رشوه (Bribery)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
رشوه یکی از انواع جرایم مالی و عبارت است از پیشنهاد، دادن، گرفتن یا تقاضای هر چیز با ارزشی برای تحت تاثیر قرار دادن هر نوع اقدام رسمی یا تصمیم تجاری. از این رو می‌توان رشوه را به دو نوع رسمی و تجاری تقسیم کرد؛ رشوه رسمی مربوط به فساد یک مقام رسمی برای متاثر کردن یک اقدام رسمی دولت است. در مقابل، رشوه تجاری به فساد افراد خصوصی برای دستیابی به یک مزیت تجاری یا کسب‌وکار مربوط می شود. پرداخت رشوه دولتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مقامات رسمی به منظور فاسد کردن یا از بین بردن وفاداری و رأی مقامات رسمی و در نتیجه کسب یک منفعت ناعادلانه صورت می‌گیرد. رشوه خصوصی شامل رشوه دادن به شاغلین بخش خصوصی یا دیگر انواع نهادهای بخش خصوصی به‌گونه‌ای است که در آن نهادها روی خوش به رشوه دهنده نشان می دهند تا انجام وظایف کاری محوله از سوی آن ها را برعهده بگیرند. رشوه ممکن است به شکل فعال یا غیرفعال باشد؛ رشوه فعال شامل هرگونه قول دادن، پیشنهاد کردن، یا رشوه دادن است و رشوه غیرفعال به معنای قبول یا توافق برای قبول رشوه است. آسیب‌های رشوه دولتی ناظر به از بین بردن نظم عمومی و اختلال در بازارهای بین‌المللی و آسیب‌های رشوه خصوصی ناظر به انحراف از وظیفه امانت داری و آثار رقابتی ناعادلانه است.
تعریف به حد
رشوه شامل پیشنهاد، دادن، گرفتن یا تقاضای هر چیز با ارزشی برای تحت تاثیر قرار دادن هر نوع اقدام رسمی یا تصمیم تجاری است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
رشوه در کنار فرار مالیاتی در ردیف سایر جرایم مالی قرار می‌گیرد. بر خلاف فرار مالیاتی که به منظور اجتناب از پرداخت مالیات انجام می‌شود، رشوه با هدف اثرگذاردن بر یک اقدام رسمی یا یک تصمیم تجاری صورت می‌گیرد.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف رشوه
رشوه را می‌توان به عنوان پیشنهاد، دادن، گرفتن یا تقاضای هر چیز با ارزشی برای تحت تاثیر قرار دادن هر نوع اقدام رسمی یا تصمیم تجاری قلمداد کرد. هر دو مجموعه شورای اروپا و کنوانسیون های سازمان ملل کشورهای امضاء کننده عضو خود را ملزم کردند تا هرگونه پیشنهاد، قول دادن و اعطای رشوه را جرم‌انگاری کنند. این موضوع نشان‌دهنده تعهد بین المللی مبنی بر آن است که هر سه مورد مذکور بیان گر رفتار فسادزا بوده و باید ممنوع و یا برای آن ها مجازات تعیین شود. طبق این کنوانسیون‌ها تعاریف رسمی ذیل برای رشوه ارائه شده است:
کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD): رشوه جرمی است که در آن پیشنهاد، قول دادن یا اعطای هر نوع اموال یا منفعت غیرمجاز به یک مقام رسمی جهت انجام یا ترک فعل در رابطه با وظایف رسمی خود، با هدف کسب یا حفظ مزیت تجاری یا سایر مزایای نامناسب در کسب‌وکار بین‌المللی صورت می‌گیرد.
شورای کنوانسیون اروپا: جرمی است شامل قول دادن، پیشنهاد یا اعطای هر گونه مزایای غیرمجاز به مقام رسمی دولتی به منظور آن است تا او در اجرای وظایف خود مرتکب انجام یا ترک فعل شود.
شورای سازمان ملل: رشوه جرمی است که در آن قول دادن، پیشنهاد یا اعطای یک منفعت غیرمجاز به یک مقام رسمی صورت گرفته باشد با این هدف که هر گونه انجام یا ترک فعل در وظایف رسمی او اتفاق افتد.
کنوانسیون های بین المللی رشوه را به عنوان یک منفعت غیرمجاز تلقی نموده‌اند. منفعت غیرمجاز ممکن است دارای ماهیت هر نوع اموال پولی یا غیرپولی باشد. همچنین این منفعت می‌تواند مشهود یا غیرمشهود نیز باشد.
طبقه بندی رشوه
طرح رشوه را می توان به دو نوع تقسیم نمود: رشوه رسمی و رشوه تجاری.
رشوه رسمی مربوط به فساد یک مقام رسمی برای متاثر کردن یک اقدام رسمی دولت است. اصطلاح اقدام رسمی از احکام رشوه سنتی سرچشمه می گیرد و تنها پرداخت هایی را ممنوع می کند که برای متاثر کردن تصمیمات نهادها یا شاغلین بخش دولتی وضع می گردد.
در مقابل، رشوه تجاری به فساد افراد خصوصی برای دستیابی به یک مزیت تجاری یا کسب‌وکار مربوط می شود. در طرح های رشوه تجاری، یک چیز با ارزش برای تأثیرگذاردن بر یک تصمیم تجاری پیشنهاد می‌شود؛ برخلاف رشوه رسمی که در آن برای اثرگذاردن بر مسیر اقدام رسمی تلاش می‌شود. روشه تجاری ممکن است یک جرم کیفری باشد یا نباشد.
بازپرداخت بخشی از رشوه
رشوه اغلب به شکل بازپرداخت بخشی از آن نمود پیدا می کند. بازپرداخت بخشی از رشوه، نوعی رشوه مذاکره شده است که در آن کمیسیونی به دریافت کننده رشوه در ازاء خدمات ارائه شده پرداخت می گردد. بنابراین، بازپرداخت بخشی از رشوه، پرداخت های افشاء نشده و نامناسبی هستند که برای دریافت خدمات مد نظر صورت می گیرد. در چارچوب دولت، بازپرداخت بخشی از رشوه به دادن یا گرفتن هر چیز با ارزش جهت دریافت یا ارائه خدمات مد نظر در رابطه یک قرارداد دولتی اطلاق می‌شود. در چارچوب تجاری، بازپرداخت بخشی از رشوه مربوط به دادن یا گرفتن هر چیز باارزش جهت تحت تأثیر قرار دادن تصمیم تجاری، بدون اطلاع و رضایت کارفرماست. طرح های بازپرداخت بخشی از رشوه، شامل ارسال فاکتورهایی برای کالاها و خدمات به‌گونه‌ای است که این فاکتورها بیش از حد قیمت گذاری شده یا جعلی می باشند.
بازپرداخت بخشی از رشوه جزو طرح های فساد و نه سوء استفاده از دارایی‌ها طبقه بندی می شوند زیرا به تبانی بین شاغلین و اشخاص ثالث مربوط می شود. در یک نوع رایج از برنامه بازپرداخت بخشی از رشوه، فروشنده یک فاکتور تقلبی یا با قیمت بالا را برای سازمان قربانی ارسال می کند و فرد شاغل در آن سازمان کمک می کند تا از پرداخت بابت فاکتور جعلی اطمینان حاصل شود. این فرد شاغل کلاهبردار بابت کمک هایش از فروشنده مبلغی را دریافت می کند. این مبلغ، بازپرداخت بخشی از رشوه نام دارد.
در برخی از طرح های بازپرداخت بخشی از رشوه، فرد شاغل کلاهبردار بابت هدایت کسب و کار بیشتر به فروشنده از او رشوه دریافت می کند. در چنین مواردی، ممکن است هیچ گونه صورتحساب اضافی در کار نباشد، بلکه فروشنده بخشی از رشوه را پرداخت می کند تا جریان ثابت کسب و کار را از شرکت خریدار تضمین نماید. اگر هیچ‌گونه صورتحساب اضافی در طرح بازپرداخت بخشی از رشوه لحاظ نشود، ممکن است تصور شود که ضرو زیان آن مشخص نخواهد بود. مساله این است که با خریدن یک فرد شاغل در شرکت خریدار، فروشنده در معرض فشارهای اقتصادی رایج بازار نبوده است. این فروشنده مجبور به رقابت با سایر عرضه کنندگان برای کسب و کار شرکت خریدار نیست و بنابراین هیچ انگیزه ای برای ارائه قیمت پایین یا افزایش کیفیت نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تقریباً همیشه اقدام شرکت خریدار با پرداخت مبلغ اضافی برای کالاها و خدمات همراه خواهد بود.
بیشتر طرح های رشوه به درخواست صورتحساب اضافی ختم می شوند حتی اگر با این روش آغاز نشوند. این یکی از دلایی است که بیان می‌کند چرا اکثر کدهای اخلاق کسب‌وکار، شاغلین را از پذیرش هدایای افشاء نشده از فروشندگان منع می کنند. در نهایت، سازمان نیز مطمئن به پرداخت بابت رفتار غیراخلاقی شاغلین خواهد بود.
رشوه دولتی و آسیب‌های آن
رشوه دولتی یا رشوه دادن به مقامات رسمی دولتی یکی از شکل‌های اصلی فساد است. صاحب نظران حقوقی عموما جرم را با دادن، پیشنهاد، قول دادن، گرفتن یا توافق برای گرفتن پول یا سایرملاحظات به منظور اثرگذاری بر اقدامات مقامات رسمی دولتی به طور نامناسب تعریف می‌کنند. رشوه‌خواری که در محاورات از آن به عنوان دومین حرفه قدیمی در دنیا یاد می‌شود، شامل جبران اقدام مقام رسمی دولتی با پرداخت مبلغی برای تحت تاثیر قراردادن آن اقدام است. در رشوه عنصر «این-برای آن» به معنای تبادل یک چیزی با چیز دیگر، آن را از یک هدیه قانونی که در آن بده‌بستان وجود ندارد، متمایز می‌کند. از آنجا که مرتکبین جرم ممکن است به مقامات داخلی و خارجی رشوه پرداخت کنند، رشوه دولتی ممکن است جنبه ملی و فراملی داشته باشد. پرداخت رشوه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مقامات دولتی داخلی و خارجی به دلیل مشابهی پیشنهاد می‌شود: فاسد کردن یا از بین بردن وفاداری و رأی مقامات رسمی و در نتیجه کسب یک منفعت ناعادلانه. قانون گذاران و صاحب نظران جرائم را از نظر مفهومی به دو شکل فعال و غیرفعال تقسیم‌بندی می کنند. اصطلاح رشوه فعال مربوط به هرگونه قول دادن، پیشنهاد کردن، یا رشوه دادن است و رشوه غیرفعال به معنای قبول یا توافق برای قبول رشوه است.
رشوه دولتی به دلیل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن، در سطح جهانی محکوم شده است. رشوه دولتی باعث تخطی اخلاقی شده و موضوعی فراتر از ادوار و مرزهای تاریخی را در بر می گیرد. صاحب نظران به طور کلی آسیب‌های آن برای نظم عمومی و بازارهای بین المللی مطرح کرده‌اند. رشوه دادن به مقامات دولتی به طور خاص یکپارچگی و اثربخشی اقدامات دولتی را مختل ساخته و ظرفیت دولت را برای اجرای کارویژه‌های حیاتی خود محدود می‌سازد، تسهیم مخارج دولتی را دچار انحراف می کند، تامین مالی در بخش بهداشت، آموزش و سایر حوزه‌های رفاه اجتماعی را کاهش می دهد، کیفیت زیرساخت ها را پایین می آورد، و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را از بین می برد. به‌َعلاوه، این نوع رشوه کارایی اقتصادی در میان شرکت ها و صنایع مختلف را تخریب می کند و زیان های بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور میزبان ایجاد می کند. پژوهش های تجربی تاثیر منفی رشوه دولتی بر اقتصادهای جهانی را نشان می دهد که شامل قدرت آن برای کاهش سرمایه گذاری خارجی خصوصی به کشورهایی است که رشوه را میزبانی می کنند، کاهش پایه مالیاتی کشور میزبان و رابطه مثبت با کاهش توسعه اقتصادی است.
رشوه خصوصی و آسیب‌های آن
رشوه خصوصی شامل رشوه دادن به شاغلین بخش خصوصی یا دیگر انواع نهادهای بخش خصوصی به‌گونه‌ای است که در آن نهادها روی خوش به رشوه دهنده نشان می دهند تا انجام وظایف کاری محوله از سوی آن ها را برعهده بگیرند. رشوه خصوصی همانند رشوه دولتی، ممکن است به شکل فعال یعنی پیشنهاد یا دادن رشوه یا به شکل غیرفعال یعنی قبول یا توافق برای قبول آن باشد. فساد رشوه دهنده نهاد خصوصی مبنای رشوه خصوصی به حساب می آید. در جرم رشوه خصوصی، رشوه دهنده با این نیت رشوه می‌دهد که نهاد خصوصی را برخلاف اصول آن نهاد به تامین منافع رشوه دهنده ترغیب کند. نهادی که رشوه را می پذیرد از وظیفه قراردادی مرتبط با وفاداری به اصول خود منحرف می شود تا از این طریق و در راستای تامین منافع خود، وفاداری و اعتماد را زیر پا بگذارد.
رشوه خصوصی همانند رشوه دولتی، اثر منفی بر منافع بخش خصوصی و عمومی گذاشته و این آسیب‌ها به دو گروه فراگیر طقه بندی می شود: انحراف از وظیفه امانت داری و آثار رقابتی ناعادلانه. شاید شناخته شده ترین آسیب این جرم مربوط به انحراف از وظیفه امانت داری و وفاداری نهاد رشوه گیر می باشد. جنبه های جهانی قانون قراردادها نشان می دهد که نهادها وظیفه عمومی وفاداری را در ارتباط با کسب و کار خود بر عهده دارند و وقتی به عنوان نماینده یا وکیل ذی‌نفعان رشوه قبول می‌کنند، از این وظیفه تخطی کرده و به موکلان خود آسیب می‌زنند. انحراف از وظیفه وفاداری ممکن است موجب تحمیل زیان های مالی سنگین به نهادهای درگیر در جرم رشوه شود.
رشوه خصوصی نیز سبب زیان بخش خصوصی و دولتی از طریق آثار ضدرقابتی می‌شود و منافع این بخش ها را به خطر می اندازد. طرح رشوه خصوصی به رشوه دهنده مزیت رقابتی ناعادلانه حذف ملاحظه محصولات و خدمات اعطاء می کند که این محصولات و خدمات می توانست توسط رقبای شرکت رشوه دهنده در جریان عادی فعالیت کسب و کار ارائه گردد. علاوه براین، یافته های پژوهشی نشان می دهد که آثار ضدرقابتی رشوه خصوصی، از طریق قیمت های بالاتر و کیفیت پایین تر کالاها و خدمات، مصرف کنندگان را متضرر می کنند.
جستارهای وابسته
- سایر جرائم مالی
- فرار مالیاتی
- بازپرداخت بخشی از رشوه
- درخواست مبلغ اضافی
- فساد
پانویس/ پاورقی
منابع
- Association of Certified Fraud Examiners. (2014). Fraud examiners manual. Association of certified Fraud Examiners.
- OECD. (2007). Corruption: A glossary of international criminal standards.
- OECD/The World Bank (2012), Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery: Revised edition, February 2012, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264174801-en.
- Boles, J. R. (2013). The two faces of bribery: international corruption pathways meet conflicting legislative regimes. Michigan Journal of International Law., 35, 673.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده