کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی (Central bank information-related functions)

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۱ توسط M.ebrahimi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:


لید

کارکرد اطلاعاتی یکی از کارکردهای بانک‌های مرکزی در جهت تحقیق و توسعه و گسترش زیر ساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز نظام بانکی و همچنین آموزش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌باشد.

تعریف به حد

کارکرد اطلاعاتی متمایز از کارکردهای دیگر بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و مالی و مدیریت نقدینگی و همچنین توسعه زیر ساخت‌های نظام پرداخت می‌باشد.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

مهم‌ترین تمایز کارکرد اطلاعاتی نسبت به سایر کارکردهای بانک مرکزی چون کارکرد در حوزه ثبات پولی و مالی و مدیریت نقدینگی و همچنین توسعه زیر ساخت‌های نظام پرداخت آن است که این حوزه عمدتاً متمرکز بر گردآوری و تهیه، تحلیل و نشر اطلاعات می‌باشد.

فهرست مطالب

تاریخچه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در گذشته مجموعه کارکردهای اطلاعاتی بانک‌های مرکزی جهت تقویت اطلاعات و استفاده جامعه هدف استفاده نمی‌شد و تنها برخی نهادها، تصمیم‌گیران یا متخصصین در راستای تصمیم‌گیری یا تهیه گزارش‌ از آن بهره می‌بردند. بنابراین فعالیت‌های بانک‌های مرکزی در راستای کارکردهای اطلاعاتی، رابطه مشخصی با فعالان اقتصادی یا تحلیل‌گران بازار پول و سرمایه نداشت. در این دوره علی‌رغم پرداخت هزینه بالای عمومی، فعالیت بانک‌های مرکزی در این زمینه در بخش واقعی اقتصاد مؤثر نبود و کارکردهای آن به طور مطلوب در دسترس افراد و یا حتی تأثیرگذاران حوزه مالی و پولی قرار نمی‌گرفت.

بانک‌های مرکزی پیشرو طی حدود بیست سال از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۹ در کارکرد اطلاعاتی خود از راهبرد عرضه محوری به راهبرد تقاضا محوری تغییر روش دادند و بر روی محصولات اطلاعاتی به عنوان یک خدمت اجتماعی ارزش‌گذاری کردند. این کار سبب شد تا بانک‌های مرکزی با توسعه کارکردهای اطلاعاتی خود در چارچوب سیستم آماری کشورها، نظارت همگانی جامعه را توسط مراکز ناظر، دولت‌مردان، اقتصاددانان و عموم مردم تقویت کنند. در نتیجه ارتباط مؤثری میان بانک‌های مرکزی و کاربران و دقت مورد انتظار آن‌ها به وجود آمد. همچنین به صورت موازی برنامه‌هایی جهت تقویت دانش و پژوهش بانک‌های مرکزی جهت توسعه همگام با فضای در حال تغییر اقتصادی و مراقبت از اطلاعات شخصی و محرمانه جهت رعایت حقوق افراد حقیقی و حقوقی به اجرا در آمد. با آغاز این حرکت و مراقبت از آمار و اطلاعات در کنار انجام تحلیل‌های دقیق مورد نیاز ذی‌نفعان، توسعه کارکردهای اطلاعاتی بانک‌های مرکزی شروع شد. تصویب قطعنامه اصول بنیادین آمار و اطلاعات در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در ۱۵ آوریل سال ۱۹۹۲ میلادی برابر ۲۶ فروردین سال ۱۳۷۱ خورشیدی، راه را برای تصویب بیانیه‌ای در سراسر جهان توسط کمیسیون آماری سازمان ملل متحد در دو سال بعد یعنی ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ باز کرد. از این زمان به بعد بانک‌های مرکزی در کلیه کشورها، اهمیت این کار سازمان ملل و استقلال خود را در کارکرهای اطلاعاتی با رعایت اصول شفافیت، به موقع بودن و درستکاری به خوبی درک نمودند. در دهه‌های اخیر با توسعه فناوری و ابزار مالی و پولی، نیاز به توسعه کارکردهای اطلاعاتی در بانک‌های مرکزی نیز به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. با گذشت زمان، بانک‌های مرکزی با توسعه زیرساخت‌های فنی، قانونی و ساختاری به کارکردهای اطلاعاتی خود مشروعیت و مقبولیت بالایی بخشیدند و نکاتی مانند بی‌طرفی، قابلیت اطمینان بالا، رعایت زمان‌بندی، شفافیت و توسعه آموزش و تحقیقات را در نظر گرفتند.

اهمیت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ثبات مالی و توسعه پایدار بدون کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی در تحقیق، آموزش و تولید آمار و اطلاعات مالی و پولی صحیح، به هنگام و قابل اعتماد ممکن نیست. در برخی از کشورها که تصمیمات اقتصادی به صورت متمرکز گرفته می‌شود کارکرد اصلی اطلاعات بانک های مرکزی تنها منحصر به کنترل نتایج سیاست‌های اقتصادی در حال اجرا و یا اجرا شده است. با شروع توسعه کارکردهای اطلاعاتی بانک های مرکزی در حال حاضر، فعالیت ها و محصولات متنوعی شکل گرفته است. از طرف دیگر جلب اعتماد مردم به آمار و اطلاعات مالی و پولی تولید شده مرتبط نیز اهمیت پیدا کرده است. در سال های ۱۹۹۰ به بعد بانک‌های مرکزی دریافتند که جلب چنین اعتمادی در جامعه کار ساده‌ای نیست چرا که مردم منابع و شواهد متعددی را در رابطه با اثبات صحت و دقت سیاست‌های مالی و پولی طلب می‌کنند و بانک‌های‌ مرکزی را به پاسخگویی وادار می‌سازند. این پاسخگویی‌ها شاید با ارائه برخی نکات فنی و حرفه‌ای مالی و پولی شدنی می‌نمود ولی توسعه کارکردهای اطلاعاتی بانک‌های مرکزی کاری پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به توسعه همزمان فرهنگ سازمانی، آموزش، پژوهش و زیرساخت دارد.

ساختار[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اطلاعات در بانک مرکزی مفهومی گسترده دارد که بخش‌های مختلفی را در ساختار فرا می گیرد. کلیه واحدهای درگیر در فعالیت‌های آماری، آموزشی، تحقیقاتی، اطلاع‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی در مجموعه ساختار کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی قرار دارند. این واحدها در تعامل گسترده و یکپارچه قرار داشته و با همکاری و تولید محصولات مشترک به تقویت اهداف کلان بانک مرکزی می‌پردازند.

اجزای فرآیندی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در تبیین فرآیندهای کارکردهای اطلاعاتی بانک های مرکزی تعامل بخش‌های مرتبط با تولید آمار و اطلاعات، آموزش و تحقیقات، واحدهای مرتبط با اطلاع رسانی و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی نظام بانکی نقش اساسی را بازی می کنند. بطور کلی با تعامل بخش های ذکر شده فرآیندهایی جهت طی مراحل زیر در نظر گرفته می شوند:

۱. تعیین اهداف و راهبردهای کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی با توجه به استانداردهای بین‌المللی و ملی، قوانین بالادستی و نیازهای ذی‌نفعان در راستای اهداف کلان بانک مرکزی:

کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی به سازمان‌هایی مانند حاکمیت، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای ملی اقتصادی و مالی مربوط می‌شود. معمولاً افزون بر اینکه این سازمان‌ها را به عنوان ذینفع در بر می‌گیرد، در قالب‌های مختلف به کاربران از قبیل محققان، تحلیلگران، مردم عادی، روزنامه‌نگاران و غیره نیز ارایه می‌گردد. بنابراین کاربران نهایی وجود دارند که با کارکردهای اطلاعاتی بانک های مرکزی در ارتباط مستقیم نیستند ولی از نتایج کار تأثیر پذیرند. در این صورت علاوه بر ذینفعان مسقتیم، نهادهایی وجود دارند که واسط این کارکرد بانک مرکزی و کاربران خود هستند و به عنوان کاربر واسط در نظر گرفته می‌شوند. افزون بر تحلیل نیاز مستقیم در کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی، می‌بایست به کاربران این نهادها نیز توجه شود.

۲. تعیین اولویت ها با بررسی نیاز ذی‌نفعان و تعیین برنامه‌ مناسب جهت پاسخ به اولویت‌ها که با تبیین سنجه‌های ارزیابی و تحلیل هزینه-فایده همراه است:

تأمین منابع برای کارکردهای اطلاعاتی در جهت اهداف بانک مرکزی، هزینه در بر خواهد داشت و این امر باعث می‌شود تا بانک های مرکزی نسبت به برآورد هزینه تأمین نیازها و یا درخواست های ذینفعان خود با حساسیت برخورد و به صورت همزمان از ایجاد بار پاسخگویی بیش از اندازه نیز خودداری نمایند. کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی با توجه به بکارگیری افراد متخصص و تنوع موضوعات میتواند بسیار پرهزینه باشد. لذا شناسایی هزینه‌های واقعی هر بخش از آموزش، تحقیقات، آمار و اطلاعات، اطلاع رسانی و توسعه زیرساخت ها و تلاش در مدیریت بودجه و توجه به بار هزینه‌ای تحمیل شده ضروری است. انجام این امر با توجه به نامشهود بودن برخی هزینه‌ها کار مشکلی است و نیاز به تجربه و شناخت در کنار دانش دارد. در این راستا مباحث مربوط به دو حوزه برآورد هزینه و بودجه بندی مطرح می‌شوند. در برآورد هزینه برای مؤسسات و نهادهای حاکمیتی مانند بانک‌مرکزی، که کارکردهای اطلاعاتی خود را به مصارف داخلی یا حاکمیتی می‌رسانند، یک مرکز هزینه خدمات عمومی در نظر گرفته می‌شود و بیشتر از آنکه بحث هزینه مطرح باشد، به مبحث بهینه کردن هزینه ها و توسعه متوازن کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی در یک سیستم یکپارچه توجه می‌شود. در بودجه‌بندی نیز سعی می شود تا پیش‌بینی صحیح هزینه‌ها و برپایی ارتباط مناسب و حقیقی با بودجه‌کل انجام پذیرفته و بر مصارف بودجه، نظارت مستمر صورت گیرد.

۳. تعیین نیازهای آموزشی و تحقیقاتی و برآورد و تخصیص منابع لازم:

فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی از جمله کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی هستند که در فضای متغیر اقتصادی و نیازهای رو به رشد فضای مالی و پولی از فعالیت ها و اهداف بانک مرکزی و همچنین مورد اشاره شده در بند یک حمایت می‌کنند. ۴. مدیریت اقدامات و ارزیابی

فناوری های نوین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در راستای کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی، از فناوری به عنوان یک زیرساخت اصلی در صنعت مالی استفاده می‌شود. دگرگونی شگرف و پیوسته فناوری باعث شده است تا بانک های مرکزی بتوانند اطلاعات دقیق و گسترده‌تری را گرآوری و تحلیل نمایند. لذا بطور مستمر فناوری‌های نوین با نحوه ساختار مرتبط با کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی هماهنگ شده و در کنار اصول بنیادین حاکمیت داده و مدیریت نوین اطلاعات مالی بطور پیوسته به روز رسانی و بکار گرفته می‌شوند. یکپارچه نمودن ساختار گسترده و پیچیده اطلاعات مورد نیاز بانک‌ مرکزی جهت تهیه و تجمیع حساب‌های ملی مرتبط، آمارهای اوراق بهادار، تراز پرداخت‌ها، موقعیت سرمایه‌گذاری خارجی، آمارهای مالی و پولی، اطلاعات نظارتی و ترازنامه‌ای نیاز به بکارگیری فناوری های نوین دارد.

همچنین استفاده از فناوری و ایجاد انباره‌های‌ داده مشترک استاندارد و انجام تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته مانند فضای ابری، داده‌کاوی، کلان‌داده، بلاک چین و غیره و ارایه نتایج توسط سامانه‌های یکپارچه هوش‌تجاری، به عنوان زیرساخت‌هایی است که در کارکردهای اطلاعاتی بانک‌های مرکزی گنجانده می‌شوند. نکته مهم این است که این کارکردها می‌بایست در قالب ابزارهایی، خدمات و اطلاعات را ارائه دهند که بتواند بدون افزایش نامناسب هزینه و ریسک برای ذی‌نفعان ارزش پدید آورند. با توجه به اینکه تأمین این کارکردها جهت استفاده در واحد‌های گوناگون بانک مرکزی یا جهت استفاده ذی‌نفعان بیرون از آن پرهزینه، زمان‌بر و در برخی مواقع نیازمند دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است، مطمئناً می‌بایست در یک ساختار هماهنگ و متشکل در بانک مرکزی به شکل کاملاً حرفه‌ای تعریف شود و هزینه و ریسک آن در این کارکرد مشخص کنترل شود.

کارکردهای اطلاعاتی بانک مرکزی در ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بانک مرکزی در حوزه کارکرد اطلاعاتی در قالب ادارات و مؤسسات فعالیت گسترده‌ای در زمینه تهیه گزارش‌های آماری، فعالیت های آموزشی، فعالیت‌های تحقیقاتی، فعالیت های اطلاع رسانی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی نظام بانکی داشته است. به منظور نيل به اهداف کنترل تورم و توسعه اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به به گردآوری و رصد طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی اقدام می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است. همچنين در اين بخش حساب‌های ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال ۱۳۳۸ تا کنون ارائه شده است.

به منظور فراهم آوردن امکانات و بسترهای مناسب تحقیق و تحصیل و کسب تخصص برای کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور و همچنین ترویج و اشاعه بانکداری و انجام تحقیقات علمی با مشارکت مالی و اداری بانک‌های مرکزی، ملی و سپه موسسه عاوم بانکی تأسیس و تا سال ۱۳۵۸ به فعالیت خود ادامه داد. این مؤسسه بدنبال انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۵ تعطیل و در مجتمع علوم اداری و بازرگانی (دانشگاه علامه طباطبائی فعلی) ادغام شد. طرح بازگشایی مؤسسه علوم بانکی ایران با نام مرکز آموزش بانکداری بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف پرورش نیروی انسانی متعهد و کاردان و به منظور تأمین نیازهای آتی نظام بانکی کشور، مدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و اساسنامه آن در پانصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۸ به عنوان یک مرکز آموزشی به تصویب رسید. این مرکز از مهرماه سال ۱۳۶۵ برای دوره دوساله بانکداری کارکنان بانک ها اقدام به پذیرش دانشجو نمود. مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در راستاي پوشش نيازهای آموزشی كاركنان سيستم بانكی و مؤسسات اعتباري كليه شهرستان‌های كشور در حال حاضر علاوه بر كلان شهر تهران، در هشت شهر ديگر شامل: مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، اهواز، كرمان، رشت و ساري نيز با عنوان واحدهای آموزشی شهرستان فعاليت مستمر و مؤثر دارد.

بازوی تحقیقاتی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشكده پولی و بانكی است. این مجموعه نخست به عنوان: «مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی» در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد. پژوهشكده پولی و بانكی با انجام تحقیقات در زمینه‎های مرتبط، ارائه خدمات مشاوره‎ای اقتصادی، پولی، ارزی و بانكی به مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً بانک مرکزی، برگزاری همایش‎های مختلف علمی، انتشار كتب و مطالب سودمند و با بهره‎‌گیری از اعضاء هیئت علمی دانشگاهی و كارشناسان اقتصادی سعی در ارتقا توان علمی نظام بانکی کشور داشته است. ، در سال ۱۳۸۰ پس از یک سلسله تغییرات در سازمان تشكیلاتی و كادر علمی و نیز با تعاریف گسترده‌تری از اهداف و وظایف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مؤسسه پژوهشكده پولی و بانكی تغییر یافت.

در راستای دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری اشخاص بانک مرکزی به کمک اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی شرایطی را فراهم نموده است که کليه اشخاص حقيقی و حقوقی  بتوانند با مراجعه به شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری خود شامل تسهيلات، تعهدات و چک‌های برگشتی  استعلام نمایند. این اطلاعات همچنین از طریق مؤسسات دیگر چون شرکت رتبه‌بندی ایرانیان تهیه و ارائه می‌شود.

علاوه بر این بانک مرکزی علاوه بر فراهم آوردن سامانه های تسویه، برای توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی نظام پولی کشور در قالب سامانه هایی چون کاشف که مرکزکنترل امنيت شبکه فوريت‌هاي بانکي از طريق ايجاد پنجره واحد تحت نظارت بانک مرکزی براي مديريت جامع رخدادهای امنيتی, سامانه نماد که نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد) سامانه‌ای به منظور تضمين امنيت، محرمانگی، صحت، دقت و انکارناپذيری داده ها در نظام بانکی بوده و باعث ايجاد هويت ديجيتالی امن برای اشخاص در استفاده از خدمات بانکی مجازی می‌باشد و همچنین نهاب که نظام هويت‌سنجی الکترونيکی بانکی سامانه‌ای يکپارچه حاوی اطلاعات هويتی مشتريان است و با تخصيص شماره شناسايی منحصر به فرد برای هريک از افراد جامعه را در شبکه بانکی تعامل هموار بین اشخاص را ميسر می‌سازد اقدامات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسانده است.

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

منابع

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده