نوشتار محتوا:مدیریت ذخایر ارزی (FX reserves management): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱۰: | سطر ۱۰: | ||
{{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از در دسترس بودن دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی جهت دستیابی به اهدافی چون حفظ اعتماد در سیاست‌گذاری، کاهش آسیب‌پذیری بیرونی، دفع بلایای جمعی، مقاوم‌سازی و مانند آن در اقتصاد یک کشور است. به طور کلی سه نوع نیاز برای نگهداری ذخایر ارزی می‌توان در نظر گرفت: نیازهای مبادلاتی، نیازهای مداخله و متنوع‌سازی ثروت. ماهیت رژیم ارزی، ریسک‌های اقتصاد در تراز پرداخت‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصاد از جمله عواملی هستند که در ارزیابی کفایت ذخایر اهمیت دارند.{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد و مقاومت لازم برای مقابله با شوک‌ها را فراهم می‌سازد.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی در کنار مداخله در بازار ارز، دو فعالیت اصلی در عملیات ارزی به شمار می‌آیند که توسط بانک مرکزی یا دیگر مقامات پولی به اجرا در می‌آیند.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=لید|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از در دسترس بودن دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی جهت دستیابی به اهدافی چون حفظ اعتماد در سیاست‌گذاری، کاهش آسیب‌پذیری بیرونی، دفع بلایای جمعی، مقاوم‌سازی و مانند آن در اقتصاد یک کشور است. به طور کلی سه نوع نیاز برای نگهداری ذخایر ارزی می‌توان در نظر گرفت: نیازهای مبادلاتی، نیازهای مداخله و متنوع‌سازی ثروت. ماهیت رژیم ارزی، ریسک‌های اقتصاد در تراز پرداخت‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصاد از جمله عواملی هستند که در ارزیابی کفایت ذخایر اهمیت دارند.{{عنوان|title=تعریف به حد|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد و مقاومت لازم برای مقابله با شوک‌ها را فراهم می‌سازد.{{عنوان|title=وجوه افتراق یا شقوق مختلف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}مدیریت ذخایر ارزی در کنار مداخله در بازار ارز، دو فعالیت اصلی در عملیات ارزی به شمار می‌آیند که توسط بانک مرکزی یا دیگر مقامات پولی به اجرا در می‌آیند.{{عنوان|title=فهرست مطالب|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | === | + | ===تعریف مدیریت ذخایر ارزی=== |
مدیریت ذخایر، فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد. در این چارچوب، نهاد متولی به طور معمول مسئول مدیریت ذخایر و ریسک های مربوطه است. ذخایر ارزی رسمی برای حمایت از گستره‌ای از اهداف به شرح زیر نگهداری می‌شوند: | مدیریت ذخایر، فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد. در این چارچوب، نهاد متولی به طور معمول مسئول مدیریت ذخایر و ریسک های مربوطه است. ذخایر ارزی رسمی برای حمایت از گستره‌ای از اهداف به شرح زیر نگهداری می‌شوند: | ||
| − | * حمایت و حفظ اطمینان و اعتماد در سیاست‌ها برای مدیریت نرخ ارز و پول شامل ظرفیت موردنیاز برای مداخله جهت پشتیبانی از پول ملی یا اتحادیه؛ | + | *حمایت و حفظ اطمینان و اعتماد در سیاست‌ها برای مدیریت نرخ ارز و پول شامل ظرفیت موردنیاز برای مداخله جهت پشتیبانی از پول ملی یا اتحادیه؛ |
| − | * محدود کردن آسیب پذیری بیرونی از طریق حفظ نقدینگی ارزی برای جذب شوک ها طی دوران بحران یا هنگامی که دسترسی به استقراض دچار مشکل می شود؛ | + | *محدود کردن آسیب پذیری بیرونی از طریق حفظ نقدینگی ارزی برای جذب شوک ها طی دوران بحران یا هنگامی که دسترسی به استقراض دچار مشکل می شود؛ |
| − | * ارائه سطحی از اطمینان به بازارهایی که هر کشور می‌تواند برای تامین الزامات بیرونی به کار گیرد؛ | + | *ارائه سطحی از اطمینان به بازارهایی که هر کشور می‌تواند برای تامین الزامات بیرونی به کار گیرد؛ |
| − | * نشان دادن پشتوانه پول ملی از طریق دارایی های خارجی؛ | + | *نشان دادن پشتوانه پول ملی از طریق دارایی های خارجی؛ |
| − | * کمک به دولت در تامین نیازهای ارزی خود و تعهدات بدهی خارجی و | + | *کمک به دولت در تامین نیازهای ارزی خود و تعهدات بدهی خارجی و |
| − | * حفظ ذخایر برای دفع بلایای ملی یا وضعیت اضطراری. | + | *حفظ ذخایر برای دفع بلایای ملی یا وضعیت اضطراری. |
| − | === | + | ===اهمیت مدیریت ذخایر ارزی=== |
اقدامات در جهت مدیریت سالم ذخایر ارزی به این خاطر اهمیت دارند که مقاومت کلی کشور یا منطقه را در برابر شوک ها فراهم می کنند و مدیران ذخایر از طریق تعامل با بازارهای مالی به اطلاعات ارزشمندی دسترسی پیدا می کنند و سیاست گذاران را از توسعه و دیدگاه های بازار در خصوص تهدیدهای بالقوه مطلع می نمایند. اهمیت اقدامات سالم نیز از طریق تجربیاتی مورد تاکید قرار می گیرند که اقدامات مدیریت ذخایر پرریسک یا ضعیف، قابلیت های مقامات را برای واکنش موثر به بحران های مالی محدود می سازد و این امر ممکن است شدت و جدیت این بحران ها را برجسته نماید. علاوه بر این، اقدامات مدیریت ذخایر دارای هزینه های مالی و شهرت عمده ای می باشد. برای مثال، کشورهای متعدد با زیان های عمده ای مواجه هستند که دارای نتایج مستقیم یا غیرمستقیم مالی می باشند. به همین ترتیب، سیاست های مدیریت پرتفوی مناسب مربوط به ترکیب ارزی، انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری و پایداری قابل قبول پرتفوی ذخایر و نیز انعکاس تنظیمات و شرایط سیاستی معین در هر کشور این اطمینان را به وجود می آورد که از دارایی ها محافظت شده و به خوبی در دسترس قرار گیرند و در نهایت منجر به اعتماد به بازار خواهند شد. سیاست ها و اقدامات مدیریت سالم ذخایر ارزی می تواند حامی و نه جایگزینی برای مدیریت سالم اقتصاد کلان باشد. علاوه براین، سیاست های اقتصادی نامناسب (اعم از مالی (fiscal)، پولی و ارزی و مالی (financial)) ریسک های جدی را متوجه قابلیت ها جهت مدیریت ذخایر خواهد نمود. | اقدامات در جهت مدیریت سالم ذخایر ارزی به این خاطر اهمیت دارند که مقاومت کلی کشور یا منطقه را در برابر شوک ها فراهم می کنند و مدیران ذخایر از طریق تعامل با بازارهای مالی به اطلاعات ارزشمندی دسترسی پیدا می کنند و سیاست گذاران را از توسعه و دیدگاه های بازار در خصوص تهدیدهای بالقوه مطلع می نمایند. اهمیت اقدامات سالم نیز از طریق تجربیاتی مورد تاکید قرار می گیرند که اقدامات مدیریت ذخایر پرریسک یا ضعیف، قابلیت های مقامات را برای واکنش موثر به بحران های مالی محدود می سازد و این امر ممکن است شدت و جدیت این بحران ها را برجسته نماید. علاوه بر این، اقدامات مدیریت ذخایر دارای هزینه های مالی و شهرت عمده ای می باشد. برای مثال، کشورهای متعدد با زیان های عمده ای مواجه هستند که دارای نتایج مستقیم یا غیرمستقیم مالی می باشند. به همین ترتیب، سیاست های مدیریت پرتفوی مناسب مربوط به ترکیب ارزی، انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری و پایداری قابل قبول پرتفوی ذخایر و نیز انعکاس تنظیمات و شرایط سیاستی معین در هر کشور این اطمینان را به وجود می آورد که از دارایی ها محافظت شده و به خوبی در دسترس قرار گیرند و در نهایت منجر به اعتماد به بازار خواهند شد. سیاست ها و اقدامات مدیریت سالم ذخایر ارزی می تواند حامی و نه جایگزینی برای مدیریت سالم اقتصاد کلان باشد. علاوه براین، سیاست های اقتصادی نامناسب (اعم از مالی (fiscal)، پولی و ارزی و مالی (financial)) ریسک های جدی را متوجه قابلیت ها جهت مدیریت ذخایر خواهد نمود. | ||
| − | === | + | ===انگیزه‌های نگهداری ذخایر ارزی=== |
شناسایی سنتی سه انگیزه تقریبا متفاوت در خصوص نگهداری ترازهای پولی توسط آحاد اقتصادی -شامل انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و پورتفوی- با وجود احتیاط‌های لازم می تواند برای حفظ ذخایر بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. | شناسایی سنتی سه انگیزه تقریبا متفاوت در خصوص نگهداری ترازهای پولی توسط آحاد اقتصادی -شامل انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و پورتفوی- با وجود احتیاط‌های لازم می تواند برای حفظ ذخایر بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| − | ==== | + | ====نیازهای مبادلاتی==== |
ذخایر ممکن است با هدف تامین مالی تقاضاهای ارزی قابل پیش بینی در هر دو بخش عمومی یا خصوصی نگهداری شود. به نظر می رسد این نوع استفاده از ذخایر عموما دارای اهمیت کمتری برای اقتصادهای توسعه یافته با دسترسی مناسب به بازارهای سرمایه بین المللی است، ولی برای کشورهای در حال توسعه ممکن است حائز اهمیت باشد. بسیاری از این کشورها دارای دسترسی محدود به استقراض خارجی بوده و با نوسانات فصلی در درآمدهای ارزی یا مخارج دیگر مواجه‌اند. در چنین مواردی، استقراض جهت تامین مالی کسری حساب جاری ممکن است پرهزینه تر از برداشت از ذخایر باشد. انگیزه مبادلاتی به طور خاص ممکن است در جایی مهم باشد که کنترل های ارزی گسترده، هدایت سهم بالایی از مبادلات ارزی کشوری برای کانالیزه کردن از طریق بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد. | ذخایر ممکن است با هدف تامین مالی تقاضاهای ارزی قابل پیش بینی در هر دو بخش عمومی یا خصوصی نگهداری شود. به نظر می رسد این نوع استفاده از ذخایر عموما دارای اهمیت کمتری برای اقتصادهای توسعه یافته با دسترسی مناسب به بازارهای سرمایه بین المللی است، ولی برای کشورهای در حال توسعه ممکن است حائز اهمیت باشد. بسیاری از این کشورها دارای دسترسی محدود به استقراض خارجی بوده و با نوسانات فصلی در درآمدهای ارزی یا مخارج دیگر مواجه‌اند. در چنین مواردی، استقراض جهت تامین مالی کسری حساب جاری ممکن است پرهزینه تر از برداشت از ذخایر باشد. انگیزه مبادلاتی به طور خاص ممکن است در جایی مهم باشد که کنترل های ارزی گسترده، هدایت سهم بالایی از مبادلات ارزی کشوری برای کانالیزه کردن از طریق بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد. | ||
| − | ==== | + | ====نیازهای مداخله==== |
ذخایر برای هدف مداخله ارزی نیز نگهداری می شوند. تا زمانی که زمان بندی و بزرگنمایی چنین مداخله ای اصولا نامطمئن به نظر می رسد، این منبع تقاضا به تقاضای احتیاطی برای پول می گردد. به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها انگیزه مداخله مهمترین منبع تقاضا برای ذخایر باشد، به‌ویژه برای آن دسته از کشورهایی که با ساختارهای باز بازار کالا و سرمایه و/یا نرخ ارز ثابت به عنوان سنگ بنای سیاست پولی مواجه‌اند. | ذخایر برای هدف مداخله ارزی نیز نگهداری می شوند. تا زمانی که زمان بندی و بزرگنمایی چنین مداخله ای اصولا نامطمئن به نظر می رسد، این منبع تقاضا به تقاضای احتیاطی برای پول می گردد. به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها انگیزه مداخله مهمترین منبع تقاضا برای ذخایر باشد، به‌ویژه برای آن دسته از کشورهایی که با ساختارهای باز بازار کالا و سرمایه و/یا نرخ ارز ثابت به عنوان سنگ بنای سیاست پولی مواجه‌اند. | ||
| − | ==== | + | ====متنوع سازی ثروت==== |
هرچند ملاحظات ثروت یا پرتفوی- ویژگی های ریسک/بازده دارایی های مختلف مالی و غیر مالی - ممکن است در ایجاد انگیزه در آحاد اقتصادی جهت نگهداری دارایی های ارزی مهم تلقی شود، اما ملاحظات ثروت عموما به عنوان عامل عمده اثرگذار بر ذخایر ارزی نگهداری شده توسط بانک مرکزی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این موارد در تصمیم گیری جهت انتخاب ترکیب مناسب از ذخایر اهمیت دارند. | هرچند ملاحظات ثروت یا پرتفوی- ویژگی های ریسک/بازده دارایی های مختلف مالی و غیر مالی - ممکن است در ایجاد انگیزه در آحاد اقتصادی جهت نگهداری دارایی های ارزی مهم تلقی شود، اما ملاحظات ثروت عموما به عنوان عامل عمده اثرگذار بر ذخایر ارزی نگهداری شده توسط بانک مرکزی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این موارد در تصمیم گیری جهت انتخاب ترکیب مناسب از ذخایر اهمیت دارند. | ||
| سطر ۳۹: | سطر ۳۹: | ||
منبع دیگر اثرات ثروت یا پرتفوی بر سطح ذخایر، ناشی از کنترل های ارزی یا سایر سنجه‌هایی است که به طور موثر بخش عمومی را با بخش خصوصی جهت تحصیل دارایی های ارزی جایگزین می‌کند. ولی چنین اثرات ثروتی در مقایسه با نتایج اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری از رونق صادرات یا جریان ورودی سرمایه ناشی از افزایش مصرف، تورم و واردات، کمتر به عنوان انگیزه روشنی برای نگهداری ذخایر به شمار می‌آید. کشورهای نمونه از این دسته از کشورها شامل چین تایپه و کشورهای صادرکننده نفت "جذب کننده پایین" محسوب می‌شوند اگرچه در برخی از این کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر بخش ثروت از دارایی های خارجی را از ارقام ذخایر رسمی مستثنی می‌کنند. | منبع دیگر اثرات ثروت یا پرتفوی بر سطح ذخایر، ناشی از کنترل های ارزی یا سایر سنجه‌هایی است که به طور موثر بخش عمومی را با بخش خصوصی جهت تحصیل دارایی های ارزی جایگزین می‌کند. ولی چنین اثرات ثروتی در مقایسه با نتایج اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری از رونق صادرات یا جریان ورودی سرمایه ناشی از افزایش مصرف، تورم و واردات، کمتر به عنوان انگیزه روشنی برای نگهداری ذخایر به شمار می‌آید. کشورهای نمونه از این دسته از کشورها شامل چین تایپه و کشورهای صادرکننده نفت "جذب کننده پایین" محسوب می‌شوند اگرچه در برخی از این کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر بخش ثروت از دارایی های خارجی را از ارقام ذخایر رسمی مستثنی می‌کنند. | ||
| − | === | + | ===سطح مطلوب ذخایر ارزی=== |
طیفی از انگیزه ها برای نگهداری ذخایر، همراه با تنوع عوامل احتمالا مؤثر بر اهمیت نسبی هر انگیزه ایجاب می‌نماید که تعیین سطح مطلوب یا بهینه ذخایر برای هر کشور احتمالا شامل یک محاسبه پیچیده باشد. همچنین این امر مستلزم آن است که سطح مطلوب ذخایر در میان کشورها تفاوت گسترده‌ای داشته باشد و باید معیارهای بسیار ساده‌ای برای ارزیابی کفایت ذخایر نظیر نسبت ذخایر به واردات به کار گرفته شود. در ادامه عوامل اصلی احتمالا اثرگذار بر ارزیابی الزامات ذخایر مورد بررسی قرار می گیرد. | طیفی از انگیزه ها برای نگهداری ذخایر، همراه با تنوع عوامل احتمالا مؤثر بر اهمیت نسبی هر انگیزه ایجاب می‌نماید که تعیین سطح مطلوب یا بهینه ذخایر برای هر کشور احتمالا شامل یک محاسبه پیچیده باشد. همچنین این امر مستلزم آن است که سطح مطلوب ذخایر در میان کشورها تفاوت گسترده‌ای داشته باشد و باید معیارهای بسیار ساده‌ای برای ارزیابی کفایت ذخایر نظیر نسبت ذخایر به واردات به کار گرفته شود. در ادامه عوامل اصلی احتمالا اثرگذار بر ارزیابی الزامات ذخایر مورد بررسی قرار می گیرد. | ||
| − | ==== | + | ====ماهیت نظام ارزی==== |
با فروپاشی نظام برتن وودز در اوایل دهه 1970 میلادی، پیش بینی می شد نیازهای ذخیره ای کشورها با حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور کاهش یابد. دلیل اصلی برای این انتظارات آن بود که نرخ ارز شناور میل به حفاظت از اقتصاد در برابر اختلالات خارجی جهت کمک به تصحیح خودکار عدم ترازپرداخت ها داشته و عمدتا جریانات سرمایه‌ای سفته‌بازانه مرتبط با نرخ ارز ثابت را حذف می کند و منطق مداخله و نگهداری ذخایر را نفی می‌کند. به هر حال آنچه که جای تعجب دارد این نیست که تقاضا برای ذخایر ممکن است کاهش یابد، بلکه آن است که تقاضای مذکور بیش از این کاهش نیابد. دلایل متعددی ممکن است برای این امر پیشنهاد گردند. اول، جابجایی رژیم های ارزی نظیر آنچه که در اوایل دهه 1970 اتفاق افتاد ممکن است بیش از حقیقت ماجرا، آشکار به نظر برسد. برای نمونه حرکت از نرخ ارز میخ کوب شده ولی متناوبا در حال موازنه شدن، به سمت نرخ رسمی شناور ولی به شدت مدیریت شده ممکن است شامل انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز در عمل نگردد. | با فروپاشی نظام برتن وودز در اوایل دهه 1970 میلادی، پیش بینی می شد نیازهای ذخیره ای کشورها با حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور کاهش یابد. دلیل اصلی برای این انتظارات آن بود که نرخ ارز شناور میل به حفاظت از اقتصاد در برابر اختلالات خارجی جهت کمک به تصحیح خودکار عدم ترازپرداخت ها داشته و عمدتا جریانات سرمایه‌ای سفته‌بازانه مرتبط با نرخ ارز ثابت را حذف می کند و منطق مداخله و نگهداری ذخایر را نفی می‌کند. به هر حال آنچه که جای تعجب دارد این نیست که تقاضا برای ذخایر ممکن است کاهش یابد، بلکه آن است که تقاضای مذکور بیش از این کاهش نیابد. دلایل متعددی ممکن است برای این امر پیشنهاد گردند. اول، جابجایی رژیم های ارزی نظیر آنچه که در اوایل دهه 1970 اتفاق افتاد ممکن است بیش از حقیقت ماجرا، آشکار به نظر برسد. برای نمونه حرکت از نرخ ارز میخ کوب شده ولی متناوبا در حال موازنه شدن، به سمت نرخ رسمی شناور ولی به شدت مدیریت شده ممکن است شامل انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز در عمل نگردد. | ||
دوم، گرچه بیشتر کشورهای صنعتی، پس از فروپاشی نظام برتون وودز ممکن است در برابر نوسان‌های ارزی مقاومت بیشتری پیدا کرده باشند، تقاضای ذخایر با هدف مدیریت نرخ ارز در دوره بسیار کوتاه مدت احتمالا با افزایش قابل ملاحظه در تلاطم نرخ‌های ارز اسمی در کوتاه‌مدت در دوران بعد از سال 1972 میلادی افزایش یافته است. | دوم، گرچه بیشتر کشورهای صنعتی، پس از فروپاشی نظام برتون وودز ممکن است در برابر نوسان‌های ارزی مقاومت بیشتری پیدا کرده باشند، تقاضای ذخایر با هدف مدیریت نرخ ارز در دوره بسیار کوتاه مدت احتمالا با افزایش قابل ملاحظه در تلاطم نرخ‌های ارز اسمی در کوتاه‌مدت در دوران بعد از سال 1972 میلادی افزایش یافته است. | ||
| − | ==== | + | ====اکسپوژر بیرونی اقتصاد==== |
تقریبا اجماع گسترده ای بر این قضیه وجود دارد که نشان می دهد هرچه ریسک یک اقتصاد با اختلالات تراز پرداخت ها چه با منشأ داخلی یا بیرونی بیشتر باشد، ذخایر بیشتری مورد نیازی خواهد بود. شاید مهمترین اخطار برای این موضوع آن است که ترتیبات نرخ ارز ممکن است به طور سیستمیک با درجه اکسپوژر به شکلی متفاوت باشد که پیوند بین اکسپوژر بیرونی و نیازهای ذخایر را سست کند. به عنوان مثال، اگر اقتصادهای با اکسپوژر بیشتر، به رژیم های ارزی منعطف‌تر متمایل باشند، این امر کاملا ممکن خواهد بود که رابطه معکوسی بین نگهداری ذخایر و اکسپوژر تراز پرداخت در عمل پیدا شود، گرچه این موضوع الزاما یک قاعده کلی نیست. جایی که در آن تاحدودی اجماع وجود دارد آن است که چه عاملی به عنوان معنی دار ترین یا پرکاربردترین سنجه اکسپوژر به شمار می‌آید. | تقریبا اجماع گسترده ای بر این قضیه وجود دارد که نشان می دهد هرچه ریسک یک اقتصاد با اختلالات تراز پرداخت ها چه با منشأ داخلی یا بیرونی بیشتر باشد، ذخایر بیشتری مورد نیازی خواهد بود. شاید مهمترین اخطار برای این موضوع آن است که ترتیبات نرخ ارز ممکن است به طور سیستمیک با درجه اکسپوژر به شکلی متفاوت باشد که پیوند بین اکسپوژر بیرونی و نیازهای ذخایر را سست کند. به عنوان مثال، اگر اقتصادهای با اکسپوژر بیشتر، به رژیم های ارزی منعطف‌تر متمایل باشند، این امر کاملا ممکن خواهد بود که رابطه معکوسی بین نگهداری ذخایر و اکسپوژر تراز پرداخت در عمل پیدا شود، گرچه این موضوع الزاما یک قاعده کلی نیست. جایی که در آن تاحدودی اجماع وجود دارد آن است که چه عاملی به عنوان معنی دار ترین یا پرکاربردترین سنجه اکسپوژر به شمار می‌آید. | ||
| − | ==== | + | ====انعطاف پذیری اقتصاد==== |
اصطلاح انعطاف پذیری که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است، برای توصیف پاسخگویی اقتصاد و تراز پرداخت ها نسبت به توسعه برونزا و اقدامات سیاستی شامل مداخله بازار ارز مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه ادبیات مداخله بهینه پیشنهاد می کند که در واقع همه پارامترهای توصیف‌کننده اقتصاد باید بر درجه مداخله و در نتیجه نیازهای ذخایر اثرگذار باشد (نسبت به تولید ناخالص داخلی، یا شاید عرضه پول)، اما ممکن است تعدادی از آن ها به طور خاص مهم باشند. | اصطلاح انعطاف پذیری که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است، برای توصیف پاسخگویی اقتصاد و تراز پرداخت ها نسبت به توسعه برونزا و اقدامات سیاستی شامل مداخله بازار ارز مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه ادبیات مداخله بهینه پیشنهاد می کند که در واقع همه پارامترهای توصیف‌کننده اقتصاد باید بر درجه مداخله و در نتیجه نیازهای ذخایر اثرگذار باشد (نسبت به تولید ناخالص داخلی، یا شاید عرضه پول)، اما ممکن است تعدادی از آن ها به طور خاص مهم باشند. | ||
به طور سنتی میل نهایی به واردات به عنوان یک پارامتر کلیدی شناسایی شده است. ادبیات نشان می دهد که هرچه میل نهایی بالاتر باشد، نیاز برای مداخله یا نگهداری ذخایر (حداقل نسبت به مبادله یا تغییر حساب جاری) بیشتر خواهد بود. مبنای این امر آن است که گزینه های مربوط به تامین مالی ذخایر برای کسری تراز پرداخت ها یا برای ایجاد انگیزه های لازم در تامین مالی بیرونی از طریق جریانات سرمایه خصوصی، یا پوشش شکاف از طریق کاهش خالص تقاضای وارداتی امکان پذیر می‌باشند. پوشش شکاف می تواند از طریق تغییر مخارج به وسیله تعدیل نرخ ارز (کاهش ارزش پول در این حالت) یا از طریق تغییر (در اینجا کاهش) مخارج به وسیله سنجه های پولی و مالی اتفاق بیفتد. اگر میل نهایی به واردات بالا باشد، سنجه های تغییر مخارج به این دلیل کاملا موثر خواهد بود که کاهش اندک در درآمد و مخارج، فشار نسبتا بالایی از واردات را به وجود خواهد آورد. | به طور سنتی میل نهایی به واردات به عنوان یک پارامتر کلیدی شناسایی شده است. ادبیات نشان می دهد که هرچه میل نهایی بالاتر باشد، نیاز برای مداخله یا نگهداری ذخایر (حداقل نسبت به مبادله یا تغییر حساب جاری) بیشتر خواهد بود. مبنای این امر آن است که گزینه های مربوط به تامین مالی ذخایر برای کسری تراز پرداخت ها یا برای ایجاد انگیزه های لازم در تامین مالی بیرونی از طریق جریانات سرمایه خصوصی، یا پوشش شکاف از طریق کاهش خالص تقاضای وارداتی امکان پذیر می‌باشند. پوشش شکاف می تواند از طریق تغییر مخارج به وسیله تعدیل نرخ ارز (کاهش ارزش پول در این حالت) یا از طریق تغییر (در اینجا کاهش) مخارج به وسیله سنجه های پولی و مالی اتفاق بیفتد. اگر میل نهایی به واردات بالا باشد، سنجه های تغییر مخارج به این دلیل کاملا موثر خواهد بود که کاهش اندک در درآمد و مخارج، فشار نسبتا بالایی از واردات را به وجود خواهد آورد. | ||
| − | ==== | + | ====قیود حاکم بر جریانات تجاری و سرمایه==== |
''قیود تجاری.'' کشورهایی با رژیم های تجاری آزاد احتمالا نیازمند سطوح بالایی از ذخایر احتیاطی در مقایسه با کشورهایی هستند که کنترل های گسترده‌ای بر روی واردات و صادرات دارند. این امر دو دلیل دارد؛ اول آنکه آزادسازی تجاری به ویژه زمانی که مربوط به کاهش تعرفه ها و قیود سهمیه بندی می شود، تقریبا به طور ثابت باعث افزایش نسبت واردات و صادرات به درآمد ملی و در نتیجه افزایش در مقیاس عدم توازن های بالقوه برای تامین مالی می شود. دلیل دوم، آن است که آزادسازی تجاری، احتمال تخصیص مخارج وارداتی به طور مستقیم به صادرات را از بین می‌برد به‌گونه‌ای که ممکن است عدم توازن های تجارت خارجی بزرگتر پدیدار گردد. | ''قیود تجاری.'' کشورهایی با رژیم های تجاری آزاد احتمالا نیازمند سطوح بالایی از ذخایر احتیاطی در مقایسه با کشورهایی هستند که کنترل های گسترده‌ای بر روی واردات و صادرات دارند. این امر دو دلیل دارد؛ اول آنکه آزادسازی تجاری به ویژه زمانی که مربوط به کاهش تعرفه ها و قیود سهمیه بندی می شود، تقریبا به طور ثابت باعث افزایش نسبت واردات و صادرات به درآمد ملی و در نتیجه افزایش در مقیاس عدم توازن های بالقوه برای تامین مالی می شود. دلیل دوم، آن است که آزادسازی تجاری، احتمال تخصیص مخارج وارداتی به طور مستقیم به صادرات را از بین می‌برد به‌گونه‌ای که ممکن است عدم توازن های تجارت خارجی بزرگتر پدیدار گردد. | ||
''قیود جریان سرمایه.'' همان گونه که مطرح شد، جایگزین تامین مالی رسمی عدم توازن های پرداخت های خارجی، تامین مالی خصوصی است. بنابراین آزادسازی حساب سرمایه و درجه بالای تحرک سرمایه بین المللی دامنه ای برای کاهش های عمده در ذخایر نگهداری شده جهت تامین مالی عدم توازن های حساب جاری ارائه می کند. آزادسازی حساب سرمایه می تواند منجر به تغییر در نگهداری احتیاطی ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی شود. | ''قیود جریان سرمایه.'' همان گونه که مطرح شد، جایگزین تامین مالی رسمی عدم توازن های پرداخت های خارجی، تامین مالی خصوصی است. بنابراین آزادسازی حساب سرمایه و درجه بالای تحرک سرمایه بین المللی دامنه ای برای کاهش های عمده در ذخایر نگهداری شده جهت تامین مالی عدم توازن های حساب جاری ارائه می کند. آزادسازی حساب سرمایه می تواند منجر به تغییر در نگهداری احتیاطی ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی شود. | ||
| − | ==== | + | ====هزینه نگهداری ذخایر==== |
پیش فرض کلی در تقاضا برای مدیریت ذخایر آن است که با فرض ثبات سایر عوامل، ذخایر مطلوب با افزایش هزینه نگهداری ذخایر، کاهش می‌یابد، گرچه،همان گونه که مطرح شد، ملاحظات شایستگی اعتباری ممکن است در نمونه های خاص به طور عادی منجر به تغییر رابطه معکوس شود.{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | پیش فرض کلی در تقاضا برای مدیریت ذخایر آن است که با فرض ثبات سایر عوامل، ذخایر مطلوب با افزایش هزینه نگهداری ذخایر، کاهش می‌یابد، گرچه،همان گونه که مطرح شد، ملاحظات شایستگی اعتباری ممکن است در نمونه های خاص به طور عادی منجر به تغییر رابطه معکوس شود.{{عنوان|title=جستارهای وابسته|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | * نرخ ارز | + | *نرخ ارز |
| − | * بانک مرکزی | + | *بانک مرکزی |
| − | * مداخله در بازار ارز | + | *مداخله در بازار ارز |
{{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=پانویس/ پاورقی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
{{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=منابع|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | * <span lang="en" dir="rtl">International Monetary Fund. (2005). Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management.</span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">International Monetary Fund. (2005). Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management.</span> |
| − | * <span lang="en" dir="rtl">Roger, S. (Ed.). (1993). ''The management of foreign exchange reserves'' (No. 38). Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.</span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">Roger, S. (Ed.). (1993). ''The management of foreign exchange reserves'' (No. 38). Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.</span> |
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۹
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از در دسترس بودن دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی جهت دستیابی به اهدافی چون حفظ اعتماد در سیاست‌گذاری، کاهش آسیب‌پذیری بیرونی، دفع بلایای جمعی، مقاوم‌سازی و مانند آن در اقتصاد یک کشور است. به طور کلی سه نوع نیاز برای نگهداری ذخایر ارزی می‌توان در نظر گرفت: نیازهای مبادلاتی، نیازهای مداخله و متنوع‌سازی ثروت. ماهیت رژیم ارزی، ریسک‌های اقتصاد در تراز پرداخت‌ها و انعطاف‌پذیری اقتصاد از جمله عواملی هستند که در ارزیابی کفایت ذخایر اهمیت دارند.
تعریف به حد
مدیریت ذخایر ارزی فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد و مقاومت لازم برای مقابله با شوک‌ها را فراهم می‌سازد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
مدیریت ذخایر ارزی در کنار مداخله در بازار ارز، دو فعالیت اصلی در عملیات ارزی به شمار می‌آیند که توسط بانک مرکزی یا دیگر مقامات پولی به اجرا در می‌آیند.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف مدیریت ذخایر ارزی
مدیریت ذخایر، فرآیندی برای حصول اطمینان از آن است که دارایی‌های خارجی بخش عمومی رسمی به اندازه کافی در دسترس و تحت کنترل مقامات برای تامین گستره معینی از اهداف برای هر کشور یا اتحادیه می باشد. در این چارچوب، نهاد متولی به طور معمول مسئول مدیریت ذخایر و ریسک های مربوطه است. ذخایر ارزی رسمی برای حمایت از گستره‌ای از اهداف به شرح زیر نگهداری می‌شوند:
- حمایت و حفظ اطمینان و اعتماد در سیاست‌ها برای مدیریت نرخ ارز و پول شامل ظرفیت موردنیاز برای مداخله جهت پشتیبانی از پول ملی یا اتحادیه؛
- محدود کردن آسیب پذیری بیرونی از طریق حفظ نقدینگی ارزی برای جذب شوک ها طی دوران بحران یا هنگامی که دسترسی به استقراض دچار مشکل می شود؛
- ارائه سطحی از اطمینان به بازارهایی که هر کشور می‌تواند برای تامین الزامات بیرونی به کار گیرد؛
- نشان دادن پشتوانه پول ملی از طریق دارایی های خارجی؛
- کمک به دولت در تامین نیازهای ارزی خود و تعهدات بدهی خارجی و
- حفظ ذخایر برای دفع بلایای ملی یا وضعیت اضطراری.
اهمیت مدیریت ذخایر ارزی
اقدامات در جهت مدیریت سالم ذخایر ارزی به این خاطر اهمیت دارند که مقاومت کلی کشور یا منطقه را در برابر شوک ها فراهم می کنند و مدیران ذخایر از طریق تعامل با بازارهای مالی به اطلاعات ارزشمندی دسترسی پیدا می کنند و سیاست گذاران را از توسعه و دیدگاه های بازار در خصوص تهدیدهای بالقوه مطلع می نمایند. اهمیت اقدامات سالم نیز از طریق تجربیاتی مورد تاکید قرار می گیرند که اقدامات مدیریت ذخایر پرریسک یا ضعیف، قابلیت های مقامات را برای واکنش موثر به بحران های مالی محدود می سازد و این امر ممکن است شدت و جدیت این بحران ها را برجسته نماید. علاوه بر این، اقدامات مدیریت ذخایر دارای هزینه های مالی و شهرت عمده ای می باشد. برای مثال، کشورهای متعدد با زیان های عمده ای مواجه هستند که دارای نتایج مستقیم یا غیرمستقیم مالی می باشند. به همین ترتیب، سیاست های مدیریت پرتفوی مناسب مربوط به ترکیب ارزی، انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری و پایداری قابل قبول پرتفوی ذخایر و نیز انعکاس تنظیمات و شرایط سیاستی معین در هر کشور این اطمینان را به وجود می آورد که از دارایی ها محافظت شده و به خوبی در دسترس قرار گیرند و در نهایت منجر به اعتماد به بازار خواهند شد. سیاست ها و اقدامات مدیریت سالم ذخایر ارزی می تواند حامی و نه جایگزینی برای مدیریت سالم اقتصاد کلان باشد. علاوه براین، سیاست های اقتصادی نامناسب (اعم از مالی (fiscal)، پولی و ارزی و مالی (financial)) ریسک های جدی را متوجه قابلیت ها جهت مدیریت ذخایر خواهد نمود.
انگیزه‌های نگهداری ذخایر ارزی
شناسایی سنتی سه انگیزه تقریبا متفاوت در خصوص نگهداری ترازهای پولی توسط آحاد اقتصادی -شامل انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و پورتفوی- با وجود احتیاط‌های لازم می تواند برای حفظ ذخایر بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
نیازهای مبادلاتی
ذخایر ممکن است با هدف تامین مالی تقاضاهای ارزی قابل پیش بینی در هر دو بخش عمومی یا خصوصی نگهداری شود. به نظر می رسد این نوع استفاده از ذخایر عموما دارای اهمیت کمتری برای اقتصادهای توسعه یافته با دسترسی مناسب به بازارهای سرمایه بین المللی است، ولی برای کشورهای در حال توسعه ممکن است حائز اهمیت باشد. بسیاری از این کشورها دارای دسترسی محدود به استقراض خارجی بوده و با نوسانات فصلی در درآمدهای ارزی یا مخارج دیگر مواجه‌اند. در چنین مواردی، استقراض جهت تامین مالی کسری حساب جاری ممکن است پرهزینه تر از برداشت از ذخایر باشد. انگیزه مبادلاتی به طور خاص ممکن است در جایی مهم باشد که کنترل های ارزی گسترده، هدایت سهم بالایی از مبادلات ارزی کشوری برای کانالیزه کردن از طریق بانک مرکزی را بر عهده داشته باشد.
نیازهای مداخله
ذخایر برای هدف مداخله ارزی نیز نگهداری می شوند. تا زمانی که زمان بندی و بزرگنمایی چنین مداخله ای اصولا نامطمئن به نظر می رسد، این منبع تقاضا به تقاضای احتیاطی برای پول می گردد. به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها انگیزه مداخله مهمترین منبع تقاضا برای ذخایر باشد، به‌ویژه برای آن دسته از کشورهایی که با ساختارهای باز بازار کالا و سرمایه و/یا نرخ ارز ثابت به عنوان سنگ بنای سیاست پولی مواجه‌اند.
متنوع سازی ثروت
هرچند ملاحظات ثروت یا پرتفوی- ویژگی های ریسک/بازده دارایی های مختلف مالی و غیر مالی - ممکن است در ایجاد انگیزه در آحاد اقتصادی جهت نگهداری دارایی های ارزی مهم تلقی شود، اما ملاحظات ثروت عموما به عنوان عامل عمده اثرگذار بر ذخایر ارزی نگهداری شده توسط بانک مرکزی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این موارد در تصمیم گیری جهت انتخاب ترکیب مناسب از ذخایر اهمیت دارند.
البته ممکن است ملاحظات ثروت برای سطوحی از ذخایر در شرایط معین مهم باشد. برجسته‌ترین نمونه، جایی است که بانک مرکزی دارای مسئولیت هایی برای مدیریت اکسپوژر ارزی خالص بخش عمومی یا شاید کل کشور به عنوان یک کل در اختیار داشته باشد. بنابراین، در پاسخ به افزایش در بدهی ارزی دولتی یا با پشتوانه دولتی، ممکن است بانک مرکزی ذخایر ارزی ناخالص را افزایش دهد، به ویژه اگر به‌دنبال حفظ یا ارتقای اعتبار بین المللی کشور باشد.
منبع دیگر اثرات ثروت یا پرتفوی بر سطح ذخایر، ناشی از کنترل های ارزی یا سایر سنجه‌هایی است که به طور موثر بخش عمومی را با بخش خصوصی جهت تحصیل دارایی های ارزی جایگزین می‌کند. ولی چنین اثرات ثروتی در مقایسه با نتایج اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری از رونق صادرات یا جریان ورودی سرمایه ناشی از افزایش مصرف، تورم و واردات، کمتر به عنوان انگیزه روشنی برای نگهداری ذخایر به شمار می‌آید. کشورهای نمونه از این دسته از کشورها شامل چین تایپه و کشورهای صادرکننده نفت "جذب کننده پایین" محسوب می‌شوند اگرچه در برخی از این کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر بخش ثروت از دارایی های خارجی را از ارقام ذخایر رسمی مستثنی می‌کنند.
سطح مطلوب ذخایر ارزی
طیفی از انگیزه ها برای نگهداری ذخایر، همراه با تنوع عوامل احتمالا مؤثر بر اهمیت نسبی هر انگیزه ایجاب می‌نماید که تعیین سطح مطلوب یا بهینه ذخایر برای هر کشور احتمالا شامل یک محاسبه پیچیده باشد. همچنین این امر مستلزم آن است که سطح مطلوب ذخایر در میان کشورها تفاوت گسترده‌ای داشته باشد و باید معیارهای بسیار ساده‌ای برای ارزیابی کفایت ذخایر نظیر نسبت ذخایر به واردات به کار گرفته شود. در ادامه عوامل اصلی احتمالا اثرگذار بر ارزیابی الزامات ذخایر مورد بررسی قرار می گیرد.
ماهیت نظام ارزی
با فروپاشی نظام برتن وودز در اوایل دهه 1970 میلادی، پیش بینی می شد نیازهای ذخیره ای کشورها با حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور کاهش یابد. دلیل اصلی برای این انتظارات آن بود که نرخ ارز شناور میل به حفاظت از اقتصاد در برابر اختلالات خارجی جهت کمک به تصحیح خودکار عدم ترازپرداخت ها داشته و عمدتا جریانات سرمایه‌ای سفته‌بازانه مرتبط با نرخ ارز ثابت را حذف می کند و منطق مداخله و نگهداری ذخایر را نفی می‌کند. به هر حال آنچه که جای تعجب دارد این نیست که تقاضا برای ذخایر ممکن است کاهش یابد، بلکه آن است که تقاضای مذکور بیش از این کاهش نیابد. دلایل متعددی ممکن است برای این امر پیشنهاد گردند. اول، جابجایی رژیم های ارزی نظیر آنچه که در اوایل دهه 1970 اتفاق افتاد ممکن است بیش از حقیقت ماجرا، آشکار به نظر برسد. برای نمونه حرکت از نرخ ارز میخ کوب شده ولی متناوبا در حال موازنه شدن، به سمت نرخ رسمی شناور ولی به شدت مدیریت شده ممکن است شامل انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز در عمل نگردد.
دوم، گرچه بیشتر کشورهای صنعتی، پس از فروپاشی نظام برتون وودز ممکن است در برابر نوسان‌های ارزی مقاومت بیشتری پیدا کرده باشند، تقاضای ذخایر با هدف مدیریت نرخ ارز در دوره بسیار کوتاه مدت احتمالا با افزایش قابل ملاحظه در تلاطم نرخ‌های ارز اسمی در کوتاه‌مدت در دوران بعد از سال 1972 میلادی افزایش یافته است.
اکسپوژر بیرونی اقتصاد
تقریبا اجماع گسترده ای بر این قضیه وجود دارد که نشان می دهد هرچه ریسک یک اقتصاد با اختلالات تراز پرداخت ها چه با منشأ داخلی یا بیرونی بیشتر باشد، ذخایر بیشتری مورد نیازی خواهد بود. شاید مهمترین اخطار برای این موضوع آن است که ترتیبات نرخ ارز ممکن است به طور سیستمیک با درجه اکسپوژر به شکلی متفاوت باشد که پیوند بین اکسپوژر بیرونی و نیازهای ذخایر را سست کند. به عنوان مثال، اگر اقتصادهای با اکسپوژر بیشتر، به رژیم های ارزی منعطف‌تر متمایل باشند، این امر کاملا ممکن خواهد بود که رابطه معکوسی بین نگهداری ذخایر و اکسپوژر تراز پرداخت در عمل پیدا شود، گرچه این موضوع الزاما یک قاعده کلی نیست. جایی که در آن تاحدودی اجماع وجود دارد آن است که چه عاملی به عنوان معنی دار ترین یا پرکاربردترین سنجه اکسپوژر به شمار می‌آید.
انعطاف پذیری اقتصاد
اصطلاح انعطاف پذیری که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است، برای توصیف پاسخگویی اقتصاد و تراز پرداخت ها نسبت به توسعه برونزا و اقدامات سیاستی شامل مداخله بازار ارز مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه ادبیات مداخله بهینه پیشنهاد می کند که در واقع همه پارامترهای توصیف‌کننده اقتصاد باید بر درجه مداخله و در نتیجه نیازهای ذخایر اثرگذار باشد (نسبت به تولید ناخالص داخلی، یا شاید عرضه پول)، اما ممکن است تعدادی از آن ها به طور خاص مهم باشند.
به طور سنتی میل نهایی به واردات به عنوان یک پارامتر کلیدی شناسایی شده است. ادبیات نشان می دهد که هرچه میل نهایی بالاتر باشد، نیاز برای مداخله یا نگهداری ذخایر (حداقل نسبت به مبادله یا تغییر حساب جاری) بیشتر خواهد بود. مبنای این امر آن است که گزینه های مربوط به تامین مالی ذخایر برای کسری تراز پرداخت ها یا برای ایجاد انگیزه های لازم در تامین مالی بیرونی از طریق جریانات سرمایه خصوصی، یا پوشش شکاف از طریق کاهش خالص تقاضای وارداتی امکان پذیر می‌باشند. پوشش شکاف می تواند از طریق تغییر مخارج به وسیله تعدیل نرخ ارز (کاهش ارزش پول در این حالت) یا از طریق تغییر (در اینجا کاهش) مخارج به وسیله سنجه های پولی و مالی اتفاق بیفتد. اگر میل نهایی به واردات بالا باشد، سنجه های تغییر مخارج به این دلیل کاملا موثر خواهد بود که کاهش اندک در درآمد و مخارج، فشار نسبتا بالایی از واردات را به وجود خواهد آورد.
قیود حاکم بر جریانات تجاری و سرمایه
قیود تجاری. کشورهایی با رژیم های تجاری آزاد احتمالا نیازمند سطوح بالایی از ذخایر احتیاطی در مقایسه با کشورهایی هستند که کنترل های گسترده‌ای بر روی واردات و صادرات دارند. این امر دو دلیل دارد؛ اول آنکه آزادسازی تجاری به ویژه زمانی که مربوط به کاهش تعرفه ها و قیود سهمیه بندی می شود، تقریبا به طور ثابت باعث افزایش نسبت واردات و صادرات به درآمد ملی و در نتیجه افزایش در مقیاس عدم توازن های بالقوه برای تامین مالی می شود. دلیل دوم، آن است که آزادسازی تجاری، احتمال تخصیص مخارج وارداتی به طور مستقیم به صادرات را از بین می‌برد به‌گونه‌ای که ممکن است عدم توازن های تجارت خارجی بزرگتر پدیدار گردد.
قیود جریان سرمایه. همان گونه که مطرح شد، جایگزین تامین مالی رسمی عدم توازن های پرداخت های خارجی، تامین مالی خصوصی است. بنابراین آزادسازی حساب سرمایه و درجه بالای تحرک سرمایه بین المللی دامنه ای برای کاهش های عمده در ذخایر نگهداری شده جهت تامین مالی عدم توازن های حساب جاری ارائه می کند. آزادسازی حساب سرمایه می تواند منجر به تغییر در نگهداری احتیاطی ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی شود.
هزینه نگهداری ذخایر
پیش فرض کلی در تقاضا برای مدیریت ذخایر آن است که با فرض ثبات سایر عوامل، ذخایر مطلوب با افزایش هزینه نگهداری ذخایر، کاهش می‌یابد، گرچه،همان گونه که مطرح شد، ملاحظات شایستگی اعتباری ممکن است در نمونه های خاص به طور عادی منجر به تغییر رابطه معکوس شود.
جستارهای وابسته
- نرخ ارز
- بانک مرکزی
- مداخله در بازار ارز
پانویس/ پاورقی
منابع
- International Monetary Fund. (2005). Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management.
- Roger, S. (Ed.). (1993). The management of foreign exchange reserves (No. 38). Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده