نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)
مفهوم: نسبت کفایت سرمایه
والد: سیاست احتیاطی خرد
بعد: نوع
فرزند: گونه‌های مختلف محاسبه این نسبت در نسخه‌های توافق‌نامه بال
لید
نسبت کفایت سرمایه[۱] به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات در حوزه سیاست احتیاطی خرد[۲]، برابر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک[۳] است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای حفظ و ارتقای سلامت نظام بانکی، بنا به دستور مقامات نظارتی، ملزم به حفظ حداقل سرمایه‌ای معادل این نسبت هستند.
در ابتدا این نسبت در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال[۴] و برای بررسی سرمایه بانک‌های بین‌المللی فعال در کشورهای عضو گروه ۱۰ [۵] در بال ۱ [۶] تعریف شد؛ سپس به دلیل مقبولیت عمومی، و با توجه به فراهم کردن زمینه مناسبی در ارزیابی همسان بانک‌ها در بُعد بین‌المللی و کاهش عدم برابری رقابتی بین بانک‌ها، در بیشتر بانک‌های فعال در کشورهای مختلف جهان و صرفنظر از دامنه فعالیت آن‌ها در عرصه بین‌المللی یا داخلی، محاسبه و در گزارش‌های مالی آن‌ها در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، به عموم افشا شد.
تعریف به حد
نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از الزامات احتیاطی خرد، از سرمایه اقتصادی[۷] و سرمایه واقعی[۸] بانک متمایز است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس رهنمودهای داخلی کشورها و برگرفته از رویکرد کلی نسخه‌های مختلف بال در این زمینه است. این در حالی است که سرمایه اقتصادی[۹] توسط سهامداران و بدون توجه به مقررات تنظیم می‌شود. هر دو متغیر فوق نیز متفاوت از مقدار سرمایه واقعی[۱۰] مندرج در سمت بدهی ترازنامه بانک است. سرمایه واقعی هر چند توسط سهامداران بانک تعیین می‌شود، اما در محاسبه و تصمیم‌گیری آن به مقررات و محدودیت‌های نظارتی توجه می‌شود، مقرراتی که متفاوت از مقررات ناظر بر تنظیم نسبت کفایت سرمایه است.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه شکل‌گیری
با گسترش حوزه فعالیت بانک‌ها و ریسک‌های معطوف به عملیات آن‌ها، بر نقش و اهمیت میزان سرمایه بانک در پوشش ریسک و حفظ منافع سپرده‌گذاران، به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان بانک، افزوده شد. از این رو ناظران ملی به حفظ مقدار خاصی از سرمایه توسط بانک‌ها تأکید کردند. با این وجود، با فراملی شدن حوزه فعالیت بانک‌ها و پدید آمدن بحران‌های مالی بین‌المللی (به ویژه در دهه ۷۰) بر استحکام مالی بانک‌ها از نظر مقدار سرمایه نظارتی لازم[۱۱] تأکید بیشتری شد. این فرآیند با معرفی بال یک توسط کمیته بال و الزام‌آور شدن آن در کشورهای گروه ۱۰ در سال ۱۹۸۸ از رسمیت خاصی برخوردار شد.
قبل از شکل‌گیری بال یک، عموماً در بررسی کفایت سرمایه بانک‌ها بر متغیر‌های ذهنی از جمله توانایی و قابلیت مدیریت و کیفیت پرتفوی وام بانکی توجه می‌شد. با این وجود با گسترش فعالیت بانک‌ها و ابزارهای معامله‌شده و متنوع و پراهمیت‌تر شدن ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی، بر اهمیت سرمایه بانک‌ها در پوشش ریسک‌های معطوف به عملیات آن‌ها افزوده شد.
در حقیقت شکل‌گیری بحران بدهی بین‌المللی در اواخر دهه ۷۰ که منجر به ورشکستگی چندین بانک بزرگ آمریکایی شد، توجه همگان را به ضرورت اتخاذ عکس‌العمل مقرراتی در زمینه سرمایه بانک‌ها معطوف کرد. در این دوره بانک‌های فدرال آمریکا ملزم به تنظیم قیدی در سرمایه نظارتی[۱۲] تحت عنوان نسبت اهرمی[۱۳] شدند. با این وجود، نسبت جدید معرفی‌شده همچنان با نقطه ضعف‌هایی مواجه بود. برای مثال در ارتباط نزدیک با ریسک اجزاء ترازنامه تنظیم نشده بود و اقلام زیرخط[۱۴] را مورد توجه قرار نداده بود.
از این رو به دنبال بحران فوق، فرآیند تنظیم مقررات سرمایه در دیگر کشورها نیز دنبال شد؛ به‌نحوی که مقامات کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان شرقی نیز به مطالعه و تنظیم استاندارد سرمایه مبتنی بر ریسک پرداختند. به این ترتیب، زمینه لازم برای همکاری بین کشورهای گروه ۱۰ در تنظیم توافق‌نامه مناسب سرمایه در عرصه بین‌المللی فراهم و به تنظیم بال یک منجر شد. براساس بال یک که در بانک تسویه بین‌المللی[۱۵] تنظیم شده است، تمامی بانک‌های بین‌المللی کشورهای گروه ۱۰ ملزم به نگهداری سرمایه‌ای حداقل معادل ٪۸ کل دارایی‌های موزون به ریسک خود شدند؛ که عدد ٪۸، بیانگر حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است.
البته در کنار کشورهای گروه ۱۰، تعداد زیادی از دیگر کشورها نیز در راستای همگرایی نظارتی و با توجه به مقبولیت این متغیر در نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، این نوع نهادهای مالی را ملزم به تمکین از این نسبت کردند. در این بین با گذر از بال یک به دیگر نسخه‌های آن که متمرکز بر ارتقای نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه و پوشش نقاط ضعف بال یک است، در کشورهای مختلف نیز مراحل متفاوتی از گذر به نسخه‌های جدیدتر این رهنمود مشاهده می‌شود.
کارکردهای این نسبت
برای سرمایه بانک‌ها کارکردهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال ولکوف[۱۶] به کارکردهای عملیاتی[۱۷]، حمایتی[۱۸] و نظارتی[۱۹] اشاره می‌کند. در کارکرد عملیاتی، نقش سرمایه بانک در توسعه و راه‌اندازی فعالیت‌های مختلف بانک؛ در کارکرد حمایتی، به اهمیت این متغیر در بقای بانک در هجوم بانکی سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان به بانک در شرایط نامناسب مالی؛ و در کارکرد نظارتی، به اطمینان خاطر ناظران بانکی از عملکرد بانک در راستای تأمین ثبات بانکی اشاره می‌شود. از این رو نسبت کفایت سرمایه هر چند به صورت مستقیم، کارکرد نظارتی فوق را تأمین می‌کند؛ اما با گسترش کاربرد این متغیر توسط مقامات نظارتی، حتی می‌توان کارکرد آن را به دیگر حوزه‌ها تسری داد.
برای مثال با تعیین سقف پوشش بیمه سپرده بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه، کاربرد آن به حوزه حمایتی؛ و با اعمال محدودیت‌هایی بر دامنه فعالیت بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه، کارکرد آن به حوزه عملیاتی می‌تواند گسترش داده شود. به بیان دقیق‌تر با استفاده از این متغیر در رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها و تسری کارکرد این رتبه به سطوح مختلف سه حوزه عملیاتی، حمایتی و نظارتی؛ مقامات نظارتی نه تنها از دستیابی به هدف اصلی از تنظیم این نسبت در قالب ثبات بانکی دست خواهند یافت، بلکه از کارایی دامنه عملیات بانک‌ها و سیاست‌های حمایتی در راستای تأمین سلامت بانکی و ثبات مالی اطمینان خواهند داشت.
به عبارت دقیق‌تر سطح عملیات و حوزه فعالیت بانک‌ها می‌تواند براساس رتبه اعتباری و سطح نسبت کفایت سرمایه آن‌ها طبقه‌بندی شود و حتی سطح فعالیت آن‌ها در بازار بین‌المللی می‌تواند بر این اساس محدود شود. میزان اتکای بانک‌ها به برخورداری از بیمه سپرده نیز می‌تواند براساس این دو متغیر تحت تأثیر قرار گیرد. حتی سطوح نظارتی متفاوتی بر اساس رتبه اعتباری و سطح نسبت کفایت سرمایه می‌تواند طراحی شود. به بیان دقیق‌تر، میزان کاربری این نسبت در شبکه بانکی نه تنها الزام به تمکین به آن را در شبکه بانکی به همراه خواهد داشت، بلکه می‌تواند منجر به اطمینان بیشتر در تأمین هدف ثبات مالی شود.
روند کلی تغییرات در نحوه محاسبه این نسبت در رهنمودهای کمیته بال
نسبت کفایت سرمایه بال یک، هرچند از ویژگی‌هایی برخوردار بود که بر محبوبیت آن نزد ناظران ملی افزود و دامنه کاربرد آن را از کشورهای گروه ۱۰ به تعداد بیشتری از کشورها افزایش داد، با این وجود به دلایلی از جمله عدم توجه به ریسک عملیاتی[۲۰] و تمرکز بر رویکردی ساده با حساسیت کم به ریسک اعتباری[۲۱] مورد انتقادهای بیشماری قرار گرفت و منجر به تدوین بال دو در سال ۲۰۰۴ شد. این نسخه در مقایسه با بال یک نه تنها دو مشکل اشاره شده را برطرف کرد، بلکه از حوزه صرف محاسبه نسبت کفایت سرمایه به حوزه فرآیند نظارت[۲۲] و انضباط بازاری[۲۳] نیز وارد شده بود و از این رویکرد جامع‌تری را در دستیابی به هدف ثبات مالی مورد توجه قرار داده بود.
با این وجود با شکل‌گیری بحران مالی سال ۲۰۰۷ و توانایی بالقوه بال دو در تشدید چرخه‌های اقتصادی، تنظیم نسخه جدیدتری از این رهنمود تحت عنوان بال سه[۲۴] و با تمرکز بر حوزه‌های مغفول مورد توجه قرار گرفت و در کنار افزایش دقت در محاسبه نسبت کفایت سرمایه با توجه به مطالبات مشکوک‌الوصول و فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها، نسبت‌های دیگر کفایت سرمایه برای خنثی کردن اثر رفتار همسوی چرخه این رهنمود در نظر گرفته شد. همچنین حوزه ریسک‌های مورد توجه، به ریسک نقدینگی[۲۵] افزایش پیدا کرد و برای ارتقای سطح ثبات مالی و کنترل رفتارهای شدید ریسک‌پذیر بانک‌ها، به ضرورت تبعیت بانک‌ها از اصول مشخصی در تنظیم سناریوهای استرس[۲۶] توجه شد.
در ادامه این کمیته مجدداً برای تکمیل بال سه، ابعادی را در قالب بال چهار[۲۷] معرفی کرد که ارتقای رویکرد استاندارد[۲۸] در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، ملزم کردن بانک‌ها به تبعیت از نسبت‌های اهرمی بالاتر و الزامات افشای سطح بالاتر را دنبال می‌کند.
روند مقررات ناظر بر این نسبت در ایران
در ایران در سال ۱۳۸۲ و تقریباً همزمان با شکل‌گیری بال دو، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس رویکرد بال یک با ابلاغ سه بخشنامه منتشره توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. یکی از این بخشنامه‌ها محاسبه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مورد توجه قرار داده و دو بخشنامه بعدی به محاسبه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی براساس نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک متمرکز بوده است.
در سال ۱۳۹۶ و همزمان با پیاده‌سازی بال سه در دیگر کشورها، گذر از بال یک به بال دو در ایران با انتشار بخشنامه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد و به این ترتیب سه بخشنامه قبلی ناظر بر محاسبه نسبت کفایت سرمایه منسوخ شدند. هر چند قبل از آن برخی از بانک‌ها براساس رویکرد پیشرفته[۲۹] بال دو به محاسبه و اعلام نسبت کفایت سرمایه می‌پرداختند؛ با این وجود بانک‌مرکزی در این بخشنامه، الزام تبعیت همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رویکردی برگرفته از رویکرد استاندارد بال دو را الزامی کرد. نسخه اصلاحی این دستورالعمل در اردیبهشت ۱۳۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.
جستارهای وابسته
- بال یک
- بال دو
- بال سه
- بال چهار
- دارایی‌های موزون به ریسک
- سرمایه اقتصادی
- سرمایه نظارتی
پانویس/ پاورقی
- ↑ Capital Adequacy Ratio
- ↑ Micro Prudential Policy
- ↑ Risk Weighted Assets
- ↑ Basel Committee
- ↑ Group 10 Countries
- ↑ Basel I
- ↑ Economic Capital
- ↑ Actual Capital
- ↑ Economic Capital
- ↑ Actual Capital
- ↑ Required Regulatory Capital
- ↑ Regulatory Capital
- ↑ Leverage Ratio
- ↑ Off Balance Sheet Items
- ↑ Bank for International Settlements (BIS)
- ↑ Volkov
- ↑ Operational Function
- ↑ Protective Function
- ↑ Regulating Function
- ↑ Operational Risk
- ↑ Credit Risk
- ↑ Supervisory Review Process
- ↑ Market Discipline
- ↑ Basel III
- ↑ Liquidity Risk
- ↑ Stress Scenarios
- ↑ Basel IV
- ↑ Standardized Approach
- ↑ Advanced Approach
منابع
- Basel Committee on Banking Supervision. (1998). International Convergence of. Capital Measurement and Capital Standards.
- Elizalde, A., & Repullo, R. (2007). Economic and Regulatory Capital in Banking: What Is the Difference? International Journal of Central Banking, 3(3), 87-117.
- Volkov, Ilya V. (2010). Transformation of the Functions of Bank Capital in Contemporary Economic System. Vestnik Samara State University of Economics, 8(10), 6-7
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۱۱.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۶.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۷.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۶). دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۱۱۱۵۹۷/۹۶.
- اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۷). نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۳۱۴۳۴/۹۷.
- عبادی، ج. و خوشنود، ز. (۱۳۹۰). انتقال از بال یک به بال دو: تشدید یا تضعیف شرایط رکودی. فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، ۱۹ (۵۹)، ۹۵-۱۳۰.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده