نوشتار محتوا:ذخایر قانونی (Reserve Requirement): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "2050" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2050" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
'''مفهوم:''' | '''مفهوم:''' | ||
| سطر ۸: | سطر ۸: | ||
'''فرزند:''' | '''فرزند:''' | ||
---- | ---- | ||
| − | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مقام تنظیم‌کننده پولی در اعمال مقررات نظارتی با تعیین الزاماتی همچون ذخیره قانونی می‌تواند موقعیت مالی و اعتباری بانک‌ها را مستحکم نموده و باعث ارتقای نظام بانکی گردد. ذخایر قانونی، درصدی از بدهی‌هایی است که موسسات سپرده‌پذیر در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، موظف هستند قسمتی از سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند که به نسبت ذخایر قانونی بر روی سپرده‌ها، نرخ ذخیره قانونی گفته می‌شود. معمولا ذخایر قانونی بر تمامی انواع سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار وضع می‌شود. هر چه نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر می‌شود و این اتفاق بر کاهش نقدینگی کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت. هدف اصلی بانک مرکزی از دریافت ذخیره قانونی، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی است.{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}ذخایر قانونی یکی از الزامات نظارتی مقام تنظیم‌کننده در بانک‌ها تلقی می‌گردد که به منظور تقویت موقعیت مالی و اعتباری بانک‌ها و در نتیجه ارتقای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود. مبالغ دریافتی از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن بوده و از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان‌شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی جلوگیری می‌کند.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}ذخایر قانونی در کنار کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی، الزامات گزارشگری و مقررات تسهیلات کلان از انواع الزامات مربوط به اعمال مقررات نظارتی توسط مقام تنظیم‌کننده بازار پول تلقی می‌شود که از لحاظ ویژگی‌ها، کارکردها و نحوه اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در واقع بانک‌ها کل سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند؛ بلکه بخشی از آنها را به عنوان ذخیره کسر کرده و بقیه را صرف پرداخت تسهیلات می‌کنند.اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی از دریافت ذخیره قانونی، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی است.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | {{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | + | === تعریف === | |
| − | {{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | ذخایر قانونی به مفهوم نگهداری یک حداقل سهمی از انواع مشخص بدهی طبق الزامات قانونی توسط موسسات سپرده‌پذیر به شکل خاصی از دارایی در موسسات، نزد موسسات دیگر یا نزد مقام پولی است. ذخایر قانونی از نظر تحلیلی و قانونی، متمایز از ذخایر مازاد <ref>excess reserves</ref>است و به معنای درصدی از بدهی‌هایی است که موسسات سپرده‌پذیر بنا به خواست خود نگه می‌دارند. ذخایر مازاد به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی نگه می‌دارند. این دسته از ذخایر، عملا منابع احتیاطی بانک‌ها به حساب می‌آید؛ به این معنی که بتوانند از آنها جهت غلبه بر چالش‌های نقدینگی در شرایط خاص استفاده کنند. هر چه میزان ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، به همان میزان از قدرت خلق پول بانک‌ها کاسته می‌گردد. |
| − | {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| + | از سوی دیگر، لازم به ذکر است که بین ذخایر موسسات سپرده‌پذیر و تراز یا مانده ذخایر آنها تمایز واضح قائل می‌شوند: بخش اول با توجه به ذخایری که موسسات سپرده‌پذیر به عنوان درصدی از کل بدهی در ترازنامه در یک طبقه دارایی و بنا به دلایل مختلف نگه می‌دارند اهمیت دارد. در حالی که بخش دوم، بیانگر جاری‌ترین دارایی است که در آن ذخایر نگهداری شده و به این معناست که حساب سپرده به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بانک مرکزی نگهداری می‌شود. | ||
| + | |||
| + | === ۲. حالت‌های مختلف ذخایر قانونی === | ||
| + | با توجه به یادداشت اوبرایت در سال ۲۰۰۷ بر مبنای رابطه دوره محاسبه و نگهداری، یکی از سه حالت سیستم ذخیره قانونی زیر درنظر گرفته می‌شود: | ||
| + | |||
| + | 1. سیستم دارای وقفه که در آن دوره نگهداری بعد از انتهای دوره محاسبه شروع می‌شود. | ||
| + | |||
| + | 2. سیستم معاصر (جدیدتر) که درآن دوره‌های محاسبه و نگهداری با یکدیگر اتفاق افتاده و یا تا حد زیادی با هم هم‌پوشانی دارند. | ||
| + | |||
| + | 3.سیستم هیبرید یا نیمه وقفه که در آن دوره نگهداری در برخی مواقع در طی دوره محاسبه شروع می‌گردد. | ||
| + | |||
| + | === کارکرد سیستم‌های ذخایر قانونی === | ||
| + | هفت کشور و مرجع قضائی، الزامات قانونی را به طور ضمنی یا آشکار در طی قرن بیستم توسعه داده و اعمال کرده‌اند: | ||
| + | |||
| + | الف- کمک به تضمین نقدینگی انفرادی بانک‌ها (به طور خاص در برابر هجوم بانکی<ref>bank runs</ref>) | ||
| + | |||
| + | ذخایر قانونی بر روی سپرده‌های بانکی در ایالات متحده در سطح ملی و طبق قانون بانک ملی<ref>National Bank</ref> این کشور در سال ۱۸۶۳ اعمال شد. این قانون، یک فرصت و ظرفیت ملی برای بانک‌ها ایجاد نمود. بانک‌ها با این فرصت و ظرفیت ملی ملزم به نگهداری ۲۵ درصد بدهی‌های سپرده و اسکناس به شکل ذخیره قانونی شدند. گودفرند و هارگریوز (1983:36) این ذخایر قانونی را با توصیفی نظیر ذخایر کاملا منطقی تفسیر کردند که برای تضمین نقدینگی بانک ضرورت پیدا کرده است و به معنای قابلیت‌های بانک برای تبدیل سپرده‌ها به نقدینگی می‌باشد. با بروز یک سری هجوم بانکی و واهمه‌های مالی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن بیستم، آشکار شد که ذخایر قانونی برای تضمین نقدینگی سیستم بانکی کافی نیستند. لذا جای خالی مکانیزمی احساس می‌شد که برای تغییرات موقتی در تقاضای ارز لازم بوده و نظیر آن را می‌توان در متوسط تسهیلات یا تسهیلات استقراضی پیدا نمود. | ||
| + | |||
| + | ب- کمک به کنترل‌های پولی به عنوان ابزار مدیریت بازار ذخایر بانک مرکزی؛ به عنوان مثال برای عملیات بازار باز | ||
| + | |||
| + | این کارکرد نیاز به تغییر در کل ذخایر قانونی وجود دارد. پیشینه این استدلال در ادبیات قدیمی‌تر در ارتباط با توجیه ذخایر قانونی یافت می‌شود که استدلال آنها بر این است که تنها ذخایر قانونی تضمین می‌کند که خلق پول از سمت سپرده توسط بانک‌های خصوصی منجر به انبساط نامحدود پول و در نتیجه سطح نامعلوم قیمت‌ها نمی‌شود. | ||
| + | |||
| + | ج- کمک به کنترل پولی از طریق تثبیت‌کننده خودکار<ref>built in stabilizers</ref>: | ||
| + | |||
| + | برای اجرای این کارکرد، ذخایر قانونی نیازی به تغییر ندارند و این بدان معنا است که ذخایر قانونی به عنوان تثبیت‌کننده خودکار عمل کرده و ویژگی‌های اقتصاد کلان را بیان می‌کنند. نظایر آن شامل شوک‌های برون‌زا است که کمتر مضر و زیان آور خواهند بود. مطالعات تأثیر تثبیت حداقل ذخایر ثابت را به عنوان اهداف میانی سیاست پولی نظیر کل‌های پولی و نرخ‌های بهره تحلیل می‌کنند. نتیجه‌گیری کلی این مطالعات آن است که اندازه و پاداش ذخایر قانونی برای دستیابی به هدف ثبات پولی مرتبط با یکدیگر در ارتباط هستند و این بیان گر آن است که ذخایر قانونی به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار به طور بالقوه مفید هستند. | ||
| + | |||
| + | د- مشارکت در ایجاد درآمدزایی بانک مرکزی | ||
| + | |||
| + | الزامات ذخایر پرداخت‌نشده یا تا حدودی پرداخت شده، مالیاتی بر سپرده‌های موسسات غیربانکی نزد بانک‌ها بوده و بنابراین به عنوان منبعی برای بانک مرکزی و در نهایت برای دولت به حساب می‌آید. | ||
| + | |||
| + | م- اثرگذاری بر رقابت بین بانک‌ها: | ||
| + | |||
| + | نسبت‌های ذخیره قانونی اغلب نسبت به انواع مختلف بانک‌ها و سطوح مختلف مبنای ذخیره تفاوت قايل شده است. همچنین سطوح مختلف نظیر نرخ‌های ذخیره با اندازه مینای ذخیره به طور مستمر افزایش می‌یابد و رفتار ترجیحی برای بانک‌های کوچک یا به طور کلی پشتیبانی ساختار بانکداری چندگانه را پیشنهاد می‌دهد. | ||
| + | |||
| + | ن- ایجاد یا توسعه کسری نقدینگی ساختاری سیستم بانکی، ایجاد ثبات در تقاضا برای ذخایر در حدی بالاتر از تراز کاری: | ||
| + | |||
| + | این استدلال دارای دو جنبه است: اولین جنبه، بستگی به نااطمینانی دارد که تقاضا برای تراز کاری باعث ایجاد کنترل های روزمره برای نرخ شبانه می‌شود. جنبه دوم مستقل از نااطمینانی بوده است. | ||
| + | |||
| + | و- ارائه تسهیلات متوسط به گونه‌ای که شوک‌های نقدینگی موقتی بدون نیاز به عملیات بازار باز و بدون نوسانات مربوط به نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به عنوان سپر <ref>buffer</ref>قرار داده می‌شوند. | ||
| + | |||
| + | === ویژگی‌های سیستم ذخایر قانونی === | ||
| + | کارکردهایی که ذخایر قانونی به طور نظری دارند می‌توانند بسته به ویژگی‌های سیستم ذخیره قانونی به اجرا درآمده و بنابراین کثرت کارکردها نیز به طور نسبی منعکس‌کننده ویژگی‌های سیستم ذخیره قانونی است. لذا معرفی ویژگی‌های اصلی سیستم ذخایر قانونی، ارزشمند بوده، بطوریکه پیوند بین هریک از ویژگی‌ها با کارکردهای بالقوه ذخایر قانونی را نیز برقرار خواهد کرد. | ||
| + | |||
| + | * تعریف مبنای ذخیره و اندازه نرخ ذخایر: سیستم‌های ذخیره قانونی به طور معمول حداقل بین سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار و جاری موسسات غیربانکی همراه با بانک‌ها جهت تعریف نرخ‌های ذخیره متفاوت بر روی رده‌های مختلف بدهی تمایز قائل می‌شوند. هرچه نرخ‌های ذخیره بالاتر باشد، نوع سپرده بیشتر شبیه به اسکناس بوده و مورد توجه بانک قرار می‌گیرد. | ||
| + | |||
| + | * دوره محاسبه برای مبنای ذخیره: دو مساله در این خصوص وجود دارد: الف-وقفه بین دوره‌هایی که در طی آن ذخایر و مدت زمان نگهداری آنها محاسبه می‌شوند و ب-تعداد روزهایی که در طی آن مبنای ذخایر محاسبه می‌شود. اولین مساله زمانی جدی گرفته می‌شود که کارکرد کنترل پولی ذخایر قانونی مورد نیاز مرتبط تلقی گردد. اگر کنترل پولی مهم باشد، وقفه باید به اندازه کافی کوتاه بوده و دوره محاسبه ذخایر و دوره نگهداری آن باید تا حد ممکن هم‌پوشانی داشته باشند. مساله دوم بستگی به پرداخت و نیز به مسائل مربوط به سرپیچی از مقررات بستگی دارد. با پرداخت کامل ذخایر قانونی و بنابراین با وجود هیچ انگیزه‌ای برای بانک ها برای سرپیچی از مقررات، تعداد روزهای محاسبه مهم نیست زیرا بانک‌ها برای دستکاری ترازنامه‌های خود در روزهای محاسبه تلاشی برای کاهش مبنای ذخایر خود نمی‌کنند. | ||
| + | |||
| + | * میزان ذخایر قانونی بستگی به مبنای ذخایر و نرخ‌های ذخیره قانونی دارد. ارزیابی این که مقدار ذخیره قانونی، کافی بوده یا خیر، بستگی به محیط مرتبط و کارکردهای مرتبط به ذخایر قانونی دارد. به عنوان مثال، اگر ذخایر قانونی باید از طریق متوسط سپر در برابر شوک‌های نقدینگی کوتاه‌مدت تشکیل شود، آن گاه لازم است اندازه ذخایر قانونی در برابر این شوک‌ها اندازه‌گیری شود. | ||
| + | |||
| + | * متوسط دوره نگهداری ذخایر بیش از یک روز: این ویژگی تعیین می‌کند که آیا ذخایر قانونی کارکرد سپر را تحت تاثیر شوک‌های نقدینگی موقتی بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت خواهند داشت یا خیر. | ||
| + | |||
| + | * استفاده از کیف پول نقدی: در برخی کشورها، بانک‌ها به طور نسبی می‌توانند ذخیره قانونی را از طریق کیف پول عملیاتی کنند. فریدمن استدلال می‌کند که کیف پول باید در قبال اعمال ذخایر قانونی مورد توجه قرار گیرد تا امکان باثبات‌ترین رابطه بین پایه پولی و حجم پول فراهم شود. | ||
| + | |||
{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | * الزامات نظارتی | ||
| + | |||
| + | * کفایت سرمایه | ||
| + | |||
| + | * الزامات گزارشگری | ||
| + | |||
| + | * الزامات نقدینگی | ||
| + | |||
| + | * حکمرانی شرکتی | ||
| + | |||
| + | * مقررات تسهیلات کلان | ||
| + | |||
{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | <references />{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Louis-Philippe Rochon and Sergio Rossi - THE ENCYCLOPEDIA OF CENTRAL BANKING-Edward Elgar (2015)</span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Nils Herger - Understanding Central Banks-Springer International Publishing (2019)</span> | ||
| + | * <span lang="en" dir="rtl">Ulrich Bindseil - Monetary Policy Implementation_ Theory, Past, and Present (2005, Oxford University Press, USA)</span> | ||
{{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پیوند به بیرون|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوهای ناوبری|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
مقام تنظیم‌کننده پولی در اعمال مقررات نظارتی با تعیین الزاماتی همچون ذخیره قانونی می‌تواند موقعیت مالی و اعتباری بانک‌ها را مستحکم نموده و باعث ارتقای نظام بانکی گردد. ذخایر قانونی، درصدی از بدهی‌هایی است که موسسات سپرده‌پذیر در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، موظف هستند قسمتی از سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند که به نسبت ذخایر قانونی بر روی سپرده‌ها، نرخ ذخیره قانونی گفته می‌شود. معمولا ذخایر قانونی بر تمامی انواع سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار وضع می‌شود. هر چه نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت وام‌دهی آنها کمتر می‌شود و این اتفاق بر کاهش نقدینگی کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت. هدف اصلی بانک مرکزی از دریافت ذخیره قانونی، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی است.
تعریف به حد
ذخایر قانونی یکی از الزامات نظارتی مقام تنظیم‌کننده در بانک‌ها تلقی می‌گردد که به منظور تقویت موقعیت مالی و اعتباری بانک‌ها و در نتیجه ارتقای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود. مبالغ دریافتی از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن بوده و از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان‌شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی جلوگیری می‌کند.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
ذخایر قانونی در کنار کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی، الزامات گزارشگری و مقررات تسهیلات کلان از انواع الزامات مربوط به اعمال مقررات نظارتی توسط مقام تنظیم‌کننده بازار پول تلقی می‌شود که از لحاظ ویژگی‌ها، کارکردها و نحوه اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در واقع بانک‌ها کل سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند؛ بلکه بخشی از آنها را به عنوان ذخیره کسر کرده و بقیه را صرف پرداخت تسهیلات می‌کنند.اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی از دریافت ذخیره قانونی، جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی است.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف
ذخایر قانونی به مفهوم نگهداری یک حداقل سهمی از انواع مشخص بدهی طبق الزامات قانونی توسط موسسات سپرده‌پذیر به شکل خاصی از دارایی در موسسات، نزد موسسات دیگر یا نزد مقام پولی است. ذخایر قانونی از نظر تحلیلی و قانونی، متمایز از ذخایر مازاد [۱]است و به معنای درصدی از بدهی‌هایی است که موسسات سپرده‌پذیر بنا به خواست خود نگه می‌دارند. ذخایر مازاد به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی نگه می‌دارند. این دسته از ذخایر، عملا منابع احتیاطی بانک‌ها به حساب می‌آید؛ به این معنی که بتوانند از آنها جهت غلبه بر چالش‌های نقدینگی در شرایط خاص استفاده کنند. هر چه میزان ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، به همان میزان از قدرت خلق پول بانک‌ها کاسته می‌گردد.
از سوی دیگر، لازم به ذکر است که بین ذخایر موسسات سپرده‌پذیر و تراز یا مانده ذخایر آنها تمایز واضح قائل می‌شوند: بخش اول با توجه به ذخایری که موسسات سپرده‌پذیر به عنوان درصدی از کل بدهی در ترازنامه در یک طبقه دارایی و بنا به دلایل مختلف نگه می‌دارند اهمیت دارد. در حالی که بخش دوم، بیانگر جاری‌ترین دارایی است که در آن ذخایر نگهداری شده و به این معناست که حساب سپرده به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بانک مرکزی نگهداری می‌شود.
۲. حالت‌های مختلف ذخایر قانونی
با توجه به یادداشت اوبرایت در سال ۲۰۰۷ بر مبنای رابطه دوره محاسبه و نگهداری، یکی از سه حالت سیستم ذخیره قانونی زیر درنظر گرفته می‌شود:
1. سیستم دارای وقفه که در آن دوره نگهداری بعد از انتهای دوره محاسبه شروع می‌شود.
2. سیستم معاصر (جدیدتر) که درآن دوره‌های محاسبه و نگهداری با یکدیگر اتفاق افتاده و یا تا حد زیادی با هم هم‌پوشانی دارند.
3.سیستم هیبرید یا نیمه وقفه که در آن دوره نگهداری در برخی مواقع در طی دوره محاسبه شروع می‌گردد.
کارکرد سیستم‌های ذخایر قانونی
هفت کشور و مرجع قضائی، الزامات قانونی را به طور ضمنی یا آشکار در طی قرن بیستم توسعه داده و اعمال کرده‌اند:
الف- کمک به تضمین نقدینگی انفرادی بانک‌ها (به طور خاص در برابر هجوم بانکی[۲])
ذخایر قانونی بر روی سپرده‌های بانکی در ایالات متحده در سطح ملی و طبق قانون بانک ملی[۳] این کشور در سال ۱۸۶۳ اعمال شد. این قانون، یک فرصت و ظرفیت ملی برای بانک‌ها ایجاد نمود. بانک‌ها با این فرصت و ظرفیت ملی ملزم به نگهداری ۲۵ درصد بدهی‌های سپرده و اسکناس به شکل ذخیره قانونی شدند. گودفرند و هارگریوز (1983:36) این ذخایر قانونی را با توصیفی نظیر ذخایر کاملا منطقی تفسیر کردند که برای تضمین نقدینگی بانک ضرورت پیدا کرده است و به معنای قابلیت‌های بانک برای تبدیل سپرده‌ها به نقدینگی می‌باشد. با بروز یک سری هجوم بانکی و واهمه‌های مالی در اواخر قرن نهم و اوایل قرن بیستم، آشکار شد که ذخایر قانونی برای تضمین نقدینگی سیستم بانکی کافی نیستند. لذا جای خالی مکانیزمی احساس می‌شد که برای تغییرات موقتی در تقاضای ارز لازم بوده و نظیر آن را می‌توان در متوسط تسهیلات یا تسهیلات استقراضی پیدا نمود.
ب- کمک به کنترل‌های پولی به عنوان ابزار مدیریت بازار ذخایر بانک مرکزی؛ به عنوان مثال برای عملیات بازار باز
این کارکرد نیاز به تغییر در کل ذخایر قانونی وجود دارد. پیشینه این استدلال در ادبیات قدیمی‌تر در ارتباط با توجیه ذخایر قانونی یافت می‌شود که استدلال آنها بر این است که تنها ذخایر قانونی تضمین می‌کند که خلق پول از سمت سپرده توسط بانک‌های خصوصی منجر به انبساط نامحدود پول و در نتیجه سطح نامعلوم قیمت‌ها نمی‌شود.
ج- کمک به کنترل پولی از طریق تثبیت‌کننده خودکار[۴]:
برای اجرای این کارکرد، ذخایر قانونی نیازی به تغییر ندارند و این بدان معنا است که ذخایر قانونی به عنوان تثبیت‌کننده خودکار عمل کرده و ویژگی‌های اقتصاد کلان را بیان می‌کنند. نظایر آن شامل شوک‌های برون‌زا است که کمتر مضر و زیان آور خواهند بود. مطالعات تأثیر تثبیت حداقل ذخایر ثابت را به عنوان اهداف میانی سیاست پولی نظیر کل‌های پولی و نرخ‌های بهره تحلیل می‌کنند. نتیجه‌گیری کلی این مطالعات آن است که اندازه و پاداش ذخایر قانونی برای دستیابی به هدف ثبات پولی مرتبط با یکدیگر در ارتباط هستند و این بیان گر آن است که ذخایر قانونی به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار به طور بالقوه مفید هستند.
د- مشارکت در ایجاد درآمدزایی بانک مرکزی
الزامات ذخایر پرداخت‌نشده یا تا حدودی پرداخت شده، مالیاتی بر سپرده‌های موسسات غیربانکی نزد بانک‌ها بوده و بنابراین به عنوان منبعی برای بانک مرکزی و در نهایت برای دولت به حساب می‌آید.
م- اثرگذاری بر رقابت بین بانک‌ها:
نسبت‌های ذخیره قانونی اغلب نسبت به انواع مختلف بانک‌ها و سطوح مختلف مبنای ذخیره تفاوت قايل شده است. همچنین سطوح مختلف نظیر نرخ‌های ذخیره با اندازه مینای ذخیره به طور مستمر افزایش می‌یابد و رفتار ترجیحی برای بانک‌های کوچک یا به طور کلی پشتیبانی ساختار بانکداری چندگانه را پیشنهاد می‌دهد.
ن- ایجاد یا توسعه کسری نقدینگی ساختاری سیستم بانکی، ایجاد ثبات در تقاضا برای ذخایر در حدی بالاتر از تراز کاری:
این استدلال دارای دو جنبه است: اولین جنبه، بستگی به نااطمینانی دارد که تقاضا برای تراز کاری باعث ایجاد کنترل های روزمره برای نرخ شبانه می‌شود. جنبه دوم مستقل از نااطمینانی بوده است.
و- ارائه تسهیلات متوسط به گونه‌ای که شوک‌های نقدینگی موقتی بدون نیاز به عملیات بازار باز و بدون نوسانات مربوط به نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به عنوان سپر [۵]قرار داده می‌شوند.
ویژگی‌های سیستم ذخایر قانونی
کارکردهایی که ذخایر قانونی به طور نظری دارند می‌توانند بسته به ویژگی‌های سیستم ذخیره قانونی به اجرا درآمده و بنابراین کثرت کارکردها نیز به طور نسبی منعکس‌کننده ویژگی‌های سیستم ذخیره قانونی است. لذا معرفی ویژگی‌های اصلی سیستم ذخایر قانونی، ارزشمند بوده، بطوریکه پیوند بین هریک از ویژگی‌ها با کارکردهای بالقوه ذخایر قانونی را نیز برقرار خواهد کرد.
- تعریف مبنای ذخیره و اندازه نرخ ذخایر: سیستم‌های ذخیره قانونی به طور معمول حداقل بین سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار و جاری موسسات غیربانکی همراه با بانک‌ها جهت تعریف نرخ‌های ذخیره متفاوت بر روی رده‌های مختلف بدهی تمایز قائل می‌شوند. هرچه نرخ‌های ذخیره بالاتر باشد، نوع سپرده بیشتر شبیه به اسکناس بوده و مورد توجه بانک قرار می‌گیرد.
- دوره محاسبه برای مبنای ذخیره: دو مساله در این خصوص وجود دارد: الف-وقفه بین دوره‌هایی که در طی آن ذخایر و مدت زمان نگهداری آنها محاسبه می‌شوند و ب-تعداد روزهایی که در طی آن مبنای ذخایر محاسبه می‌شود. اولین مساله زمانی جدی گرفته می‌شود که کارکرد کنترل پولی ذخایر قانونی مورد نیاز مرتبط تلقی گردد. اگر کنترل پولی مهم باشد، وقفه باید به اندازه کافی کوتاه بوده و دوره محاسبه ذخایر و دوره نگهداری آن باید تا حد ممکن هم‌پوشانی داشته باشند. مساله دوم بستگی به پرداخت و نیز به مسائل مربوط به سرپیچی از مقررات بستگی دارد. با پرداخت کامل ذخایر قانونی و بنابراین با وجود هیچ انگیزه‌ای برای بانک ها برای سرپیچی از مقررات، تعداد روزهای محاسبه مهم نیست زیرا بانک‌ها برای دستکاری ترازنامه‌های خود در روزهای محاسبه تلاشی برای کاهش مبنای ذخایر خود نمی‌کنند.
- میزان ذخایر قانونی بستگی به مبنای ذخایر و نرخ‌های ذخیره قانونی دارد. ارزیابی این که مقدار ذخیره قانونی، کافی بوده یا خیر، بستگی به محیط مرتبط و کارکردهای مرتبط به ذخایر قانونی دارد. به عنوان مثال، اگر ذخایر قانونی باید از طریق متوسط سپر در برابر شوک‌های نقدینگی کوتاه‌مدت تشکیل شود، آن گاه لازم است اندازه ذخایر قانونی در برابر این شوک‌ها اندازه‌گیری شود.
- متوسط دوره نگهداری ذخایر بیش از یک روز: این ویژگی تعیین می‌کند که آیا ذخایر قانونی کارکرد سپر را تحت تاثیر شوک‌های نقدینگی موقتی بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت خواهند داشت یا خیر.
- استفاده از کیف پول نقدی: در برخی کشورها، بانک‌ها به طور نسبی می‌توانند ذخیره قانونی را از طریق کیف پول عملیاتی کنند. فریدمن استدلال می‌کند که کیف پول باید در قبال اعمال ذخایر قانونی مورد توجه قرار گیرد تا امکان باثبات‌ترین رابطه بین پایه پولی و حجم پول فراهم شود.
جستارهای وابسته
- الزامات نظارتی
- کفایت سرمایه
- الزامات گزارشگری
- الزامات نقدینگی
- حکمرانی شرکتی
- مقررات تسهیلات کلان
پانویس/ پاورقی
منابع
- Louis-Philippe Rochon and Sergio Rossi - THE ENCYCLOPEDIA OF CENTRAL BANKING-Edward Elgar (2015)
- Nils Herger - Understanding Central Banks-Springer International Publishing (2019)
- Ulrich Bindseil - Monetary Policy Implementation_ Theory, Past, and Present (2005, Oxford University Press, USA)
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده