلدکارته، کوییک ورتکارته در اتریش، در هلند چیپ نیپ، در بلژیک پروتون، کش در سوئیس و مونئو در فرانسه اشاره کرد. در اتریش و آلمان تقریباً تمامی کارتهای بانکی سیستم کیف پول الکترونیکی را شامل میشوند درحالی که اخیراً این سیستم در هلند از چرخه خارج شده است.[۱۴]
کیف پول الکترونیک در واقع به مثابه ذخیره ارزش بر روی یک کارت است که میتواند همانند وجه نقد به منظور پرداخت هزینه سفر و یا سایر تراکنشهای با حجم پائین مورد استفاده قرار گیرد. کیف پول الکترونیک اطلاعاتی ایمن است که در بخش یا فایل مشخصی بر روی کارت هوشمند ذخیره میگردد.
دو هدف اصلی برای کیف پول الکترونیک شناسایی شده است:
جایگزین برای وجه نقد در سامانههای حمل و نقل عمومی، به منظور فاصله گرفتن از سیستم استوار بر مبادله وجه نقد به منظور پرداخت هزینه و یا به عنوان جایگزینی برای پرداخت مانده وجه نقد در سیستمهایی که بر مبنای پیشپرداخت عمل میکنند.
مفاهیم متفاوتی از کیف پول الکترونیک وجود دارد که حول محور مفهوم ارزش بنا شدهاند. اصلیترین انواع این مفاهیم عبارتند از:
- توکن (token): کیف پول از واحدهایی تشکیل شده است که ارزش پولی ندارند. این واحدها میتوانند معادل یک سفر و یا معادل واحدهای پولی باشند. هنگامی که کارت به منظور پرداخت هزینه سفر مورد استفاده قرار میگیرد، تعداد واحدهایی که برای پرداخت هزینه آن سفر خاص لازم هستند از کارت کسر میگردند. نهایتاَ و هنگامی که همه واحدها کسر و مصرف شدند، کارت برای سفر قابل استفاده نخواهد بود.
- پول حمل و نقل (transport money): کیف پول از واحدهایی مترادف با پول تشکیل شده است، ولی تنها به منظور پرداخت هزینه مسافرت قابل استفاده است. بنا به تعریف کارت، این پرداختها میتواند شامل مواردی مانند هزینه پارک خودرو و یا پارکسوار (park and ride) نیز باشد. با وجود اینکه این کارتها به عنوان معادل وجه نقد به کاربر داده میشوند، در واقع خارج از محیط حمل و نقل و پرداختهای مربوطه هیچ ارزش پولی نخواهند داشت.
- حمل و نقل و خریدهای خرد (transport and micro-purchases) کیف پول حاوی واحدهایی معادل پول است. مهمترین مورد استفاده کارت پرداخت هزینه خدمات حمل و نقل مسافر است. در عین حال ارزش موجود در کارت میتواند به منظور پرداخت هزینه خریدهای خورد در چارچوبهایی خارج از حمل و نقل مسافر – مانند دکهها و ماشینهای خودکار فروش - نیز مورد استفاده قرار گیرد. تعیین سقف مجاز معقول برای ارزشی که در هر زمان بر روی این کارتها قابل ذخیرهسازی میگردد رایج و محتمل است.
- وجه نقد الکترونیکی (eCash): کیف پول حاوی پول الکترونیک است که کاملاً ارزش پولی دارد و بر روی هر پایانه فروش که امکان پذیرش کارت را دارد قابل استفاده است و در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد خواهد بود. حمل و نقل ممکن است تنها یکی از مواردی باشد که وجه نقد الکترونیکی برای پرداخت هزینه آن مورد استفاده قرار میگیرد، و احتمال دارد مورد اصلی استفاده از وجه نقد الکترونیکی نیز تلقی نگردد. وجه نقد الکترونیکی تحت قوانین و قواعد بانکی خواهد بود و لازم است توسط یک بانک صادر و ضمانت شود.
بر اساس تنظیماتی که مورد نظر بنگاههای حمل و نقل است، امکان صدور بلیط چاپی نیز وجود خواهد داشت. با این وجود فارغ از صدور یا عدم صدور بلیط چاپی، جزئیات چند سفر اخیر کاربر به طور معمول بر روی کارتهای هوشمند ذخیره میشوند.
ارزش مورد نظر به یکی از این سه طریق بارگذاری بر روی کارت (مشابه کارتهای تلفن) بدون امکان اضافه کردن ارزش بیشتر، اضافه شدن به کارت در زمان صدور کارت، اضافه شدن ارزش بیشتر به یک کیف پول الکترونیک موجود (top-up) بر روی کارت قرار داده میشود. کیف پول الکترونیک مزایای از جمله درجه بالای امنیت، امکان بهره مندی از مشوقهایی مانند حمل و نقل مجانی، تخفیفها و یا ترکیب شدن با مجموعه خدمات نوآورانه دیگر را دارا می باشد.
ریسک کارت بدهی
در سال ۲۰۱۰، حدود ۵۸٪ از مجموع فروشها و ۳۲٪ از مجموع تراکنشها به وسیله کارتهای بدهی پرداخت شده بودند، حال آنکه وجه نقد در ۳۸٪ از مجموع فروشها و ۶۵٪ از مجموع تراکنشها مورد استفاده قرار گرفته بود (Jonker, Kosse, and Hernand´ez 2012). میزان فزاینده پذیرش کارتهای بدهی و استفاده از آنها، این کارتها را بیش از پیش در معرض کلاهبرداری قرار میدهد. رخدادهای کلاهبرداری نظر رسانهها را به میزان قابل توجهی به خود جلب میکنند، که نه تنها به قربانیان واقعه میپردازد، بلکه تمام جمعیت را مخاطب قرار میدهد. این امر میتواند تا بدانجا رفتار پرداخت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد که مشتریان اعتمادشان را نسبت به کارتهای بدهی خود از دست بدهند و به استفاده از ابزارهای دیگر پرداخت روی بیاورند.
با توجه به این موضوع، درک روشن اینکه مشتریان امنیت ابزارهای پرداخت را چگونه ارزیابی میکنند و این امر چگونه انتخاب آنها در مورد روش پرداخت را تحت تأثیر قرار میدهد از اهمیت بالایی برخوردار است. درک ساز و کار احساس امنیت و رفتار پرداخت میتواند در حفظ اعتماد کاربران به امنیت سامانه پرداخت و به طور خاص ابزارهای کمهزینهی پرداخت به سیاستگذاران و بانکداران مرکزی کمک کند.[۱۵]
در سال ۲۰۱۰، سیزده میلیون مشتری از بیمه اضافه برداشت استفاده کردند، و بانکها ۳۵ میلیارد دلار از محل کارمزدهای اضافه برداشت درآمد کسب کردند که بخشی مهم و رو به رشد از مجموع درآمدهای بانکی است. از طرف دیگر این رشد توجه رسانهها و قانونگذار را به تمرکز بر این محصول جلب کرده است. تحلیلهای استاندارد اقتصادی افزایش تقاضا برای یک محصول – شامل محصولات مالی مانند بیمه اضافه برداشت – را به عنوان سند رضایت مشتری و تقاضای محصول تلقی میکنند. در نقطه مقابل، قانونگذاران بانکی نگرانیهایی را در مورد افزایش استفاده از بیمه اضافهبرداشت توسط مصرفکنندگان مطرح نموده و در قالب منطق امنیت و صحت، راهنماییهایی را از منظر قانونگذار در مورد این محصول ارائه نمودهاند. در سال ۲۰۰۹، فدرال رزرو محدودیتهای جدیدی را بر بیمه اضافهبرداشت وضع نمود که ارائه این خدمت به مشتریان را برای بانکها سختتر نمود.[۱۶]
- ↑ Scholnick, B., Massoud, N., Saunders, A., Carbo-Valverde, S., Rodrı´guez-Ferna´ndez, F., 2007, The economics of credit cards, debit cards and ATMs: A survey and some new evidence, Science Direct, Journal of Banking & Finance 32 (2008) 1468–1483
- ↑ Will Kenton, 2019 https://www.investopedia.com/terms/n/nsf.asp
- ↑ Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card
- ↑ Troy Segal, 2019 https://www.investopedia.com/ask/answers/110614/what-difference-between-overdraft-and-cash-credit.asp
- ↑ Julia Kagan, 2019, Debit Card https://www.investopedia.com/terms/d/debitcard.asp
- ↑ Amromin, G., Chakravorti, S., 2007, Debit Card and Cash Usage: A Cross-Country Analysis, Federal Reserve Bank of Chicago
- ↑ Mohammadreza Azali, 2017 http://techrasa.com/2017/06/07/shetab-system-card-based-transactions-iran/
- ↑ Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Shetab_Banking_System
- ↑ Amromin, G., Chakravorti, S., 2007, Debit Card and Cash Usage: A Cross-Country Analysis, Federal Reserve Bank of Chicago
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card
- ↑ https://www.thebalance.com/how-to-use-a-debit-card-315271
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card
- ↑ Julia Kagan, 2018 https://www.investopedia.com/terms/o/offlinedebitcard.asp
- ↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Debit_card
- ↑ Anneke Kosse, 2010, The Safety of Cash and Debit Cards: A Study on the Perception and Behavior of Dutch Consumers, DNB Working Papers 245, Netherlands Central Bank, Research Department.
- ↑ Todd J. Zywicki, 2012, The Economics and Regulation of Bank Overdraft Protection, Washington and Lee Law Review, Volume 69, Article 17