الزامات نظارتی بانک ها (Requirements)
مفهوم: الزامات نظارتی بانک‌ها
والد: سیاست‌های احتیاطی خرد
بعد: ابزار
فرزند: حکمرانی شرکتی، مقررات تسهیلات کلان، الزامات گزارشگری، ذخایر قانونی، کفایت سرمایه
لید
الزامات نظارتی بانک‌ها آن بخش از سیاست‌های احتیاطی خرد است که بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم کننده در راستای ترویج اهداف خود که عمدتاً در راستای ثبات مالی است بر بانک‌ها اعمال می کند. اغلب این الزامات با سطح قرار گرفتن در معرض ریسک هریک از بخش‌های بانک ارتباط دارند.از این رو لزوم مقررات‌گذاری بر پایه ریسک را قوت می بخشد. در اعمال مقررات نظارتی مقام تنظیم‌کننده به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌هایی چون حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی است که موقعیت مالی و اعتباری بانک‌ها را مستحکم نموده و ارتقا بخشد. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانک‌ها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است.
تعریف به حد
الزامات نظارتی بانک‌ها از جمله بخش‌های سیاست احتیاطی خرد یا مقررات نظارتی بانکی است که متفاوت با بخش مجوزهای صادره فعالیت بانکی است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
الزامات نظارتی بانک‌ها از جمله بخش‌های سیاست‌های احتیاطی خرد است که به بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌رساند. مهم‌ترین الزامات نظارتی در بانک‌ها، حفظ حداقل نسبت سرمایه است که برای آن کمیته بال رهنمودهای نظارتی متعددی را در طی سالیان مختلف ارائه نموده است. صدور مجوز برای بانک‌ها به طور معمول برای بانک‌های مرکزی پس از دریافت درخواست بانک جدید عینیت یافته و ارزیابی سلامت طرح کسب و کار جدید را با توجه به اهداف بانک بررسی می‌نماید. در صورتی که بانک‌های مرکزی در تعیین الزامات نظارتی برای بانک‌ها به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌های حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی هستند. به عبارت دیگر درحالی که در صدور مجوز بانک مرکزی به دنبال کنترل ورود و خروج به هر فعالیت است، در الزامات نظارتی هدف کنترل نحوه فعالیت فعالان موجود در هر حوزه فعالیت می‌باشد.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه
بحرانی مالی اخیر در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، بازنگری نقش بانک مرکزی مدرن را به عنوان ناظر بانکی به ارمغان آورد. در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، بسیاری از دولت‌ها تصمیم به جدا کردن نقش نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی و سپردن این وظیفه بر عهده یک مؤسسه ناظر مالی خاص گرفتند. یک دلیل این اقدام این بود که نقش نظارتی بانک مرکزی با نقش هدایت سیاست پولی ذاتاً در تضاد بود. بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی، از جزئیات وضعیت مالی بانک‌های تحت نظارتش مطلع بوده و بانک مرکزی به عنوان هدایت‌کننده سیاست پولی اگر شاهد افزایش فشارهای تورمی باشد، موظف به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است. با انقباضی کردن شرایط پولی، فعالیت‌های کسب و کار کند می‌شود و امکان ورشکستگی بنگاه‌های دارای بدهی زیاد افزایش می‌یابد. در نتیجه، اواسط دهه اول قرن ۲۱ ، تعدادی از بانک‌های مرکزی نقش نظارت بانکی خود را به یک سازمان نظارت خدمات مالی سپرده که نظارت‌کننده بخش مالی شناخته شده‌اند. در بسیاری از کشورها، بانک مرکزی نقش نظارت بر بانک‌ها را به صورتی دنبال می‌کنند که ساختار درون سازمانی خود را به شکل گسترده‌ای در راستای مأموریت‌های خود تغییر داده‌اند.
البته بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نیز بر پیچیدگی‌های نظارت بر بانک‌ها افزود. ناهماهنگی میان مراجع ناظر در انگلستان دلیلی برای ایجاد هجوم بانکی و همچنین ناکارآمدی در مدیریت این هجوم مطرح شده است. بنابراین واگرایی به عملکرد نظارتی بانک‌های مرکزی وجود دارد و نظارت بر بانک‌ها که بیش از یک دهه به سازمان‌های بیرونی بانک مرکزی واگذار شده بود در حال بازپس‌گیری است. بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۴ وظیفه نظارتی برعهده نداشت زیرا بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه نظارتی خود را برعهده داشتند و این تأکید بر نظارت بر بانک‌ها منجر به فشار بر پذیرش و تصویب مسئولیت نظارتی بانک مرکزی اروپا شده است.
اهداف الزامات نظارتی
بانک‌های مرکزی در وظیفه نظارت بانکی خود، علاوه بر ارزیابی سلامت عملیات بانکی به دنبال برقراری مقرراتی برای اطمینان از سلامت بانک‌ها هستند. ناظر بانکی در این راستا الزامات نظارتی بانک‌ها را تنظیم می‌کند که اهداف زیر را دنبال می‌نماید:
- رسیدگی و پایش عملیات بانک‌ها
- تعیین الزامات مقرراتی برای بانک‌ها - بانک‌های مرکزی در نقش نظارت بانکی خود به دنبال تعیین الزاماتی در زمینه‌های حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و الزامات سرمایه‌ای و نقدینگی هستند.
- انجام اقدامات اصلاحی - انجام اقدامات اصلاحی در راستای عدم تطبیق بانک‌ها با قوانین و مقررات و حتی در شرایط بروز برخی از مشکلات برای بانک‌ها برقرار می‌شود. برای جلوگیری از اینکه بانک‌های مشکل‌دار دچار ورشکستگی نشوند و مشکلات عدیده‌ای را برای کل بازارهای مالی ایجاد ننمایند این اقدامات اصلاحی انجام می‌شود.
- ارائه راه‌حل‌های شفاف برای مؤسسات مالی دچار مشکل در مواقع نیاز
انواع الزامات نظارتی بانک‌ها
الزامات نظارتی بانک‌ها پس از فرآیند صدور مجوز مطرح است و این الزامات نظارتی این تضمین را فراهم می‌کند که عملکرد بانک مطابق با دستورالعمل‌های نظارتی باشد و از انحرافات احتمالی از استانداردهای نظارتی جلوگیری می‌کند. فعالیت‌های نظارتی شامل بازرسی حضوری، بررسی و ارزیابی عملیات و فرایندهای بانک یا ارزیابی گزارش‌های ارائه شده توسط بانک می‌باشد. نظارت مرحله بعدی صدور مجوزهاست و مسلم است که در مفهوم گسترده از صدور مجوزهاست و شامل بخش‌های متعددی خواهد شد.
اجزای الزامات نظارتی بانک‌ها شامل بخش‌های زیر است:
الزامات سرمایه‌ای
الزامات سرمایه‌ای چارچوبی را برای آنکه چگونه بانک‌ها در ارتباط با دارایی خود سرمایه نگهداری می‌نمایند، مدیریت بانک‌ها در رابطه با دارایی‌های آن‌ها مشخص می‌کند. کمیته بال چارچوب الزامات سرمایه‌ای را برای هر کشور مشخص نموده است. اولین الزامات سرمایه‌ای تحت عنوان بیانیه سرمایه بال در سال ۱۹۸۸ تدوین شده است. مطابق با تحولات صورت گرفته در بانکداری این بیانیه از بال ۱ تا بال ۳ تاکنون در حال تغییر و اصلاح بوده است.
الزامات ذخایر قانونی
الزامات ذخیره‌ای مجموعه حداقل ذخایر را که هر بانک باید در برابر درخواست‌های سپرده‌گذاران برای سپرده و پول نقد نگهداری نماید مشخص می‌سازد. الزامات ذخیره‌ای در گذشته برای کنترل چک‌ها و یا سپرده‌های بانکی مورد استفاده قرار گرفته است. این ذخایر احتمالی گاهی اوقات طلا، اسکناس و یا سپرده‌های نزد بانک مرکزی و ارزهای خارجی بوده است. مقررات ذخیره‌ای مطابق با الزامات سرمایه‌ای در طول زمان‌های مختلف تغییر یافته و به سمت الزامات نقدینگی تغییر یافته است.
حاکمیت شرکتی
حاکميت شرکتی مؤثر و کارا، امری ضروری در عملکرد مناسب بخش بانکی و به طور کلی اقتصاد تلقی می‌شود. عمليات بانکی نقش مهمی در اقتصاد به عنوان واسطه‌گر وجوه ميان سپرده‌گذاران و فعاليت‌هايی که از کسب وکار حمايت نموده و به رشد اقتصادی کمک می‌نمايند، ايفا می‌کند. ايمنی و سلامت بانک‌ها از جمله مسائل کليدی ثبات مالی هستند؛ لذا، خط‌مشی که به موجب آن بانک‌ها کسب‌وکار خود را پيش می‌برند براي سلامت اقتصادی بسيار حائز اهميت است. ضعف حاکميت در بانک، نقش مهمی را در نظام مالی ايفا نموده و باعث انتقال مشکلات آن بانک در سراسر بخش بانکی و کل نظام اقتصادی می‌شود.هدف اصلی حاکميت شرکتی بايد متمرکز بر حفاظت از منافع ذي‌نفعان در راستای منافع عمومی مبتنی بر رويه‌ای پايدار باشد. در ميان ذی‌نفعان، به ويژه با تأکيد بر بانک‌های خرد، منافع سپرده‌گذاران نسبت به منافع سهامداران در اولويت قرار خواهد گرفت. حاکميت شرکتی صحيح به ناظران اين اجازه را مي‌دهد تا بر فرآينـدهای داخلـی بانـک اعتمـاد بيشـتری نمايند. در اين راستا، تجربيات بخش‌های نظارتی نشان مي‌دهد، چنانچه سطح مناسبی از اختيار، مسـئوليت، پاسخگويی و کنترل و توازن در هر مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد، بازرسان اعتماد بيشـتری بـه انطبـاق نحوه عملکرد مديران ارشد و حتی هيأت‌مديره با مقررات موضوعه داشته و اطلاعـات دريـافتی و يافتـه‌هـای حسابرسی داخلی آن مؤسسه اعتباری را با قابليت اتکاء بيشتری بررسی می‌نمايند.
الزامات گزارشگری مالی
فراهم نمودن گزارشات نظارتی با کیفیت بالا برای بانک‌ها و بانک مرکزی همواره چالش‌برانگیز بوده است و برای نظارت بر بانک‌ها و تطبیق با الزامات قانونی ضروری به نظر می‌رسد. با این وجود، در بسیاری از بانک‌ها، مشکلات مربوط به یکپارچگی اطلاعات همچنان وجود دارد. بانک‌های بزرگ‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر، چالش بیشتری برای برآوردن صحت، به موقع بودن و استانداردهای کامل در طول دوره‌های مداوم را دارند.
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS راهکارهای برای ایجاد یک زبان مشترک بین‌المللی با کیفیت بالاست که علاوه بر قابل فهم و قابل مقایسه بودن، موجب افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، تقویت شفافیت در ارائه اطلاعات در مورد فعالیت بانک‌ها و در نهایت منفعت سرمایه‌گذاران می‌شود. هدف از وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری ایجاد نظامی یکنواخت برای پردازش اطلاعات مالی و تهیه و تحویل گزارش‌های مالی مفید برای تصمیم‌گیری‌های مختلف است. کمیته‌ی استانداردهای بین‌المللی حسابداری با هدف یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف با استفاده از همه‌ی مقررات موجود درباره‌ی یک موضوع، معیارهایی پذیرفتنی در سراسر جهان مشخص کرده است. یکی از اهداف تشکیل کمیته‌ی استانداردهای بین‌المللی حسابداری هماهنگ‌سازی معیارهای حسابداری گوناگونی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف کاربرد دارد.
محدودیت‌های تعهدات کلان و اشخاص مرتبط
محدودیت تعهدات کلان شامل محدودیت‌هایی است که برای ذی‌نفع واحد در نظر گرفته می‌شود. ذی‌نفع واحد اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط هستند به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد. هدف از این محدودیت‌ها به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذی‌نفع واحد تلقی می‌شوند، است. اولاً این محدودیت‌ها می‌تواند به صورتی از طرف بانک مرکزی برقرار شود که تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد سقف معینی داشته باشد و ثانیاً مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی تحت تسهیلات و تعهدات کلان می‌باشند بخش محدودی از منابع بانک‌ها را به خود تخصیص دهد.
کمیته نظارت بانکی
کمیته نظارت بانکی بال، کمیته ای از مقامات نظارتی بانکی است که توسط بانکداران مرکزی گروه ده کشور در سال ۱۹۷۴ تأسیس شده است. این کمیته عضو خود را در سال ۲۰۰۹ و سپس دوباره ۲۰۱۴ تغییر داده است. در سال ۲۰۱۹، این کمیته شامل ۴۵ عضو متشکل از بانک‌های مرکزی و مقامات مسئول نظارت بانکی است. این کمیته، یک انجمن برای همکاری منظم در مورد امور نظارتی بانکی است. هدف آن افزایش درک موضوعات مهم نظارت و بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان است. این کمیته رهنمودها و استانداردها را در زمینه های مختلف تنظیم می‌کند که همان الزامات نظارت بانکی می‌باشد. برخی از شناخته شده‌ترین آن‌ها در بین استانداردهای بین‌المللی در مورد کفایت سرمایه، در نظارت بانکی بین‌المللی است. دبیرخانه کمیته در بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در بازل، سوئیس واقع شده است. بانک تسویه بین‌المللی (BIS) میزبان و پشتیبانی از تعدادی از مؤسسات بین‌المللی درگیر در تنظیم استاندارد و ثبات مالی، را برعهده دارد.
نظارت مبتنی بر ریسک
با وجود ریسک در فعالیت‌های بانکی، الزامات نظارتی بانک‌ها بایستی بر مبنای ریسک صورت پذیرد. الزامات مبتنی بر ریسک می‌تواند شیوه‌های شناسایی و کنترل ریسک را گسترش دهد. برقراری این الزامات به بانک‌های مرکزی در ارزیابی صحیح ریسک کمک نموده و کارایی این الزامات بر پایه ریسک، کاهش احتمال وقوع ریسک‌های مختلف را به دنبال می آورد. مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک اصول و اقدامات نظارتی با هدف تعیین و شناسایی تمام ریسک‌ها و خطرهایی که بانک‌ها را تهدید می‌کند تنظیم می‌شوند و سعی بر آن دارد که ارزیابی جامعه از روش‌های نظارت و کنترل به موقع ریسک را توسط بانک و بانک مرکزی ارائه دهد. بنابراین، شناسایی، اندازه‌گیری و نظارت و کنترل ریسک‌های مختلف در بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته و در نظارت مبتنی بر ریسک پوشش داده می‌شود.
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
منابع
- Federal Reserve Bank of Chicago, The Relationship Between Regulators and the Regulated in Banking, June 2001.
- MoenJak T. (2014) Central Banking, Theory and Practice in sustaining monetary and Financial Stability. Wiley Publication
- Tasky, “Introduction to Banking Supervision”; J. Beverly Hirtle and Jose A. Lopez, “Supervisory Information and the Frequency of Bank Examinations,” FRBNY Economic Policy Review, April 1999.
- Richard Apostolik, Christopher Donohue, and Peter Went (2009), Foundations of Banking Risk. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
- BIS. 2005. "Basel II Comprehensive version part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements"(pdf)
- [6]- https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_regulation
- IFRS Foundation, Who we are and what we do: The IFRS Foundation and the International Accounting Standards Board (PDF), archived from the original (PDF) on 17 May 2017, retrieved 18 May 2017.
- BIS.2001.History of the Basel Committee and its Membership" in http://www.bis.org/bcbs/history.pdf.
- About the Basel Committee". www.bis.org. 28 June 2011. Archived from the original on 27 June 2018. Retrieved 30 August 2011.
- RISK-BASED BANK SUPERVISION MANUAL. 2015. Central Bank of the Republic of Kosovo © Banking Supervision Department. https://bqkkos.org/repository/docs/2015/2016_06_07%20Risk%20based%20bank%20supervision%20manual.pdf.
- بانک مرکزی ج ا ایران. رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها. ۲۰۱۵. انتشارات کمیته بال . اداره مطالعات و مقررات بانکی. بانک جمهوری اسلامی ایران.
- آیین نامه تسهیلات و تعهدات مرتبط. ۱۳۹۴. بانک مرکزی ج اسلامی ایران. اداره مطالعات و مقررات بانکی.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده