قاعده تیلور (Taylor Rule)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
عده‌ای از اقتصاددانان به دنبال نظریه فریدمن در سال (1960)، صلاحدید سیاستی را رد کرده و در عوض، استدلال‌هایی را برای قواعد سیاستی ارائه می‌کنند. از جمله این قواعد، قاعده تیلور است. این قاعده یک قاعده سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی را ملزم به تعیین نرخ‌های بهره می‌کند و به دنبال فرمول‌های معینی بوده تا تورم را به نقطه هدف نزدیک کند. براساس قاعده تیلور، بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را برای کنترل تورم در پاسخ به هرگونه انحراف در نرخ تورم از سطح هدف خود تنظیم می‌کند. علاوه براین، از آنجاییکه شوک‌های سمت تقاضای کل (یا شوک‌های انتظاری) به عنوان دلیل اصلی تورم تلقی می‌شود، در قاعده تیلور به وسیله انحراف تولید ناخالص داخلی حقیقی از تولید ناخالص داخلی بالقوه لحاظ شده و به عنوان شاخصی برای تبیین فشار تورمی تلقی می‌شود. گونه‌های مختلف بسیاری از قاعده تیلور وجود دارند اما حالت شناخته شده به شکل زیر نوشته می‌شوند:
i=+(-T)+(y-yn)+rn
که در آن i نرخ بهره اسمی، نرخ تورم واقعی، T نرخ تورم هدف، y سطح GDP حقیقی، yn سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی با ظرفیت اشتغال کامل یا بالقوه است در حالی که rn نرخ بهره حقیقی ضمنی در تابع واکنش بانک مرکزی است. نقدهایی به این قاعده وارد است که از مهمترین آن، نقد بر ایده کنترل تورم به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصاد کلان است.
تعریف به حد
قاعده تیلور یک قاعده سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی را ملزم به تعیین نرخ‌های بهره سیاستی برای کنترل تورم می‌کند تا با استفاده از این نرخ‌ها از هرگونه انحراف نرخ تورم از سطح هدف خود، ممانعت بعمل آورند.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
قاعده تیلور یک قاعده سیاست پولی است که براساس آن سیاست پولی، سیاست اصلی اقتصادی درنظر گرفته می‌شود و نقش سیاست مالی به عنوان نقش ثانویه لحاظ می‌شود. این دیدگاه در تضاد کامل با دیدگاه کینزین‌هاست که استدلال می‌کنند سیاست مالی نیاز به تبدیل شدن به ابزار اصلی برای دستیابی به ثبات اقتصادی دارد و (همانند بسیاری از پولیون) استدلال می‌کنند که سیاست پولی یک ابزار مستقیم با وقفه‌های طولانی و متغیر می‌باشد.
فهرست مطالب
مقدمه
قاعده تیلور یک قاعده سیاست پولی است که بانک‌های مرکزی را ملزم به تعیین نرخ‌های بهره می‌کند و به دنبال فرمول‌های معینی بوده تا تورم را به نقطه هدف نزدیک کند. اکثر اقتصاددانان جریان ساز اصلی به دنبال نظریه فریدمن در سال (1960)، صلاحدید سیاستی را رد کرده و در عوض، استدلال‌هایی را برای قواعد سیاستی ارائه می‌کنند. تیلور (1993، ص 197) اظهار می‌کند: اگر چیزی در مورد این که اقتصاد کلان مدرن، شفاف بوده و مطابق آن اجماع عمده‌ای در خصوص آن اتفاق افتد، این چیز همان قواعد سیاستی است که در بهبود عملکرد اقتصادی دارای مزیت عمده نسبت به صلاحدید بوده است.
پیشنهاد اصلی فریدمن، قاعده ای بود که به موجب آن یک نرخ رشد حجم پول ثابت و از پیش تعیین شده را الزام آور می‌کند. اما، این نرخ نیاز به حجم پولی دارد که تحت کنترل بانک مرکزی بوده و طرحی است که اقتصاددانان پساکینزی به طور خاص آن را رد می‌کنند. استدلال آن ها این بود که در واقع متغیر مذکور در اصل از طریق تقاضای بخش خصوصی تعیین می‌شد و ابزار مناسب برای سیاست پولی، همان نرخ بهره بوده است. در نهایت، اقتصاددانان جریان ساز اصلی این موقعیت را پذیرفتند اگرچه استدلال آن ها این بود که این مساله به واسطه بی ثباتی در تقاضای پول در قبال عدم امکان بانک مرکزی در کنترل عرضه پول بوده است (پالی 2006). در نتیجه، نرخ بهره نسبت به عرضه پول، ابزاری کلیدی است که باید تعدیل گردد (تیلور، 1999، ص 47).
معرفی قاعده تیلور
براساس قاعده تیلور، بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را برای کنترل تورم در پاسخ به هرگونه انحراف در نرخ تورم از سطح هدف خود تنظیم می‌کند. علاوه براین، از آنجاییکه شوک‌های سمت تقاضای کل (یا شوک‌های انتظاری) به عنوان دلیل اصلی تورم تلقی می‌شود، در قاعده تیلور به وسیله انحراف تولید ناخالص داخلی حقیقی از تولید ناخالص داخلی بالقوه لحاظ شده و به عنوان شاخصی برای تبیین فشار تورمی تلقی می‌شود. این امر نیاز به تعدیلات پیوسته در ابزار سیاستی با هدف حفظ نظام در وضعیت تعادل از طریق مدیریت آگاهانه (بایبو 2006 ص 343) داشته و در نتیجه تمایز میان قواعد غیر واکنشی و تنظیم مناسب را مبهم نشان می‌دهد. گونه‌های مختلف بسیاری از قاعده تیلور وجود دارند اما حالت شناخته شده به شکل زیر نوشته می‌شوند:
که در آن i نرخ بهره اسمی، نرخ تورم واقعی، T نرخ تورم هدف، y سطح GDP حقیقی، yn سطح تولید ناخالص داخلی حقیقی با ظرفیت اشتغال کامل یا بالقوه است در حالی که rn نرخ بهره حقیقی ضمنی در تابع واکنش بانک مرکزی است (تیلور 1999 ص 50) که طبق شرط ویکسلین، برآورد بانک مرکزی از نرخ بهره حقیقی طبیعی است.
گونه‌های متعددی از معادله قاعده تیلور وجود دارندکه به عنوان مثال تولید ناخالص داخلی با سطح استعمال ظرفیت جایگزین می‌شود. قاعده مذکور از نظر حقیقی به این نکته توجه دارد نرخ بهره حقیقی برابر است با: r = i − و بنابراین معادله برای قاعده تیلور این گونه خواهد بود:
در بلندمدت، همان گونه که توسط نویسندگان نئوکلاسیک تعریف شده است =T و y = yn بنابراین r= rn.
تابع واکنش بانک مرکزی تضمین نمی کند که نرخ تورم هدف هرگز قابل دستیابی باشد. این موضوع توسط تیلور (1999 ص 51) تشخیص داده شده و بیان گردیده که درصورتی بانک مرکزی بر روی برآورد غیرصحیح نرخ بهره طبیعی تمرکز کند، آنگاه نرخ تورم حالت ایستا و دائمی برابر با نرخ تورم هدف خواهد بود. همچنین، سطح ستانده می‌تواند به سطح بالقوه بدون نرخ تورم حالت ایستا و دائمی همگرا شده و به سمت نرخ هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی همگرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر برآورد نرخ بهره حقیقی بسیار بالا باشد، نرخ تورم حالت ایستا و دائمی نسبت به هدف بسیار پایین می‌باشد. و بنابراین بانک مرکزی نیاز دارد تا در برآورد نرخ بهره طبیعی تجدید نظر کند (لاوئی 2004).
پیاده‌سازی عملیاتی قاعده تیلور
عنصر اصلی برای طراحی و پیاده‌سازی عملیاتی قاعده تیلور به مفهوم توصیفی جزئی از ستانده آن است. این موضوع نیاز به ویژگی خاص با توجه به مقیاس‌های تورم و فعالیت‌های اقتصادی دارد که قاعده سیاستی باید پاسخ دهد تا این که با نتایج اخیر این متغیرهای به کار رفته را پیش بینی کند و منبع این داده ها یا پیش بینی ها را مشخص کند. علاوه براین، منبع اطلاعات و رویه‌های بروزرسانی مرتبط با مفاهیم غیرقابل مشاهده مورد نیاز برای پیاده سازی قاعده باید تصریح شود.
ویژگی خاص در این ابعاد برای تحلیل تجربی ضروری بوده زیرا اغلب گزینه‌های رقابتی متعدد و کمبود اجماع درباره مفاهیم مناسب و منابع اطلاعاتی وجود داشته که باید برای تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گیرد. این موقعیت به طور خاص در رابطه با رفتار مفاهیم غیرقابل مشاهده نظیر شکاف ستانده بروز پیدا کند. متاسفانه، تجربیات مربوط به ارزیابی سیاستی اقتصادسنجی پیشنهاد می‌کند که شهود مربوط به عملکرد قاعده تیلور اغلب به طور حساس به دسترسی و قابل اعتماد بودن داده ها بستگی دارد. تفاوت‌های موجود در فروش اساسی مقایسه بین مطالعات را پیچیده تر کرده و اغلب تفاوت‌هایی را در یافته‌های ایجاد می‌کند. نمونه توصیفی از این حساسیت مربوط به رفتار نامناسب اطلاعات مربوط به وضعیت جاری اقتصاد می‌شود. یک تله رایج در تجربیات ارزیابی سیاستی و تئوریک آن است که فرض می‌شود وضعیت جاری اقتصاد به عنوان مثال در خصوص شکاف ستانده به طور کامل قابل مشاهده خواهد بود. تحت این فرضیه، قاعده تیلور با واکنش قوی به شکاف ستانده غالبا به عنوان یک فاکتور بهینه در ارزیابی‌های سیاستی مبتنی بر مدل توصیه می‌گردد.
نقدهایی بر قاعده تیلور
اگرچه قاعده تیلور بر نرخ‌های بهره به عنوان یک ابزار سیاستی مناسب تمرکز دارد این رویکرد تنها پیوندی است که با نظریه پساکینزی ایجاد می‌کند و به عنوان قواعد تحلیل بنیادین مبتنی بر فروض نئوکلاسیک در خصوص نحوه کارکرد نظام اقتصادی تلقی می‌شوند. بهترین باور آن است که سیاست پولی تنها سطوح اشتغال و ستانده حقیقی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. سطوح بیکاری در بلندمدت به نرخ‌های طبیعی خود باز خواهند گشت و پول خنثی می‌باشد. انحرافات کوتاه مدت از این نرخ به سبب کامل نبودن اطلاعات در اقتصاد از نظر قیمت و دستمزدهای چسبنده و اطلاعات ناقص رخ می‌دهد. در نتیجه، پساکینزین‌ها نقدهای مهمی را بر قاعده تیلور و چارچوب نظری پایه گذار آن وارد می‌کنند.
نقد اصلی بر ایده تورم به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصاد کلان متمرکز می‌باشد. شواهد اندکی وجود دارند که به موجب آن تورم مشکلات عمده ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند مگر آن که در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد (بارو1996، کریسلر و نویل 2014 را ملاحظه کنید) . کنترل نرخ بیکاری برای پساکینزین ها هدف بسیار مناسب‌تری برای سیاست‌گذاری به حساب می‌آید. در واقع، اقتصاددانان جریان اصلی نگران بیکاری در بلندمدت نیستند و اقتصاد در بلندمدت به نرخ بیکاری طبیعی و یا نرخ تورم شتاب دهنده بیکاری (NAIRU) باز می‌گردد. این مساله با این فرض به منحنی فیلیپس عمودی در بلندمدت بر می‌گردد که سطح تقاضای کل هیچ نقشی در تعیین اشتغال یا تولید در بلندمدت ایفاء نکند.
نکته مرتبط با این مساله، خنثایی پول در بلندمدت است: متغیرهای پولی و سیاست پولی هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی در بلندمدت ندارند. از دید اقتصاددانان پساکینزی هیچ وضعیت بلندمدتی وجود ندارد که اقتصاد نسبت به آن به ویژه در سطح طبیعی و بلندمدت از اشتغال و تولید جذب شود. بلکه در مقابل، این متغیرها از طرف مسیر تقاضای کل تعیین می‌شوند و مکانیزمی در اقتصاد سرمایه داری وجود ندارد که به طور خودکار اشتغال کامل را در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تضمین نماید. از آن جایی که متغیرهای پولی و سیاست پولی نقش مهمی در تعیین تقاضای کل در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارند، پول خنثی نیست (کریسلر و لاووئی 2007).
با توجه به آنکه سیاست پولی بر مبنای نیروهای تورمی از طریق تضعیف تقاضای کل و شرایط نیروی کار عمل می‌کند، قواعد تیلور از طریق فاکتورهای طرف تقاضا عمل می‌کنند. اگر تورم از سمت شوک‌های طرف عرضه یا عوامل هزینه ایجاد شده باشد، آن گاه سیاست پولی عوامل سمت تقاضا را هدف قرار داده که موثر نخواهند بود. (روچون 2009 ص 54).
طرفداران قاعده تیلور این نکته را در نظر می‌گیرند که سیاست پولی باید سیاست اصلی اقتصادی باشد و نقش سیاست مالی باید نقش ثانویه باشد (روچون 2009). این دیدگاه در تضاد کامل با دیدگاه کینزین هاست که استدلال می‌کنند سیاست مالی نیاز به تبدیل شدن به ابزار اصلی برای دستیابی به ثبات اقتصادی دارد و (همانند بسیاری از پولیون) استدلال می‌کنند که سیاست پولی یک ابزار مستقیم با وقفه‌های طولانی و متغیر می‌باشد. اکثر ترکیبات تقاضای کل به آرامی نسبت به تغییرات در نرخ‌های بهره واکنش نشان می‌دهند. مگر آن که نرخ‌های بهره به طور ناگهانی تغییر کنند (که ثبات نظام مالی را به خطر می‌اندازد) علاوه براین، اقتصاددانان پساکینزی متعدد معتقدند که قبل از آن که نرخ‌های بالا افزایش بیشتری پیدا کنند، افزایش نرخ بهره حقیقی منجر به نرخ‌های تورم بالاتر از طریق فشار هزینه بهره می‌شود (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کالدور 1982 ص 63).
جستارهای وابسته
- سیاست پولی
- بانک مرکزی
- هدفگذاری تورم
- تورم
پانویس/ پاورقی
منابع
- Louis-Philippe Rochon and Sergio Rossi (2015). The Encyclopedia of Central Banking, Edward Elgar.
- Orphanides, A. (2010). Taylor rules. In Monetary Economics (pp. 362-369). Palgrave Macmillan, London.
- Ulrich Bindseil - Monetary Policy Implementation_ Theory, Past, and Present (2005), Oxford University Press, USA.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده