نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1303" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> '''مف...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1303" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
| − | '''مفهوم:''' | + | '''مفهوم:''' ثبات مالی |
| − | ''' | + | '''مفاهیم هم ارز:''' هدفگذاری تورم،رشد اقتصادی و اشتغال در سیاست گذاری پولی |
| − | ''' | + | '''والد: اهداف سیاستگذار پولی''' |
| − | '''فرزند:''' | + | '''بعد:سطح''' |
| + | |||
| + | '''فرزند:نظارت احتیاطی خرد و سیاست احتیاطی کلان''' | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| − | + | ثبات مالی یکی از اهداف سیاستگذار پولی است و منظور از آن افزایش توانایی سیستم مالی- متشکل از واسطه‌های مالی، بازارهای مالی و زیرساختهای مالی- در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم است. | |
| − | + | ||
| − | + | سیستم مالی در هر اقتصادی طیف وسیعی از نهادها از واسطه‌های مالی گرفته تا بازارهای مالی و زیرساختهای آنها و روابط فی‌مابین را در بر می‌گیرد که کارکرد صحیح آن یکی از ملزومات کارکرد صحیح اقتصاد و رشد و توسعه یک کشور به حساب می‌آید. یکی از مهمترین آفت‌های مبتلا‌به این سیستم، بی‌ثباتی مالی است که می‌تواند رابطه مالی صحیح و نظام‌مند پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را در یک اقتصاد به هم ریخته و به عنوان مانعی در جهت رسیدن سیاستگذاران به اهداف مطلوب خود، که همانا قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد با کمترین نوسانات ممکن است، عمل نماید. از این روست که در سالهای اخیر حفظ ثبات مالی نیز در کنار کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ و متناسب نگهداشتن تراز تجاری کشور، در زمره اهداف مطلوب بانکهای مرکزی و سیاستگذاران پولی قرار گرفته است. | |
| − | + | ||
| + | ثبات مالی با ثبات پولی یا تورم و سایر اهداف سیاستگذار پولی از جمله رشد اقتصادی و اشتغال متفاوت می باشد. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در بسیاری از اقتصاد‌های غربی و رکود اقتصادی متعاقب آن، ثبات مالی نیز در کنار هدف ثبات قیمت‌ها و کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، در زمره اهداف بانکهای مرکزی جهان قرار گرفت و بانکهای مرکزی دریافتند حتی اگر مسئولیت مستقیم حفظ ثبات مالی را نیز بر‌عهده ندارند، مجبورند برای حفظ کارکرد مناسب نهادها و بازارهای زیر‌مجموعه سیستم پولی، در خصوص سیستم مالی، متشکل از بازارها و نهادهای مالی، و کارکرد صحیح آنها نیز نگران باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. | ||
| + | |||
| + | ثبات مالی [۱] که از جمله اهداف جدید بانکهای مرکزی محسوب می‌شود متفاوت از پایداری مالی [۲] است. پایداری مالی یا پایداری در سیاست مالی زمانی اتفاق می‌افتد که اين سياست طوری تنظيم شود كه مازاد درآمدهای دولت در طـول زمان بتواند كسری اوليه وآتی را پوشش دهد، در چنين صورتی نياز چنـدانی بـه تغييـرات اساسـی در سياست مالی وجود ندارد، در حاليكه در صورت اتخاذ سياست مالی بـی‌ثبـات، تغييـرات اساسـی در روند سياست مالی الزامی است، زيرا اين سياستها نمی‌تواند در بلندمدت قابل اجرا باشد. به این ترتیب، ثبات مالی مفهومی مترتب بر سیستم مالی و عملکرد صحیح آن است در حالی که در بحث پایداری مالی به بودجه دولت و عدم امکان حفظ کسری آن در بلندمدت پرداخته می‌شود. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاد‌دانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاستهای احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد. | ||
| + | |||
{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | {{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references /> | + | === تاریخچه === |
| + | ایجاد حباب اقتصادی در بخش مسكن به واسطه پرداخت وام های ارزان قيمت در اوایل قرن حاضر با هدف جلـوگيري از رکود اقتـصادی ، عدم کنترل ریسک اعتباری بانکها، نبود کیفیت در ارزش ذاتی دارائیهای فیزیکی مبنای انتشار اوراق بهادار، خارج کردن تعهدات بانکها بعد از انتشار اوراق بهادار بر اساس این دارائی‌ها با هدف افزایش توان پرداخت وام توسط بانکها و مسعضلاتی از این دست، در بیشتر کشورهای جهان باعث تضعيف بنیان‌های اقتـصاد جهانی طی آن سال‌ها شد. اين روند تا بدانجا ادامه پيدا كرد كه در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸با بروز اولين آثار ركود اقتصادی در بخـشی از اقتـصاد جهـانی، در زمـانی كوتاه دامنه آن سراسر دنیا را در برگرفت و چرخ‌های اقتـصاد را از حركـت باز داشت. سقوط بازارهای مالی، كاهش توليد، افزایش بیکاری ،کاهش تقاضا برای مصرف در بازارهای کالا و خدمات، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازارهای پولی و مالی و ورشکستگی بانکها و موسسات پولی و مالی از مهمترین آثار ناشی از این بحران مالی بود و آثار آن تا مدتها در اقتصاد‌های مختلف ادامه داشته و در نهایت سیاستگذاران اقتصادی بالاخص بانکهای مرکزی را به این نتیجه رساند که تنها پیگیری اهداف سنتی سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی تمام معضلات اقتصادی بوده و باید هدف جدیدی به مجموعه اهداف بانک مرکزی اضافه شود که در ادبیات جدید مربوط به اقتصاد پولی و بانکی از آن به نام «ثبات مالی» یاد می‌شود. | ||
| + | |||
| + | === تعریف ثبات مالی === | ||
| + | ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد[۳]. در همین راستا، شاخصهای سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند. | ||
| + | |||
| + | کروکت[۴](۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند «نهادهای کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازارهای اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد. | ||
| + | |||
| + | در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین[۵] اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد(میشکین، ۱۹۹۹)». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخشهای مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است. | ||
| + | |||
| + | فرگوسن[۶] نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد. | ||
| + | |||
| + | === گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی === | ||
| + | گزارشات ثبات مالی از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند[۷]. | ||
| + | |||
| + | بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها(بازار پول و سرمایه(از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات( از حیث نوع دارایی) )، نهادها(بانکها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی[۸])، مقامات نظارتی و سیاستگذار و نیز ابزارها(ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست. | ||
| + | |||
| + | با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی([۹]FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانکها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی[۱۰]ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد. | ||
| + | |||
| + | === عوامل اثرگذار بر ثبات مالی === | ||
| + | نهادهای اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد. | ||
| + | |||
| + | === سیاستهای احتیاطی === | ||
| + | برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان[۱۱] یاد می‌شود. | ||
| + | |||
| + | مهمترین ارکان سیاستهای احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاستهای لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاستهای احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد. | ||
| + | |||
| + | اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهادهای موجود برای نظارت بر بخشهای مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}بحران مالی | ||
| + | |||
| + | سیاست احتیاطی خرد و کلان | ||
| + | |||
| + | گزارش ثبات مالی{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<references /> | ||
{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۴
مفهوم: ثبات مالی
مفاهیم هم ارز: هدفگذاری تورم،رشد اقتصادی و اشتغال در سیاست گذاری پولی
والد: اهداف سیاستگذار پولی
بعد:سطح
فرزند:نظارت احتیاطی خرد و سیاست احتیاطی کلان
ثبات مالی یکی از اهداف سیاستگذار پولی است و منظور از آن افزایش توانایی سیستم مالی- متشکل از واسطه‌های مالی، بازارهای مالی و زیرساختهای مالی- در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم است.
سیستم مالی در هر اقتصادی طیف وسیعی از نهادها از واسطه‌های مالی گرفته تا بازارهای مالی و زیرساختهای آنها و روابط فی‌مابین را در بر می‌گیرد که کارکرد صحیح آن یکی از ملزومات کارکرد صحیح اقتصاد و رشد و توسعه یک کشور به حساب می‌آید. یکی از مهمترین آفت‌های مبتلا‌به این سیستم، بی‌ثباتی مالی است که می‌تواند رابطه مالی صحیح و نظام‌مند پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را در یک اقتصاد به هم ریخته و به عنوان مانعی در جهت رسیدن سیاستگذاران به اهداف مطلوب خود، که همانا قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد با کمترین نوسانات ممکن است، عمل نماید. از این روست که در سالهای اخیر حفظ ثبات مالی نیز در کنار کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ و متناسب نگهداشتن تراز تجاری کشور، در زمره اهداف مطلوب بانکهای مرکزی و سیاستگذاران پولی قرار گرفته است.
ثبات مالی با ثبات پولی یا تورم و سایر اهداف سیاستگذار پولی از جمله رشد اقتصادی و اشتغال متفاوت می باشد. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در بسیاری از اقتصاد‌های غربی و رکود اقتصادی متعاقب آن، ثبات مالی نیز در کنار هدف ثبات قیمت‌ها و کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، در زمره اهداف بانکهای مرکزی جهان قرار گرفت و بانکهای مرکزی دریافتند حتی اگر مسئولیت مستقیم حفظ ثبات مالی را نیز بر‌عهده ندارند، مجبورند برای حفظ کارکرد مناسب نهادها و بازارهای زیر‌مجموعه سیستم پولی، در خصوص سیستم مالی، متشکل از بازارها و نهادهای مالی، و کارکرد صحیح آنها نیز نگران باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد.
ثبات مالی [۱] که از جمله اهداف جدید بانکهای مرکزی محسوب می‌شود متفاوت از پایداری مالی [۲] است. پایداری مالی یا پایداری در سیاست مالی زمانی اتفاق می‌افتد که اين سياست طوری تنظيم شود كه مازاد درآمدهای دولت در طـول زمان بتواند كسری اوليه وآتی را پوشش دهد، در چنين صورتی نياز چنـدانی بـه تغييـرات اساسـی در سياست مالی وجود ندارد، در حاليكه در صورت اتخاذ سياست مالی بـی‌ثبـات، تغييـرات اساسـی در روند سياست مالی الزامی است، زيرا اين سياستها نمی‌تواند در بلندمدت قابل اجرا باشد. به این ترتیب، ثبات مالی مفهومی مترتب بر سیستم مالی و عملکرد صحیح آن است در حالی که در بحث پایداری مالی به بودجه دولت و عدم امکان حفظ کسری آن در بلندمدت پرداخته می‌شود. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاد‌دانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاستهای احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه
ایجاد حباب اقتصادی در بخش مسكن به واسطه پرداخت وام های ارزان قيمت در اوایل قرن حاضر با هدف جلـوگيري از رکود اقتـصادی ، عدم کنترل ریسک اعتباری بانکها، نبود کیفیت در ارزش ذاتی دارائیهای فیزیکی مبنای انتشار اوراق بهادار، خارج کردن تعهدات بانکها بعد از انتشار اوراق بهادار بر اساس این دارائی‌ها با هدف افزایش توان پرداخت وام توسط بانکها و مسعضلاتی از این دست، در بیشتر کشورهای جهان باعث تضعيف بنیان‌های اقتـصاد جهانی طی آن سال‌ها شد. اين روند تا بدانجا ادامه پيدا كرد كه در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸با بروز اولين آثار ركود اقتصادی در بخـشی از اقتـصاد جهـانی، در زمـانی كوتاه دامنه آن سراسر دنیا را در برگرفت و چرخ‌های اقتـصاد را از حركـت باز داشت. سقوط بازارهای مالی، كاهش توليد، افزایش بیکاری ،کاهش تقاضا برای مصرف در بازارهای کالا و خدمات، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازارهای پولی و مالی و ورشکستگی بانکها و موسسات پولی و مالی از مهمترین آثار ناشی از این بحران مالی بود و آثار آن تا مدتها در اقتصاد‌های مختلف ادامه داشته و در نهایت سیاستگذاران اقتصادی بالاخص بانکهای مرکزی را به این نتیجه رساند که تنها پیگیری اهداف سنتی سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی تمام معضلات اقتصادی بوده و باید هدف جدیدی به مجموعه اهداف بانک مرکزی اضافه شود که در ادبیات جدید مربوط به اقتصاد پولی و بانکی از آن به نام «ثبات مالی» یاد می‌شود.
تعریف ثبات مالی
ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد[۳]. در همین راستا، شاخصهای سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
کروکت[۴](۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند «نهادهای کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازارهای اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین[۵] اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد(میشکین، ۱۹۹۹)». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخشهای مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.
فرگوسن[۶] نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.
گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی
گزارشات ثبات مالی از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند[۷].
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها(بازار پول و سرمایه(از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات( از حیث نوع دارایی) )، نهادها(بانکها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی[۸])، مقامات نظارتی و سیاستگذار و نیز ابزارها(ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.
با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی([۹]FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانکها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی[۱۰]ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
عوامل اثرگذار بر ثبات مالی
نهادهای اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
سیاستهای احتیاطی
برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان[۱۱] یاد می‌شود.
مهمترین ارکان سیاستهای احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاستهای لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاستهای احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهادهای موجود برای نظارت بر بخشهای مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.
جستارهای وابسته
بحران مالی
سیاست احتیاطی خرد و کلان
گزارش ثبات مالی
پانویس/ پاورقی
منابع
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده