نوشتار محتوا:وقف (Waqf) (Endowment): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1366" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1367" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
| + | |||
'''مفهوم:''' | '''مفهوم:''' | ||
| − | '''والد:''' | + | هبه |
| + | |||
| + | '''والد:''' | ||
| + | |||
| + | عقود غیرانتفاعی | ||
| − | '''بعد:''' | + | '''بعد:''' |
| + | |||
| + | نوع | ||
'''فرزند:''' | '''فرزند:''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | هبه معوّضه و هبه غیرمعوّضه{{عنوان|titlr=gjf|title=این صفحه در یک نگاه|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرارداد هبه یکی از عقود غیرانتفاعی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی به شمار می‌آید که معنای آن تملیک مال به صورت مجانی می‌باشد. این قرارداد به صورت مستقیم در شبکه بانکی کاربرد پیدا نمی‌کند؛ اما می‌تواند در ذیل عقود دیگر (مانند اجاره به شرط تملیک) مورد استفاده قرار گیرد.{{عنوان|titlr=gjf|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرارداد هبه یکی از عقود اسلامی است که می‌تواند در راستای اهداف غیرانتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. {{عنوان|titlr=gjf|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}هبه، تملیک عینی مشخص به دیگری به صورت رایگان و بدون عوض می‌باشد. {{عنوان|titlr=gjf|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرارداد هبه ماهیت غیرانتفاعی دارد و از این منظر با عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفاوت اساسی پیدا می‌کند. همچنین، این عقد بر خلاف عاریه و قرض، ماهیت دائمی داشته و در آن تملیک مال به صورت دائمی اتفاق می‌افتد. {{عنوان|titlr=gjf|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | ===۱ معنای لغوی و اصطلاحی=== |
| − | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور رایگان به فرد دیگری تملیک می‌کند۳. |
| + | ===۲ ارکان قرارداد هبه=== | ||
| + | عقد هبه همانند تمامی سایر عقود، دارای ارکانی است که هر یک دارای نکات و شرایطی می‌باشد۴. در ادامه به این ارکان اشاره می‌شود. | ||
| + | ====۲.۱ هبه‌دهنده و هبه‌گیرنده ==== | ||
| + | در قرارداد هبه، یک طرف یعنی هبه‌دهنده (واهب) مالی را به طرف دیگر یعنی هبه‌گیرنده (متّهب) تملیک می‌کند. هبه‌دهنده باید مالک مالی باشد که می‌خواهد آن را هبه کند و باید اهلیت تصرف و معامله در مال را داشته باشد. علاوه بر این، بلوغ، عقل و قصد و اختیار در هر یک از هبه‌دهنده و هبه‌گیرنده شرط است. | ||
| + | ====۲.۲ ایجاب و قبول ==== | ||
| + | ایجاب و قبول رکن دیگر قرارداد هبه را تشکیل می‌دهند. یعنی هبه علاوه بر ایجاب از طرف هبه‌دهنده، به قبول از طرف هبه‌گیرنده نیز نیاز دارد. با این حال ایجاب در این عقد به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد، می‌تواند انجام شود. مثلا اینکه هدیه‌دهنده بگوید: «به تو بخشیدم یا ملک تو کردم و غیره». همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول داشته باشد (دلالت بر رضایت هبه‌گیرنده داشته باشد) انجام می‌شود. | ||
| + | ====۲.۳ قبض مال هبه شده (عین موهوبه)==== | ||
| + | مال هبه شده (عین موهوبه) رکن دیگر این عقد محسوب می‌شود. عقد هبه زمانی صحیح است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض، هبه‌دهنده یا هبه‌گیرنده فوت کند، عقد هبه باطل می‌شود و مال به هبه‌دهنده یا وارثان او بازمی‌گردد. البته نیازی نیست که حتما قبض مال هبه شده توسط هبه‌گیرنده انجام شود؛ بلکه این کار می‌تواند توسط وکیل او صورت پذیرد. همچنین، قبض مال بدون کسب اجازه از طرف هبه‌دهنده، فاقد اثر محسوب می‌شود. | ||
| + | |||
| + | علاوه بر این، در مواردی که قرار است مالی به افراد صغیر، مجنون یا سفیه هبه شود، لازم است قبض توسط ولیّ قانونی و شرعی آنها صورت پذیرد. در نهایت اگر مال هبه شده از قبل در اختیار هبه‌گیرنده باشد، دیگر ضرورتی به قبض وجود نخواهد داشت. | ||
| + | ===۳ انواع هبه=== | ||
| + | قرارداد هبه می‌تواند غیرمعوّض و یا معوّض باشد. منظور از هبه غیرمعوّض آن است که هبه‌دهنده در هنگام عقد، شرط پرداخت عوض بر هبه‌گیرنده نکرده باشد و هبه‌گیرنده نیز در عوض، هدیه‌ای پرداخت نکند. بر این اساس، واضح می‌گردد که منظور از هبه معوّض آن است که هبه‌دهنده در هنگام عقد با هبه‌گیرنده شرط کند که مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد۵. | ||
| + | ===۴ احکام شرعی هبه=== | ||
| + | قرارداد هبه دارای برخی احکام اختصاصی می‌باشد که ضوابط شرعی در استفاده از این قرارداد محسوب می‌شوند. بر این اساس، لازم است در هر گونه ابزارسازی با استفاده از عقد هبه در شبکه بانکی، به این ضوابط توجه نمود. در ادامه به برخی از مهمترین این احکام شرعی اشاره می‌شود۶: | ||
| + | |||
| + | الف- هبه‌دهنده می‌تواند بعد از قبض (با فرض باقی ماندن مال هبه شده) از عقد هبه بازگردد و مال هبه شده را پس بگیرد. | ||
| + | |||
| + | ب- در موارد ذیل هبه‌دهنده امکان رجوع از هبه را نخواهد داشت: در صورتی که هبه‌گیرنده پدر یا مادر و یا اولاد هبه‌دهنده باشد؛ در صورتی که هبه معوّض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود؛ و در صورتی که عین موهوبه از ملکیت هبه‌گیرنده خارج شده یا متعلّق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً (مثل اینکه هبه‌گیرنده محجور شود) و خواه از روی اختیار (مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود). | ||
| + | |||
| + | پ- در صورت رجوع هبه‌دهنده، عایدات و مازادی که در طول این مدت از عین مورد هبه ایجاد گردیده، اگر متصل به عین باشد متعلق به هبه‌دهنده خواهد بود و اگر منفصل باشد، به هبه‌گیرندگان تعلق خواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | ت- هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار ببخشد، دیگر حق رجوع نخواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | ث- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع نخواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | ج- رجوع در هبه می‌تواند به صورت قولی باشد؛ مثلا هبه‌دهنده به هبه‌گیرنده اعلام کند که از هبه‌ام بازمی‌گردم یا اینکه بگوید مال هبه شده را بازگردان. همچنین رجوع می‌تواند به صورت فعلی باشد؛ مثلا به دست گرفتن مجدد مال هبه‌شده توسط هبه‌دهنده. | ||
| + | ===۵ هبه در عقد قرض و مسئله حیل ربا در صنعت بانکداری === | ||
| + | یکی از مسائل مهم در استفاده از عقد هبه در بازارهای مالی، بحث حیل ربا می‌باشد. در واقع، استفاده از عقد هبه به صورت صریح و یا ضمنی در ذیل عقود دیگر (مانند قرض) نباید سبب ایجاد حیل ربا شود. چرا که حیل ربا نیز بر اساس نظر مشهور مراجع تقلید و فقهای معاصر تفاوتی با رباندارند و باید از آنها اجتناب نمود. | ||
| + | |||
| + | بنابراین اگر طراحی یک ابزار مالی در شبکه بانکی مثلا به این صورت باشد که مشتری سپرده‌های خود را به بانک قرض دهد و بانک در مقابل، اولویت دریافت تسهیلات بانکی را به وی هبه کند، این قرارداد می‌تواند با شبهه ربا مواجه شود. حتی اگر هبه کردن اولویت دریافت تسهیلات از بانک به صورت شرط ضمن عقد قرض‌الحسنه درج نشود و فقط به صورت شفاهی و ضمنی به مشتری اعلام شود، باز هم شبهه ربا وجود خواهد داشت؛ زیرا به لحاظ فقهی تفاوتی بین شروط زیاده صریح با شروط زیاده ضمنی وجود ندارد. | ||
| + | |||
| + | توضیح آنکه زیاده در عقد قرض می‌تواند یا به صورت صریح در متن قرارداد ذکر شود و یا اینکه در متن قرارداد ذکر نشود، اما به صورت ضمنی در قرارداد موجود باشد. یعنی هر دو طرف معامله بدانند هر چند یک شرط خاص (مثلا هبه کردن اولویت دریافت تسهیلات) در معامله ذکر نشده، اما وجود دارد و قرارداد مبتنی بر آن است؛ به طوری که اگر نباشد، مشتری از ورود در قرارداد منصرف خواهد شد. در منابع فقهی از این شروط ضمنی، تحت عناوینی چون: شروط تبانی، شروط مبنی‌علیه‌العقد یا شروط مضمر نام برده شده است. بر این اساس، زیاده مشروط در عقد قرض چه به صورت شرط صریح و چه شرط ضمنی، ربای قرضی محسوب می‌شود۷. | ||
| + | ===۶ کاربرد قرارداد هبه در نظام بانکی=== | ||
| + | قرارداد هبه به صورت مستقیم در بانکداری بدون ربای ایران و همچنین بانک‌های اسلامی سایر کشورها، کاربرد زیادی ندارد؛ اما به صورت غیرمستقیم و در ذیل عقود دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک می‌تواند در قرارداد شرط کند که پس از اتمام مرحله پرداخت اقساط (مجموع اجاره‌بها) توسط مشتری، مورد اجاره بر اساس عقد هبه به صورت مجانی به تملیک مشتری در خواهد آمد. | ||
| + | |||
| + | همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه نیز می‌توانند از این شیوه جهت تجهیز منابع از خیرین استفاده کنند. در واقع با استفاده از این عقد منابع را از مشتریانی که نیت خیرخواهانه دارند جمع‌آوری کرده و در فعالیت‌های غیرانتفاعی پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر این، اولویت دریافت تسهیلات بر روی سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در قالب هبه مطرح شود. بدین صورت که بانک اعلام می‌دارد در صورتی که میانگین مانده حساب مشتری در حساب‌های سرمایه‌گذاری وکالتی در طول یک دوره مشخص از میزان تعیین شده بالاتر باشد، به صورت یک‌طرفه اولویت دریافت تسهیلات (با سقف‌ها و شرایط مشخص) به مشتریان هبه خواهد شد. در اینجا چون این هبه بر روی سپرده‌های غیرقرضی (وکالتی) ارائه می‌شود، شبهه حیله ربا چندان قابل توجه نخواهد بود. به عبارت دیگر، گویا در این مدل بخشی از سود سپرده‌گذاری مشتری به صورت اولویت دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت می‌شود که به لحاظ شرعی مجاز است۸. نباید فراموش کرد که شبهه ربای قرضی مخصوص عقد قرض می‌باشد و در سایر عقود به صورت طبیعی ایجاد نمی‌شود.{{عنوان|titlr=gjf|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}قرض | ||
| + | |||
| + | وقف | ||
| + | |||
| + | صلح | ||
| + | |||
| + | اجاره | ||
| + | |||
| + | سلف{{عنوان|titlr=gjf|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}۱AAOIFI, 2015, p. 56. | ||
| + | |||
| + | ۲Ayub, 2007., p. 23. | ||
| + | |||
| + | ۳ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۴، ص. ۷۶. | ||
| + | |||
| + | ۴ مغنیه، ۱۴۲۱ق.، ص. ۶۵. | ||
| + | |||
| + | ۵ قانون مدنی، ماده ۸۰۱. | ||
| + | |||
| + | ۶ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۴، ص. ۱۲۳. | ||
| + | |||
| + | ۷ مکارم شیرازی، ۱۳۷۶، ص. ۴۳. | ||
| + | |||
| + | ۸ موسویان و میثمی، ۱۳۹۷، ص. ۸۹. | ||
| + | <references />{{عنوان|titlr=gjf|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | *موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۴، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. | ||
| + | *مغنیه، م. ج. (۱۴۲۱ق.). فقه الأمام الصادق. قم: مؤسسه انصاریان. | ||
| + | *مکارم شیرازی، ن. (۱۳۷۶). ربا و بانکداری اسلامی (ا. علیان‌نژادی، گردآوری). قم: انتشارات حوزه امام علی (ع). | ||
| + | *موسویان، س. ع.، و میثمی، ح. (۱۳۹۷). قرض‌الحسنه تعاونی در اسلام: الگوی جدید توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه در کشور. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر). | ||
| + | *AAOIFI (2015), Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. | ||
| + | *Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance, London: John Wiley and Sons. | ||
| + | {{عنوان|titlr=gjf|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}{{عنوان|titlr=gjf|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}{{عنوان|titlr=gjf|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۳۶
مفهوم:
هبه
والد:
عقود غیرانتفاعی
بعد:
نوع
فرزند:
هبه معوّضه و هبه غیرمعوّضه
این صفحه در یک نگاه
قرارداد هبه یکی از عقود غیرانتفاعی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی به شمار می‌آید که معنای آن تملیک مال به صورت مجانی می‌باشد. این قرارداد به صورت مستقیم در شبکه بانکی کاربرد پیدا نمی‌کند؛ اما می‌تواند در ذیل عقود دیگر (مانند اجاره به شرط تملیک) مورد استفاده قرار گیرد.
لید
قرارداد هبه یکی از عقود اسلامی است که می‌تواند در راستای اهداف غیرانتفاعی مورد استفاده قرار گیرد.
تعریف به حد
هبه، تملیک عینی مشخص به دیگری به صورت رایگان و بدون عوض می‌باشد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
قرارداد هبه ماهیت غیرانتفاعی دارد و از این منظر با عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفاوت اساسی پیدا می‌کند. همچنین، این عقد بر خلاف عاریه و قرض، ماهیت دائمی داشته و در آن تملیک مال به صورت دائمی اتفاق می‌افتد.
فهرست مطالب
محتویات
۱ معنای لغوی و اصطلاحی
هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور رایگان به فرد دیگری تملیک می‌کند۳.
۲ ارکان قرارداد هبه
عقد هبه همانند تمامی سایر عقود، دارای ارکانی است که هر یک دارای نکات و شرایطی می‌باشد۴. در ادامه به این ارکان اشاره می‌شود.
۲.۱ هبه‌دهنده و هبه‌گیرنده
در قرارداد هبه، یک طرف یعنی هبه‌دهنده (واهب) مالی را به طرف دیگر یعنی هبه‌گیرنده (متّهب) تملیک می‌کند. هبه‌دهنده باید مالک مالی باشد که می‌خواهد آن را هبه کند و باید اهلیت تصرف و معامله در مال را داشته باشد. علاوه بر این، بلوغ، عقل و قصد و اختیار در هر یک از هبه‌دهنده و هبه‌گیرنده شرط است.
۲.۲ ایجاب و قبول
ایجاب و قبول رکن دیگر قرارداد هبه را تشکیل می‌دهند. یعنی هبه علاوه بر ایجاب از طرف هبه‌دهنده، به قبول از طرف هبه‌گیرنده نیز نیاز دارد. با این حال ایجاب در این عقد به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد، می‌تواند انجام شود. مثلا اینکه هدیه‌دهنده بگوید: «به تو بخشیدم یا ملک تو کردم و غیره». همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول داشته باشد (دلالت بر رضایت هبه‌گیرنده داشته باشد) انجام می‌شود.
۲.۳ قبض مال هبه شده (عین موهوبه)
مال هبه شده (عین موهوبه) رکن دیگر این عقد محسوب می‌شود. عقد هبه زمانی صحیح است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض، هبه‌دهنده یا هبه‌گیرنده فوت کند، عقد هبه باطل می‌شود و مال به هبه‌دهنده یا وارثان او بازمی‌گردد. البته نیازی نیست که حتما قبض مال هبه شده توسط هبه‌گیرنده انجام شود؛ بلکه این کار می‌تواند توسط وکیل او صورت پذیرد. همچنین، قبض مال بدون کسب اجازه از طرف هبه‌دهنده، فاقد اثر محسوب می‌شود.
علاوه بر این، در مواردی که قرار است مالی به افراد صغیر، مجنون یا سفیه هبه شود، لازم است قبض توسط ولیّ قانونی و شرعی آنها صورت پذیرد. در نهایت اگر مال هبه شده از قبل در اختیار هبه‌گیرنده باشد، دیگر ضرورتی به قبض وجود نخواهد داشت.
۳ انواع هبه
قرارداد هبه می‌تواند غیرمعوّض و یا معوّض باشد. منظور از هبه غیرمعوّض آن است که هبه‌دهنده در هنگام عقد، شرط پرداخت عوض بر هبه‌گیرنده نکرده باشد و هبه‌گیرنده نیز در عوض، هدیه‌ای پرداخت نکند. بر این اساس، واضح می‌گردد که منظور از هبه معوّض آن است که هبه‌دهنده در هنگام عقد با هبه‌گیرنده شرط کند که مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد۵.
۴ احکام شرعی هبه
قرارداد هبه دارای برخی احکام اختصاصی می‌باشد که ضوابط شرعی در استفاده از این قرارداد محسوب می‌شوند. بر این اساس، لازم است در هر گونه ابزارسازی با استفاده از عقد هبه در شبکه بانکی، به این ضوابط توجه نمود. در ادامه به برخی از مهمترین این احکام شرعی اشاره می‌شود۶:
الف- هبه‌دهنده می‌تواند بعد از قبض (با فرض باقی ماندن مال هبه شده) از عقد هبه بازگردد و مال هبه شده را پس بگیرد.
ب- در موارد ذیل هبه‌دهنده امکان رجوع از هبه را نخواهد داشت: در صورتی که هبه‌گیرنده پدر یا مادر و یا اولاد هبه‌دهنده باشد؛ در صورتی که هبه معوّض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود؛ و در صورتی که عین موهوبه از ملکیت هبه‌گیرنده خارج شده یا متعلّق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً (مثل اینکه هبه‌گیرنده محجور شود) و خواه از روی اختیار (مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود).
پ- در صورت رجوع هبه‌دهنده، عایدات و مازادی که در طول این مدت از عین مورد هبه ایجاد گردیده، اگر متصل به عین باشد متعلق به هبه‌دهنده خواهد بود و اگر منفصل باشد، به هبه‌گیرندگان تعلق خواهد داشت.
ت- هر گاه طلبکار طلب خود را به بدهکار ببخشد، دیگر حق رجوع نخواهد داشت.
ث- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع نخواهد داشت.
ج- رجوع در هبه می‌تواند به صورت قولی باشد؛ مثلا هبه‌دهنده به هبه‌گیرنده اعلام کند که از هبه‌ام بازمی‌گردم یا اینکه بگوید مال هبه شده را بازگردان. همچنین رجوع می‌تواند به صورت فعلی باشد؛ مثلا به دست گرفتن مجدد مال هبه‌شده توسط هبه‌دهنده.
۵ هبه در عقد قرض و مسئله حیل ربا در صنعت بانکداری
یکی از مسائل مهم در استفاده از عقد هبه در بازارهای مالی، بحث حیل ربا می‌باشد. در واقع، استفاده از عقد هبه به صورت صریح و یا ضمنی در ذیل عقود دیگر (مانند قرض) نباید سبب ایجاد حیل ربا شود. چرا که حیل ربا نیز بر اساس نظر مشهور مراجع تقلید و فقهای معاصر تفاوتی با رباندارند و باید از آنها اجتناب نمود.
بنابراین اگر طراحی یک ابزار مالی در شبکه بانکی مثلا به این صورت باشد که مشتری سپرده‌های خود را به بانک قرض دهد و بانک در مقابل، اولویت دریافت تسهیلات بانکی را به وی هبه کند، این قرارداد می‌تواند با شبهه ربا مواجه شود. حتی اگر هبه کردن اولویت دریافت تسهیلات از بانک به صورت شرط ضمن عقد قرض‌الحسنه درج نشود و فقط به صورت شفاهی و ضمنی به مشتری اعلام شود، باز هم شبهه ربا وجود خواهد داشت؛ زیرا به لحاظ فقهی تفاوتی بین شروط زیاده صریح با شروط زیاده ضمنی وجود ندارد.
توضیح آنکه زیاده در عقد قرض می‌تواند یا به صورت صریح در متن قرارداد ذکر شود و یا اینکه در متن قرارداد ذکر نشود، اما به صورت ضمنی در قرارداد موجود باشد. یعنی هر دو طرف معامله بدانند هر چند یک شرط خاص (مثلا هبه کردن اولویت دریافت تسهیلات) در معامله ذکر نشده، اما وجود دارد و قرارداد مبتنی بر آن است؛ به طوری که اگر نباشد، مشتری از ورود در قرارداد منصرف خواهد شد. در منابع فقهی از این شروط ضمنی، تحت عناوینی چون: شروط تبانی، شروط مبنی‌علیه‌العقد یا شروط مضمر نام برده شده است. بر این اساس، زیاده مشروط در عقد قرض چه به صورت شرط صریح و چه شرط ضمنی، ربای قرضی محسوب می‌شود۷.
۶ کاربرد قرارداد هبه در نظام بانکی
قرارداد هبه به صورت مستقیم در بانکداری بدون ربای ایران و همچنین بانک‌های اسلامی سایر کشورها، کاربرد زیادی ندارد؛ اما به صورت غیرمستقیم و در ذیل عقود دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک می‌تواند در قرارداد شرط کند که پس از اتمام مرحله پرداخت اقساط (مجموع اجاره‌بها) توسط مشتری، مورد اجاره بر اساس عقد هبه به صورت مجانی به تملیک مشتری در خواهد آمد.
همچنین بانک‌های قرض‌الحسنه نیز می‌توانند از این شیوه جهت تجهیز منابع از خیرین استفاده کنند. در واقع با استفاده از این عقد منابع را از مشتریانی که نیت خیرخواهانه دارند جمع‌آوری کرده و در فعالیت‌های غیرانتفاعی پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر این، اولویت دریافت تسهیلات بر روی سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در قالب هبه مطرح شود. بدین صورت که بانک اعلام می‌دارد در صورتی که میانگین مانده حساب مشتری در حساب‌های سرمایه‌گذاری وکالتی در طول یک دوره مشخص از میزان تعیین شده بالاتر باشد، به صورت یک‌طرفه اولویت دریافت تسهیلات (با سقف‌ها و شرایط مشخص) به مشتریان هبه خواهد شد. در اینجا چون این هبه بر روی سپرده‌های غیرقرضی (وکالتی) ارائه می‌شود، شبهه حیله ربا چندان قابل توجه نخواهد بود. به عبارت دیگر، گویا در این مدل بخشی از سود سپرده‌گذاری مشتری به صورت اولویت دریافت تسهیلات بانکی، پرداخت می‌شود که به لحاظ شرعی مجاز است۸. نباید فراموش کرد که شبهه ربای قرضی مخصوص عقد قرض می‌باشد و در سایر عقود به صورت طبیعی ایجاد نمی‌شود.
جستارهای وابسته
قرض
وقف
صلح
اجاره
سلف
پانویس/ پاورقی
۱AAOIFI, 2015, p. 56.
۲Ayub, 2007., p. 23.
۳ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۴، ص. ۷۶.
۴ مغنیه، ۱۴۲۱ق.، ص. ۶۵.
۵ قانون مدنی، ماده ۸۰۱.
۶ موسوی خمینی، ۱۴۱۶ق.، ج. ۴، ص. ۱۲۳.
۷ مکارم شیرازی، ۱۳۷۶، ص. ۴۳.
۸ موسویان و میثمی، ۱۳۹۷، ص. ۸۹.
منابع
- موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۴، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- مغنیه، م. ج. (۱۴۲۱ق.). فقه الأمام الصادق. قم: مؤسسه انصاریان.
- مکارم شیرازی، ن. (۱۳۷۶). ربا و بانکداری اسلامی (ا. علیان‌نژادی، گردآوری). قم: انتشارات حوزه امام علی (ع).
- موسویان، س. ع.، و میثمی، ح. (۱۳۹۷). قرض‌الحسنه تعاونی در اسلام: الگوی جدید توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه در کشور. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر).
- AAOIFI (2015), Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance, London: John Wiley and Sons.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده