ثبات مالی (Financial Stability)
مفهوم: ثبات مالی و سامان بخشی نظام بانکی
مفاهیم هم ارز: ، ثبات پولی، تامین نقدینگی و عملیات ارزی، توسعه زیر ساخت های نظام پرداخت و سیستم بانکی
والد: کارکرد های بانک مرکزی
بعد:فرآیند
فرزند: سیاست های نظارتی و احتیاطی
ثبات مالی و سامان بخشی نظام بانکی به عنوان یکی از اهداف بانک های مرکزی به توانایی سیستم مالی و بانکی- متشکل از واسطه‌های مالی، بازارهای مالی و زیر‌ساخت‌های مالی- در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار حفظ ارزش پول ملی دلالت دارد.[۱]
ثبات مالی که از جمله اهداف جدید بانکهای مرکزی محسوب می‌شود متفاوت از پایداری مالی است. پایداری مالی یا پایداری در سیاست مالی زمانی اتفاق می‌افتد که اين سياست طوری تنظيم شود كه مازاد درآمدهای دولت در طـول زمان بتواند كسری اوليه وآتی را پوشش دهد، در چنين صورتی نياز چنـدانی بـه تغييـرات اساسـی در سياست مالی وجود ندارد، در حاليكه در صورت اتخاذ سياست مالی بـی‌ثبـات، تغييـرات اساسـی در روند سياست مالی الزامی است، زيرا اين سياستها نمی‌تواند در بلندمدت قابل اجرا باشد. به این ترتیب، ثبات مالی مفهومی مترتب بر سیستم مالی و عملکرد صحیح آن است در حالی که در بحث پایداری مالی به بودجه دولت و عدم امکان حفظ کسری آن در بلندمدت پرداخته می‌شود.[۲]
ثبات مالی همچنین متفاوت از ثبات پولی و ارزی است که در آن تمرکز بر حفظ ارزش پول ملی است. هر چند تلاطم در بازار های ارزی می تواند ثبات پولی و مالی را به طور همزمان تحت تاثیر قرار دهد اما این همسویی همواره برقرار نیست و این دو می توانند رابطه جایگزینی داشته و یکی به هزینه دیگری بهبود یابد. مثالی در این زمینه تامین نقدینگی بانک ها از وجوه بانک مرکزی است که اگر چه می تواند بازار بین بانکی را به ثبات برساند اما ثبات پولی را به مخاطره افکند. ثبات مالی همچنین از جنس سیاست گذری است و از نقش بانک های مرکزی در انجام عملیات ارزی و تامین نقدینگی یا همچنین از نقش بانک مرکزی در توسعه زیر ساخت ها و تسهیل فعالیت نظام پرداخت ها متفاوت می باشد. در سال های اخیر گرایش بیشتری در میان بانک های مرکزی به ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف عمده بانک های مرکزی دیده می شود.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه
ایجاد حباب اقتصادی در بخش مسكن به واسطه پرداخت وام های ارزان قيمت در اوایل قرن حاضر با هدف جلـوگيري از رکود اقتـصادی ، عدم کنترل ریسک اعتباری بانکها، نبود کیفیت در ارزش ذاتی دارائیهای فیزیکی مبنای انتشار اوراق بهادار، خارج کردن تعهدات بانکها بعد از انتشار اوراق بهادار بر اساس این دارائی‌ها با هدف افزایش توان پرداخت وام توسط بانکها و مسعضلاتی از این دست، در بیشتر کشورهای جهان باعث تضعيف بنیان‌های اقتـصاد جهانی طی آن سال‌ها شد. اين روند تا بدانجا ادامه پيدا كرد كه در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸با بروز اولين آثار ركود اقتصادی در بخـشی از اقتـصاد جهـانی، در زمـانی كوتاه دامنه آن سراسر دنیا را در برگرفت و چرخ‌های اقتـصاد را از حركـت باز داشت. سقوط بازارهای مالی، كاهش توليد، افزایش بیکاری ،کاهش تقاضا برای مصرف در بازارهای کالا و خدمات، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازارهای پولی و مالی و ورشکستگی بانکها و موسسات پولی و مالی از مهمترین آثار ناشی از این بحران مالی بود و آثار آن تا مدتها در اقتصاد‌های مختلف ادامه داشته و در نهایت سیاستگذاران اقتصادی بالاخص بانکهای مرکزی را به این نتیجه رساند که تنها پیگیری اهداف سنتی سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی تمام معضلات اقتصادی بوده و باید هدف جدیدی به مجموعه اهداف بانک مرکزی اضافه شود که در ادبیات جدید مربوط به اقتصاد پولی و بانکی از آن به نام «ثبات مالی» یاد می‌شود.
تعریف ثبات مالی
ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد[۳]. در همین راستا، شاخصهای سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
کروکت[۴](۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند «نهادهای کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازارهای اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین[۵] اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد(میشکین، ۱۹۹۹)». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخشهای مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.
فرگوسن[۶] نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد
گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی
گزارشات ثبات مالی[1] از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند[۷].
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها(بازار پول و سرمایه(از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات( از حیث نوع دارایی) )، نهادها(بانکها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی[۸])، مقامات نظارتی و سیاستگذار و نیز ابزارها(ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.
با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی([۹]FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانکها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ... ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی[۱۰]ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
عوامل اثرگذار بر ثبات مالی
نهادهای اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
سیاستهای احتیاطی
برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان[۱۱] یاد می‌شود. مهمترین ارکان سیاستهای احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاستهای لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاستهای احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهادهای موجود برای نظارت بر بخشهای مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
منابع
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده