عاریه (Ariya)
مفهوم:
عاریه
والد:
عقود اسلامی
بعد:
فرزند:
این صفحه در یک نگاه
عاریه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور مجانی استفاده نماید. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. بر این مبنا، عاریه قراردادی است غیرمعوض و مبتنی بر احسان و ایثار که به نوعی کمک عاریه‌دهنده به عاریه‌گیرنده به شمار می‌آید. همچنین عاریه از جمله قراردادهای جایز است، بدین معناکه طرفین قرارداد هر زمان که بخواهند می‌توانند به صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کنند. از جمله شرایط و احکام قرارداد عاریه آن است که عین موضوع عاریه باید جزو اموالی باشد که بتوان با باقی بودن آن، از آن بهره‌برداری کرد؛ یعنی استفاده و بهره‌گیری، سبب از بین رفتن عین نشود. لازم به ذکر است قرارداد عاریه یکی از قراردادهای مورد اشاره در قانون مدنی است اما در نظام بانکی چندان کاربردی ندارد.
لید
عاریه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور رایگان منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
تعریف به حد
اساس و بنای قرارداد عاریه در گرفتن سود و منفعت توسط عاریه‌دهنده نیست. از این‌رو در دسته‌بندی عقود، عاریه در کنار عقودی همچون قرض‌الحسنه، هبه، صدقه و وقف از جمله عقود غیرانتفاعی به حساب می‌آید.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
مهمترین تفاوت اجاره و عاریه در آن است که در عاریه استفاده از مال امانتى رایگان است، اما در اجاره این انتفاع در مقابل عِوض است. همچنین مهمترین تفاوت ودیعه با عاریه در بنای استفاده از مال توسط عاریه‌گیرنده در عاریه است در حالی که اساس ودیعه بر حفظ و نگهداری و عدم استفاده از مال بنا شده است. قرض نیز با عاریه تفاوت‌هایی دارد. از جمله آنکه تملیکی بودن عقد قرض باعث می‌شود که این عقد از عقد عاریه جدا شود. به عبارتی بر خلاف قرض، در عاریه اصل مال از ملکیت صاحب آن خارج نمىشود و عاریه کننده تنها اجازه استفاده از مال را دارد. به همین دلیل، عاریه تنها در جایى صحیح است که با استفاده، اصل شىء از بین نرود؛ اما در چیزهایى که با مصرف از بین مىروند، مثل نان، میوه و غذا عاریه، صحیح نیست. این در صورتی است که در قرض، به محض قبض، قرض‌گیرنده مالک شىء مى‌شود و مىتواند هر نوع تصرفى را در آن انجام دهد. لذا مىتوان اشیایى را قرض داد که با مصرف از بین مىروند؛ چراکه قرض تملیک مال و عاریه تملیک منفعت آن است. تفاوت دیگر عاریه با قرض در آن است که در عاریه، عاریه‌گیرنده در صورت عدم قصور، ضامن نیست؛ اما در قرض، قرض‌گیرنده در هر صورت ضامن به حساب می‌آید. همچنین مهمترین تفاوت عاریه با هبه آن است که در هبه تملیک صورت می‌گیرد و بنا بر بازگرداندن مورد هبه شده نیست، حال آنکه در عاریه اصل مال از ملکیت صاحب آن خارج نمىشود و بنا بر بازگرداندن مال به عاریه‌دهنده است.
فهرست مطالب
محتویات
۱ معنای لغوی و اصطلاحی
عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آنچه که گرفته به شرط برگرداندن، است.۱در تعریفی دیگر گفته شده است که عاریه که با تشدید و تخفیف حرف «یا» قرائت می‌شود، منسوب به واژه «عار» است؛ زیرا درخواست عاریه گرفتن مال، نوعی عار و ننگ است؛ یا از کلمه «عار» به معنای رفت و آمد گرفته شده است. زیرا مال عاریه از دستی به دست دیگر می‌آید و می‌رود و یا از واژه «تعاور» به معنای تداول اخذ شده است (زیرا مردم چیزی را در عاریه میان خودشان دست به دست می‌گردانند).۲
در معنای اصطلاحی، عاریه عقدی است که به موجب آن عاریه‌دهنده اجازه استفاده از مال عاریه‌ای را به عاریه‌گیرنده می‌دهد. مال عاریه‌ای از اموالی باید باشد که با استفاده از آن عین و اصل آن باقی بماند.۳در تعریفی دیگر، عاریه عقدی مجانی و غیرمعوض بوده که مبتنی بر احسان و کمک عاریه‌دهنده به عاریه‌گیرنده است. به خاطر همین نمی‌توان در عقد عاریه شرطِ عوض نمود.۴ در تعریف حقوقی نیز عاریه عقدی معرفی شده است که به‌موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور رایگان منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.۵
۲ قرارداد عاریه در روایات معصومین
عاریه در روایات معصومین مورد اشاره قرار داشته است. به عنوان نمونه امام صادق عليه السلام می‌فرمایند: اگر عاريه نزد عاريه‌گيرنده از بين برود، تاوانى به گردن او نيست، مگر اين كه عاريه‌دهنده شرط (ضمانت) گذاشته باشد.۶ در حدیثی دیگر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمودند: اى مردم! هر كه در دنياست، ميهمان است و آنچه دارند عاريه است. ميهمان مى‌رود و عاريه بازگردانده مى‌شود.۷
۳ ویژگی‌ها و شرایط قرارداد عاریه
عاریه از عقود جایز (در مقابل لازم) است ۸ که ایجاب و قبول آن را با هر لفظی می‌توان انجام داد.۹ از جمله شرایط و احکام قرارداد عاریه آن است که عین موضوع عاریه باید جزو اموالی باشد که بتوان با باقی بودن آن، از آن بهره‌برداری کرد؛ یعنی استفاده و بهره‌گیری، سبب از بین رفتن عین نشود. بنابراین عاریه دادن مالی که نفع بردن از آن سبب از بین رفتن عین مال می‌شود صحیح نیست.۱۰
همچنین بنا به تعاریف موجود، به نظر می‌رسد اساس و بنای قرارداد عاریه در گرفتن سود و منفعت نیست. از این‌رو در دسته‌بندی عقود، عاریه در کنار عقودی همچون قرض‌الحسنه، هبه، صدقه و وقف از جمله عقود غیرانتفاعی و (عموما) با نیت ایثار و کسب ثواب اخروی جای می‌گیرد.۱۱
از دیگر شرایط قرارداد عاریه آن است که مال عاریه به صورت امانت در دست عاریه‌گیرنده است و عاریه‌گیرنده ضامن آن نیست مگر اینکه مرتکب افراط یا تفریط شده باشد به جز موارد استثنائی که عاریه‌گیرنده ضامن است (در عاریه برخلاف بقیه امانت‌ها گفته شده است که طرفین می‌توانند ضامن بودن عاریه‌گیرنده و امین نبودن وی را شرط کنند و این شرط منافاتی با تبرعی بودن عقد عاریه و نیز جایز بودن آن ندارد).۱۲به عبارتی اگر ضمن عقد عاریه شرط شده باشد که عاریه‌گیرنده، ضامن باشد (در صورت ناقص شدن یا تلف شدن عاریه)، عاریه گیرنده ضامن خواهد بود ؛ البته یک مورد دیگر برای ضامن بودن عاریه‌گیرنده است و آن اینکه موضوع عاریه طلا و نقره باشد.۱۳ به عبارت دیگر تفاوتی که عاریه طلا و نقره با سایر موارد دارد آن است که در این نوع عاریه، عاریه‌گیرنده ضامن است. با این حساب در مجموع می‌توان گفت اگر كسى در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده است، كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده‌روى نيز نكرده و اتفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست مگر در دو صورت ذيل: الف) درصورتى كه در عاريه شرط ضمانت شده باشد. ب) چيزى را كه عاريه كرده است، طلا يا نقره باشد.۱۴در قرارداد عاریه، عاریه دهنده باید اهلیت داشته باشد. علاوه بر آن باید مالک منافع مالی باشد که به عاریه می‌دهد، اگر چه مالک عین مال نباشد؛ بنابراین صاحب حق انتفاع از چیزی، میتواند آن را به دیگری عاریه دهد، مگر اینکه شرط شده باشد که خود شخصا باید از آن استفاده نماید (شرط مباشرت). همچنین طرفین قرارداد عاریه باید علاوه بر اهلیت، قصد بر عاریه نیز داشته باشند. نکته دیگر آنکه عاریه‌گیرنده حق ندارد که عین مورد عاریه را به شخص دیگری عاریه بدهد مگر اینکه مالک، اذن بدهد زیرا عاریه فقط شامل اذن انتفاع برای عاریه‌گیرنده می‌شود. همچنین عاریه‌گیرنده میتواند منفعت مال عاریه را خودش یا وکیلش استفاده کند اما استفاده وکیل را نباید عاریه جدیدی نامید زیرا منفعت در حقیقت به عاریه‌گیرنده می‌رسد و نه وکیل. اما اگر عاریه‌گیرنده در مواردی که حق عاریه دادن ندارد، مال عاریه را به دیگری عاریه بدهد، ضامن عین و منفعت است و مالک به هر کدام از آنها که بخواهد میتواند رجوع کند.۱۵
عاریه شباهت زیادی به اجاره و ودیعه دارد همانند آنکه در هر سه، مال در ملکیت مالک اولیه (عاریه‌دهنده، موجر و ودیعه‌گذار) باقى مى‌ماند و نیز هر سه عاریه‌گیرنده و مستاجر و ودیعه‌گیرنده در صورت کوتاهى نکردن در حفظ مال، ضامن نیستند. عقود اجاره و عاریه علاوه بر خصوصیات فوق، داراى یک ویژگى مشترک دیگر نیز هستند و آن اینکه باید در خصوص اشیایى باشند که ضمن استفاده، اصل آنها محفوظ بماند و به تعبیر دیگر از اشیاى مصرف شدنى نباشد.
۴ قرارداد عاریه در قانون مدنی
فصل دهم قانون مدنی (مواد ۶۳۵ تا ۶۴۷) به موضوع عاریه پرداخته است. بر اساس این قانون، عاریه عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.۱۶ در این خصوص باید به یاد داشت که هرچیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد و منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.۱۷در خصوص ضمانت در عاریه نیز مقرر شده است که مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.۱۸ نکته مهم دیگر مورد اشاره قانون مدنی آن است که در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک، مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.۱۹
۵ کاربرد قرارداد عاریه در نظام بانکی
قرارداد عاریه به خاطر ماهیت آن معمولا در نظام بانکی استفاده و کاربردی ندارد. ممکن است گفته شود مالی که به بانک سپرده می‌شود مانند عاریه‌ای است که بانک به عنوان عاریه‌گیرنده میتواند در آن تصرف کند، بنابراین سودهایی را که به سپرده‌گذاران یا همان عاریه‌دهندگان پرداخت می‌شود نوعی هدیه است و ربا به حساب نمی‌آید. در اینجا باید متذکر شد که در سپردههاى سرمایهگذارى مدتدار آنچه سپرده‌گذار در پی آن است کسب سود و منفعت است؛ این در حالی است که اساس و بنای عاریه در گرفتن سود و منفعت نیست و چنانچه پرداخت هبه به سپرده‌گذار به صورت شرط ضمنی و دایمی دربیاید میتواند شبهه ربا داشته باشد. این در حالی است که قانون مدنی نیز در ماده ۶۳۵ به انتفاع رایگان از عاریه تصریح داشته است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های عاریه این است که مالی که به عاریه داده می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که ضمن قابلیت استفاده و بهره‌برداری از آن، اصل آن باقی بماند. از این‌رو احتمال عاریه بودن سپرده از این جهت رد می‌شود چراکه پول از اشیایی است که در اثر استفاده و تصرف از بین می‌رود و این منافات با تصرف بانک در سپردهها دارد. در متون فقهی نیز آمده است که عاریه درهم و دینار و پول، قرض است۲۰؛ چون عاریه دادن، اجازه دادن در استفاده است و استفاده از پول ممکن نیست، مگر به مصرف کردن (خرج کردن) عین آن؛ پس گیرنده پول مأذون در مصرف عین است.۲۱ بنابراین می‌توان گفت واگذاری اشیایی که استفاده از آنها به مصرف آنها است، در حقیقت قرض است؛ امّا به مَجاز عاریه نامیده می‌شود.۲۲
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که استفاده از عقد عاریه برای سپردههاى بانکی، چندان مناسب به‌نظر نمی‌رسد؛ از این رو بانک‌های اسلامی در جهان نیز استفاده‌ای از عقد عاریه ندارند و به جای آن از عقد قرض استفاده می‌کنند.
جستارهای وابسته
ودیعه
قرض
هبه
وقف
پانویس/ پاورقی
. عمید، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۴۱۸
۲. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۷۵
۳. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۷۵
۴. امامی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص۲۶۴
۵. ماده ۶۳۵ قانون مدنی
۶. کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۳۸
۷. مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷۷، ص ۱۷۷
۸. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۷۵
۹. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۷۶
۱۰. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۷۸
۱۱. میرمعزی، ۱۳۸۰، ص ۶۵
۱۲. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۸۲
۱۳. شهید ثانی، ۱۳۸۸، صص ۸۸-۸۷۱۴. موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج ۱، ص ۵۴۶
۱۵. شهید ثانی، ۱۳۸۸، ص ۹۱
۱۶. ماده ۶۳۵ قانون مدنی
۱۷. ماده ۶۳۷ قانون مدنی
۱۸. ماده ۶۴۰ قانون مدنی
۱۹. ماده ۶۴۴ قانون مدنی
۲۰. ابن قدامه، ۱۳۸۹ق، ج ۵، صص ۲۰۸- ۲۰۷
۲۱. علاءالدین کاشانی، ۱۴۲۱ق، ج ۸، ص ۳۸۹۹
۲۲. سمرقندی، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۲۸۴
منابع
- عمید، حسن (۱۳۸۷)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ۲۹.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (۱۳۸۸)، شرح لمعه دمشقیه (فقه ۳)، ترجمه عباس زراعت، تهران: موسسه فرهنگی هنری دانش‌پذیر.
- امامی، سید حسن (۱۳۷۷)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، الکافی، ج ۵، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۴ق)، بحارالانوار، بیروت: موسسسه الوفا.
- میرمعزی، سید حسین (۱۳۸۰)، جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره ۲
- موسوی خمینی، سید روح‌الله (۱۳۶۸)، تحریرالوسیله، قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع).
- علاءالدین کاشانی، ابوبکر بن مسعود (۱۴۲۱ق)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- ابن قدامه، عبدالله بن احمد (۱۳۸۹ق)، المغنی، قاهره: مکتبة القاهره، چاپ سوم.
- سمرقندی، علاءالدین (۱۴۱۴ق)، تحفة الفقهاء، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده