ریسک اقتصادی (Economic Risk)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
از جمله ریسک‌های سیستماتیک، ریسک اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست‌ها یا قوانین اقتصادی و بروز تکانه‌های اقتصادی دارد. در یک دسته‌بندی می‌توان ریسک اقتصادی را به ریسک اقتصادی کلی یا عمومی، ریسک تورم، ریسک کسب و کار، ریسک خاص و ریسک بین‌المللی تقسیم کرد. در نگاهی دیگر، ریسک اقتصادی بستگی به عدم اطمینان در محیط کسب و کار و فعالیت بنگاه‌ها دارد؛ از این‌رو می‌توان چنین اذعان نمود که همه بنگاه‌های اقتصادی اعم از چندملیتی، صادراتی، رقابتی در زمینه واردات یا کاملا بومی در معرض ریسک اقتصاد کلان قرار دارند. از انواع ریسک اقتصاد کلان می‌توان به ریسک نرخ بهره، ریسک ارزی و ریسک کشوری اشاره کرد.
در ارزیابی ریسک اقتصادی، نقاط ضعف و قوت اقتصادی هر کشور در شرایط جاری مدنظر قرار می‌گیرد. در شرایط کلی، جایی که نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف هستند، ریسک اقتصادی پایین‌تر و وقتی نقاط ضعف بیش از نقاط قوت باشد، ریسک اقتصادی بالا خواهد بود. از جمله عواملی که ریسک اقتصادی هر کشور را تعیین و سامان‌دهی می‌کنند، می‌توان به تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم سالیانه، تراز بودجه بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، و حساب جاری بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌شود.
تعریف به حد
از جمله ریسک‌های سیستماتیک، ریسک اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست‌های اقتصادی یا تغییر قوانین اقتصادی دارد. این ریسک بر ارزش اقتصادی بنگاه یا برخی از سایر سنجه‌های عملکرد اقتصادی بنگاه تاثیر می‌گذارد. در بازارهای مالی کارا، ارزش اقتصادی بنگاه معادل ارزش بازاری سهام آن بنگاه به‌حساب می‌آید. ریسک اقتصادی از شرایط جاری اقتصاد هر کشور تاثیر می‌گیرد. مدیریت این ریسک این امکان را می‌دهد که بنگاه به طور به‌هنگام با حداقل میزان هزینههای عملیاتی (ثابت و متغیر) خود را با تغییرات عوامل اقتصادی سازگار نماید.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
ریسک اقتصادی به ارزش اقتصادی بنگاه (ارزش بازاری سهام) یا برخی از سایر سنجه‌های عملکرد اقتصادی بنگاه مربوط می‌شود؛ این در حالی است که ریسک حسابداری به طور آشکار به نااطمینانی درباره ارزش دفتری بنگاه مربوط می‌شود. همچنین ریسک اقتصادی به شرایط اقتصادی کلی و متغیر در کشورها و در سطح جهانی مرتبط می‌شود و عمدتا به نااطمینانی در متغیرهای اقتصاد کلان و در ارتباط با چرخه‌های تجاری مورد بحث قرار می‌گیرند؛ در حالیکه سایر ریسک‌ها تحت تاثیر نااطمینانی رفتار عرضه کنندگان، مشتریان و قرض‌دهندگان می‌باشند و کم و بیش در قالب قراردادهای آشکار مدیریت می‌شوند.
فهرست مطالب
محتویات
مقدمه
یک روش مناسب برای طبقه‌بندی ریسک بر این مبناست که چگونه می‌توان عملکرد یک بنگاه را اندازه گیری کرد. به عنوان مثال ریسک حسابداری به طور آشکار به نااطمینانی درباره ارزش دفتری بنگاه مربوط بوده در حالی که ریسک اقتصادی به ارزش اقتصادی بنگاه یا برخی از سایر سنجه‌های عملکرد اقتصادی بنگاه مربوط می‌شود. ارزش اقتصادی در بازارهای مالی کارا معادل ارزش بازاری سهام بنگاه است. در حسابداری، مانند اقتصاد، ریسک و آسیب پذیری را می‌توان را به اجزاء کوچکتری شکاند و تبدیل کرد به گونه‌ای که دارایی‌ها و بدهی‌ها بر آن موثر باشند. به عنوان مثال، بحث راجع به مواجهه عملیات تجاری بنگاه برخلاف مواجهه مالی آن، امری رایج بوده و دارایی‌ها به طور کلی تخصیص داده شده به تولید ستانده، کالاها و خدمات بنگاه در معرض ریسک تجاری قرار می‌گیرند، در حالی که دارایی‌های مالی و به طور خاص بدهی‌ها، غیره در معرض ریسک مالی قرار می‌گیرند.
طبقه‌بندی ریسک اقتصادی
طبقه‌بندی گسترده ای وجود دارد که منابع ریسک را به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌کند:
الف- ریسک اقتصادی کلی یا عمومی (ریسک عملیاتی): به این امکان باز می‌گردد که فعالیت بنگاه ممکن است تحت تاثیر وضعیت عمومی اقتصاد یا تصمیمات دولت در ارتباط با مالیات ستانی، سرمایه گذاری‌ها و غیره باشد که باعث می‌شود این سرمایه گذاران درباره آینده اقتصاد خوش‌بین یا بدبین شوند. خوش‌بینی یا بدبینی اقتصادی در قالب ریسک‌گریزی انعکاس می‌یابد که منجر به تغییراتی در سطح سودآوری انتظاری می‌شود. ریسک اقتصادی بیانگر این امکان است که بنگاه به طور به‌هنگام با تغییرات عوامل اقتصادی در حداقل میزان هزینه، سازگاری پیدا کند و این ریسک مربوط به ساختار هزینههای عملیاتی (ثابت و متغیر) شده و مستقیما به سهم بالاتر یا پایین‌تر هزینههای ثابت در قالب هزینه کل مربوط می‌شود.
ب- ریسک تورم و تعدیل کاهشی در قیمت‌ها: تورم، ریسک قیمت‌گذاری و هزینههای تامین منابع را افزایش می‌دهد و نیز منجر به افزایش فشارهای مالی می‌شود. بنگاه‌هایی وجود دارند که برنده شده و نیز بنگاه‌هایی وجود دارند که به خاطر وجود تورم بازنده خواهند شد، در واقع اثر تورم به صورت یکپارچه قابل طرح نیست، و به طور مساوی بر همه بنگاه‌ها و نه بر کل اقتصاد و بنگاه‌هایی که در یک رشته فعالیت مشابه هستند نیز اثرگذار نخواهد بود. تعدیل کاهشی تورم آثار ناخوشایندی برای افرادی دارد که بر قیمت‌های بالاتر شرط می‌بندند.
ج- ریسک کسب و کار: ریسک کسب و کار مربوط به هر دو درجه توسعه تکنولوژی مورد استفاده توسط کسب و کار و درجه رقابتی موجود در زمینه‌ای می‌شود که در آن بنگاه فعالیت کرده و یکی از ریسک‌های بنیادی است که بر کسب و کار بنگاه اقتصادی اثرگذار می‌باشد و نیز با ریسک مالی بنگاه مرتبط بوده که طبق تعریف برابر با وابستگی بنگاه به منابع خارجی تامین مالی می‌باشد.
د- ریسک خاص: ریسک خاص بر مبنای اوراق بهادار منتشره توسط بنگاه اتفاق می‌افتد. اگر شرکت اوراق قرضه منتشر کند، تصور می‌شود که کمتر دارای ریسک بوده و از دید سرمایه گذار با شرکتی مقایسه می‌شود که سهام منتشر می‌کند. هرچند که، از نقطه نظر بنگاه، موقعیت مذکور دقیقا متضاد خواهد بود زیرا سهامدار هم برنده خواهد بود و هم بازنده؛ در حالی که مالک اوراق قرضه باید بدون توجه به نتایج کسب شده توسط بنگاه، پاداش دریافت کند اما حق وتو کردن برای کنترل بنگاه را ندارد.
ه- ریسک بین‌المللی: این ریسک به امکان تغییر نرخ ارز بین دو پول رایج مختلف همانند احتمال وقوع اختلالات اقتصادی در نقاط مختلف دنیا مربوط می‌شود. این تغییرات در چارچوب اقتصاد بین‌المللی می‌تواند به هر دو شکل مستقیم یعنی فعالیت شرکت در آن نقاط و یا غیرمستقیم به معنی تغییر نرخ بازار بورس یا ارز اثرگذار باشند.
ریسک اقتصاد کلان
ریسک اقتصاد کلان بستگی به عدم اطمینان در محیط همه بنگاه‌های در کشور دارد؛ اگرچه تاثیر آن بر تک تک بنگاه‌ها در مواجهه با آن، مختص هر بنگاه می‌باشد. علاوه براین، بنگاه‌ها با ریسک‌های جرائم، آتش سوزی، تغییرات آب و هوا، نبردهای هسته ای، زمین لرزه و غیره مواجه هستند. بحث در خصوص ریسک‌های طبیعی، تروریسم، و جنگ در این جا مطرح نمی‌شود و در برخی مواقع در قالب سیاست‌های بیمه ای آشکار مدیریت می‌شوند. سایر ریسک‌ها تحت تاثیر نااطمینانی در خصوص رفتار عرضه کنندگان، مشتریان و قرض دهندگان می‌باشند. چنین ریسک‌هایی کم و بیش در قالب قراردادهای آشکار مدیریت می‌شوند. در این جا بحث محدود به ریسک‌های مربوط به شرایط اقتصادی کلی و متغیر در کشورها و در سطح جهانی می‌شود. این ریسک‌ها مربوط به نااطمینانی در خصوص متغیرهایی است که در علم اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار گرفته و در ارتباط با چرخه تجاری مورد توجه و بحث قرار می‌گیرند.
طبقه‌بندی‌های ذیل برای توضیح ریسک‌ها در محیط اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند و یک نکته پایه ای را در بر می‌گیرد که در آن همه بنگاه‌ها اعم از چندملیتی، صادراتی، رقابتی در زمینه واردات یا کاملا بومی در معرض ریسک اقتصاد کلان قرار می‌گیرند.
الف- ریسک نرخ بهره: مربوط به اندازه و احتمال تغییرات غیرمنتظره در نرخ‌های بهره است که بر هر دو نوع هزینه منابع مختلف سرمایه در یک واحد ارزش خاص و تقاضا برای محصول اثرگذار است. این اثرات باید زمانی مورد توجه قرار گیرند که مواجهه و در معرض قرار گرفتن با تغییرات نرخ بهره را اندازه گیری می‌کنند.
ب- ریسک ارزی: مربوط به اندازه و احتمال تغییرات غیرمنتظره در نرخ‌های ارز و نرخ‌های تورم یعنی ارزش پول خارجی و داخلی می‌شود و بین ریسک نرخ ارز (واقعی) و ریسک تورم تمایز قائل می‌شوند.
ج- ریسک کشوری: ریسک کشوری مربوط به احتمال و اندازه تغییرات غیرمنتظره در توسعه کارآمد هر کشور می‌شود و تا اندازه‌ای پیچیده و بسیار گسترده می‌باشد و نیز ممکن است به نااطمینانی در خصوص تقاضای کل اثرگذار بر فروش، بهره‌وری و یا عوامل هزینه ای موثر بر تولید مربوط شود. مفهوم مذکور شامل ریسک سیاسی ناظر بر نااطمینانی در خصوص "قواعد بازی"، نظیر قوانین، مقررات و رژیم‌های سیاسی انتخاب شده توسط مقامات پولی و مالی می‌شود.
ریسک‌ها در سازمان‌های فوق عموما مستقل نیستند و وابستگی به این خاطر به وجود می‌آید که نرخ‌های ارز، نرخ‌های تورم، و نرخ‌های بهره همزمان با شوک‌های مختلف تعدیل و تنظیم می‌شوند. در میان چهار طبقه‌بندی ریسک، ریسک پول ملی و به ویژه ریسک نرخ ارز بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته‌اند.
ارائه کنندگان خدمات ریسک کشوری
خدمات سرمایه گذاری مودیز (MIS)
این مرکز سنجه‌هایی را برای اندازه گیری ریسک کشور ارائه می‌کند: پویایی‌های سیاسی و تعامل اجتماعی (PD&SI)، شاخص‌های ریسک مالی و اقتصادی PD&SI. در این میان، شاخص‌های اقتصادی بر یک مبنای کیفی استوار بوده اند در حالی که شاخص مالی مبنای مقداری دارد. شاخص ریسک اقتصادی شامل این موارد است: محیط سیاسی، زیرساخت، ساختار تولید، مقام پولی مستقل، قابلیت جابجایی در بازار کار، نرخ‌های بهره، نرخ ارز، کیفیت مدیریت اقتصادی، و وابستگی به بخش‌های صادراتی و وارداتی، جریانات بین المللی سرمایه، و قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضتی.
تحلیل ریسک جهانی مپلکرافت (Maplecroft)
مپلکرافت با انتشار مجله "چشم انداز فصلی ریسک سیاسی"، خلاصه‌ای از وضعیت بروز شده کشورها و کارت امتیاز ریسک کشوری را با استفاده از تحلیل کیفی رویدادهای مهم در سه حوزه اصلی ارائه می‌کند:
-ریسک‌های حکمرانی: ثبات رژیم، قواعد علم حقوق، و حکمرانی دموکراتیک؛
-ریسک خشونت سیاسی: تضادها و خشونت‌های سیاسی، ریسک تروریسم، کشتارهای غیرقانونی و آدم ربایی:
-ریسک‌های کسب و کار و حوزه اقتصاد کلان: چارچوب مقرراتی، محیط کسب و کار، محیط اقتصاد کلان، یکپارچگی تجاری و فساد
ریسک کشوری یورومانی (ECR)
اعضاء حاضر در گروه ECR یورومانی متشکل از کارشناسان اقتصادی و سیاسی هستند، امتیازاتی بلادرنگ را در 15 مقوله ارائه کرده که مربوط به ریسک‌های اقتصادی، ساختاری و سیاسی می‌شود. امتیاز مذکور در مقیاس 100 نمایش داده شده و عدد 100 نشان دهنده عدم وجود ریسک بوده، در حالی که عدد صفر نشان می‌دهد آن کشور به طور کامل در معرض هرگونه ریسک قرار دارد. برای دستیابی به امتیاز ریسک هر کشور، یورومانی وزن‌هایی را برای شش مقوله در نظر می‌گیرد.
دیدگاه‌های سه گانه کیفی کارشناسان شامل ریسک سیاسی (وزن 30 درصدی)، عملکرد اقتصادی (وزن 30 درصدی) و ارزیابی ساختاری (وزن 10 درصدی) دارند. ارزش‌های مقداری سه‌گانه عبارتند از شاخص‌های بدهی (وزن 10 درصدی)، رتبه‌بندی‌های اعتباری (وزن 10 درصدی) و دسترسی به تامین مالی بانکی یا بازار سرمایه (وزن 10 درصدی) را به خود اختصاص داده‌اند. زیرمجموعه‌های این گروه‌های ریسک به شرح ذیل می‌باشند:
-ریسک اقتصادی: ثبات یا ریسک بانکی، چشم انداز تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، مالیه دولت، سیاست پولی یا ثبات ارزی؛
-ریسک سیاسی: فساد، عدم پرداخت‌ها یا عدم بازپرداخت دولتی، ثبات دولتی، دسترسی به اطلاعات یا شفافیت، ریسک نهادی، مقررات و محیط سیاسی؛
-ریسک ساختاری: ویژگی‌های جمعیتی، زیرساخت سخت، بازار کار یا روابط صنعتی
گروه رتبه‌بندی استاندارد - پورز (S & PRG)
این گروه یک سیستم رتبه‌بندی اعتباری ترکیبی (CCR) ارائه می‌کند که شامل سنجه‌های ریسک سیاسی و اقتصادی است. ریسک سیاسی در بردارنده عوامل کیفی و کمی ذیل می‌باشند: ثبات، نظم در سلسله مراتب، انعطاف پذیری سیستم، مشارکت عمومی، ویژگی‌های احزاب عمده سیاسی، محیط اجتماعی، استانداردهای زندگی، توزیع ثروت و درآمد، شرایط بازار کار، سیاسی کردن اتحادیه‌ها، ویژگی‌های فرهنگی یا جمعیتی، سطح سواد، روندهای شهرنشینی، روابط بین‌الملل، روابط با کشورهای همسایه، امنیت ملی، تفاوت‌های منطقه ای، نژادی، مذهبی و فرهنگی.
این گروه همچنین، سنجه‌های کیفی و کمی ریسک اقتصادی را به شرح ذیل ارائه می‌کند: تراز پرداخت‌ها، ذخایر بین المللی، بدهی خارجی، تولید ناخالص داخلی، صادرات، ساختار و رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، منابع طبیعی، نرخ و ترکیب رشد، مدیریت اقتصادی، عملکرد بودجه ای، سیستم امنیت اجتماعی، دولت محلی، انعطاف‌پذیری مالی، ساختار مالیاتی، حساب‌های جاری و سرمایه، انگیره‌های رفتار دستمزد، سیاست نرخ ارز، کارایی اقتصادی در بلندمدت و چشم‌انداز اقتصادی.
رهنمود ریسک کشوری در سطح بین الملل (ICRG)
این رهنمود سنجه‌های نظرسنجی مربوط به ریسک‌های سیاسی، ملی و اقتصادی جاری را ارائه می‌کند و هدف کلی رتبه بندی ریسک اقتصادی در ارائه روش‌های ارزیابی نقاط ضعف و قوت اقتصادی در شرایط جاری هر کشور است. در شرایط کلی، جایی که نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف هستند، ریسک اقتصادی پایین‌تر و وقتی نقاط ضعف بیش از نقاط قوت باشد، ریسک اقتصادی بالا را ارائه خواهند کرد. گروهی از عوامل که ریسک اقتصادی هر کشور را طبق سیستم رتبه بندی ICRG سازمان‌دهی می‌کنند شامل مواردی چون تولید ناخالص داخلی به ازاء جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم سالیانه، تراز بودجه بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی، و حساب جاری بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی است.
جستارهای وابسته
- ریسک مالی
- ریسک داخلی
- ریسک صنعت
- ریسک عملیاتی
- ریسک بیرونی
- ریسک چرخه تجاری
- ریسک محیط حقیقی اقتصاد
پانویس/ پاورقی
منابع
- Milandru, M. (2019). The Need for Determining and Assessing Risk in Economic Activity. In International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION (June, Vol. 25, No. 2, pp. 63-68), Sciendo.
- Oxelheim, L., & Wihlborg, C. (2008). Corporate decision-making with macroeconomic uncertainty: performance and risk management. Oxford University Press.
- Ramady, Mohamed A. (2014). Political, Economic and Financial Country Risk_ Analysis of the Gulf Cooperation Council-Springer International Publishing.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده