نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability): تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۶

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:

لید

ثبات مالی به عنوان اهداف جدید بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود بالاخص از اوایل قرن حاضر و بعد از بروز بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. حفظ ثبات مالی تحت عنوان توانایی سیستم مالی متشکل از واسطه‌های مالی، بازار‌های مالی و زیر‌ساخت‌های مالی، در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی و وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان مطرح شده است. ثبات مالی به دو ثبات مالی در سطح بنگاه‌ها و ثبات مالی سیستمی قابل تفکیک است و در سطح کلان، ثبات پولی و و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.

تعریف به حد

ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاستگذار پولی به مفهوم وضعیتی است که در آن نظام مالی یعنی بازارهای مالی کلیدی و نظام نهادی مالی در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده و بتواند به اجرای نقش‌های اساسی خود از قبیل واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک و ترتیبات پرداخت‌ها، بدون ایجاد مشکلی بپردازد. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

ثبات مالی در کنار هدفگذاری تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد از اهداف مهم سیاستگذاری پولی تلقی می‌گردد که از لحاظ ویژگی‌ها، اهمیت و عوامل اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است و در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاد‌دانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاست‌های احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد.

فهرست مطالب

محتویات

۱ تعریف ثبات مالی
۲ مبانی نظری ثبات مالی
۳ چارچوب تحلیلی عملی: اقتصاد کلان، مؤسسات مالی و بازارهای مالی
۴ گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی
۵ عوامل اثر‌گذار بر ثبات مالی
۶ رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی
۷ سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی

تعریف ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد‌. در همین راستا، شاخص‌های سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.

ثبات مالی یکی از موضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه در هنگام بحران‌های مالی، عناصر اصلی سیاستگذاری ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر به ثبات مالی در ادبیات اقتصادی و مجامع سیاست‌گذاری از نیمه دوم دهه 1990 و به دنبال ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحران آسیای جنوب شرقی صورت گرفت. ثبات سیستم مالی را می‌توان به انسان سالمی تشبیه کرد که کل سیستم بدن او از همه نظر سالم و ایده‌آل است و هیچ بیماری او را تهدید نمی‌کند. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است، در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در سطح کلان، ثبات پولی و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.

ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که در عصرجهان وطنـی سـرمایه و پـس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.

کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند: «نهاد‌های کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازار‌های اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.

در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین‌ اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.

فرگوسن‌ نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.

مبانی نظری ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی در جدول ۱ نشان داده شده است

جدول 1: دسته‌بندی نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی
حوزه تمرکز	فرضیه های کلیدی	دلالت‌های کلیدی
اقتصاد کلان	فعالیت‌های مالی و اقتصادی که می‌توانند همدیگر را تغذیه کنند. اقتصاد کلان بنابراین مستعد رفتن به سمت بی‌ثباتی است	تعدیل فعالیت‌های مالی برای جلوگیری از ایجاد ریسک افراطی که می‌تواند اقتصاد کلان را تهدید کند شاید نیاز باشد.
مؤسسات مالی	واسطه های مالی مستعده رفتن به سمت هجوم های بانکی هستند. پیوندهای بین مؤسسات مالی همچنین این سامانه را مستعد بی ثباتی مالی می کند.	بیمه سپرده، نظارت کارامد هر دو بانک‌های فردی و نظام بانکداری به شکل کلی، همچنین راهکارها برای توقف هجوم نیاز است.
بازارهای مالی	وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی بیانگر اینست که قیمت‌های بازار بازتاب‌دهنده ریسک‌های زیربنایی است.	تخفیف عدم تقارن اطلاعات و مسائل مرتبط (مثلا کژمنشی، کژگزینی، مسائل عامل-کارگزار) برای کاهش ایجاد ریسک ناخواسته موردنیاز است.

چارچوب تحلیلی عملی: اقتصاد کلان، مؤسسات مالی و بازارهای مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ثبات مالی سه عنصر کلیدی به هم مرتبط برای بانک‌های مرکزی را دربرمی‌گیرد: (1) اقتصاد کلان که مصون از عدم توازن‌های مالی اصلی است (2) سامانه مؤسسات مالی که سالم و باثبات است و (3) بازارهای مالی که هموار کار می‌کنند. این سه عنصر ثبات مالی معمولا با همدیگر در یک وضعیت تغییر و تحول در تعامل هستند و نبود هر عنصر می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و همچنین شکست دو عنصر دیگر منجر شود. شکل 1 ابعاد هم‌پوشان این سه عنصر کلیدی ثبات مالی را نشان می‌دهد.

چارچوب تحلیلی براساس تشخیص سه عنصر کلیدی و ارتباطات بینابینی آنها از دیدگاه بانک مرکزی دست‌کم به سه دلیل عملی است. نخست اینکه کمک می‌کند تا پیچیدگی ذاتی ارتباط متقابل بین عناصر کلیدی ثبات مالی به بخش‌های قابل ردیابی‌تر و قابل مدیریت‌تر جداسازی شود. دوم اینکه با تشکیلات نهادی بیشتر بانک‌های مرکزی مدرن، حتی آنهایی که بدون کارکرد نظارتی هستند، متناظر است. سوم اینکه با حجم پژوهش نظری و تجربی پراکنده درباره موضوعات مرتبط با ثبات مالی که همچنین تقریبا قابل گروه‌بندی با این سه حوزه خاص است کاملا متناظر باشد.

گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

گزارشات ثبات مالی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند‌‌.

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها‌(بازار پول و سرمایه(‌از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی^[۱])، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها‌(ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.

با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی ^[۲](FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانک‌ها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی‌(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی ^[۳]ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.

عوامل اثر‌گذار بر ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نهاد‌های اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.

رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تمرکز اصلی بر سیاست‌هایی است که ثبات در مؤسسات مالی را ترویج می‌کند چرا که اینها موضوع تحلیل منسجم‌تری بوده‌اند. رویکردهای موجود درباره جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی بازار به شرح زیر است:

اتکا بر نیروهای بازار: دفاع از راه‌حل بازار به بیان ساده‌ به این شرح است: وقتی همه عاملان شامل سپرده‌گذارها، طرف‌های مقابل، مدیران و سهامداران مؤسسات مالی متوجه می‌شوند که آنها «فقط خودشان هستند،» مراقبت بسیار بالاتری خواهند کرد و درنتیجه مؤسسات مالی مجبور می‌شوند به شیوه سالم‌تر و محتاطانه‌تری فعالیت کنند. ورشکستگی هر مؤسسه منفد با احتمال کمتری رخ خواهد داد و ریسک سرایت سیستمیک تقریبا وجود نخواهد داشت. کژمنشی ناشی از دخالت رسمی محو خواهد شد، که پیامدهای مطلوبی برای کارایی تخصیص منابع خواهد داشت.

تورهای ایمنی: موثرترین روش تضمین اعتماد مداوم به مؤسسات مالی در اختیار گذاشتن یک نوع تور ایمنی صریح برای استفاده‌کنندگان است. انواع اصلی تور ایمنی عبارتند از طرح‌های بیمه سپرده، و حضور وام‌دهنده آخرین علاج. ایراد اصلی تورهای ایمنی در کژمنشی است، که به شکل خصوصا علنی در بیمه سپرده ظاهر می‌شود.

تنظیم‌گری: اگر تور ایمنی وجود ندارد تنظیم‌گری به علت نیاز به حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان توجیه خواهد شد. با وجود تور ایمنی، توجیه به شکل حمایت از صندوق بیمه سپرده (اغلب از جیب مالیات دهندگان) و جلوگیریی از کژمنشی درمی‌آید. تمرکز تنظیم‌گری در عمل به نحو جدی طی زمان تغییر کرده است و ممکن است اکنون در فرایند جابجایی بیشتر باشد. سه نقطه تمرکز متفاوت برای تنظیم‌گری را می‌توان تمیز داد.

تنظیم‌گری برای حمایت از ارزش‌های فرانشیز

کفایت سرمایه ریسک بنیان

تنظیم‌گری برای پیشتیبانی از نیروهای بازار

سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان^[۴] یاد می‌شود.

مهمترین ارکان سیاست‌های احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاست‌های لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.

اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهاد‌های موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.

جستارهای وابسته

سیاستگذاری پولی

هدفگذاری تورم

کاهش نابرابری درآمد

رشد اقتصادی

رشد اشتغال

پانویس/ پاورقی

↑ Hedge Funds
↑ Financial Stability Report
↑ Financial Stability Index
↑ Macro prudential Policies

منابع

Rabin, A. A. (2001). Handbook of Monetary and Fiscal Policy. CRC Press.
Moenjak, T. (2014). Central banking: theory and practice in sustaining monetary and financial stability. John Wiley & Sons.
http://english.mnb.hu/Penzugyi_stabilitas/financial-stability

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده

[1] Hedge Funds

[2] Financial Stability Report

[3] Financial Stability Index

[4] Macro prudential Policies

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

@@ سطر ۱: / سطر ۱: @@
-  <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1274" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div>
+  <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1303" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div>
-'''مفهوم:''' ثبات مالی و سامان‌بخشی نظام بانکی
+'''مفهوم:'''
-'''مفاهیم هم ارز:''' ثبات پولی، تأمین نقدینگی و عملیات ارزی، توسعه زیرساخت‌های نظام پرداخت و سیستم بانکی
+'''والد:'''
-'''والد:''' کارکردهای بانک مرکزی
+'''بعد:'''
-'''بعد:''' فرآیند
+'''فرزند:'''
+----
+{{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}ثبات مالی به عنوان اهداف جدید بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود بالاخص از اوایل قرن حاضر و بعد از بروز بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. حفظ ثبات مالی تحت عنوان توانایی سیستم مالی متشکل از واسطه‌های مالی، بازار‌های مالی و زیر‌ساخت‌های مالی، در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی و وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان مطرح شده است. ثبات مالی به دو ثبات مالی در سطح بنگاه‌ها و ثبات مالی سیستمی قابل تفکیک است و در سطح کلان، ثبات پولی و و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاستگذار پولی به مفهوم وضعیتی است که در آن نظام مالی یعنی بازارهای مالی کلیدی و نظام نهادی مالی در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده و بتواند به اجرای نقش‌های اساسی خود از قبیل واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک و ترتیبات پرداخت‌ها، بدون ایجاد مشکلی بپردازد. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}ثبات مالی در کنار هدفگذاری تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد از اهداف مهم سیاستگذاری پولی تلقی می‌گردد که از لحاظ ویژگی‌ها، اهمیت و عوامل اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است و در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی  تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاد‌دانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاست‌های احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد. {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
-'''فرزند:''' سیاست‌های نظارتی و احتیاطی
+===تعریف ثبات مالی===
-----[[نوشتار تعریف|ثبات مالی]] و سامان‌بخشی نظام بانکی به عنوان یکی از اهداف بانک‌های مرکزی به توانایی سیستم مالی و بانکی- متشکل از واسطه‌های مالی، بازار‌های مالی و  زیر‌ساخت‌های مالی- در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی  مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار حفظ ارزش پول ملی دلالت دارد.
+ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد‌. در همین راستا، شاخص‌های سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
-ثبات مالی که از جمله اهداف جدید بانک‌های مرکزی محسوب می‌شود متفاوت از پایداری مالی است. پایداری مالی یا پایداری در سیاست مالی زمانی اتفاق می‌افتد که اين سياست طوری تنظيم شود كه مازاد درآمدهای دولت در طـول زمان بتواند كسری اوليه و آتی را پوشش دهد، در چنين صورتی نياز چنـدانی بـه تغييـرات اساسـی در سياست مالی وجود ندارد، در حاليكه در صورت اتخاذ سياست مالی بـی‌ثبـات، تغييـرات اساسـی در روند سياست مالی الزامی است، زيرا اين سياست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت قابل اجرا باشد. به این  ترتیب، ثبات مالی مفهومی مترتب بر سیستم مالی و عملکرد صحیح آن است در حالی که در بحث پایداری مالی به بودجه دولت و عدم امکان حفظ کسری آن در بلند‌مدت پرداخته می‌شود.
+ثبات مالی یکی از موضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه در هنگام بحران‌های مالی، عناصر اصلی سیاستگذاری ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر به ثبات مالی در ادبیات اقتصادی و مجامع سیاست‌گذاری از نیمه دوم دهه 1990 و به دنبال ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحران آسیای جنوب شرقی صورت گرفت. ثبات سیستم مالی را می‌توان به انسان سالمی تشبیه کرد که کل سیستم بدن او از همه نظر سالم و ایده‌آل است و هیچ بیماری او را تهدید نمی‌کند. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است، در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در سطح کلان، ثبات پولی و عملکرد سیستم پرداخت‌ها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.
-ثبات مالی همچنین متفاوت از  [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C ثبات پولی] و ارزی است که در آن تمرکز بر حفظ ارزش پول ملی است. هر چند تلاطم در بازار های ارزی می‌تواند ثبات پولی و مالی را به طور همزمان تحت تأثیر قرار دهد، اما این همسویی همواره برقرار نیست و این دو می‌توانند رابطه جایگزینی داشته و یکی به هزینه دیگری بهبود یابد. مثالی در این زمینه تأمین نقدینگی بانک‌ها از وجوه بانک مرکزی است که اگرچه می تواند بازار بین بانکی را به ثبات برساند اما ثبات پولی را به مخاطره افکند. ثبات مالی همچنین از جنس سیاست‌گذاری است و از نقش بانک‌های مرکزی در انجام عملیات ارزی و تأمین نقدینگی یا همچنین از نقش بانک مرکزی در توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فعالیت نظام پرداخت‌ها متفاوت می‌باشد. در سال‌های اخیر گرایش بیشتری در میان بانک‌های مرکزی به ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف عمده بانک‌های مرکزی دیده می‌شود.
+ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که در عصرجهان وطنـی سـرمایه و پـس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.
-{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
+کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند: «نهاد‌های کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازار‌های اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
-===تاریخچه===
+در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین‌ اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.
-ایجاد حباب اقتصادی در بخش مسكن به واسطه پرداخت وام‌‌های ارزان قيمت در  اوایل قرن حاضر با هدف جلـوگيري از رکود اقتـصادی ، عدم کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها، نبود کیفیت در ارزش ذاتی دارائی‌های فیزیکی مبنای انتشار اوراق بهادار، خارج کردن تعهدات بانک‌ها بعد از انتشار اوراق بهادار بر اساس این دارائی‌ها با هدف افزایش توان پرداخت وام توسط بانک‌ها و مسعضلاتی از این دست، در بیشتر کشورهای جهان باعث تضعيف بنیان‌های اقتـصاد جهانی طی آن سال‌ها شد. اين روند تا بدانجا ادامه پيدا كرد كه در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با بروز اولين آثار ركود اقتصادی در بخـشی از اقتـصاد جهـانی، در زمـانی كوتاه دامنه آن سراسر دنیا را در برگرفت و چرخ‌های اقتـصاد را از حركـت باز داشت. سقوط بازارهای مالی، كاهش توليد، افزایش بیکاری ،کاهش تقاضا برای مصرف در بازار‌های کالا و خدمات، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازار‌های  پولی و مالی و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی از مهم‌ترین آثار ناشی از  این بحران مالی بود و آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد‌های مختلف ادامه داشته و در نهایت سیاستگذاران اقتصادی بالاخص بانک‌های مرکزی را به این نتیجه رساند که تنها پیگیری اهداف سنتی سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی تمام معضلات اقتصادی بوده و باید هدف جدیدی به مجموعه اهداف بانک مرکزی اضافه شود که در ادبیات جدید مربوط به اقتصاد پولی و بانکی از آن به نام «ثبات مالی» یاد می‌شود.
-===تعریف ثبات مالی===
+فرگوسن‌ نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.
-ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم  بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد‌. در همین راستا، شاخص‌های سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
-کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند «نهاد‌های کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازار‌های اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
+===مبانی نظری ثبات مالی===
+نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی در جدول ۱ نشان داده شده است
-در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهم‌ترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین‌ (۱۹۹۹) اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر  قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تأکید شده است.
+{| class="wikitable"
+|+جدول 1: دسته‌بندی نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی
+!حوزه تمرکز
+!فرضیه های کلیدی
+!دلالت‌های کلیدی
+|-
+|اقتصاد کلان
+|فعالیت‌های مالی و اقتصادی که می‌توانند همدیگر را تغذیه کنند. اقتصاد کلان بنابراین مستعد رفتن به سمت بی‌ثباتی است
+|تعدیل فعالیت‌های مالی برای جلوگیری از ایجاد ریسک افراطی که می‌تواند اقتصاد کلان را تهدید کند شاید نیاز باشد.
+|-
+|مؤسسات مالی
+|واسطه های مالی مستعده رفتن به سمت هجوم های بانکی هستند. پیوندهای بین مؤسسات مالی همچنین این سامانه را مستعد بی ثباتی مالی می کند.
+|بیمه سپرده، نظارت کارامد هر دو بانک‌های فردی و نظام بانکداری به شکل کلی، همچنین راهکارها برای توقف هجوم نیاز است.
+|-
+|بازارهای مالی
+|وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی بیانگر اینست که قیمت‌های بازار بازتاب‌دهنده ریسک‌های زیربنایی است.
+|تخفیف عدم تقارن اطلاعات و مسائل مرتبط (مثلا کژمنشی، کژگزینی، مسائل عامل-کارگزار) برای کاهش ایجاد ریسک ناخواسته موردنیاز است.
+|}
-فرگوسن‌ نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم  بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تأمین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.
+===چارچوب تحلیلی عملی: اقتصاد کلان، مؤسسات مالی و بازارهای مالی===
+ثبات مالی سه عنصر کلیدی به هم مرتبط برای بانک‌های مرکزی را دربرمی‌گیرد: (1) اقتصاد کلان که مصون از عدم توازن‌های مالی اصلی است (2) سامانه مؤسسات مالی که سالم و باثبات است و (3) بازارهای مالی که هموار کار می‌کنند. این سه عنصر ثبات مالی معمولا با همدیگر در یک وضعیت تغییر و تحول در تعامل هستند و نبود هر عنصر می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و همچنین شکست دو عنصر دیگر منجر شود. شکل 1 ابعاد هم‌پوشان این سه عنصر کلیدی ثبات مالی را نشان می‌دهد.
+[[پرونده:Financial Stability.jpg|وسط|بی‌قاب|411x411پیکسل]]
+چارچوب تحلیلی براساس تشخیص سه عنصر کلیدی و ارتباطات بینابینی آنها از دیدگاه بانک مرکزی دست‌کم به سه دلیل عملی است. نخست اینکه کمک می‌کند تا پیچیدگی ذاتی ارتباط متقابل بین عناصر کلیدی ثبات مالی به بخش‌های قابل ردیابی‌تر و قابل مدیریت‌تر جداسازی شود. دوم اینکه با تشکیلات نهادی بیشتر بانک‌های مرکزی مدرن، حتی آنهایی که بدون کارکرد نظارتی هستند، متناظر است. سوم اینکه با حجم پژوهش نظری و تجربی پراکنده درباره موضوعات مرتبط با ثبات مالی که همچنین تقریبا قابل گروه‌بندی با این سه حوزه خاص است کاملا متناظر باشد.
 ===گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی===
 گزارشات ثبات مالی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند‌‌.
+بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها‌(بازار پول و سرمایه(‌از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی<ref>Hedge Funds</ref>)، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها‌(ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.
+با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی <ref>Financial Stability Report</ref>(FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانک‌ها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی‌(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی <ref>Financial Stability Index</ref>ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
+===عوامل اثر‌گذار بر  ثبات مالی===
+نهاد‌های اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری  و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
+===رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی===
+تمرکز اصلی بر سیاست‌هایی است که ثبات در مؤسسات مالی را ترویج می‌کند چرا که اینها موضوع تحلیل منسجم‌تری بوده‌اند. رویکردهای موجود درباره جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی بازار به شرح زیر است:
+اتکا بر نیروهای بازار: دفاع از راه‌حل بازار به بیان ساده‌ به این شرح است: وقتی همه عاملان شامل سپرده‌گذارها، طرف‌های مقابل، مدیران و سهامداران مؤسسات مالی متوجه می‌شوند که آنها «فقط خودشان هستند،» مراقبت بسیار بالاتری خواهند کرد و درنتیجه مؤسسات مالی مجبور می‌شوند به شیوه سالم‌تر و محتاطانه‌تری فعالیت کنند. ورشکستگی هر مؤسسه منفد با احتمال کمتری رخ خواهد داد و ریسک سرایت سیستمیک تقریبا وجود نخواهد داشت. کژمنشی ناشی از دخالت رسمی محو خواهد شد، که پیامدهای مطلوبی برای کارایی تخصیص منابع خواهد داشت.
+تورهای ایمنی: موثرترین روش تضمین اعتماد مداوم به مؤسسات مالی در اختیار گذاشتن یک نوع تور ایمنی صریح برای استفاده‌کنندگان است. انواع اصلی تور ایمنی عبارتند از طرح‌های بیمه سپرده، و حضور وام‌دهنده آخرین علاج. ایراد اصلی تورهای ایمنی در کژمنشی است، که به شکل خصوصا علنی در بیمه سپرده ظاهر می‌شود.
+تنظیم‌گری: اگر تور ایمنی وجود ندارد تنظیم‌گری به علت نیاز به حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان توجیه خواهد شد. با وجود تور ایمنی، توجیه به شکل حمایت از صندوق بیمه سپرده (اغلب از جیب مالیات دهندگان) و جلوگیریی از کژمنشی درمی‌آید. تمرکز تنظیم‌گری در عمل به نحو جدی طی زمان تغییر کرده است و ممکن است اکنون در فرایند جابجایی بیشتر باشد. سه نقطه تمرکز متفاوت برای تنظیم‌گری را می‌توان تمیز داد.
+*تنظیم‌گری برای حمایت از ارزش‌های فرانشیز
+*کفایت سرمایه ریسک بنیان
+*تنظیم‌گری برای پیشتیبانی از نیروهای بازار
+===سیاست‌های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی===
+برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان<ref>Macro prudential Policies</ref> یاد می‌شود.
+مهمترین ارکان سیاست‌های احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاست‌های لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
+اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهاد‌های موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.
+{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
+*سیاستگذاری پولی
-بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها‌ (بازار پول و سرمایه (‌از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها‌ (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی)، مقامات نظارتی و سیاست‌گذار و نیز ابزارها‌ (ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.
+*هدفگذاری تورم
-با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارش‌های  ادواری (فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی (IFRS9)  و ارزیابی آن، از طرف بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخص‌های سلامت مالی در بانک‌ها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداخت‌ها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی‌ (بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هرچند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانک‌های مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در  بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار  سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی ساخته شده و با بررسی آن در طی سال‌های متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
+*کاهش نابرابری درآمد
-===عوامل اثر‌گذار بر  ثبات مالی===
+*رشد اقتصادی
-نهاد‌های اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه  برای ثبات مالی محسوب می‌شود. به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانک‌ها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
-===سیاست‌های احتیاطی===
+*رشد اشتغال
-برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاست‌های احتیاطی کلان‌ یاد می‌شود. مهم ترین ارکان سیاست‌های احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاست‌های لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
-اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف دارایی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهاد‌های موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
+{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
-{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references />
+<references />{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
-{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
+*<span lang="en" dir="rtl">Rabin, A. A. (2001). Handbook of Monetary and Fiscal Policy. CRC Press.</span>
+*<span lang="en" dir="rtl">Moenjak, T. (2014). Central banking: theory and practice in sustaining monetary and financial stability. John Wiley & Sons.</span>
+*<span lang="en" dir="rtl"><nowiki>http://english.mnb.hu/Penzugyi_stabilitas/financial-stability</nowiki></span>
 {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
 {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
 {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}

آشنایی با بانکی‌پدیا

همکاری با بانکی‌پدیا

حوزه‌های کاری