نوشتار محتوا:مساقات (Musaqah)

مفهوم: مساقات

والد: عقود مشارکتی

بعد: نوع

فرزند: مساقات عادی و مساقات بانکی

لید

مساقات قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین باغات، درختان مثمر و سایر عوامل لازم (مانند: آب، کود، سم و وسایل حمل و نقل) که مالک عین یا منفعت آنها می‌باشد را برای مدتی معین در اختیار شخص دیگر قرار می‌دهد تا باغداری کرده و محصول بین طرفین تقسیم شود. ماهیت قرارداد مساقات در واقع مشارکت «مالکیت یکی از طرفین بر یک باغ یا سایر عوامل» با «کار باغبان بر روی درختان و گیاهان باغ» می‌باشد. عقد مساقاتی که در آن مالک باغ یا سایر عوامل لازم، یک بانک باشد را مساقات بانکی می‌نامند. در این قرارداد لازم است بانک مالک عین یا منفعت باغ یا سایر عوامل باشد.

تعریف به حد

مساقات یکی از عقود مشارکتی است که با مزارعه، مضاربه و مشارکت متفاوت است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

منظور از عقد مساقات انجام عملیات باغبانی بر روی باغی است که توسط مالک تامین می‌شود تا در نهایت سود این فعالیت اقتصادی بر اساس نسبت‌های از پیش توافق شده تقسیم شود. قرارداد مساقات بر اساس مشارکت بین طرفین قرارداد تعریف می‌شود و از این منظر با عقود مبادله‌ای تفاوت دارد. همچنین، در این قرارداد انتفاعی بر خلاف عقود مبادله‌ای، نمی‌توان از ابتدا نرخ سود تعیین کرد؛ بلکه صرفاً می‌توان سهم طرفین از محصول را مشخص نمود. در واقع، این قرارداد در زمره عقود انتفاعی با سود متغیر انتظاری قرار می‌گیرد. همچنین قرارداد مساقات از جهات مختلف با مزارعه شباهت دارد. مانند اینکه که در مزارعه، زمین (یا سایر عوامل تولید) جهت زراعت در اختیار عامل قرار می‌گیرد و در مساقات باغات و درختان مثمر جهت مراقبت، آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می‌شود.

فهرست مطالب

۱ معنای لغوی و اصطلاحی

به لحاظ لغوی، کلمه مساقات به معنی دادن آب و سیراب کردن و به لحاظ اصطلاحی، عقدی است که به‌ موجب آن یکی از طرفین (مالک)، باغی را در اختیار دیگری (باغبان) قرار می‌دهد تا روی آن باغداری کرده و محصولات باغ را با هم تقسیم کنند.

۲ ارکان قرارداد

عقد مساقات دارای ارکان ذیل است:

۲.۱ ایجاب و قبول‏

ابراز ایجاب و قبول از سوی طرفین قرارداد مساقات، اولین رکن این عقد را تشکیل می‌دهد. این ابراز می‌تواند به هر نحوی انجام شود؛ مثلا اینکه صاحب باغ به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار می‌‏کند به همین قصد آن را تحویل گیرد (معاطات). ‏

۲.۲ طرفین قرارداد

رکن دوم قرارداد مساقات به طرفین این عقد مرتبط است که در اصطلاح مساقات‌دهنده (مالک) و مساقات‌گیرنده (عامل) نامیده می‌شوند. طرفین این عقد باید شرایط عمومى طرفین عقد را دارا باشند که عبارت است از: بلوغ، عقل، رشد، اختیار، قصد و عدم حجر به خاطر سفاهت. همچنین، مساقات‌دهنده باید مالک عین یا منافع درختان باشد و یا به دلیل ولایت یا قیومیت بر مالک درختان یا وکالت از سوى او، حق تصرف در درختان را داشته باشد. ‏

۲.۳ موضوع مساقات

موضوع عقد مساقات عبارت است از تمامى درختان و گیاهانى که داراى ریشه ثابت می‌باشند؛ بنابراین گیاهانى که هر سال با برداشت میوه، ریشه خود را از دست می‌دهند و براى سال بعد نیاز به کشت دوباره دارند، نمی‌‏توانند موضوع عقد مساقات واقع شوند. همچنین، درختانى که مورد مساقات واقع می‌شوند، باید معلوم و معین باشند. علاوه بر این، مساقات روى درختانى که هنوز کاشته نشده‌اند صحیح نیست؛ امّا درختانى که تازه کاشته شده و زمان میوه‌دهى آن شاید چند سال طول بکشد، می‌‏تواند مورد مساقات قرار گیرد. البته در این صورت باید مدّت مساقات را طورى قرار دهند که در آن مدّت درخت به بار می‌‏نشیند. در نهایت، اگر نوع درخت میوه طورى است که نیاز به آبیارى ندارد، در صورتی که عمل عامل باعث زیادى میوه یا برترى کیفیت آن شود، عقد مساقات صحیح است.

۲.۴ سهم طرفین از محصول‏

آخرین رکن قرارداد مساقات، تعیین سهم هر یک از طرفین از محصول مشاع است. لذا اگر توافق کنند که کل محصول به یک طرف قرارداد اختصاص پیدا کند یا اینکه سهم طرفین از ابتدا مجهول باشد و یا سهم طرفین از محصول به صورت غیرمشاع تعیین شود، قرارداد مساقات باطل می‌شود. ‏

۳ ویژگی‌های قرارداد مساقات

قرارداد مساقات جزو عقود لازم محسوب شده و هیچیک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی آن را فسخ کند. با این حال، می‌توان در قرارداد برای یکی از طرفین (یا هر دوی آنها) حق فسخ در نظر گرفت.

۴ احکام اساسی قرارداد مساقات

در قرارداد مساقات احکام مشخصی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف- اگر در عقد مساقات، مالک وظایف عامل را معین کرده باشد، عامل باید همه آنها را انجام دهد. در غیر این صورت، عامل موظف است طبق عرف رایج عمل کند.

ب- مالکیت طرفین بر سهم خود از محصول زمانى تثبیت می‌شود که میوه‏‌ها ظاهر شده باشند؛ اگر چه کامل نرسیده باشند. ‏

پ- پرداخت مالیات و سایر عوارض مرتبط با نگهداری باغ بر عهده مالک است نه عامل؛ مگر اینکه در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل بپردازد. ‏

ت- اگر عقد مساقات به هر دلیلى و در هر مرحله‏‌اى باطل شود، میوه متعلق به مالک درختان است و عامل، اجرت کارش در نزد عرف (اجرت‏‌المثل) را دریافت می‌کند.

ث- مدت مساقات باید معلوم باشد و در صورتی که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به دست آید، صحیح است. ‏

ج- ‏‏مساقات با فوت یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند. در واقع، اگر کسی که باغبانی (پرورش درخت‌ها) به او واگذار شده (عامل) فوت کند، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را پرورش دهد، ورثه‌اش جایگزین او می‌شوند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می‌کند. اگر شرط کرده باشند که عامل شخصاً باغبانی را انجام دهد (به دیگری واگذار نکند) با فوت او قرارداد فسخ می‌شود.

۵ کاربرد قرارداد مساقات در شبکه بانکی

به لحاظ قانونی و مقرراتی قراداد مساقات در ماده ۵۴۳ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در این رابطه جزئیاتی از شیوه استفاده از این عقد در دستورالعمل اجرایی عقد مساقات در شبکه بانکی مطرح شده است. به عنوان مثال، در ماده ۲ دستورالعمل مذکور آمده است: «بانک‌ها می‌توانند به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر ‌عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند. همچنین، بانک‌ها می‌توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را را طبق قرارداد تأمین نمایند». همچنین در ماده ۳ ذکر شده است که: «بانک‌ها می‌توانند در موارد ضروری (با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره) مبلغی را به صورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند».

علیرغم وجود این ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی، شبکه بانکی تاکنون بسیار کم و به ندرت از این عقد استفاده نموده است. دلیل این مسئله آن است که ماهیت عقد مساقات (ضرورت در اختیار داشتن باغ یا سایر عوامل لازم) به گونه‌ای است که اکثر بانک‌ها (به ویژه بانک‌های تجاری) نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در واقع، ماهیت این عقد با ویژگی واسطه‌گر بودن بانک در تعارض است. البته بانک‌های تخصصی (به ویژه بانک کشاورزی) می‌تواند از این شیوه در مناطق روستایی استفاده کنند.

در هر حال بانک‌های تخصصی در صورتی که بخواهند از این شیوه استفاده نمایند، همواره لازم است نقش صاحب باغ یا سایر عوامل لازم را بر عهده بگیرند. در واقع، هر یک از بانک‌ها که در حوزه فعالیت شعب خود دارای باغات، درختان مثمر و سایر عوامل لازم باشند، به طوری که مالک عین یا منفعت آن‌ها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف باشند، چنانچه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند به عنوان عامل با آن‌ها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به این کار خواهند نمود؛ تا بدین وسیله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان (و سایر امور باغبانی) نموده و در نهایت طبق قرارداد محصول بین طرفین تقسیم شود.

علاوه بر این، بانک‌های تخصصی (به ویژه بانک کشاورزی) می‌توانند نسبت به انتشار صکوک مساقات اقدام نمایند. صکوک مساقات اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات طراحی می‌شود. در این شیوه مؤسسه مالی فعال در بخش کشاورزی با انجام مطالعات اولیه و شناسایی باغات، درختان مثمر و سایر عوامل لازم آنها را خریداری یا اجاره کرده و پس از آماده‌سازی (حفر چاه، کانال‌کشی، غرس نهال‌های مناسب و غیره) آن ها را بر اساس قرارداد مساقات به باغبانان روستایی واگذار می‌کند؛ تا روی آن‌ها کار کرده و محصول به دست آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند. مؤسسه مالی بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی، ابتدا حق‌الوکاله خود را بر می‌دارد، سپس باقی مانده سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

در سطح بین‌المللی بانک‌های اسلامی به ندرت از عقد مساقات استفاده می‌کنند. این بانک‌ها معمولاً جهت تأمین مالی نیازهای بخش کشاورزی به خرید کالاها و خدمات از عقد مرابحه و در صورتی که نیاز به مشارکت بانک با مشتری وجود داشته باشد، از عقد مشارکت یا مضاربه استفاده می‌کنند.

جستارهای وابسته

مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی

مزارعه

مضاربه

سلف

پانویس/ پاورقی

منابع

• ابن‌منظور، م. (۱۴۰۵ق.). لسان العرب.، ج. ۳، مصر: دار إحیاء التراث العربی.
• نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام.، ج. ۲۶، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
• موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• یزدی، س. م. ک. (۱۴۲۸ق.). العروه الوثقی. ج. ۵، قم: دارالتفسیر.
• موسویان، س. ع.، و میثمی، ح. (۱۳۹۵). بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری-تجارب عملی. ویرایش پنجم، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
• جزیری، ع. (۱۴۰۵ق.). الفقه علی المذاهب الأربعه. بیروت: دارالکتب العلمیه.
• Iqbal, Z., Mirakhor, A., Askari, H., & Krichene, N. (2012). Risk sharing in Finance: The Islamic finance alternative. Washington: Wiley Finance.
• AAOIFI (2015), Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده