مشارکت (Musharakah)
مفهوم: مشارکت
والد: عقود مشارکتی
بعد: مشارکت در کار/سرمایه
فرزند: مشارکت حقوقی – مشارکت مدنی و مشارکت کاهنده – مشارکت غیرکاهنده
لید
مشارکت از جمله قراردادهای اقتصادی است که از انواع مختلفی برخوردار است. در یکی از این انواع، قرارداد مشارکت قراردادی تعریف می‌شود که بین چند شریک به منظور انجام فعالیت اقتصادی با مال مشترک (مشاع) منعقد می‌شود تا به موجب آن، همه شرکا در سود و زیانی که از مال مشترک حاصل می‌شود به نسبت سهمی که در آن دارند (یا سهمی که مورد توافق است) شریک باشند.
تعریف به حد
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
مشارکت از جمله قراردادهای انتفاعی است که در کنار قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات جزو قراردادهای مشارکتی طبقه‌بندی می‌شود. قراردادهای مشارکتی با قراردادهای مبادله‌ای تفاوت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن در متغیر بودن سود در قراردادهای مشارکتی نسبت به ثابت بودن سود در قراردادهای مبادله‌ای برمی‌گردد. قرارداد مشارکت شباهت‌های زیادی با قرارداد مضاربه دارد. اما مهم‌ترین تفاوت آن دو در این است که در مضاربه، کل سرمایه مورد نیاز برای اجرای فعالیت اقتصادی موضوع مضاربه از سوی یک طرف قرارداد (مالک) برای طرف دیگر (عامل) تأمین می‌گردد و عامل خود سرمایه‌ای را وارد قرارداد نمی‌سازد. در حالی که در قرارداد مشارکت هر یک از طرف‌ها (شرکا) درصدی از سرمایه موضوع مشارکت را مالک می‌باشند. نکته دیگر آنکه پرداخت سهم‌الشرکه در مشارکت برخلاف مضاربه که به طور یکجا (دفعی) انجام می‌پذیرد، می‌تواند به دفعات و به نحو تدریجی تأمین شود. همچنین قراردادهای مزارعه و مساقات نیز جزو قراردادهای مشارکتی هستند که با قرارداد مشارکت تفاوت‌هایی دارند. مهم‌ترین تفاوت این قراردادها در آن است که مزارعه و مساقات به ترتیب برای امر کشاورزی و باغداری اختصاص یافته است، حال آنکه مشارکت در گستره بیشتری از انواع فعالیت‌های اقتصادی امکان اجرایی شدن را دارد.
فهرست مطالب
محتویات
۱ معنای لغوی و اصطلاحی
مشارکت در لغت به معنای با هم شریک شدن و یا به بیانی شرکت کردن با هم است. از نظر تخصصی، این واژه به معنای مخلوط شدن دو یا چند مال، به نحوی است که هر کدام از صاحبان اموال به طور مستقل بر کل مال مخلوط شده تسلط نداشته باشند. از لحاظ اصطلاحی، مشارکت که از آن به شرکت نیز یاد می‌شود به دو شکل تعریف شده است: در شکل اول، اجتماع و اختلاط حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به صورت مشاع است که تابع عواملی از قبیل ارث، حیازت (تصرف و تسلط بر چیزی که سابقه مالکیت بر آن وجود نداشته است) و مخلوط شدن قهری (بدون اختیار) اموال با یکدیگر می‌شود. در شکل دوم، قرارداد بین چند شریک به منظور تجارت و فعالیت اقتصادی با مال مشترک است که به موجب آن، همه شرکا در سود و زیانی که از مال مشترک حاصل می‌شود به نسبت سهمی که در آن دارند (یا سهمی که مورد توافق است) شریک خواهند بود.
۲ قرارداد مشارکت در روایات معصومین
در روایات معصومین علیهم السلام به قرارداد مشارکت اشاره شده و به منظور اجرای صحیح آن، شرایط و ضوابط خاصی تبیین شده است. برای نمونه وهب بن حفص نقل می‌کند که از امام محمد باقر علیه السلام در مورد مردی که دیگری را در کالای خود شریک کرده و سرپرستی آن را هم به او می‌سپارد، سوال کردم. حضرت فرمودند: سود و زیان آن برای آن شخص نیز هست.
در روایتی دیگر امیر مومنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: با کسانى شریک شوید که روزى به آنان روى آورده است؛ زیرا این اقدام به ثروتمندى نزدیک‌تر و براى خوشبختى مناسب‌تر است.
۳ ارکان قرارداد مشارکت
قرارداد مشارکت دارای ارکان ذیل است:
الف) ایجاب و قبول: در این قرارداد، ایجاب و قبول به لفظ، صیغه یا زبان خاصی نیست. بلکه با هر لفظی که بیانگر رضایت مالکین باشد، می‌توان قرارداد را منعقد کرد. همچنین می‌توان بدون لفظ و بر اساس معاطات نیز این قرارداد را صحیح دانست.
ب) طرفین قرارداد: به طرفین قرارداد مشارکت اصطلاحا شرکا گفته می‌شود. این افراد باید آنچه در سایر عقود مالی از قبیل بلوغ، عقل، قصد، اختیار و محجور نبودن معتبر است را دارا باشند.
ج) سرمایه موضوع مشارکت (مال‌الشرکه): این سرمایه باید دارای شرایطی باشد. اول آنکه مال‌الشرکه باید مالیت و ارزش اقتصادی داشته باشد؛ در خصوص اینکه مال چیست بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقها مال را منحصر در عین می‌دانند و معتقدند در دیون و منافع قرارداد مشارکت صحیح نیست. اما گروهی دیگر از فقها مال را اعم از عین دانسته‌اند و قرارداد مشارکت در دیون و منافع را هم صحیح دانسته‌اند. دوم اینکه سرمایه موضوع مشارکت از جهت جنس و مقدار باید معلوم و معین باشد. به این ترتیب، شرکت در مال و سرمایه مجهول و نامشخص، صحیح نیست. سوم آنکه سرمایه شرکا باید با یکدیگر ممزوج شود.
۴ انواع قرارداد مشارکت
مشارکت انواع مختلفی اعم از عقدی و غیر عقدی دارد.در مشارکت عقدی (که مدنظر این نوشتار است) مشارکت در قالب یک قرارداد منعقد می‌شود، اما در حالت غیرعقدی، شراکت بر اساس قراردادی به وجود نیامده است، مانند آنکه مالی به دو یا چند نفر ارث رسیده باشد و یا دو یا چند نفر به صورت همزمان زمین مواتی را احیا کرده باشند، یا آنکه اموال دو یا چند نفر بدون اختیار آنها چنان با یکدیگر مخلوط شده باشد که نتوان آن را از هم جدا کرد.
مشارکت عقدی که به آن مشارکت قراردادی نیز می‌گویند خود به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شود:
الف) شرکت ابدان: دو یا چند نفر پیمان می‌بندند که هرچه از کار خود (مستقل از یکدیگر) به دست می‌آورند با هم شریک شوند؛ خواه کارشان یکسان باشد یا متفاوت و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا مطلق کار.
ب) شرکت وجوه: قرارداد واقع بین دو یا چند فرد معتبر اما بدون سرمایه، مبنى بر اینکه هر کدام با استفاده از اعتبار خود در بازار، کالایى را بخرد و همه در آن شریک باشند و سپس با فروش آن، سود حاصل را میان خود تقسیم کنند.
ج) شرکت مفاوضه: دو یا چند نفر پیمان می‌بندند که بعد از انعقاد قرارداد و بدون آنکه فعالیت اقتصادی مشترکی با همدیگر داشته باشند، هرچه برای آنان از طرق مختلف اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت یا غیر آن سود حاصل آمد، بینشان مشترک باشد و نیز هر نوع زیان و خسارتی که بر یکی از آنان وارد شود برای همه باشد.
د) شرکت عنان (شرکت اموال، شرکت تجارت و شرکت اکتسابی): شرکت عنان عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند نفر واقع می‌شود که با مال مشترک بین آنها فعالیت اقتصادی انجام شود و ثمره‌اش این است که تصرف هر دو شریک در مال‌الشرکه برای فعالیت اقتصادی جایز و سود و زیان بین آنها به نسبت مالشان است.
از بین اقسام چهارگانه فوق، تنها نوع آخر آن یعنی شرکت عنان مورد اتفاق شیعه و اهل سنت بوده و صحیح است. این در حالی است که سه نوع دیگر از نظر فقه شیعه باطل و در بین مذاهب فقه اهل تسنن محل اختلاف است.
در دسته‌بندی دیگر، مشارکت به دو نوع کاهنده (تقلیلی) و غیرکاهنده تقسیم می‌شود. در مشارکت کاهنده، سهم آورده شرکا و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می‌شود. اما در عین حال در طی زمان، سهم آورده یک طرف به نفع طرف دیگر کاهش می‌یابد، به نحوی که سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی یکی از طرفین به تدریج و در نهایت به صفر می‌رسد. این در حالی است که در مقابل، در انتهای دوره طرف دیگر مالک کل سرمایه می‌شود. اما در مشارکت غیرکاهنده، بنایی بر کاهش سهم یک طرف به نفع طرف دیگر وجود ندارد.
دسته‌بندی دیگری که برای مشارکت ذکر شده است که آن را به دو دسته مشارکت مدنی و حقوقی تفکیک می‌کند. اگرچه هر یک از این دو نوع مشارکت در نتیجه توافق شرکا و آوردن مالی یا امتیازی به وجود می‌آید، ولی بین آن دو تفاوت‌های اساسی وجود دارد. بنا به ماده ۱۸ فصل سوم آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی)، «مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». همچنین در ماده ۲۳ این آئین‌نامه، «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود».
بنابراین مشخص می‌شود که از لحاظ حقوقی، در مشارکت حقوقی شخصیتی مستقل از شرکا بوجود می‌آید که در اصطلاح شخصیت حقوقی نامیده می‌شود. اما در مشارکت مدنی چنین شخصیتی به وجود نمی‌آید؛.کلیه اقداماتی که در مشارکت صورت می‌گیرد به نام شرکا انجام می‌شود و شرکا شخصاً در مقابل اشخاص ثالث، مسئول و متعهد هستند. در مشارکت حقوقی تعهدات هر صاحب سهمی، حداکثر به اندازه سهمش است؛ در حالیکه در مشارکت مدنی این تعهدات می‌تواند فراتر از سهم هم برود مگر اینکه با شرط محدود شود.
۵ ویژگی‌ها و شرایط قرارداد مشارکت
بنا به دیدگاه مشهور فقها، مشارکت از جمله قراردادهای جایز است (عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند)، اما برخلاف سایر قراردادهای جایز، فسخ یکی از شرکا موجب بطلان مشارکت نمی‌شود، بلکه شرکت به قوت خود باقی بوده و تنها اثر آن این است که مانع از تصرف سایر شرکا در سرمایه مشترک می‌شود. همچنین اگر یکی از شرکا فوت شد یا یکی از شرایط طرفین قرارداد (مثل عدم محجوریت) را از دست داد، سایر شرکا حق تصرف در سرمایه مشترک را نخواهند داشت (البته این در خصوص شرکت عنان است که در مورد مشارکت حقوقی صدق نمی‌کند).
شرکا می‌توانند برای مشارکت خود مدت زمان خاصی را قرار دهند به این معنا که مشارکت تا آن زمان برقرار بوده و بعد از آن خودبه‌خود منحل شود. البته باید توجه داشت که چنین شرطی تاثیری در ماهیت قرارداد مشارکت نداشته و حق انصراف برای شرکا همچنان باقی خواهد ماند. فایده مهم مدت‌دار کردن مشارکت در آن است که بعد از فرا رسیدن مدت مقرر شده، حق تصرف از شرکا سلب می‌شود و جواز تصرف آنها در سرمایه مشترک منوط به قرارداد جدید است.
نکته دیگر آنکه برخلاف قرارداد مضاربه که در فقه امامیه محدود به امور بازرگانی و تجارت است، قرارداد مشارکتی چنین محدودیتی ندارد و گستره وسیعی از فعالیت‌های تولیدی را شامل می‌شود.
حق و دامنه تصرفات در مال‌الشرکه بنا به توافق صورت گرفته در قرارداد است. اگر در توافق این حق تنها به یکی از شرکا داده شده باشد، فقط او مجاز به تصرف است. همچنین اگر دامنه تصرف محدود باشد فرد تنها باید در همان حد مشخص، تصرف داشته باشد و یا اگر اجازه منحصر به فعالیت خاصی شود فرد باید مال را تنها در همان طرح خاص هزینه نماید. به‌علاوه ممکن است با رعایت مصالح شرکت، اجازه هر نوع فعالیتی به فرد داده شود و محدودیتی از این حیث موجود نباشد. شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف مفاد قرارداد، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. همچنین اگر قرار خاصی با او نگذاشته باشند و او بر خلاف معمول عمل کند، ضامن خواهد بود. البته شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
در مورد کیفیت تقسیم سود و زیان در قرارداد مشارکت، اگر توافق خاصی برای آن شده باشد بایستی بر حسب همان توافق رفتار شود؛ اما اگر توافق خاصی نشده باشد سود و زیان به نسبت سهم هر یک از شرکا در مال‌الشرکه بین آنان تقسیم می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که اگر با تساوی در مال، تفاوت در سود شرط شود، یا با تفاوت در مال، تساوی در سود شرط شود، چنانچه زیادی برای کسی که کار زیادتر دارد مقرر شود، صحیح و بدون اشکال است. اما چنانچه این زیادی برای کسی که عملش زیادتر نیست، قرار داده شود پس در صحیح بودن یا باطل بودن عقد و شرط اختلاف است که نظر قوی‌تر بر مورد اول یعنی صحیح بودن عقد و شرط دلالت دارد.
البته مانعی ندارد که ضمن قرارداد شرط شود که زیان احتمالی را یک یا چند نفر از شرکا جبران نمایند. به عبارتی می‌توان برای مدت معینی یا به نحو مطلق، سرمایه افراد توسط دیگر شرکا تضمین شود. این در حالی است که در استاندارد شماره ۱۲ سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مرتبط با مبحث مشارکت مدنی، تصریح شده است که «همه شرکا در قرارداد مشارکت، ید امانی دارند. از این رو ضامن نیستند مگر در مواردی که سوء مدیریت، اهمال یا تخطی از مفاد قرارداد وجود داشته باشد. به همین دلیل جایز نیست در قرارداد مشارکت، یکی از شرکا، اصل سرمایه شرکای دیگر را تضمین کند».
همچنین بنا به مفاد این استاندارد بین‌المللی، «شخص ثالث می‌تواند در قرارداد مشارکت ضامن شود و جبران خسارت همه شرکا یا تعدادی از آنان را بر عهده بگیرد؛ مشروط بر اینکه: ۱) ظرفیت قانونی و توانمندی مالی شخص ثالث به عنوان ضامن مستقل از قرارداد مشارکت باشد، ۲) تضمین نباید به صورت تشریفاتی باشد یا ذیل قرارداد مشارکت آورده شود، ۳) ضامن نباید مالک بیش از نصف سرمایه مضمون‌له (کسی که برای او ضمانت می‌کند) باشد، ۴) مضمون‌له نباید مالک بیش از نصف سرمایه ضامن باشد. در صورت ضمانت شخص ثالث، و عدم ایفای تعهدات توسط ضامن برای جبران خسارت، مضمون‌له نمی‌تواند ادعا کند که قرارداد مشارکت ملغی و بی‌اثر شده یا از تعهدات خود در قرارداد سرپیچی کند؛ زیرا مضمون‌له از ابتدا با در نظر گرفتن وضعیت و توانایی شخص ثالث برای جبران خسارت، وارد قرارداد مشارکت شده است». لازم به اشاره است که شخص ثالث می‌تواند به صورت تبرعی ضمانت اصل سرمایه را قبول کند.
همچنین از نظر بانک مرکزی مالزی[۱]، «شریک (شرکای) موضوع مشارکت، نبایستی به طور کامل یا جزئی از اصل سرمایه و سود شریک (شرکای) دیگر را تضمین کنند. در این میان، یک شخص ثالث که ارتباطی با موضوع مشارکت از نظر مالکیت سهام و کنترل مدیریت ندارد می‌تواند تضمین سود مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری مشارکتی را در شرایط معین بر عهده داشته باشد».
۶ قرارداد مشارکت در قانون مدنی
قانون مدنی در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ به نحو اختصاصی به موضوع مشارکت (شرکت) پرداخته است. بنا به این مواد از قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ای واحد به نحو مشاع (اشاعه). همچنین هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشند مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. افزون براین، شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ‌وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. همچنین این قانون اذعان بر این دارد که شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
۷ کاربرد قرارداد مشارکت در نظام بانکی
در نظام بانکی ایران از مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی استفاده می‌شود. بنا به ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت نمایند. در تبصره این ماده ذکر شده است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مشخص است که مشارکت یکی از قراردادهای قابل استفاده در بخش تخصیص منابع بانکی به حساب می‌آید. همچنین در ماده ۷ این قانون ذیل مبحث تسهیلات اعطایی بانکی، نیز تصریح شده است که بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‌کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند. به بیان دیگر بانک‌ها جهت تامین سرمایه لازم برای طرح‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی می‌توانند از سرمایه‌گذاری مستقیم که نوعی مشارکت حقوقی است استفاده کنند. در اینجا بانک به عنوان واسطه عمل نمی‌کند، بلکه با ایجاد یک شرکت سهامی عام یا خاص که اعضای آن را بانک‌ها تشکیل می‌دهند، مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کند. مطابق قانون، بانک‌ها می‌بایست در سرمایه‌گذاری مستقیم صرفاً در طرح‌هایی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. البته مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم در هر زمینهای مستلزم بررسی دقیق است و طبق قانون نتیجه ارزیابی طرح بایستی حاکی از عدم زیاندهی باشد.
از سوی دیگر، بانک‌ها با به کارگیری، قراردادهای مشارکت مدنی، تسهیلات لازم را برای متقاضیان فراهم می‌سازند. در این نوع از قرارداد، افراد حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می‌توانند برای اجرای پروژه یا معامله‌ای خاص با بانک مشارکت نمایند، در صورت ارائه مدارک لازم، می‌توانند طرف معامله مشارکت مدنی بانک قرار گیرند. در این نوع تسهیلات، متقاضی باید موضوع معامله مشارکت مدنی را در برگ درخواست تسهیلات دقیقاً مشخص نماید و از ذکر کلماتی که مفهوم کلی دارد و ممکن است ایجاد ابهام نماید، خودداری کند. همچنین متقاضی می‌بایست میزان سرمایه لازم برای مشارکت و سهم سرمایه خود و همچنین وثائق یا تضمین‌های پیشنهادی برای حسن اجرای قرارداد را نیز با ذکر مشخصات، معین و معرفی نماید. افزون بر این در صورتی که سهم سرمایه متقاضی غیرنقدی باشد، باید مشخصات و ارزش ثبتی و فعلی آن را اعلام نماید. از سوی دیگر، متقاضی تسهیلات مشارکت مدنی باید مدت انجام معامله مشارکت مدنی در هر دوره گردش سرمایه را دقیقاً معین نماید.
شایان ذکر است با توجه به آنکه مشارکت از جمله عقود جایز است، ممکن است به کارگیری آن در نظام بانکی ایجاد مشکل نماید. از این‌رو عموماً بانک‌ها در قراردادهای مرتبط با تسهیلات مشارکتی، با ذکر شرطی ضمن عقد مشارکت که اصطلاحا عقد صلح خارج لازم نامیده می‌شود، قرارداد را لازم می‌کنند تا یک طرفه مورد فسخ قرار نگیرد.
قرارداد مشارکت در نظام بانکداری اسلامی در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه در کشور سودان از این قرارداد در بخش تخصیص منابع بانکی استفاده می‌شود.۲۶همچنین این قرارداد در بانک توسعه اسلامی[۲] به عنوان یکی از موفق‌ترین بانک‌های اسلامی جهان در بخش تخصیص منابع به کار گرفته می‌شود. قرارداد مشارکت در برخی بانک‌های اسلامی دیگر همانند بانک اسلامی اردن[۳]، بانک اسلامی دبی[۴] و مؤسسه تأمین مالی کویت[۵] نیز در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات جریان دارد. از سوی دیگر نوع مشارکت کاهنده به عنوان یکی از انواع قراردادهای مشارکتی، در بانک میزان پاکستان[۶] در بخش تخصیص منابع استفاده می‌شود.
همچنین بانک اسلامی بریتانیا[۷] نیز از قرارداد مشارکت کاهنده[۸] همراه با قرارداد اجاره جهت تخصیص منابع استفاده می‌کند. رویه این بانک بدین شکل است که نخست همراه با متقاضی دریافت تسهیلات، کالایی غیرمنقول (مثل مسکن) را به صورت مشترک و مشارکتی خریداری می‌کند (این طرح در خصوص خرید مسکن تحت عنوان «Home Purchase Plans (HPPs)» شناخته می‌شود)، سپس بانک سهم خود از آن کالا را به فرد (شریک) اجاره می‌دهد به این شکل که با پرداخت هر اجاره‌بها، بخشی از سهم بانک از مالکیت آن کالا به فرد منتقل می‌شود. در انتها با پرداخت آخرین اجاره‌بها، فرد مالک کل کالا شده و مشارکت بانک در مالکیت کالا به پایان می‌رسد.
جستارهای وابسته
عقود مشارکتی
مضاربه
مزارعه
مساقات
پانویس/ پاورقی
منابع
- عمید، حسن. (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دارالعلم.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله. (۱۴۱۶ق). تحریرالوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- حرعاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه آل البیت.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم. (۱۴۲۸ق). العروه الوثقی، قم: منشورات دارالتفسیر.
- محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن. (۱۴۱۵ق). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
- وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه. (۱۴۰۴ق). الموسوعه الفقهیه الکویتیه، کویت: نشر وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه.
- موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی. (۱۳۹۱). مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- نجفی، محمدحسن. (۱۳۶۸ق). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیای التراث العربی.
- مراجع تقلید. (۱۳۸۵). توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، تحت نظر سید محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، ۲ جلدی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- موسوی خمینی، سید روح‌اله. (۱۳۷۵). استفتائات جدید، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- موسویان، سید عباس و حسین میثمی. (۱۳۹۵). بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
- AAOIFI (۲۰۱۵), Shariah Standards No. ۱۲: Sharikah (Musharakah) and Modern Corporations (Revised Standard).
- Bank Negara Malaysia (۲۰۱۰), Draft of Shariah parameter; Musharakah Contract, section ۵ (features of musharakah contract)
- https://isdb.org
- https://jordanislamicbank.com
- https://dib.ae
- https://kfh.com
- https://meezanbank.com
- https://www.alrayanbank.co.uk/
- https://cbos.gov.sd/en
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده