نوشتار محتوا:وقف (Waqf) (Endowment)

مفهوم: وقف

والد:عقود غیرانتفاعی

بعد: موضوع

فرزند: وقف عام و وقف خاص

---

لید

قرارداد وقف از جمله عقود غیرانتفاعی محسوب می‌شود و در اصطلاح فقهی، عقدی است که نتیجه آن حبس کردن اصل و آزاد ساختن منفعت آن است. این قرارداد در شبکه بانکی کشور تاکنون کاربرد زیادی نداشته است؛ اما از ظرفیت‌های بالایی جهت تامین مالی فعالیت‌های غیرانتفاعی به ویژه توسط بانک‌های قرض‌الحسنه برخوردار است.

تعریف به حد

وقف متفاوت از سایر عقود غیرانتفاعی چون هبه و قرض می باشد و گاهی وقف را صدقه جاریه می‌نامند؛ چرا که منافع آن به صورت دائمی ادامه پیدا می‌کند.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

قرارداد وقف ماهیت غیرانتفاعی دارد و از این منظر با عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفاوت اساسی پیدا می‌کند. علاوه بر این، وقف ماهیت دائمی دارد و از این منظر با قرض تفاوت می‌یابد. همچنین، در این عقد امکان رجوع وجود ندارد و از این نگاه با عقد غیرانتفاعی هبه تفاوت دارد.  

فهرست مطالب

معنای لغوی و اصطلاحی  

وقف در لغت به معنای ایستادن یا به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن  و در اصطلاح فقهی، عقدی است که نتیجه آن حبس کردن اصل و آزاد ساختن منفعت آن است (تحبیس الاصل و تسبیل الثمره). بنابراین، وقف را می‌توان حبس کردن مال از طرف مالک در نظر گرفت؛ به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن، اجاره و عاریه داده نشود. مال وقفی صرفا در جهتی که واقف تعیین کرده مورد استفاده قرار می‌گیرد (الوقف على حسب ما يوقفها أهلها)۳.

ارکان قرارداد وقف             

عقد وقف همانند تمامی سایر عقود، دارای ارکانی است که هر یک دارای نکات و شرایطی می‌باشد. در ادامه به این ارکان اشاره می‌شود.

واقف و موقوف‌علیهم

اولین رکن قرارداد وقف را واقف و موقوف‌علیهم شکل می‌دهند. منظور از واقف شخصی است که مال خود را وقف می‌کند و منظور از موقوف‌علیهم نیز کسانی است که مال مذکور برای آنها وقف شده است. مال مورد وقف اصطلاحا «عین موقوفه» یا به اختصار «موقوفه» نامیده می‌شود۴. به لحاظ فقهی، واقف باید عاقل و بالغ بوده و عقد وقف را از روی اختیار و با قصد انجام داده باشد. همچنین، واقف باید مالک مالی باشد که می‌خواهد مورد وقف قرار گیرد. علاوه بر این، واقف نباید به دلایلی مانند سفاهت یا ورشکستگی، محجور باشد۵.

مشابه واقف، در رابطه با موقوف‌علیهم نیز باید شرایطی مورد توجه قرار گیرد که اولین آنها موجود بودن است. به این معنا که نمی‌توان برای عده‌ای که وجود خارجی ندارند، وقف کرد. با این حال اگر وقف برای اشخاصی که حاضرند و وجود دارند صورت پذیرد و چنین گفته شود که این وقف برای فرزندان آنها (که هنوز وجود خارجی ندارند) ادامه یابد، اشکالی ندارد. زیرا وقف بر عدم به تبع موجود صحیح است.

علاوه بر این، موقوف‌علیهم باید معین باشند. یعنی کسانی که می‌خواهند از وقف استفاده کنند، باید مشخص شده باشند. لذا مثلا نمی‌توان گفت که: «خانه را وقف برخی از خویشاوندان خود می‌کنم»؛ زیرا موقوف علیهم مشخص نیست. همچنین باید انجام وقف برای موقوف‌علیهم به لحاظ شرعی صحیح باشد. مثلا نمی‌توان گفت که: «خانه خود را وقف سارقان این منطقه می‌کنم»؛ زیرا انجام این کار به لحاظ شرعی جایز نیست۶. 

ایجاب و قبول

عقد وقف با ایجاب از طرف واقف واقع می‌شود و به هر لفظ و زبانی که دلالت بر اراده و رضایت واقف نماید، صحیح است. در وقف خاص، قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم و در وقف عام یا وقف بر مصالح عمومی، قبول حاکم شرع کفایت می‌کند. همچنین، عقد وقف باید منجّز باشد؛ لذا معلّق کردن وقف بر هر شرطی، باعث بطلان وقف می‌شود. علاوه بر این، وقف باید دائمی باشد و لذا وقف برای مدت معین باطل است. البته وقف برای مدت عمر موقوف‌علیهم صحیح است۷.

عین موقوفه

عین موقوف یا مال وقفی لازم است دارای شرایطی باشد که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از۸:

الف- موقوفه باید عین و معیّن باشد؛ بنابراین وقف منافع، دین، حق و مال کلّی در ذمّه و نیز وقف مال به صورت مبهم (مثلا بگوید بعضی از املاکم را وقف کردم) صحیح نیست.

ب- موقوفه باید از اموالی باشد که موضوع حق غیر یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد. بنابراین، مالی که در رهن یا گرو شخص دیگری است و همچنین اموال تاجر ورشکسته (در صورت عدم اجازه طلبکاران)، نمی‌تواند موقوفه واقع شود.

پ- موقوفه باید قابلیت قبض (تحویل و تسلیم) را داشته باشد. بنابراین اگر مالی باشد که واقف نتواند آن را به موقوف‌علیهم تحویل دهد، وقف باطل است. اما در صورتی ‌که موقوف‌علیهم خود قادر به اقباض آن باشند، وقف صحیح محسوب می‌شود.

ت- موقوفه باید از اعیانی باشد که با استفاده از منافع، اصلش باقی بماند. بنابراین وقف نان و میوه صحیح نیست.

ث- موقوفه باید دارای منفعت مشروع بوده و در همان جهت وقف شده باشد. پس وقف آلات قمار یا وقف درخت انگور برای شراب‌سازی باطل است.

قبض موقوفه

یکی از شرایط مهم صحت وقف، قبض موقوفه است. قبض به معنای در اختیار گرفتن مال به نحوی است که امکان تصرف دلخواه یا مورد توافق طرفین عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره دیگر تسلیم است که از سوی موقوف‌علیهم انجام می‌گیرد. غالب فقها قبض مال موقوفه توسط موقوف‌علیهم را شرط تحقق عقد وقف می‌دانند. بنابراین، اگر واقف بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، وقف باطل بوده و عین به ورثه می‌رسد۹ (موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۲، ص. ۴۵).

انواع وقف           

وقف به اعتبار موقوف‌علیهم به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود. وقف عام، وقفی است که مقصود از آن امور خیریه می‌باشد و مخصوص دسته و طبقه معینی نیست؛ مانند: وقف بر فقرا، وقف بر طلّاب و وقف بر مساجد یا مدارس. در مقابل، منظور از وقف خاص، وقفی است که مخصوص دسته معین و خاصی گردیده است. مانند: وقف بر اولاد یا یا گروه خاصی از مردم۱۰.

احکام شرعی وقف 

یکی از مهمترین مسائل در تحلیل قرارداد وقف، احکام شرعی آن است. این احکام در واقع خطوط و ضوابط شارع مقدس در مقوله وقف را تشکیل می‌دهند که لازم است در هرگونه ابزارسازی و کاربرد در بازارهای مالی، به صورت دقیق به آنها توجه شود. در ادامه به برخی از مهمترین احکام شرعی وقف اشاره می‌شود۱۱:

الف- اگر کسی مالی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد.

ب- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به فرد دیگری است (مثلاً اجاره داده شده است) می‌توان وقف نمود و وقف در آن مدت مسلوب‌المنفعه محسوب می‌شود.

پ- اگر شخصی ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی‌شود. همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض، موقوف‌علیهم از بین برود وقف واقع نمی‌شود.

ت- هر چیزی که به صورت طبیعی (یا بر حسب عرف) جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است؛ مگر اینکه واقف آن را استثناء کرده باشد.

ث- واقف می‌تواند تولیت (اداره) امور موقوف را تا آخر عمر یا در مدت معینی، خود به اختیار گیرد و نیز می‌تواند فرد یا افراد دیگری را برای این امر برگزیند.

ج- اگر واقف در وقف عام متولی معین نکرده باشد، اداره موقوفه طبق نظر حاکم شرع صورت می‌پذیرد.

چ- کسی که به عنوان متولی از طرف واقف تعیین می‌شود اجباری در قبول سمت تولیت ندارد؛ ولی اگر با میل خود این سمت را قبول کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند و باید امور موقوفه را انجام دهد.

ح- اگر امر تولیت وقف مقید به مباشرت نباشد، متولی می‌تواند برای انجام مسؤلیت‌های خود در امور موقوفه وکیل بگیرد؛ امّا نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند.

خ- واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی که در ضمن عقد وقف به عنوان متولی تعیین کرده را عزل کند؛ مگر در صورتی که حق عزل برای واقف یا حاکم شرط شده باشد. همچنین، اگر متولی در امر موقوفه خیانت کرده باشد، حاکم او را عزل نموده و فرد امین دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

وقف پول  

یکی از مهمترین مسائل فقهی که در موضوع وقف مطرح می‌شود و در کاربرد این ابزار در شبکه بانکی و بازارهای مالی اثرگذاری بالایی دارد، مقوله وقف پول است. در واقع، سوال آن است که پول را می‌توان مشابه سایر کالاها وقف نمود؟ در تحلیل موضوع وقف پول می‌توان این طور بیان نمود که مشهور فقهای امامیه چهار شرط را برای مالی که وقف می‌شود بیان می‌دارند که عبارت‌اند از: عین بودن، قابلیت بقاء عین همراه با انتفاع، مالکیت واقف نسبت به مال و وجود امکان اقباض۱۲. در وقف پول، دو شرط دوم (مالکیت واقف و وجود امکان اقباض)، به لحاظ عرفی می‌تواند وجود داشته باشد. اما در رابطه با دو شرط اول (عین بودن و قابلیت بقاء همراه با انتفاع)، مشهور فقها معتقدند که این دو شرط (به ویژه امکان بقاء همراه با انتفاع) در رابطه با پول قابل تصوّر نیست.

در این رابطه برخی از محققین تلاش نموده‌اند تا بین مفهوم «وقف عین» و «وقف اصل» تفکیک قائل شوند. بر اساس این دیدگاه، آنچه در وقف به لحاظ شرعی لازم است رعایت شود، مسئله «حبس اصل» می‌باشد و نه صرفا «حبس عین». به عبارت دیگر، در کل دو نوع حبس در وقف قابل تصوّر است؛ یکی حبس عین مال، که مخصوص عروض (کالاها) و دیگری حبس مالیّت مال (قدرت خرید مال)، که مخصوص نقود می‌باشد. بنابراین در وقف عروض، بقای رقبه مال (عین مال) با وجود انتفاع شرط است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیّت مال با وجود انتفاع، شرط می‌باشد. لذا اگر بتوان به نحوی از پول اعتباری استفاده کرد که این قدرت خرید محفوظ باشد و در عین حال منافعی از این پول ایجاد گردد (مثلا این وجوه وقفی در صندوقی قرار گرفته و با استفاده از آن به افراد قرض‌الحسنه داده شود)، می‌توان این منافع را وقف نمود۱۳.

اما به نظر می‌رسد این دیدگاه دارای اشکال است. چرا که در پول اعتباری به محض اینکه کسی پول اعتباری را به کسی قرض بدهد، اصل مال از بین می‌رود و این با ماهیت وقف (تحبیس الاصل) منافات دارد. اگر هم گفته شود قرض‌گیرنده معادل آن را بر عهده می‌گیرد (بر ذمّه‌اش قرار می‌گیرد) جواب داده می‌شود که معادل و مثل در پول درهم و دینار و حتی در سایر کالاها (مانند: گندم و جو) نیز متصوّر است. پس با این بیان، همه اشیا قابل حبس اصل بوده و لذا قابلیّت وقف خواهند داشت که هیچ فقیهی به این تالی فاسد معتقد نیست.

حتی اگر هم فرض شود که بتوان یک مبنای خاص فقهی برای وقف پول پیدا نمود، باز هم امکان استفاده از وقف پول در بازار پول و سرمایه کشور (مثلا جهت انتشار صکوک وقف) فراهم نیست. چرا که مشهور فقهای شیعه و مراجع تقلید فعلی که عموم مردم فعال در بازارهای پول و سرمایه از آنها تقلید می‌کنند، وقف پول را نمی‌پذیرند و لذا توجیه فقهی وقف پول، ثمره عملی نخواهد داشت.

علیرغم آنچه مطرح شد، می‌توان با استفاده از ظرفیت عقد صلح چالش وقف پول را تاحدودی برطرف کرد. بدین معنی که عموم خیرین می‌توانند به جای آنکه مستقیما وجوه خود را وقف نموده و آن را در اختیار بانی (مثلا یک بانک قرض‌الحسنه) قرار دهند، منابع خود را بر اساس «عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه» در اختیار بانی قرار دهند. در این قالب حقوقی، بانی موظف است که منابع جمع‌آوری شده را در پروژه‌ای عام‌المنفعه (مثلا ساخت بیمارستان، درمانگاه، مدرسه، مسجد، حسینیه و غیره) به کار گیرد و پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان وجوه وقف کند. لازم به ذکر است که عقد صلح، جزو قراردادهای لازم بوده و لذا نمی‌توان یک طرفه آن را فسخ کرد. این راهکار جایگزین وقف پول، به تائید شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اغلب مراجع تقلید رسیده است۱۴.

کاربرد قرارداد وقف در شبکه بانکی

قرارداد وقف از جمله عقودی است که تاکنون کاربرد زیادی در شبکه بانکی کشور پیدا نکرده است. با این حال به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت‌های گسترده عقد وقف به ویژه در تامین مالی فعالیت‌های خیریه (که با ماهیت بانکداری بدون ربا سازگاری بالایی دارد) استفاده کرد. به عنوان مثال در صورت فراهم شدن بسترهای قانونی و مقرراتی، بانک‌های قرض‌الحسنه فعال در نظام بانکی کشور می‌توانند از عقد وقف جهت تجهیز منابع استفاده کنند. در واقع عموم سپرده‌گذاران خیّر می‌توانند بر اساس «عقد صلح جهت انجام وقف پس از اتمام پروژه» منابع خود را در اختیار بانک قرض‌الحسنه قرار دهند تا از این منابع جهت فعالیت‌های خیریه بر مبنای وقف استفاده کند.

همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند نسبت به انتشار صکوک وقف اقدام ورزند. در این الگو، با همکاری بانک‌های قرض‌الحسنه و سازمان اوقاف و امور خیریه (به عنوان متولی امور وقف در کشور)، مراحل انتشار صکوک طراحی شده و ارکان مختلف آن تعیین می‌گردند. در نهایت با انتشار اوراق و جمع‌آوری وجوه خرد خیرین بر اساس ترکیب عقود صلح، وکالت و وقف، منابع لازم جهت اجرای پروژه‌های وقفی (عام‌المنعه) فراهم می‌گردد.

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

۱Habib, 2007., p.12. 

۲ Ayub, 2007., p. 15

۳ مغنیه، ۱۴۲۱ق.، ص. ۳۳.

۴ محقق حلّی، 1409ق.، ج. ۴، ص. ۱۶۷.

۵ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۲، ص. ۵۵.

۶ محقق حلّی، 1409ق.، ج. ۴، ص. ۱۶۹. 

۷ یزدی، ۱۴۲۸ق.، ج. ۲، ص. ۲۱.

۸ موسویان، ۱۳۹۱، ص. ۳۰۴.

۹ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۲، ص. ۴۵.

۱۰ مغنیه، ۱۴۲۱ق.، ص. ۴۵۵.

۱۱ یزدی، ۱۴۲۸ق.، ج. ۲، ص. ۲۷.

۱۲ نجفی، 1۴۱۷ق.، ج. ۶، ص. 13.

۱۳ مصباحی‌مقدم و دیگران، 13۹۰، ص. 13.

۱۴ موسویان و نصرآبادی، ۱۳۸۸، ص. ۲۲.

منابع

منبع اول: مغنیه، م. ج. (۱۴۲۱ق.). فقه الأمام الصادق. قم: مؤسسه انصاریان.

منبع دوم: محقق حلّی، ج. (1409ق.). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. جلد 4، تهران: انتشارات استقلال.

منبع سوم: موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

منبع چهارم: یزدی، س. م. ک. (۱۴۲۸ق.). العروه الوثقی. ج. ۲، قم: دارالتفسیر.

منبع پنجم: موسویان، س. ع. (۱۳۹۱). بازار سرمایه اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

منبع ششم: نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام.، ج. ۶، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

منبع هفتم: مصباحی‌مقدم، غ.، میثمی، ح.، عبدالهی، م. و قائمی، م. (1390). وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی: ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5.

منبع هشتم: موسویان، س. ع.، و نصرآبادی، د. (۱۳۸۸). طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ۳.

منبع نهم: اینجا کلیک کنید و متن مورد نظر را بنویسید.

منبع دهم: اینجا کلیک کنید و متن مورد نظر را بنویسید.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده