نوشتار محتوا:نرخ بهره (Interest Rate): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "2215" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2215" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
'''مفهوم:''' | '''مفهوم:''' | ||
| سطر ۸: | سطر ۸: | ||
'''فرزند:''' | '''فرزند:''' | ||
---- | ---- | ||
| − | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}نرخ بهره از مفاهیم و ابزارهای مهم اقتصاد کلان است و به میزان پولی تلقی میشود که توسط وام‌دهنده برای استفاده از دارایی‌ها و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در زمان حال و دریافتی در آینده، از وام‌گیرنده گرفته میشود که به صورت درصدی از اصل سرمایه بیان میشود. معمولا نرخ بهره به شکل سالانه مدنظر قرار می‌گیرد که به آن نرخ سود سالانه نیز گفته میشود و توسط بانک مرکزی (ثابت) و یا توسط بازار (متغیر) تعیین میشود.{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}نرخ بهره یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی تلقی میشود و درصد پولی است که برای استفاده از دارایی‌ها در یک دوره زمانی معین (سالانه) توسط وام‌گیرنده پرداخت میشود.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}نرخ بهره در کنار سایر مفاهیمی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ ارز، سیاست اقتصادی و چرخه‌های تجاری از مولفه‌های مهم اقتصادی برای سیاستگذاری‌ها تلقی می‌گردد که از لحاظ روش‌های محاسبه و عوامل تعیین‌کننده با یکدیگر متفاوت می‌باشند.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | {{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | + | === مقدمه === | |
| − | {{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | از دیدگاه اقتصاددان، مفهوم بهره بیش از یک قیمت بوده و پولی است که بابت اجاره، استفاده از دارایی، اعتبار و یا پول گرفته میشود و نظریه تعیین نرخ بهره زیرمجموعه نظریه تعیین قیمت قرار می‌گیرد. فرهنگ لغت حقوقی بلک<ref>Black</ref>، نرخ بهره عبارت است از: «درصد پولی که برای استفاده در یک دوره زمانی معین پرداخت میشود». همچنین، نرخ بهره معمولا به صورت درصد سالانه است تا بتواند مقایسه هزینه‌های استقراض پول در میان قرض‌دهندگان یا فروشندگان اعتبار را انجام دهد. نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. |
| − | {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | === مکاتب فکری و نظریه‌های اقتصادی === |
| + | از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، نرخ بهره، از تعامل بین تقاضا برای سرمایه‌گذاری (داستان ماهی‌گیر در حال ساخت تور ماهی‌گیری) و عرضه پس‌انداز (ماهی مازاد دوست ماهی‌گیر) به دست می‌آید. جان مینارد کینز<ref>John Maynard Keynes</ref> معتقد بود که نرخ‌های بهره عموما در بازار تسهیلات تعیین میشود، اما سایر عوامل از جمله ترجیحات نقدینگی پس‌اندازکنندگان دارای اهمیت است. نظریه ترجیحات نقدینگی بیان می‌کند که نرخ‌های بهره برای برابری تقاضای پول با عرضه تغییر می‌کند. درواقع، با افزایش تقاضای پول و فروش اوراق بهادار دارای بهره، شاهد افزایش نرخ‌های بهره خواهیم بود. به طور مشابه، اگر عرضه پول افزایش یابد، تقاضا برای خرید اوراق قرضه توسط مردم افزایش یافته و به تبع آن قیمت اوراق بالا خواهد رفت و در نتیجه نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد. | ||
| + | |||
| + | با گذشت زمان بیشتر اقتصاددانان بر پذیرش یک نرخ بهره تعادلی بلندمدت که نرخ بازده مورد انتظار و مورد نیاز برای به تأخیر انداختن مصرف در طول یک دوره معین جهت تأمین تقاضا برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند به اجماع رسیدند. اما تفکرات اقتصادی دوران معاصر بیشتر متمایل به رد نظر تعادل منحصربفرد در بلندمدت است. در مقابل، مفاهیمی همچون نظریه انتخاب پورتفو توبین<ref>Portfolio Selection Theory</ref> بر گزینه‌هایی تمرکز دارند که از سوی هر دو گروه بنگاه‌ها و خانوارها و در میان طیف گسترده‌ای از دارایی‌های فیزیکی و مالی استفاده می‌شوند که هریک از آن‌ها بازدهی متغیری را به همراه دارد (قیمت‌های متفاوتی دارند). این گزینه‌ها به نوبه خود تحت تأثیر تمامی انواع رویدادهای مالی و غیره خواهد بود. به عبارت دیگر، یک اقتصاد حقیقی به شکل تار عنکبوتی<ref>Spiders Web</ref> دارای درهم تنیدگی‌ها و پیچیدگی است که سطوح نرخ بهره و سایر آثار قابل پیش‌بینی از طریق هریک از نظریه‌های ساده تعادلی در بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد. | ||
| + | |||
| + | === نرخ بهره حقیقی و اسمی === | ||
| + | نرخ بهره به دو شکل نرخ بهره اسمی و حقیقی وجود دارد که با یکدیگر متفاوت می‌باشد. نرخ بهره حقیقی تغییراتی را در ارزش پول ایجاد می‌کند در حالی که نرخ بهره اسمی این‌گونه نیست. در این میان، رابطه فیشر، مفهومی در علم اقتصاد است که رابطه میان نرخ‌های بهره اسمی و حقیقی را تحت تأثیر تورم نشان می‌دهد. رابطه مذکور بیان می‌دارد که نرخ بهره اسمی برابر با مجموع نرخ بهره حقیقی به علاوه تورم است. | ||
| + | |||
| + | === نرخ بهره و ریسک === | ||
| + | درجه ریسک مربوط به نگهداری یک دارایی خاص، عامل کلیدی تعیین‌کننده نرخ بهره است. سیستم طبقه‌بندی اوراق قرضه با درنظرگرفتن هر دو جنبه حاکمیتی و تجاری، متناسب با احتمال نکول، طراحی و ساخته میشود. بنابراین، بخشی از تفاوت میان نرخ‌های بهره ثبت شده به واسطه نوعی پاداش در برابر ریسک نکول و وجوه سررسیدشده (گذشته) است. از لحاظ نظری، اقتصاددانان در خصوص نرخ خالص بهره صحبت می‌کنند و نرخ بهره‌ای را مد نظر دارند که پاداش ریسک را شامل نمی‌شود. در عمل، چنین نرخی عاری از نکول است و تقریباً به وسیله نرخ اوراق قرضه دولتی تعیین میشود. | ||
| + | |||
| + | === تفاوت در نقدشوندگی بدهی === | ||
| + | نقدشوندگی یک دارایی به درجه سهولت و اطمینانی بستگی دارد که با آن دارایی بدون هیچ زیانی و در کوتاه‌ترین زمان به نقدینگی تبدیل میشود. با فرض ثبات سایر عوامل، دارندگان دارایی یا بستانکاران عموماً دارایی‌های نقدشونده‌تر را به دارایی‌های کمتر نقدشونده ترجیح می‌دهند. این بدان معنا است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، قرض‌دهنده تمایل به اعمال نرخ بهره پایین‌تر بر روی بدهی نقدشونده‌تر در مقایسه با بدهی کمتر نقدشونده دارد. همچنین برای دارایی‌ها یا بدهی‌های مالی غیر پولی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده نقدشوندگی دارایی‌ها از جمله قابل خرید و فروش بودن در بازار و مدت سررسید از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | ابزارهای مالی متعددی مانند اوراق قرضه، سهام ممتاز، اوراق خزانه و غیره وجود دارند که در بازارهای سازمان‌دهی‌شده، مبادله می‌شوند. این قابلیت خرید و فروش بودن ابزارهای مالی، نقدپذیری آن‌ها را در مقایسه با ابزارهای مالی مشابه که قابل خرید و فروش در بازار نیستند نظیر تسهیلات و مساعده‌ها توسط بانک‌ها، قرض‌دهندگان پول و غیره افزایش می‌دهد. | ||
| + | |||
| + | === تفاوت در سررسید بدهی === | ||
| + | تفاوت بین نرخ‌های بهره اعمال شده بر روی دارایی‌ها با سررسیدهای متفاوت با توجه به نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، حائز اهمیت است. در حقیقت، در هر زمانی تعدد نرخ‌ها برای دارایی‌هایی با طیف مختلفی از سررسیدها وجود دارد. این طیف از نرخ‌ها از پرداخت بهره بر روی پول به طور یک‌شبه<ref>Overnight</ref> تا نرخ‌های در سررسید اوراق بهادار در طی بازه زمانی سی سال را در بر می‌گیرد. | ||
| + | |||
| + | نرخ‌های بهره مطابق با شرایط سررسید (طول دوره) بدهی متفاوت خواهد بود. ساختار نهایی با عنوان ساختار زمانی نرخ‌های بهره (ساختار زمانی نرخ‌های بهره، رابطه‌ای بین نرخ‌های بهره یا عایدی اوراق قرضه و دوره زمانی یا سررسید متفاوت) شناخته میشود و منحنی که رابطه بین عایدی و زمان سررسید را نشان می‌دهد «منحنی عایدی<ref>Yield Curve</ref>» نام دارد. | ||
| + | |||
| + | === رابطه نرخ بهره و سیاستگذاری === | ||
| + | سه نرخ کوتاه‌مدت به طور رایج با سیاست پولی بانک‌های مرکزی در ارتباط است. اولین نکته نرخ بازخرید اوراق (نرخ ریپو<ref>Repo Rate</ref>) است و منظور از ریپو «توافق فروش و بازخرید» است. وقتی که بانک یا مؤسسه مالی اقدام به انجام ریپو می‌نماید، درواقع اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه) را می‌فروشد و همزمان برای خرید مجدد، در مورد معامله آن با نرخی مشخص توافق می‌کنند. این بدان معناست که بانک پول را از سرمایه‌گذار قرض می‌گیرد و اوراق را به عنوان وثیقه ارائه می‌کند. تفاوت بین قیمت بازخرید و قیمت خرید اصلی نرخ بازخرید اوراق (ریپو) است. نرخ بازخرید اوراق (ریپو) برای اکثر بانک‌های مرکزی یکی از شاخص‌های اصلی مقامات پولی برای تعیین وضعیت نرخ بهره است. | ||
| + | |||
| + | نرخ لومبارد<ref>Lombard Rate</ref>، نرخی است که توسط بانک اعمال میشود و زمانی صورت می‌گیرد که تسهیلات لومبارد به مشتری پرداخت میشود. چنین تسهیلاتی معمولاً شرطی بوده و برای ارائه وثیقه می‌تواند به عنوان سهامی تلقی شود که برای مبادله سهام یا دارایی‌های بانک اظهار میشود و به آسانی به وجه نقد تغییر شکل می‌یابد و تنها دارایی‌های غیرسوداگرانه در کشورهای با ریسک‌های پایین را مورد پذیرش قرار می‌دهد. | ||
| + | |||
| + | === عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره === | ||
| + | در کوتاه مدت، مقام پولی مسئول تنظیم نرخ بهره و عواملی نظیر ابزارهای سیاستی پولی و تفاوت در اهداف سیاستی بوده و در این چارچوب نرخ ارز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. اما در مورد نرخ‌های بهره بلندمدت بازارها نقش غالب (برجسته) را بازی می‌کنند. در این خصوص، استقراض بخش عمومی، سطوح قیمت یا عایدی سایر دارایی‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی، بازارهای بین‌المللی و نرخ‌های بهره و نرخ‌های کوتاه‌مدت و انتظارات تورمی به عنوان بنیادی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر روندهای نرخ بهره بلندمدت اثر بگذارند. | ||
| + | |||
| + | === روش‌های محاسبه نرخ بهره === | ||
| + | نرخ بهره معمولا در بانک‌ها به دو روش ساده و مرکب محاسبه میشود. راه ساده محاسبه نرخ بهره بر اساس میزان اصل سرمایه و یا وام بوده و با فرمول زیر و به سادگی قابل محاسبه است: | ||
| + | |||
| + | اصل مبلغ (سرمایه یا وام) *نرخ بهره سالانه* تعداد سال‌ها =بهره ساده | ||
| + | |||
| + | بهره مرکب با استفاده از فرمول ترکیبی بر روی هر دو اصل مبلغ و نرخ بهره دریافتی محاسبه میشود. باید بهره را در هر سال محاسبه کرد و آن را قبل از محاسبه بهره پرداختی در سال آینده به تراز اضافه نمود و لذا این محاسبه بر مبنای اصل و بهره دریافتی در هر سال خواهد بود.{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | * تورم | ||
| + | * رشد اقتصادی | ||
| + | * اشتغال | ||
| + | * نرخ ارز | ||
| + | * سیاست اقتصادی | ||
| + | * چرخه‌های تجاری | ||
{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | <references />{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Brigo, D., & Mercurio, F. (2007). Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science & Business Media.</span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Patterson, Ben & Lygnerud, Kristina. (1999). the determination of interest rates. European Parliament L-2929 Luxembourg.</span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Woodford, M. (2011). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. princeton university press.</span> | ||
{{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
نرخ بهره از مفاهیم و ابزارهای مهم اقتصاد کلان است و به میزان پولی تلقی میشود که توسط وام‌دهنده برای استفاده از دارایی‌ها و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در زمان حال و دریافتی در آینده، از وام‌گیرنده گرفته میشود که به صورت درصدی از اصل سرمایه بیان میشود. معمولا نرخ بهره به شکل سالانه مدنظر قرار می‌گیرد که به آن نرخ سود سالانه نیز گفته میشود و توسط بانک مرکزی (ثابت) و یا توسط بازار (متغیر) تعیین میشود.
تعریف به حد
نرخ بهره یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم اعمال سیاست‌های کلان اقتصادی تلقی میشود و درصد پولی است که برای استفاده از دارایی‌ها در یک دوره زمانی معین (سالانه) توسط وام‌گیرنده پرداخت میشود.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
نرخ بهره در کنار سایر مفاهیمی همچون تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ ارز، سیاست اقتصادی و چرخه‌های تجاری از مولفه‌های مهم اقتصادی برای سیاستگذاری‌ها تلقی می‌گردد که از لحاظ روش‌های محاسبه و عوامل تعیین‌کننده با یکدیگر متفاوت می‌باشند.
فهرست مطالب
محتویات
مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
از دیدگاه اقتصاددان، مفهوم بهره بیش از یک قیمت بوده و پولی است که بابت اجاره، استفاده از دارایی، اعتبار و یا پول گرفته میشود و نظریه تعیین نرخ بهره زیرمجموعه نظریه تعیین قیمت قرار می‌گیرد. فرهنگ لغت حقوقی بلک[۱]، نرخ بهره عبارت است از: «درصد پولی که برای استفاده در یک دوره زمانی معین پرداخت میشود». همچنین، نرخ بهره معمولا به صورت درصد سالانه است تا بتواند مقایسه هزینه‌های استقراض پول در میان قرض‌دهندگان یا فروشندگان اعتبار را انجام دهد. نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود.
مکاتب فکری و نظریه‌های اقتصادی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، نرخ بهره، از تعامل بین تقاضا برای سرمایه‌گذاری (داستان ماهی‌گیر در حال ساخت تور ماهی‌گیری) و عرضه پس‌انداز (ماهی مازاد دوست ماهی‌گیر) به دست می‌آید. جان مینارد کینز[۲] معتقد بود که نرخ‌های بهره عموما در بازار تسهیلات تعیین میشود، اما سایر عوامل از جمله ترجیحات نقدینگی پس‌اندازکنندگان دارای اهمیت است. نظریه ترجیحات نقدینگی بیان می‌کند که نرخ‌های بهره برای برابری تقاضای پول با عرضه تغییر می‌کند. درواقع، با افزایش تقاضای پول و فروش اوراق بهادار دارای بهره، شاهد افزایش نرخ‌های بهره خواهیم بود. به طور مشابه، اگر عرضه پول افزایش یابد، تقاضا برای خرید اوراق قرضه توسط مردم افزایش یافته و به تبع آن قیمت اوراق بالا خواهد رفت و در نتیجه نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد.
با گذشت زمان بیشتر اقتصاددانان بر پذیرش یک نرخ بهره تعادلی بلندمدت که نرخ بازده مورد انتظار و مورد نیاز برای به تأخیر انداختن مصرف در طول یک دوره معین جهت تأمین تقاضا برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند به اجماع رسیدند. اما تفکرات اقتصادی دوران معاصر بیشتر متمایل به رد نظر تعادل منحصربفرد در بلندمدت است. در مقابل، مفاهیمی همچون نظریه انتخاب پورتفو توبین[۳] بر گزینه‌هایی تمرکز دارند که از سوی هر دو گروه بنگاه‌ها و خانوارها و در میان طیف گسترده‌ای از دارایی‌های فیزیکی و مالی استفاده می‌شوند که هریک از آن‌ها بازدهی متغیری را به همراه دارد (قیمت‌های متفاوتی دارند). این گزینه‌ها به نوبه خود تحت تأثیر تمامی انواع رویدادهای مالی و غیره خواهد بود. به عبارت دیگر، یک اقتصاد حقیقی به شکل تار عنکبوتی[۴] دارای درهم تنیدگی‌ها و پیچیدگی است که سطوح نرخ بهره و سایر آثار قابل پیش‌بینی از طریق هریک از نظریه‌های ساده تعادلی در بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهد.
نرخ بهره حقیقی و اسمی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نرخ بهره به دو شکل نرخ بهره اسمی و حقیقی وجود دارد که با یکدیگر متفاوت می‌باشد. نرخ بهره حقیقی تغییراتی را در ارزش پول ایجاد می‌کند در حالی که نرخ بهره اسمی این‌گونه نیست. در این میان، رابطه فیشر، مفهومی در علم اقتصاد است که رابطه میان نرخ‌های بهره اسمی و حقیقی را تحت تأثیر تورم نشان می‌دهد. رابطه مذکور بیان می‌دارد که نرخ بهره اسمی برابر با مجموع نرخ بهره حقیقی به علاوه تورم است.
نرخ بهره و ریسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
درجه ریسک مربوط به نگهداری یک دارایی خاص، عامل کلیدی تعیین‌کننده نرخ بهره است. سیستم طبقه‌بندی اوراق قرضه با درنظرگرفتن هر دو جنبه حاکمیتی و تجاری، متناسب با احتمال نکول، طراحی و ساخته میشود. بنابراین، بخشی از تفاوت میان نرخ‌های بهره ثبت شده به واسطه نوعی پاداش در برابر ریسک نکول و وجوه سررسیدشده (گذشته) است. از لحاظ نظری، اقتصاددانان در خصوص نرخ خالص بهره صحبت می‌کنند و نرخ بهره‌ای را مد نظر دارند که پاداش ریسک را شامل نمی‌شود. در عمل، چنین نرخی عاری از نکول است و تقریباً به وسیله نرخ اوراق قرضه دولتی تعیین میشود.
تفاوت در نقدشوندگی بدهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نقدشوندگی یک دارایی به درجه سهولت و اطمینانی بستگی دارد که با آن دارایی بدون هیچ زیانی و در کوتاه‌ترین زمان به نقدینگی تبدیل میشود. با فرض ثبات سایر عوامل، دارندگان دارایی یا بستانکاران عموماً دارایی‌های نقدشونده‌تر را به دارایی‌های کمتر نقدشونده ترجیح می‌دهند. این بدان معنا است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، قرض‌دهنده تمایل به اعمال نرخ بهره پایین‌تر بر روی بدهی نقدشونده‌تر در مقایسه با بدهی کمتر نقدشونده دارد. همچنین برای دارایی‌ها یا بدهی‌های مالی غیر پولی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده نقدشوندگی دارایی‌ها از جمله قابل خرید و فروش بودن در بازار و مدت سررسید از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد.
ابزارهای مالی متعددی مانند اوراق قرضه، سهام ممتاز، اوراق خزانه و غیره وجود دارند که در بازارهای سازمان‌دهی‌شده، مبادله می‌شوند. این قابلیت خرید و فروش بودن ابزارهای مالی، نقدپذیری آن‌ها را در مقایسه با ابزارهای مالی مشابه که قابل خرید و فروش در بازار نیستند نظیر تسهیلات و مساعده‌ها توسط بانک‌ها، قرض‌دهندگان پول و غیره افزایش می‌دهد.
تفاوت در سررسید بدهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
تفاوت بین نرخ‌های بهره اعمال شده بر روی دارایی‌ها با سررسیدهای متفاوت با توجه به نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، حائز اهمیت است. در حقیقت، در هر زمانی تعدد نرخ‌ها برای دارایی‌هایی با طیف مختلفی از سررسیدها وجود دارد. این طیف از نرخ‌ها از پرداخت بهره بر روی پول به طور یک‌شبه[۵] تا نرخ‌های در سررسید اوراق بهادار در طی بازه زمانی سی سال را در بر می‌گیرد.
نرخ‌های بهره مطابق با شرایط سررسید (طول دوره) بدهی متفاوت خواهد بود. ساختار نهایی با عنوان ساختار زمانی نرخ‌های بهره (ساختار زمانی نرخ‌های بهره، رابطه‌ای بین نرخ‌های بهره یا عایدی اوراق قرضه و دوره زمانی یا سررسید متفاوت) شناخته میشود و منحنی که رابطه بین عایدی و زمان سررسید را نشان می‌دهد «منحنی عایدی[۶]» نام دارد.
رابطه نرخ بهره و سیاستگذاری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سه نرخ کوتاه‌مدت به طور رایج با سیاست پولی بانک‌های مرکزی در ارتباط است. اولین نکته نرخ بازخرید اوراق (نرخ ریپو[۷]) است و منظور از ریپو «توافق فروش و بازخرید» است. وقتی که بانک یا مؤسسه مالی اقدام به انجام ریپو می‌نماید، درواقع اوراق بهادار (مانند اوراق قرضه) را می‌فروشد و همزمان برای خرید مجدد، در مورد معامله آن با نرخی مشخص توافق می‌کنند. این بدان معناست که بانک پول را از سرمایه‌گذار قرض می‌گیرد و اوراق را به عنوان وثیقه ارائه می‌کند. تفاوت بین قیمت بازخرید و قیمت خرید اصلی نرخ بازخرید اوراق (ریپو) است. نرخ بازخرید اوراق (ریپو) برای اکثر بانک‌های مرکزی یکی از شاخص‌های اصلی مقامات پولی برای تعیین وضعیت نرخ بهره است.
نرخ لومبارد[۸]، نرخی است که توسط بانک اعمال میشود و زمانی صورت می‌گیرد که تسهیلات لومبارد به مشتری پرداخت میشود. چنین تسهیلاتی معمولاً شرطی بوده و برای ارائه وثیقه می‌تواند به عنوان سهامی تلقی شود که برای مبادله سهام یا دارایی‌های بانک اظهار میشود و به آسانی به وجه نقد تغییر شکل می‌یابد و تنها دارایی‌های غیرسوداگرانه در کشورهای با ریسک‌های پایین را مورد پذیرش قرار می‌دهد.
عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در کوتاه مدت، مقام پولی مسئول تنظیم نرخ بهره و عواملی نظیر ابزارهای سیاستی پولی و تفاوت در اهداف سیاستی بوده و در این چارچوب نرخ ارز می‌تواند بر نرخ بهره اثرگذار باشد. اما در مورد نرخ‌های بهره بلندمدت بازارها نقش غالب (برجسته) را بازی می‌کنند. در این خصوص، استقراض بخش عمومی، سطوح قیمت یا عایدی سایر دارایی‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی، بازارهای بین‌المللی و نرخ‌های بهره و نرخ‌های کوتاه‌مدت و انتظارات تورمی به عنوان بنیادی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر روندهای نرخ بهره بلندمدت اثر بگذارند.
روش‌های محاسبه نرخ بهره[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نرخ بهره معمولا در بانک‌ها به دو روش ساده و مرکب محاسبه میشود. راه ساده محاسبه نرخ بهره بر اساس میزان اصل سرمایه و یا وام بوده و با فرمول زیر و به سادگی قابل محاسبه است:
اصل مبلغ (سرمایه یا وام) *نرخ بهره سالانه* تعداد سال‌ها =بهره ساده
بهره مرکب با استفاده از فرمول ترکیبی بر روی هر دو اصل مبلغ و نرخ بهره دریافتی محاسبه میشود. باید بهره را در هر سال محاسبه کرد و آن را قبل از محاسبه بهره پرداختی در سال آینده به تراز اضافه نمود و لذا این محاسبه بر مبنای اصل و بهره دریافتی در هر سال خواهد بود.
جستارهای وابسته
- تورم
- رشد اقتصادی
- اشتغال
- نرخ ارز
- سیاست اقتصادی
- چرخه‌های تجاری
پانویس/ پاورقی
منابع
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2007). Interest rate models-theory and practice: with smile, inflation and credit. Springer Science & Business Media.
- Patterson, Ben & Lygnerud, Kristina. (1999). the determination of interest rates. European Parliament L-2929 Luxembourg.
- Woodford, M. (2011). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. princeton university press.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده