نوشتار محتوا:کنوانسیون وین (Vienna Convention): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "2419" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2419" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
'''مفهوم:''' | '''مفهوم:''' | ||
| سطر ۸: | سطر ۸: | ||
'''فرزند:''' | '''فرزند:''' | ||
---- | ---- | ||
| − | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر سال 2003 میلادی برابر با 9/8/1382 هجری شمسی با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد برای ثبات و امنیت جوامع و با هدف ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتشاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله استرداد داراییها و نیز ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را به عنوان یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد تصویب کرد. این کنوانسیون در قالب 8 فصل و 71 ماده مصوب شده است که بر اساس آن هر کشور عضو، متعهد است بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوانی و اداری را به گونه ای اتخاذ کند که اجرای تعهداتش را به موجب این کنوانسیون تضمین نماید. {{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد ( UNCAC<ref>The United Nations Convention against Corruption</ref>) یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۳ تصویب شد. کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد می پردازد و اولین سند معتبر بین المللی و دارای ضمانت اجرا برای پیشگیری از فساد تلقی می شود. این کنوانسیون به نام کنوانسیون مریدا نیز شناخته می شود.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قوانین و کنوانسیون های مختلفی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف به صورت مجزا یا به شکل گروهی به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون ضد ارتشاء<ref>Anti-Bribery Convention</ref> سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD <ref>Organization for Economic Co-operation and Development</ref>)، قانون اتحادیه آفریقا براي جلوگیری و مبارزه با فساد<ref>African Union Corrupt Practices Act</ref> ، کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مقابله با مقامات درگیر فساد<ref>European Union Convention against Corruption Involving Official</ref> و نظایر آن اشاره کرد که عمده تفاوت آنها با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در گستردگی جغرافیایی کشورهای عضو و نیز دامنه و تعریف فسادی است که این کنوانسیونها برای مبارزه با آنها به تصویب رسیده اند. کنوانسیون وین را می توان هم از نظر تعداد کشورهای عضو و هم تعریفی که از فساد و اعمال نا درست مختلفی که جرم انگاری می شود، جامع ترین مصوبه در حیطه مبارزه با فساد تلقی کرد.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | {{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | + | === تعریف و محتوای کنوانسیون وین === | |
| − | {{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۳ تصویب شد. این معاهده موفقیت بزرگی به شمار می‌آید؛ زیرا یک پاسخ جهانی به یک مشکل جهانی است. با توجه به عضویت ۱۸۶ کشور (تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸) در آن، این معاهده نه تنها از جهت پوشش جهانی، بلکه از جهت گستردگی مفاد آن منحصربه‌فرد است و اهمیت اقدامات پیشگیرانه و مجازات را مد نظر قرار داده است. همچنین ماهیت برون‌مرزی فساد را با موادی درباره همکاری بین‌المللی و استرداد درآمدهای حاصل از فساد در نظر می گیرد. علاوه بر این، دولت‌های عضو (دولت‌هایی که معاهده را تصویب کرده‌اند) متعهد شده‌اند که به یکدیگر برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن از طریق کمکهای فنی (شامل منابع مالی و انسانی، آموزش و پژوهش) یاری نمایند. همچنین این معاهده خواستار مشارکت شهروندان و سازمان‌های مدنی در فرایندهای پاسخگویی است و بر اهمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات تأکید می‌کند. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC <ref>UN Office on Drugs and Crime</ref>) در وین به عنوان دبیرخانه این کنوانسیون فعالیت می‌کند. |
| − | {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| + | اجرای کنوانسیون وین در واقع مشتمل بر چه مواردی است؟ مفاد آن چیست؟ در ادامه توصیفی از فصول اصلی کنوانسیون و نیز تحلیلی از آنچه کنوانسیون می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد، ارائه شده است. شایان ذکر است بسیاری از مفاد کنوانسیون وین الزام آور است، ولی برخی مواد آن نیز به صورت اختیاری یا توصیه اکید مطرح شده است. به‌علاوه، بیشتر مواد کنوانسیون مربوط به کار کردن با ضوابط قانونی مربوط به هر کشور است که فضای زیادی را برای تفسیر الزامات کنوانسیون در هر کشور فراهم می‌سازد. در ادامه فصول اصلی کنوانسیون و نیز نحوه نظارت بر اجرای آن تبیین شده است. | ||
| + | |||
| + | === اقدامات پیشگیرانه === | ||
| + | بعد از فصل اول کنوانسیون که شامل تبیین اهداف و تعریف اصطلاحات مختلف است، فصل دوم آمده است که بر اساس آن، دولت‌های عضو متعهدند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌ای را برای پیشگیری از فساد تصویب کنند و یک یا چند نهاد را برای هماهنگی و نظارت بر اجرای آنها تعیین نمایند. سیاست‌های پیشگیرانه مطرح شده در کنوانسیون شامل اقدامات مربوط به هر دو بخش دولتی و خصوصی است. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: شفافیت فعالیت‌ها و مدیریت مالی سالم، خدمات مدنی مبتنی بر شایستگی از جمله وجود رژیم‌های شفاف تضاد منافع، دسترسی اثربخش به اطلاعات عمومی، حسابرسی و دیگر استانداردها برای شرکت‌های خصوصی، نظام قضایی مستقل، مشارکت فعال مدنی در تلاش‌های انجام شده برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی. | ||
| + | |||
| + | === جرم‌انگاری و اجرای قانون === | ||
| + | بنا به فصل سوم کنوانسیون، کشورهای عضو باید رشوه (دادن یک مزیت ناعادلانه به یک مأمور دولتی داخلی، خارجی یا بین‌المللی یا گرفتن آن) و اختلاس وجوه عمومی را جرم‌انگاری کنند. سایر جرایمی که کشورها ملزم به جرم‌انگاری آنها هستند عبارتند از: ممانعت از اجرای عدالت و اختفا، تبدیل یا انتقال عواید نامشروع. در مواردی که تلاش برای ارتکاب جرایم یا مشارکت در انجام آنها وجود داشته باشد، تحریم‌هایی در نظر گرفته می‌شود. اعمالی که بهتر است (ولی الزامی نیست) دولت‌ها جرم‌انگاری کنند شامل رشوه گرفتن توسط مقامات دولتی خارجی و بین‌المللی، تجارت نفوذ (دریافت وجه از فردی برای جلب حمایت شخص ثالث دارای نفوذ به نفع پرداخت‌کننده)، سوءاستفاده از جایگاه، تحصیل مال نامشروع، ارتشاء و اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی و اختفاء دارایی‌های غیرقانونی است. در فصل ۳ سایر مسائل مرتبط با تعقیب قانونی و اجرای قانون از جمله حمایت از افشا کنندگان و شهود در پرونده‌های فساد و نیز راه‌حل‌های مقابله با فساد مانند توقیف دارایی و جبران خسارت قربانیان مطرح شده است. | ||
| + | |||
| + | === همکاری بین‌المللی === | ||
| + | بر مبنای فصل چهارم کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهدند به یکدیگر در زمینه جرایم برون‌مرزی کمک نمایند. این امر برای مثال شامل جمع‌آوری و انتقال شواهد در زمینه فساد برای استفاده در دادگاه است. الزام به جرم‌انگاری متقابل (یعنی اینکه جرمی که در رابطه با آن همکاری حقوقی صورت می‌گیرد در هر دو کشور درخواست‌کننده و درخواست‌شده جرم تلقی شود) که پیش‌تر مانع همکاری بوده است، بر اساس این کنوانسیون برداشته شده است. همکاری در امور کیفری الزامی است. در موضوعات حقوق مدنی و اداری نیز باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد. | ||
| + | |||
| + | === استرداد داراییها === | ||
| + | یک اصل بنیادین کنوانسیون که یکی از نوآوری‌های اصلی آن به شمار می‌آید، حق بازگشت دارایی‌های عمومی مسروقه است. به گفته بسیاری از ناظران، فصل ۵ نقطه قوت اصلی کنوانسیون است و علت اصلی پذیرش آن توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. مفاد کنوانسیون وین، چارچوبی را برای کشورها فراهم می‌کند تا قوانین مدنی و کیفری خود را به منظور تسهیل در تعقیب، توقیف، فروش و بازگشت وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه تعدیل کنند. دولت درخواست کننده در بیشتر موارد، وجوه بازگردانده شده را منوط به اثبات مالکیت بر آنها دریافت خواهد کرد. در برخی موارد ممکن است وجوه به صورت مستقیم به افراد قربانی بازگردانده شود. | ||
| + | |||
| + | === کمک فنی و مبادله اطلاعات === | ||
| + | فصل ششم کنوانسیون وین به کمک فنی و مبادله اطلاعات اختصاص دارد و منظور از کمک فنی، معمولاً حمایت از کمک به کشورها در انطباق با مفاد این کنوانسیون است. فصل ۶ شامل مواردی در زمینه آموزش، منابع مالی و انسانی، پژوهش و تبادل اطلاعات است. در کنوانسیون وین آموزش مطالب در زمینه روش‌های تحقیق و بررسی، برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با فساد، ارائه درخواست برای کمکهای حقوقی متقابل، مدیریت مالی دولتی و روش‌هایی برای حمایت از قربانیان و شهود در پرونده‌های جنایی تشویق شده است. دولت‌های عضو باید در ارزیابی و مطالعه در زمینه انواع، ریشه‌ها و هزینه‌های فساد در بسترهای خاص همکاری کنند و سعی در تدوین سیاست‌های بهتر برای مقابله با مشکل داشته باشند. | ||
| + | |||
| + | === قابلیت های اجرایی کنوانسیون وین === | ||
| + | آنچه کنوانسیون وین می‌تواند انجام دهد: | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وین نه تنها یک مبنای حقوقی بین‌المللی برای مقابله با فساد فراهم می‌کند، بلکه ابزاری سیاسی را برای گفتگو بین کشورها و بین دولت‌ها و شهروندان آنها مهیا می کند. | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وین مفاهیم مورد توافق جهانی پیرامون فساد و راه‌های مقابله با آن را در یک چارچوب واحد ارائه می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای غلبه بر تلاش‌های جزیره‌ای و غیرمتمرکز فراهم می‌سازد. | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وین می‌تواند تبادلات بین‌المللی در زمینه تخصص، بهترین روش‌ها و آموخته‌ها را تقویت کند و نیز می‌تواند در ایجاد هماهنگی برای کمکهای بین‌المللی مؤثر باشد. | ||
| + | |||
| + | آنچه کنوانسیون وین نمی‌تواند انجام دهد: | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وین یک دستورالعمل برای اصلاح در زمینه مقابله با فساد نیست، بلکه صرفاً تلاشی برای همگرایی اقدامات مهمی است که فاقد اولویت‌بندی و ترتیب‌بندی است. اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ملاحظات، مانیفست‌ها و تحولات خاص هر کشور را مد نظر قرار دهد و متناسب با ترتیبات و رویه‌های نهادی هر کشور باشد. | ||
| + | |||
| + | * تأکید بر «کمک فنی» در کنوانسیون وین ممکن است منجر به این تصور شود که مشکل فساد می‌تواند به سادگی از طریق وضع یک مجموعه استاندارد در زمینه شکاف‌های حقوقی، رویه‌ای یا ظرفیتی حل شود. ولی باید توجه داشت که از تصور مبتنی بر وجود رویکرد واحد برای حل همه مشکلات خودداری شود. | ||
| + | |||
| + | * تصویب کنوانسیون وین به خودی خود به معنی وجود اراده سیاسی نیست. حتی ظرفیت کنوانسیون برای ایجاد فشار بیرونی در جایی که تعهد برای برخورد با فساد وجود ندارد، محدود است. ممکن است این کنوانسیون در برخی کشورها به صورت نمایشی و تنها برای خنثی کردن انتقادها از سوی مخالفان سیاسی استفاده شود. همچنین ممکن است برخی دولت‌ها یک دستورالعمل بلندپروازانه تهیه کنند که موجب شود پس از اولین ناکامی به سرعت از بین برود. | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وین یک معاهده کامل و بدون نقص نیست. ارزیابی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه اجرای کنوانسیون وین ممکن است به عنوان فعالیتی نگریسته شود که از طریق آن انطباق قانونی با یک معاهده بین‌المللی حاصل می‌شود. ولی از نظر اصلاحات داخلی بهتر است به این معاهده به عنوان یک ابزار سیاسی و فنی برای دستیابی به حکمرانی بهتر از طریق حفظ منابع جهت کاهش فقر و رسیدن به توسعه بیشتر نگریسته شود. | ||
| + | |||
| + | === سازوکار ارزیابی اجرای کنوانسیون === | ||
| + | سازوکار ارزیابی اجرای کنوانسیون (IRM <ref>Implementation Review Mechanism</ref>) یک فرایند ارزیابی است که به کشورهای عضو کمک می‌کند کنوانسیون را به طور مؤثر اجرا کنند. در راستای انطباق با شرایط مرجع، هر دولت عضو توسط دو عضو دیگر ارزیابی می‌شود (که یکی از آنها از گروه منطقه‌ای است) که در ابتدای هر سال از طریق قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند. کارکرد و عملکرد این ساز و کار از طریق گروه ارزیابی اجرا هدایت و نظارت می‌شود که یک گروه بین‌دولتی متشکل از کشورهای عضو به شکل زیرمجموعه‌ای از کنفرانس کشورهای عضو ( COSP<ref>Conference of the States Parties</ref>) است که به همراه سازوکار ارزیابی ایجاد شده‌اند. | ||
| + | |||
{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون پالرمو | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون مریدا | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون وارسا | ||
| + | |||
| + | * کنوانسیون ملل متحد درباره پولشویی | ||
| + | |||
| + | * گروه وولفسبورگ | ||
| + | |||
{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | <references />{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| + | * <span lang="en" dir="rtl"><nowiki>https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/</nowiki></span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Hechler, H. (2010). UNCAC in a nutshell. A quick guide to the United Nations Convention against Corruption for embassy and donor agency staff. U4 Brief, 2010(6).</span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. (2004). United Nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto. United Nations Office on Drugs and Crime.</span> | ||
{{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۴
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر سال 2003 میلادی برابر با 9/8/1382 هجری شمسی با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد برای ثبات و امنیت جوامع و با هدف ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد، ارتشاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله استرداد داراییها و نیز ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را به عنوان یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد تصویب کرد. این کنوانسیون در قالب 8 فصل و 71 ماده مصوب شده است که بر اساس آن هر کشور عضو، متعهد است بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوانی و اداری را به گونه ای اتخاذ کند که اجرای تعهداتش را به موجب این کنوانسیون تضمین نماید.
تعریف به حد
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد ( UNCAC[۱]) یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۳ تصویب شد. کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد می پردازد و اولین سند معتبر بین المللی و دارای ضمانت اجرا برای پیشگیری از فساد تلقی می شود. این کنوانسیون به نام کنوانسیون مریدا نیز شناخته می شود.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
قوانین و کنوانسیون های مختلفی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف به صورت مجزا یا به شکل گروهی به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون ضد ارتشاء[۲] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD [۳])، قانون اتحادیه آفریقا براي جلوگیری و مبارزه با فساد[۴] ، کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مقابله با مقامات درگیر فساد[۵] و نظایر آن اشاره کرد که عمده تفاوت آنها با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در گستردگی جغرافیایی کشورهای عضو و نیز دامنه و تعریف فسادی است که این کنوانسیونها برای مبارزه با آنها به تصویب رسیده اند. کنوانسیون وین را می توان هم از نظر تعداد کشورهای عضو و هم تعریفی که از فساد و اعمال نا درست مختلفی که جرم انگاری می شود، جامع ترین مصوبه در حیطه مبارزه با فساد تلقی کرد.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف و محتوای کنوانسیون وین[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) یک معاهده بین‌المللی مهم در زمینه مقابله با فساد است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر ۲۰۰۳ تصویب شد. این معاهده موفقیت بزرگی به شمار می‌آید؛ زیرا یک پاسخ جهانی به یک مشکل جهانی است. با توجه به عضویت ۱۸۶ کشور (تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸) در آن، این معاهده نه تنها از جهت پوشش جهانی، بلکه از جهت گستردگی مفاد آن منحصربه‌فرد است و اهمیت اقدامات پیشگیرانه و مجازات را مد نظر قرار داده است. همچنین ماهیت برون‌مرزی فساد را با موادی درباره همکاری بین‌المللی و استرداد درآمدهای حاصل از فساد در نظر می گیرد. علاوه بر این، دولت‌های عضو (دولت‌هایی که معاهده را تصویب کرده‌اند) متعهد شده‌اند که به یکدیگر برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن از طریق کمکهای فنی (شامل منابع مالی و انسانی، آموزش و پژوهش) یاری نمایند. همچنین این معاهده خواستار مشارکت شهروندان و سازمان‌های مدنی در فرایندهای پاسخگویی است و بر اهمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات تأکید می‌کند. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC [۶]) در وین به عنوان دبیرخانه این کنوانسیون فعالیت می‌کند.
اجرای کنوانسیون وین در واقع مشتمل بر چه مواردی است؟ مفاد آن چیست؟ در ادامه توصیفی از فصول اصلی کنوانسیون و نیز تحلیلی از آنچه کنوانسیون می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد، ارائه شده است. شایان ذکر است بسیاری از مفاد کنوانسیون وین الزام آور است، ولی برخی مواد آن نیز به صورت اختیاری یا توصیه اکید مطرح شده است. به‌علاوه، بیشتر مواد کنوانسیون مربوط به کار کردن با ضوابط قانونی مربوط به هر کشور است که فضای زیادی را برای تفسیر الزامات کنوانسیون در هر کشور فراهم می‌سازد. در ادامه فصول اصلی کنوانسیون و نیز نحوه نظارت بر اجرای آن تبیین شده است.
اقدامات پیشگیرانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بعد از فصل اول کنوانسیون که شامل تبیین اهداف و تعریف اصطلاحات مختلف است، فصل دوم آمده است که بر اساس آن، دولت‌های عضو متعهدند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌ای را برای پیشگیری از فساد تصویب کنند و یک یا چند نهاد را برای هماهنگی و نظارت بر اجرای آنها تعیین نمایند. سیاست‌های پیشگیرانه مطرح شده در کنوانسیون شامل اقدامات مربوط به هر دو بخش دولتی و خصوصی است. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: شفافیت فعالیت‌ها و مدیریت مالی سالم، خدمات مدنی مبتنی بر شایستگی از جمله وجود رژیم‌های شفاف تضاد منافع، دسترسی اثربخش به اطلاعات عمومی، حسابرسی و دیگر استانداردها برای شرکت‌های خصوصی، نظام قضایی مستقل، مشارکت فعال مدنی در تلاش‌های انجام شده برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و اقدامات لازم برای جلوگیری از پولشویی.
جرم‌انگاری و اجرای قانون[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بنا به فصل سوم کنوانسیون، کشورهای عضو باید رشوه (دادن یک مزیت ناعادلانه به یک مأمور دولتی داخلی، خارجی یا بین‌المللی یا گرفتن آن) و اختلاس وجوه عمومی را جرم‌انگاری کنند. سایر جرایمی که کشورها ملزم به جرم‌انگاری آنها هستند عبارتند از: ممانعت از اجرای عدالت و اختفا، تبدیل یا انتقال عواید نامشروع. در مواردی که تلاش برای ارتکاب جرایم یا مشارکت در انجام آنها وجود داشته باشد، تحریم‌هایی در نظر گرفته می‌شود. اعمالی که بهتر است (ولی الزامی نیست) دولت‌ها جرم‌انگاری کنند شامل رشوه گرفتن توسط مقامات دولتی خارجی و بین‌المللی، تجارت نفوذ (دریافت وجه از فردی برای جلب حمایت شخص ثالث دارای نفوذ به نفع پرداخت‌کننده)، سوءاستفاده از جایگاه، تحصیل مال نامشروع، ارتشاء و اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی و اختفاء دارایی‌های غیرقانونی است. در فصل ۳ سایر مسائل مرتبط با تعقیب قانونی و اجرای قانون از جمله حمایت از افشا کنندگان و شهود در پرونده‌های فساد و نیز راه‌حل‌های مقابله با فساد مانند توقیف دارایی و جبران خسارت قربانیان مطرح شده است.
همکاری بین‌المللی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر مبنای فصل چهارم کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهدند به یکدیگر در زمینه جرایم برون‌مرزی کمک نمایند. این امر برای مثال شامل جمع‌آوری و انتقال شواهد در زمینه فساد برای استفاده در دادگاه است. الزام به جرم‌انگاری متقابل (یعنی اینکه جرمی که در رابطه با آن همکاری حقوقی صورت می‌گیرد در هر دو کشور درخواست‌کننده و درخواست‌شده جرم تلقی شود) که پیش‌تر مانع همکاری بوده است، بر اساس این کنوانسیون برداشته شده است. همکاری در امور کیفری الزامی است. در موضوعات حقوق مدنی و اداری نیز باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
استرداد داراییها[ویرایش | ویرایش مبدأ]
یک اصل بنیادین کنوانسیون که یکی از نوآوری‌های اصلی آن به شمار می‌آید، حق بازگشت دارایی‌های عمومی مسروقه است. به گفته بسیاری از ناظران، فصل ۵ نقطه قوت اصلی کنوانسیون است و علت اصلی پذیرش آن توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید. مفاد کنوانسیون وین، چارچوبی را برای کشورها فراهم می‌کند تا قوانین مدنی و کیفری خود را به منظور تسهیل در تعقیب، توقیف، فروش و بازگشت وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه تعدیل کنند. دولت درخواست کننده در بیشتر موارد، وجوه بازگردانده شده را منوط به اثبات مالکیت بر آنها دریافت خواهد کرد. در برخی موارد ممکن است وجوه به صورت مستقیم به افراد قربانی بازگردانده شود.
کمک فنی و مبادله اطلاعات[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فصل ششم کنوانسیون وین به کمک فنی و مبادله اطلاعات اختصاص دارد و منظور از کمک فنی، معمولاً حمایت از کمک به کشورها در انطباق با مفاد این کنوانسیون است. فصل ۶ شامل مواردی در زمینه آموزش، منابع مالی و انسانی، پژوهش و تبادل اطلاعات است. در کنوانسیون وین آموزش مطالب در زمینه روش‌های تحقیق و بررسی، برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با فساد، ارائه درخواست برای کمکهای حقوقی متقابل، مدیریت مالی دولتی و روش‌هایی برای حمایت از قربانیان و شهود در پرونده‌های جنایی تشویق شده است. دولت‌های عضو باید در ارزیابی و مطالعه در زمینه انواع، ریشه‌ها و هزینه‌های فساد در بسترهای خاص همکاری کنند و سعی در تدوین سیاست‌های بهتر برای مقابله با مشکل داشته باشند.
قابلیت های اجرایی کنوانسیون وین[ویرایش | ویرایش مبدأ]
آنچه کنوانسیون وین می‌تواند انجام دهد:
- کنوانسیون وین نه تنها یک مبنای حقوقی بین‌المللی برای مقابله با فساد فراهم می‌کند، بلکه ابزاری سیاسی را برای گفتگو بین کشورها و بین دولت‌ها و شهروندان آنها مهیا می کند.
- کنوانسیون وین مفاهیم مورد توافق جهانی پیرامون فساد و راه‌های مقابله با آن را در یک چارچوب واحد ارائه می‌دهد و در نتیجه فرصتی برای غلبه بر تلاش‌های جزیره‌ای و غیرمتمرکز فراهم می‌سازد.
- کنوانسیون وین می‌تواند تبادلات بین‌المللی در زمینه تخصص، بهترین روش‌ها و آموخته‌ها را تقویت کند و نیز می‌تواند در ایجاد هماهنگی برای کمکهای بین‌المللی مؤثر باشد.
آنچه کنوانسیون وین نمی‌تواند انجام دهد:
- کنوانسیون وین یک دستورالعمل برای اصلاح در زمینه مقابله با فساد نیست، بلکه صرفاً تلاشی برای همگرایی اقدامات مهمی است که فاقد اولویت‌بندی و ترتیب‌بندی است. اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ملاحظات، مانیفست‌ها و تحولات خاص هر کشور را مد نظر قرار دهد و متناسب با ترتیبات و رویه‌های نهادی هر کشور باشد.
- تأکید بر «کمک فنی» در کنوانسیون وین ممکن است منجر به این تصور شود که مشکل فساد می‌تواند به سادگی از طریق وضع یک مجموعه استاندارد در زمینه شکاف‌های حقوقی، رویه‌ای یا ظرفیتی حل شود. ولی باید توجه داشت که از تصور مبتنی بر وجود رویکرد واحد برای حل همه مشکلات خودداری شود.
- تصویب کنوانسیون وین به خودی خود به معنی وجود اراده سیاسی نیست. حتی ظرفیت کنوانسیون برای ایجاد فشار بیرونی در جایی که تعهد برای برخورد با فساد وجود ندارد، محدود است. ممکن است این کنوانسیون در برخی کشورها به صورت نمایشی و تنها برای خنثی کردن انتقادها از سوی مخالفان سیاسی استفاده شود. همچنین ممکن است برخی دولت‌ها یک دستورالعمل بلندپروازانه تهیه کنند که موجب شود پس از اولین ناکامی به سرعت از بین برود.
- کنوانسیون وین یک معاهده کامل و بدون نقص نیست. ارزیابی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه اجرای کنوانسیون وین ممکن است به عنوان فعالیتی نگریسته شود که از طریق آن انطباق قانونی با یک معاهده بین‌المللی حاصل می‌شود. ولی از نظر اصلاحات داخلی بهتر است به این معاهده به عنوان یک ابزار سیاسی و فنی برای دستیابی به حکمرانی بهتر از طریق حفظ منابع جهت کاهش فقر و رسیدن به توسعه بیشتر نگریسته شود.
سازوکار ارزیابی اجرای کنوانسیون[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سازوکار ارزیابی اجرای کنوانسیون (IRM [۷]) یک فرایند ارزیابی است که به کشورهای عضو کمک می‌کند کنوانسیون را به طور مؤثر اجرا کنند. در راستای انطباق با شرایط مرجع، هر دولت عضو توسط دو عضو دیگر ارزیابی می‌شود (که یکی از آنها از گروه منطقه‌ای است) که در ابتدای هر سال از طریق قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند. کارکرد و عملکرد این ساز و کار از طریق گروه ارزیابی اجرا هدایت و نظارت می‌شود که یک گروه بین‌دولتی متشکل از کشورهای عضو به شکل زیرمجموعه‌ای از کنفرانس کشورهای عضو ( COSP[۸]) است که به همراه سازوکار ارزیابی ایجاد شده‌اند.
جستارهای وابسته
- کنوانسیون پالرمو
- کنوانسیون مریدا
- کنوانسیون وارسا
- کنوانسیون ملل متحد درباره پولشویی
- گروه وولفسبورگ
پانویس/ پاورقی
- ↑ The United Nations Convention against Corruption
- ↑ Anti-Bribery Convention
- ↑ Organization for Economic Co-operation and Development
- ↑ African Union Corrupt Practices Act
- ↑ European Union Convention against Corruption Involving Official
- ↑ UN Office on Drugs and Crime
- ↑ Implementation Review Mechanism
- ↑ Conference of the States Parties
منابع
- https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
- Hechler, H. (2010). UNCAC in a nutshell. A quick guide to the United Nations Convention against Corruption for embassy and donor agency staff. U4 Brief, 2010(6).
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. (2004). United Nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto. United Nations Office on Drugs and Crime.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده