نوشتار محتوا:قرض (Benevolent Loan): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1365" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1365" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> | |
| − | |||
| − | ''' | + | '''مفهوم:''' قرض |
| − | ''' | + | '''والد:''' عقود غیرانتفاعی |
| − | ''' | + | '''بعد:''' نوع |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | '''فرزند:''' قرض همراه با زیاده مشروط و قرض همراه با زیاده غیرمشروط |
| − | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|titlr=gjf|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''قرارداد قرض که در عرف رایج از آن با تعبیر قرض‌الحسنه یاد می‌شود، یکی از مهمترین عقود اسلامی جهت تامین مالی فعالیت‌های غیرانتفاعی به حساب می‌آید که در روایات متعدد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.'''{{عنوان|titlr=gjf|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرض یکی از عقود غیرانتفاعی است که باهبه و وقف تفاوت دارد.{{عنوان|titlr=gjf|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرارداد قرض ماهیت غیرانتفاعی دارد و از این منظر با عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفاوت اساسی پیدا می‌کند. {{عنوان|titlr=gjf|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| + | ===۱ معنای لغوی و اصطلاحی=== | ||
| + | به لحاظ لغوی کلمه قرض به معنای قطع کردن است (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ ق.، ج. ۴، ص. ۳۱) و از منظر اصطلاحی نیز قرض عبارت است از اینکه فردی مالی را ملک دیگری کند (تملیک مال)، به این شرط که دریافت‌کننده مال، متعهد (مشغول‌الذمه) و ضامن باشد که خود آن مال (مثل) یا قیمت آن را بازگرداند. | ||
| + | ===۲ ارکان قرارداد=== | ||
| + | اولین رکن قرارداد قرض طرفین آن می‌باشد که عبارت‌اند از: قرضدهنده (مُقرِض) و قرض‌گیرنده (مُقترِض). طرفین قرارداد باید از برخی شرایط برخوردار باشند که عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار و عدم حجر. قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ مانند اینکه قرضدهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم» و قرض‌گیرنده بگوید: «قبول کردم» (یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد). نیازی به عربی بودن ایجاب و قبول نیست و با هر لغتی منعقد می‌شود. اگر کسی به قصد قرض مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد می‌شود؛ یعنی عقد قرض بدون لفظ و به‌وسیله «معاطات» (مبادله و دادوستد بدون عقد مخصوص) نیز تحقق مییابد. البته، شکل‌گیری آثار عقد و ملکیت قرض‌گیرنده نسبت به مال قرض داده شده، متوقف بر قبض و اقباض است. | ||
| + | |||
| + | کالا یا مال قرض داده شده، رکن دیگر دارای اهمیت در قرارداد قرض محسوب می‌شود. از منظر فقه اسلامی، آنچه قرض داده می‌شود، باید از دید عرف مالیت داشته و این مالیت به تأیید شارع نیز رسیده باشد. | ||
| + | ===۳ جایگاه قرارداد قرض در منابع دینی=== | ||
| + | قرض دادن با نیّت خیر که در عرف رایج قرض‌الحسنه نامیده می‌شود، از جمله امور مورد تائید در منابع دینی می‌باشد. به عنوان مثال، در روایات گوناگون بر ترجیح و بافضیلت‌تر بودن قرض‌الحسنه نسبت به صدقه و انفاق تأکید شده است؛ برای نمونه، امام صادق (ع) می‌فرماید: «بر در بهشت نوشته شده است: قرض، هجده و صدقه ده پاداش دارد؛ و این بدان‌سبب است که قرض، تنها برای نیازمند است، ولی صدقه ممکن است در دست کسی قرار گیرد که نیازمند نیست [به‌دلیل آنکه بازپرداخت ندارد]». | ||
| + | ===۴ ویژگی‌های قرارداد قرض=== | ||
| + | اولین ویژگی قرارداد قرض لازم بودن آن است. در واقع، نمی‌توان آن را یک‌طرفه فسخ کرد. همچنین، قرارداد قرض تملیکی است؛ بدان معنی که با تحقق قرارداد، مال از ملک قرضدهنده به ملک قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و هرگونه ارتباط بین قرضدهنده و مال قطع می‌شود. بر این اساس، تفاوت قرض با عاریه، امانت، رهن و امثال آن روشن می‌شود؛ زیرا در آنها ارتباط مالک (مثلاً عاریه‌دهنده) با مال باقی است و با تحقق عقد از بین نمی‌رود. در نهایت قرارداد قرض مبتنی بر معاوضه شکل می‌گیرد. در واقع، این قرارداد از جمله قراردادهای مجانی به‌شمار نمی‌رود؛ بلکه در آن عوض و معوض مطرح می‌شود و قرض در مقابل تعهد قرض‌گیرنده (ضمان یا اشتغال ذمه) قرار می‌گیرد. به این معنا که قرض‌گیرنده در مقابل مالی که از قرضدهنده دریافت می‌کند، متعهد می‌شود مثل یا قیمت آن را به قرضدهنده بازگرداند. | ||
| + | ===۵ زیاده در قرارداد قرض=== | ||
| + | یکی از مهمترین مسائل در عقد قرض، بحث زیاده است. زیاده می‌تواند به صورت مشروط یا غیرمشروط در این قرارداد مطرح شود؛ اولی منجر به ایجاد ربای قرضی می‌شود که از بزرگ‌ترین گناهان کبیره به حساب می‌آید و دیگری جزو اعمال مستحب قرار می‌گیرد. در ادامه به توضیح هر دو مورد پرداخته می‌شود. | ||
| + | ====۵.۱ ممنوعیت زیاده مشروط==== | ||
| + | در صورتی که در عقد قرض شرط زیاده وجود داشته باشد، این قرارداد منجر به ربای قرضی می‌شود؛ که به شدت در آیات قرآن و روایات متعدد مورد نکوهش قرار گرفته است. این مطلب مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است. در واقع، فقهای شیعه با استناد به احادیث متعددی که در این زمینه از پیامبر(ص) و ائمه (علیهم‌السلام) وجود دارد و اهل سنت با توجه به روایات گوناگون از جمله این حدیث نبوی که می‌فرماید: «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا و حرام است» (کل قرض جر نفعا فهو ربا)، هر نوع شرط زیاده‌ای در عقد قرض را که به نفع قرضدهنده وضع شود، منجر به ربوی شدن معامله می‌دانند. همچنین، زیاده در این قرارداد می‌تواند به صورت حکمی یا معنوی (در حکم زیاده) باشد؛ مثل شخصی به دیگر قرض دهد مشروط بر اینکه قرض‌گیرنده به او قرائت قرآن آموزش دهد. | ||
| + | ====۵.۲ استحباب زیاده غیرمشروط==== | ||
| + | پرداخت زیاده غیرمشروط در عقد قرض نه تنها با چالش ربا مواجه نیست، بلکه امری مستحب می‌باشد که مورد تائید روایات و سیره معصومین (به ویژه سیره پیامبر (ص)) است. در منابع دینی از این مسئله با عنوان: «حسن‌القضاء» یاد شده است. در این رابطه پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «بهترین انسانها کسى است که در بازپرداخت قرض، نیکوترین آنها باشد (ان خير الناس أحسنهم قضاء). همچنین، محمد ابن عبده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که: «از ایشان در مورد قرضی که با منفعت همراه است سوال کردم. فرمود: بهترین قرض آن است که با منفعتی همراه باشد». | ||
| + | ===۶ کاربرد قرارداد قرض در شبکه بانکی=== | ||
| + | قرارداد قرض از جمله عقودی است که در صنعت بانکداری ایران در حوزه تجهیز منابع (جهت سپرده‌های جاری و پس‌انداز) و تخصیص منابع (تسهیلات قرض‌الحسنه) به صورت گسترده کاربرد دارد. با این حال از منظر شرعی، دو مسئله مهم در زمینه کاربرد عقد قرض در شبکه بانکی قابل توجه است که عبارت‌اند از کارمزد و دریافت وثیقه. در زمینه کارمزد سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار را مراکزی مانند بانک یا موسسه اعتباری انجام می‌دهد، جایز است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است. | ||
| + | |||
| + | در واقع، در شرایطی که قرضدهنده (مثلاً یک بانک) جهت مدیریت صحیح فرایند قرض‌دادن ناچار به تحمل هزینههایی چون اجاره ساختمان شعبه، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌ها باشد، می‌تواند تمام این هزینه‌ها را به‌عنوان کارمزد از قرض‌گیرنده دریافت کند و اگر تعداد قرضکنندهها زیاد است، به تناسب بر کل آنها تقسیم کند. دلیل این مسئله آن است که کارمزد در واقع مزد کار و هزینه اداری دادن تسهیلات قرض‌الحسنه است و منفعت اضافه به‌حساب نمی‌آید. حتی، زمانی که بانک بر روی حساب جاری (که ماهیت حقوقی قرض دارد) به مشتری خدمات دسته‌چک ارائه می‌کند، این خدمت در مقابل دریافت کارمزد ارائه می‌شود و ربا به حساب نمی‌آید (لازم به ذکر است که کارمزد باید به میزان واقعی و به اندازه مزد کار دریافت شود). | ||
| + | |||
| + | در رابطه با شرط وثیقه‌گذاری (رهن) یا معرفی ضامن نیز سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده چیزی را نزد قرضدهنده (مانند بانک) رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به‌عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آیا این شرط ربوی است؟ پاسخ به این سؤال منفی است. در واقع، هرچند چنین شرطی به مصلحت قرضدهنده است، ربا و حرام محسوب نمی‌شود. زیرا در حقیقت نفع مالی برای قرضدهنده به‌دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‌کند. البته، اگر قرضدهنده شرط کند از شیء به رهن گذاشته شده استفاده نماید، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد. | ||
| + | |||
| + | علاوه بر بانکداری بدون ربای ایران، در سطح بین‌المللی نیز بسیاری از بانک‌های اسلامی به صورت گسترده از عقد قرض (به ویژه جهت تجهیز منابع) استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه بانک الراجحی عربستان سعودی، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی اردن، مؤسسه تأمین مالی کویت و بانک الرایان انگلستان از عقد قرض جهت تجهیز منابع (معمولاً در حساب‌های جاری) و به صورت محدود جهت پرداخت وام قرض‌الحسنه به نیازمندان، استفاده می‌کنند. | ||
| + | |||
| + | می‌توان به عنوان یک نمونه مطالعاتی مشخص<ref>case study</ref>، به تجربه بانک الراجحی عربستان سعودی اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود بر روی تارنمای این بانک، در حال حاضر بانک الراجحی به شیوه‌های مختلفی به تجهیز منابع می‌پردازد. اولین آن حساب جاری است که در دو نوع ارائه می‌شود. نوع اول این حساب بر اساس عقد شرعی قرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چک، کارت بدهی و … روی آن ارائه می‌شود. نوع دوم حساب جاری در این بانک «حساب جاری مضاربه» است که در عین اینکه کارکردهای حساب جاری را دارد، سود حداقلی نیز به دارنده آن پرداخت می‌شود. | ||
| + | |||
| + | حساب پس‌انداز در بانک الراجحی به سه صورت ارائه می‌شود که نوع اول بدون سود، نوع دوم سودده و نوع سوم با قرعه‌کشی است. نوع اول که «حساب پس‌انداز قرض» نام دارد، بر اساس قرض بدون بهره شکل می‌گیرد. نوع دوم با نام «حساب پس‌انداز مضاربه» دارای سود بوده و بر اساس مضاربه ارائه شده است. نوع سوم حساب پس‌انداز که بر پایه عقد قرض شکل می‌گیرد، «حساب پس انداز زمزم»<ref>zamzam savings account</ref> نام دارد. در این حساب به سپرده‌گذاران امتیازاتی (با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری) داده می‌شود و طبق این امتیازات و به‌وسیله قرعه‌کشی در فواصل زمانی معلوم، به برخی از آن ها کمک هزینه انجام سفر حج واجب و عمره منتخب اعطا می‌گردد. البته، پرداخت جایزه در قرارداد شرط نمی‌شود و اختیاری به حساب می‌آید.{{عنوان|titlr=gjf|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}وقف | ||
| + | |||
| + | هبه | ||
| + | |||
| + | فروش اقساطی | ||
| + | |||
| + | مرابحه | ||
| + | |||
| + | مشارکت مدنی{{عنوان|titlr=gjf|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references />{{عنوان|titlr=gjf|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | *موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. | ||
| + | *موسوی خمینی، ر. (۱۴۲۱ق.). کتاب البیع. ج. ۳، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). | ||
| + | *انصاری، م. (۱۴۰۶ق.). کتاب المکاسب. جلد ۱، قم: مجمع الفکر الاسلامی. | ||
| + | *طباطبایی بروجردی، س. ح. (۱۳۶۷). جامع أحادیث الشیعه. ج. ۲. قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت. | ||
| + | *حلّی، ح. (۱۴۲۱ق.). تذکره الفقهاء. ج. ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع). | ||
| + | *مکارم شیرازی، ن. (۱۳۷۶). ربا و بانکداری اسلامی (ا. علیان‌نژادی، گردآوری). قم: انتشارات حوزه امام علی (ع). | ||
| + | *نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام. جلد ۲۵. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. | ||
| + | *عاملی، ش. ح. (۱۴۰۹ق.). وسائل الشیعه. ج. ۱۸، قم: مؤسسه آل‌البیت. | ||
| + | *<span dir="rtl" lang="en">AAOIFI (2015), Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Page, 426.</span> | ||
| + | *<span dir="rtl" lang="en">Ayub, Muhammad (2007), Understanding Islamic Finance, London: John Wiley & Sons, page, 351</span>. | ||
| + | {{عنوان|titlr=gjf|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}{{عنوان|titlr=gjf|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}{{عنوان|titlr=gjf|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۰۹
مفهوم: قرض
والد: عقود غیرانتفاعی
بعد: نوع
فرزند: قرض همراه با زیاده مشروط و قرض همراه با زیاده غیرمشروط
لید
قرارداد قرض که در عرف رایج از آن با تعبیر قرض‌الحسنه یاد می‌شود، یکی از مهمترین عقود اسلامی جهت تامین مالی فعالیت‌های غیرانتفاعی به حساب می‌آید که در روایات متعدد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
تعریف به حد
قرض یکی از عقود غیرانتفاعی است که باهبه و وقف تفاوت دارد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
قرارداد قرض ماهیت غیرانتفاعی دارد و از این منظر با عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفاوت اساسی پیدا می‌کند.
فهرست مطالب
محتویات
۱ معنای لغوی و اصطلاحی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به لحاظ لغوی کلمه قرض به معنای قطع کردن است (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ ق.، ج. ۴، ص. ۳۱) و از منظر اصطلاحی نیز قرض عبارت است از اینکه فردی مالی را ملک دیگری کند (تملیک مال)، به این شرط که دریافت‌کننده مال، متعهد (مشغول‌الذمه) و ضامن باشد که خود آن مال (مثل) یا قیمت آن را بازگرداند.
۲ ارکان قرارداد[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اولین رکن قرارداد قرض طرفین آن می‌باشد که عبارت‌اند از: قرضدهنده (مُقرِض) و قرض‌گیرنده (مُقترِض). طرفین قرارداد باید از برخی شرایط برخوردار باشند که عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار و عدم حجر. قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ مانند اینکه قرضدهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم» و قرض‌گیرنده بگوید: «قبول کردم» (یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد). نیازی به عربی بودن ایجاب و قبول نیست و با هر لغتی منعقد می‌شود. اگر کسی به قصد قرض مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد، قرض منعقد می‌شود؛ یعنی عقد قرض بدون لفظ و به‌وسیله «معاطات» (مبادله و دادوستد بدون عقد مخصوص) نیز تحقق مییابد. البته، شکل‌گیری آثار عقد و ملکیت قرض‌گیرنده نسبت به مال قرض داده شده، متوقف بر قبض و اقباض است.
کالا یا مال قرض داده شده، رکن دیگر دارای اهمیت در قرارداد قرض محسوب می‌شود. از منظر فقه اسلامی، آنچه قرض داده می‌شود، باید از دید عرف مالیت داشته و این مالیت به تأیید شارع نیز رسیده باشد.
۳ جایگاه قرارداد قرض در منابع دینی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
قرض دادن با نیّت خیر که در عرف رایج قرض‌الحسنه نامیده می‌شود، از جمله امور مورد تائید در منابع دینی می‌باشد. به عنوان مثال، در روایات گوناگون بر ترجیح و بافضیلت‌تر بودن قرض‌الحسنه نسبت به صدقه و انفاق تأکید شده است؛ برای نمونه، امام صادق (ع) می‌فرماید: «بر در بهشت نوشته شده است: قرض، هجده و صدقه ده پاداش دارد؛ و این بدان‌سبب است که قرض، تنها برای نیازمند است، ولی صدقه ممکن است در دست کسی قرار گیرد که نیازمند نیست [به‌دلیل آنکه بازپرداخت ندارد]».
۴ ویژگی‌های قرارداد قرض[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اولین ویژگی قرارداد قرض لازم بودن آن است. در واقع، نمی‌توان آن را یک‌طرفه فسخ کرد. همچنین، قرارداد قرض تملیکی است؛ بدان معنی که با تحقق قرارداد، مال از ملک قرضدهنده به ملک قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و هرگونه ارتباط بین قرضدهنده و مال قطع می‌شود. بر این اساس، تفاوت قرض با عاریه، امانت، رهن و امثال آن روشن می‌شود؛ زیرا در آنها ارتباط مالک (مثلاً عاریه‌دهنده) با مال باقی است و با تحقق عقد از بین نمی‌رود. در نهایت قرارداد قرض مبتنی بر معاوضه شکل می‌گیرد. در واقع، این قرارداد از جمله قراردادهای مجانی به‌شمار نمی‌رود؛ بلکه در آن عوض و معوض مطرح می‌شود و قرض در مقابل تعهد قرض‌گیرنده (ضمان یا اشتغال ذمه) قرار می‌گیرد. به این معنا که قرض‌گیرنده در مقابل مالی که از قرضدهنده دریافت می‌کند، متعهد می‌شود مثل یا قیمت آن را به قرضدهنده بازگرداند.
۵ زیاده در قرارداد قرض[ویرایش | ویرایش مبدأ]
یکی از مهمترین مسائل در عقد قرض، بحث زیاده است. زیاده می‌تواند به صورت مشروط یا غیرمشروط در این قرارداد مطرح شود؛ اولی منجر به ایجاد ربای قرضی می‌شود که از بزرگ‌ترین گناهان کبیره به حساب می‌آید و دیگری جزو اعمال مستحب قرار می‌گیرد. در ادامه به توضیح هر دو مورد پرداخته می‌شود.
۵.۱ ممنوعیت زیاده مشروط[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در صورتی که در عقد قرض شرط زیاده وجود داشته باشد، این قرارداد منجر به ربای قرضی می‌شود؛ که به شدت در آیات قرآن و روایات متعدد مورد نکوهش قرار گرفته است. این مطلب مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است. در واقع، فقهای شیعه با استناد به احادیث متعددی که در این زمینه از پیامبر(ص) و ائمه (علیهم‌السلام) وجود دارد و اهل سنت با توجه به روایات گوناگون از جمله این حدیث نبوی که می‌فرماید: «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا و حرام است» (کل قرض جر نفعا فهو ربا)، هر نوع شرط زیاده‌ای در عقد قرض را که به نفع قرضدهنده وضع شود، منجر به ربوی شدن معامله می‌دانند. همچنین، زیاده در این قرارداد می‌تواند به صورت حکمی یا معنوی (در حکم زیاده) باشد؛ مثل شخصی به دیگر قرض دهد مشروط بر اینکه قرض‌گیرنده به او قرائت قرآن آموزش دهد.
۵.۲ استحباب زیاده غیرمشروط[ویرایش | ویرایش مبدأ]
پرداخت زیاده غیرمشروط در عقد قرض نه تنها با چالش ربا مواجه نیست، بلکه امری مستحب می‌باشد که مورد تائید روایات و سیره معصومین (به ویژه سیره پیامبر (ص)) است. در منابع دینی از این مسئله با عنوان: «حسن‌القضاء» یاد شده است. در این رابطه پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «بهترین انسانها کسى است که در بازپرداخت قرض، نیکوترین آنها باشد (ان خير الناس أحسنهم قضاء). همچنین، محمد ابن عبده از امام صادق (ع) نقل می‌کند که: «از ایشان در مورد قرضی که با منفعت همراه است سوال کردم. فرمود: بهترین قرض آن است که با منفعتی همراه باشد».
۶ کاربرد قرارداد قرض در شبکه بانکی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
قرارداد قرض از جمله عقودی است که در صنعت بانکداری ایران در حوزه تجهیز منابع (جهت سپرده‌های جاری و پس‌انداز) و تخصیص منابع (تسهیلات قرض‌الحسنه) به صورت گسترده کاربرد دارد. با این حال از منظر شرعی، دو مسئله مهم در زمینه کاربرد عقد قرض در شبکه بانکی قابل توجه است که عبارت‌اند از کارمزد و دریافت وثیقه. در زمینه کارمزد سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به‌ویژه زمانی که این کار را مراکزی مانند بانک یا موسسه اعتباری انجام می‌دهد، جایز است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است.
در واقع، در شرایطی که قرضدهنده (مثلاً یک بانک) جهت مدیریت صحیح فرایند قرض‌دادن ناچار به تحمل هزینههایی چون اجاره ساختمان شعبه، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌ها باشد، می‌تواند تمام این هزینه‌ها را به‌عنوان کارمزد از قرض‌گیرنده دریافت کند و اگر تعداد قرضکنندهها زیاد است، به تناسب بر کل آنها تقسیم کند. دلیل این مسئله آن است که کارمزد در واقع مزد کار و هزینه اداری دادن تسهیلات قرض‌الحسنه است و منفعت اضافه به‌حساب نمی‌آید. حتی، زمانی که بانک بر روی حساب جاری (که ماهیت حقوقی قرض دارد) به مشتری خدمات دسته‌چک ارائه می‌کند، این خدمت در مقابل دریافت کارمزد ارائه می‌شود و ربا به حساب نمی‌آید (لازم به ذکر است که کارمزد باید به میزان واقعی و به اندازه مزد کار دریافت شود).
در رابطه با شرط وثیقه‌گذاری (رهن) یا معرفی ضامن نیز سؤالی که مطرح می‌شود آن است که اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده چیزی را نزد قرضدهنده (مانند بانک) رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به‌عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آیا این شرط ربوی است؟ پاسخ به این سؤال منفی است. در واقع، هرچند چنین شرطی به مصلحت قرضدهنده است، ربا و حرام محسوب نمی‌شود. زیرا در حقیقت نفع مالی برای قرضدهنده به‌دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‌کند. البته، اگر قرضدهنده شرط کند از شیء به رهن گذاشته شده استفاده نماید، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.
علاوه بر بانکداری بدون ربای ایران، در سطح بین‌المللی نیز بسیاری از بانک‌های اسلامی به صورت گسترده از عقد قرض (به ویژه جهت تجهیز منابع) استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه بانک الراجحی عربستان سعودی، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی اردن، مؤسسه تأمین مالی کویت و بانک الرایان انگلستان از عقد قرض جهت تجهیز منابع (معمولاً در حساب‌های جاری) و به صورت محدود جهت پرداخت وام قرض‌الحسنه به نیازمندان، استفاده می‌کنند.
می‌توان به عنوان یک نمونه مطالعاتی مشخص[۱]، به تجربه بانک الراجحی عربستان سعودی اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود بر روی تارنمای این بانک، در حال حاضر بانک الراجحی به شیوه‌های مختلفی به تجهیز منابع می‌پردازد. اولین آن حساب جاری است که در دو نوع ارائه می‌شود. نوع اول این حساب بر اساس عقد شرعی قرض بدون بهره افتتاح شده و خدمات چک، کارت بدهی و … روی آن ارائه می‌شود. نوع دوم حساب جاری در این بانک «حساب جاری مضاربه» است که در عین اینکه کارکردهای حساب جاری را دارد، سود حداقلی نیز به دارنده آن پرداخت می‌شود.
حساب پس‌انداز در بانک الراجحی به سه صورت ارائه می‌شود که نوع اول بدون سود، نوع دوم سودده و نوع سوم با قرعه‌کشی است. نوع اول که «حساب پس‌انداز قرض» نام دارد، بر اساس قرض بدون بهره شکل می‌گیرد. نوع دوم با نام «حساب پس‌انداز مضاربه» دارای سود بوده و بر اساس مضاربه ارائه شده است. نوع سوم حساب پس‌انداز که بر پایه عقد قرض شکل می‌گیرد، «حساب پس انداز زمزم»[۲] نام دارد. در این حساب به سپرده‌گذاران امتیازاتی (با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری) داده می‌شود و طبق این امتیازات و به‌وسیله قرعه‌کشی در فواصل زمانی معلوم، به برخی از آن ها کمک هزینه انجام سفر حج واجب و عمره منتخب اعطا می‌گردد. البته، پرداخت جایزه در قرارداد شرط نمی‌شود و اختیاری به حساب می‌آید.
جستارهای وابسته
وقف
هبه
فروش اقساطی
مرابحه
مشارکت مدنی
پانویس/ پاورقی
منابع
- موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- موسوی خمینی، ر. (۱۴۲۱ق.). کتاب البیع. ج. ۳، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- انصاری، م. (۱۴۰۶ق.). کتاب المکاسب. جلد ۱، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- طباطبایی بروجردی، س. ح. (۱۳۶۷). جامع أحادیث الشیعه. ج. ۲. قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت.
- حلّی، ح. (۱۴۲۱ق.). تذکره الفقهاء. ج. ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع).
- مکارم شیرازی، ن. (۱۳۷۶). ربا و بانکداری اسلامی (ا. علیان‌نژادی، گردآوری). قم: انتشارات حوزه امام علی (ع).
- نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام. جلد ۲۵. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
- عاملی، ش. ح. (۱۴۰۹ق.). وسائل الشیعه. ج. ۱۸، قم: مؤسسه آل‌البیت.
- AAOIFI (2015), Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Page, 426.
- Ayub, Muhammad (2007), Understanding Islamic Finance, London: John Wiley & Sons, page, 351.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده