عدم قطعیت (ریسک) در علوم مالی (Uncertainty in Finance)

مفهوم: عدم قطعیت (ریسک) در علوم مالی

والد: فرآیند کاملاً تصادفی

بعد: رشته

فرزند: مدیریت ریسک غیرمتمرکز، مدیریت ریسک جامع سازمانی

---

لید

عدم قطعیت تعاریف مختلفی دارد. برخی تعاریف بر احتمال وقوع یک رویداد متمرکز شده‌اند، برخی دیگر به عدم ‌قطعیت نتایج مثبت یا منفی تمرکز یافته‌اند و برخی دیگر ریسک را به عنوان زیرمجموعه‌ای از عدم‌قطعیت، در نظر گرفته‌اند که قابل سنجش می‌باشد. در صنعت مالی، دیدگاه به ریسک متفاوت است. در این صنعت، ریسک شامل عدم‌قطعیتی است که پیامدهای نامطلوب بر درآمد یا ثروت دارد و به عبارت دیگر، ریسک شامل عدم‌ قطعیت مربوط به پیامدهای منفی است. این دیدگاه مربوط به مقررات‌گذاران و مدیران ریسک است.

تعریف به حد

عدم قطعیت در علوم مالی با عدم قطعیت در سایر علوم متفاوت است. در صنعت مالی، ریسک شامل عدم‌قطعیتی است که پیامدهای نامطلوب بر درآمد یا ثروت دارد و به عبارت دیگر، ریسک شامل عدم‌قطعیت مربوط به پیامدهای منفی است. اما برای تعریف عدم قطعیت در سایر علوم، یک فعالیت مربوط به آینده (در معنی گسترده مواردی همچون پدیده‌های طبیعی را نیز در برمی‌گیرد) در نظر گرفته می‌شود و ریسک مربوط به پیامدهای آن فعالیت با توجه به آنچه انسان برایش ارزش قائل است، تعریف می‌شود. این پیامدها اغلب در رابطه با برخی از مقادیر مرجع (مقادیر برنامه‌ریزی شده، اهداف و غیره) مشاهده می‌شود و معمولاً تمرکز روی پیامدهای منفی و نامطلوب است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

عدم قطعیت از یک فرایند کاملا تصادفی مشتق می‌شود و از لحاظ نوع صنعت به عدم قطعیت در علوم مالی و عدم قطعیت در سایر علوم دسته‌بندی می شود. عدم قطعیت در علوم مالی از بعد دلایل عمده به ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک طبقه‌بندی می‌شود و از بعد مدیریتی به مدیریت ریسک غیرمتمرکز و مدیریت ریسک جامع سازمانی تبدیل می‌شود. همه مؤسسات مالی و خدماتی با برخی ریسک‌های مشترک مواجه‌اند. به دلیل وجود این ریسک‌ها و نقش ویژه‌ای که مؤسسات مالی در نظام مالی و اقتصاد ایفا می‌کنند، این مؤسسات مورد توجه مقام نظارتی قرار می‌گیرند. ریسک در امور مالی به صورت تصادفی بودن بازده سرمایه‌گذاری، شامل پیامدهای مثبت و منفی تعریف شده است. بر اساس این دیدگاه، بازده مورد انتظار بیشتر با تنوع بیشتر نتایج همراه است.

فهرست مطالب

مقدمه

معمولاً ما یک فعالیت مربوط به آینده (در معنی گسترده مواردی همچون پدیده‌های طبیعی را نیز در برمی‌گیرد) را در نظر می‌گیریم (مانند عملکرد یک سیستم) و ریسک مربوط به پیامدهای آن فعالیت را با توجه به آنچه انسان برایش ارزش قائل است، تعریف می‌کنیم. این پیامدها اغلب در رابطه با برخی از مقادیر مرجع (مقادیر برنامه‌ریزی شده، اهداف و غیره) مشاهده می‌شود و معمولاً تمرکز روی پیامدهای منفی و نامطلوب است. همواره دست‌کم یک پیامد وجود دارد که منفی یا نامطلوب تلقی شود. برای مثال در یک پروژه، پیامد نامطلوب می‌تواند ریسک مربوط به عدم تحقق هدف هزینه‌ای تعریف شده، باشد. بنابراین پیامدها (که معمولاً با C نشان داده می‌شود) به عنوان انحراف بین هدف و هزینه واقعی تعریف می‌شوند و عدم‌قطعیت (که با U نشان داده می‌شود)، مربوط به عدم‌قطعیت در مورد این انحراف است.

برخی تعاریف کیفی ریسک، عبارتند از:

الف) احتمال وقوع حادثه ناگوار

ب) پتانسیل تحقق پیامدهای منفی و ناخواسته یک رویداد

ج) قرار گرفتن در معرض گزاره‌ای (مانند وقوع ضرر) که شخص نسبت به آن نامطمئن است

د) پیامدهای فعالیت و عدم‌قطعیت‌های مربوط به آن

ه) عدم‌قطعیت در مورد پیامدهای یک فعالیت و شدت آن با توجه به چیزی که انسان‌ها برایش ارزش قائل‌اند

ز) وقوع برخی پیامدهای مشخص یک فعالیت و عدم‌قطعیت‌های مرتبط با آن

ح) انحراف از یک مقدار مرجع و عدم‌قطعیت‌های مرتبط با آن

این تعاریف در اصل ایده یکسانی دارند که عبارت است از اضافه کردن بُعد عدم ‌قطعیت به رویدادها و پیامدهای آنها (SRA، ۲۰۱۵a).

تعریف ریسک در مالی

ریسک در طول زمان به روش‌های مختلفی تعریف شده است. برخی تعاریف بر احتمال وقوع یک رویداد متمرکز شده‌اند، برخی دیگر به عدم ‌قطعیت نتایج مثبت یا منفی تمرکز یافته‌اند و برخی دیگر ریسک را به عنوان زیرمجموعه‌ای از عدم‌قطعیت، در نظر گرفته‌اند که قابل سنجش می‌باشد.

ریسک در امور مالی به صورت تصادفی بودن بازده سرمایه‌گذاری، شامل پیامدهای مثبت و منفی تعریف شده است. بر اساس این دیدگاه، بازده مورد انتظار بیشتر با تنوع بیشتر نتایج همراه است. در صنعت مالی، دیدگاه به ریسک متفاوت است. در این صنعت، ریسک شامل عدم‌قطعیتی است که پیامدهای نامطلوب بر درآمد یا ثروت دارد و به عبارت دیگر، ریسک شامل عدم‌قطعیت مربوط به پیامدهای منفی است. این دیدگاه مربوط به مقررات‌گذاران و مدیران ریسک است. هدف مقررات‌گذاری، تقویت بازگشت‌پذیری در بنگاه‌های اقتصادی و سیستم مالی در شرایط بحرانی است. همچنین مدیران ریسک، خود را مسئول شناسایی، ارزیابی و کنترل احتمال و پیامدهای وقایع نامطلوب برای شرکت می‌دانند. طبق این دیدگاه، ریسک به عنوان پتانسیل ضرر ناشی از تعامل با عدم‌قطعیت دیده می‌شود. تعامل ناشی از قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی در مقابل وقایع تصادفی است.

ریسک و خاص بودن موسسات مالی

گرچه ممکن است مؤسسات مالی و خدماتی که آنها به عنوان بانک، شرکت بیمه، مؤسسه تامین سرمایه و مانند آن انجام می‌دهند را طبقه‌بندی یا گروه‌بندی کنیم، ولی همه آنها با ریسک‌های مشترکی مواجه‌اند. به دلیل وجود این ریسک‌ها و نقش ویژه‌ای که مؤسسات مالی در نظام مالی ایفا می‌کند، این مؤسسات مورد توجه خاص نظارتی قرار می‌گیرند. به طور خاص، مؤسسات مالی چه از نوع سپرده‌پذیر (بانک‌ها، موسسات پس‌انداز و اتحادیه‌های اعتباری) و چه از نوع غیرسپرده‌پذیر (شرکت‌های بیمه، شرکت‌های اوراق بهادار ، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های تامین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) کارکردهای خاصی را ارائه می‌کنند که بر اقتصاد اثر دارد. برخی ویژگی‌ها که موسسات مالی را از دیگر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کنند، عبارتند از:

هزینه‌های اطلاعات: یکی از مشکلاتی که یک مصرف‌کننده متوسط ​​برای سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در بنگاه‌های تجاری با آن روبه رو می‌شود، بالا بودن هزینه جمع‌آوری اطلاعات است. پس‌اندازکنندگان خانگی پس از خرید اوراق بهادار باید اقدامات بنگاه‌ها را به صورت کامل و به‌موقع نظارت نمایند. عدم نظارت صحیح، سرمایه گذاران را در معرض هزینه‌های نمایندگی قرار می‌دهد، یعنی ریسکی که صاحبان بنگاه یا مدیران شرکت با پول‌های پس‌انداز، اقداماتی برخلاف موارد مندرج در قراردادهای اوراق بهادار انجام دهند. هزینه‌های نظارت، بخشی از هزینه‌های نمایندگی به شمار می‌آید. یعنی هرگاه نمایندگان اقتصادی در دنیایی از اطلاعات ناقص وارد شوند که هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات در آن زیاد است، هزینه‌های نمایندگی ایجاد می‌شود. هرچه جمع آوری اطلاعات دشوارتر و پرهزینه‌تر باشد، احتمال خراب شدن قراردادها بیشتر است. در این حالت پس‌اندازکننده (که به آن اصیل گفته می‌شود) با اقدامات انجام شده توسط شرکت وام‌گیرنده (که به آن وکیل یا عامل گفته می‌شود) ممکن است زیان ببیند.

نقش مؤسسات مالی به عنوان نماینده نظارت‌کننده: یکی از راه‌حل‌های رفع این مشکل (هزینه‌های اطلاعات) این است که تعداد زیادی از پس‌اندازکنندگان خرد، وجوه خود را نزد یک مؤسسه مالی قرار دهند. این مؤسسه مالی، وجوه را یک‌کاسه کرده و آنها را در اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری می‌کند. تجمیع وجوه خرد، برخی مشکلات را برطرف می‌کند. یک مؤسسه مالی بزرگ، انگیزه بسیار بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر اقدامات شرکت دارد، زیرا بسیار بیشتر از هر پس‌اندازکننده شخصی خرد، در معرض ریسک است. به عبارت دیگر، پس‌اندازکنندگان خرد، مؤسسه مالی را به عنوان نماینده نظارتی برای اقدام از طرف خود منصوب کرده‌اند. نه‌ تنها مؤسسه مالی انگیزه بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات دارد، بلکه میانگین هزینه جمع‌آوری اطلاعات نیز کمتر است. برای مثال، هزینه یک سرمایه گذار کوچک برای تهیه یک گزارش کارگزاری به قیمت یک میلیون تومان ممکن است برای یک سرمایه گذاری ده میلیون تومانی زیاد به نظر برسد. ولی برای یک مؤسسه مالی که ده میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت خود دارد، چنین هزینه‌ای ناچیز خواهد بود. از این رو صرفه‌جوییِ ‌به‌ مقیاس در تولید و جمع‌آوری اطلاعات موجب افزایش مزیت استفاده از مؤسسه مالی به جای سرمایه‌گذاری مستقیم توسط پس‌اندازکنندگان می‌شود.

خدمات هزینه معاملاتی: همانند صرفه‌جویی به مقیاس در مورد هزینه‌های تولید و جمع‌آوری اطلاعات، اندازه مؤسسه مالی می‌تواند موجب صرفه‌جویی به مقیاس در هزینه‌های معاملاتی شود. برای مثال از اول ماه می ۱۹۷۵، کارمزد ثابت برای معامله سهام در بورس سهام نیویورک حذف شد. در نتیجه سرمایه‌گذاران خرد با هزینه‌های کارمزد (هزینه‌های معاملاتی) بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران عمده روبه‌رو شدند. پس‌اندازکنندگان خرد با گروه‌بندی دارایی‌های خود در مؤسسات مالی که دارایی‌ها را به صورت عمده خریداری می‌کنند (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی)، می‌توانند هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. به‌علاوه شکاف قیمت پیشنهادی خرید-فروش معمولاً برای دارایی‌های خریداری شده در مقیاس کلان کمتر است.

واسطه‌گری در سررسید: مؤسسات مالی بهتر می‌توانند ریسک عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها را تحمل کنند. بعد دیگر قابلیت مؤسسات مالی در کاهش ریسک از طریق متنوع‌سازی، این است که آنها می‌توانند ریسک عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های را نسبت به پس اندازکنندگان خرد، بهتر تحمل کنند. بنابراین مؤسسات مالی، خدمات واسطه گری در سررسید را به اقتصاد ارائه می‌کنند. به‌ویژه مؤسسات مالی از طریق عدم تطابق سررسید، می‌توانند قراردادهای بلندمدت مانند وام‌های بلندمدت با نرخ ثابت ایجاد کنند.

ریسک و رفتار انسان

در اقتصاد و مالی، ریسک‌گریزی، رفتار انسان‌ها (به ویژه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران) است که وقتی در معرض عدم‌قطعیت قرار دارند، می‌کوشند تا عدم‌قطعیت را کاهش دهند. ریسک‌گریزی شامل تردید شخص برای پذیرفتن موقعیتی با یک نتیجه مشخص به جای موقعیت دیگری با نتیجه قابل پیش‌بینی‌تر ولی احتمالاً با بازده مورد انتظار کمتر است. برای مثال یک سرمایه گذار ریسک‌گریز ممکن است پول خود را در یک حساب بانکی با نرخ سود پایین ولی تضمین شده بگذارد یا اینکه پولش را در سهام سرمایه‌گذاری کند که ممکن است بازده مورد انتظار بالایی داشته باشد، ولی احتمال کاهش ارزش آن نیز وجود دارد.

اندازه‌گیری ریسک با تابع مطلوبیت

در نظریه مطلوبیت مورد انتظار، یک شخص دارای یک تابع مطلوبیت است که در آن c مقدار ارزش دریافت بر حسب پول یا کالا را نشان می‌دهد (در مثال بالا c می‌تواند ۰ یا ۴۰ یا ۱۰۰ دلار باشد).

تابع مطلوبیت تنها تا تبدیل همگرا مثبت تعریف می‌شود. به عبارت دیگر به ازای هر مقدار c یک مقدار ثابت می‌تواند به تابع مطلوبیت اضافه شود و/یا تابع مطلوبیت می‌تواند در یک ضریب ثابت ضرب شود، بدون اینکه بر نتایج اثر گذارد. یک شخص ریسک‌گریز محسوب می‌شود اگر و تنها اگر تابع مطلوبیت مقعر باشد. برای مثال (۰)u برابر با ۰ باشد، (۱۰۰)u برابر با ۱۰ باشد، (۴۰)u برابر با ۵ باشد و (۵۰)u برابر با ۶ باشد.

چندین سنجه برای ریسک‌گریزی وجود دارد که توسط یک تابع مطلوبیت مشخص تبیین می‌شود. برخی اشکال کارکردی که اغلب برای توابع مطلوبیت استفاده می‌شوند، بر حسب سنجه‌های ذیل بیان می‌شوند:

ریسک‌گریزی مطلق: هرچه انحنای تابع مطلوبیت بیشتر باشد، ریسک‌گریزی بیشتر خواهد بود. با وجود این، از آنجا که توابع مطلوبیت مورد انتظار به صورت منحصربه‌فرد تعریف نشده‌اند (فقط برای تبدیل‌های همگر تعریف شده‌اند)، سنجه‌ای لازم است که با توجه به این تبدیل‌ها ثابت باشد. یکی از این سنجه‌ها، سنجه ارو-پرت برای ریسک‌گریزی مطلق (ARA) است که توسط دو اقتصاددان به نام‌های کنت ارو و جان پرت مطرح شد و به عنوان ضریب ریسک‌گریزی مطلق شناخته می‌شود. این شاخص به شرح زیر است:

ریسک‌گریزی نسبی: شاخص ریسک‌گریزی نسبی (RRA) ارو-پرت یا ضریب ریسک‌گریزی نسبی عبارت است از:

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

منابع

• - Knight, F. H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, New York.
• - Stephen F. LeRoy, and Larry D. Singell, Jr.  (1921), Knight on Risk and Uncertainty, online: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/261461?journalCode=jpe ,  Retrieved: 10/12/2019
• - Joel Bessis. (2015). Risk Management in Banking ,Wiley.
• - Terje Aven. (2020). The Science of Risk Analysis_ Foundation and Practice-Routledge
• - Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett.  (2017). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach.
• - David Hillson; Ruth Murray-Webster (2007). , online: Understanding and Managing Risk Attitude. Gower Publishing, Ltd. ISBN 978-0-566-08798-1. Retrieved: 10/12/2019
• - rrow, K. J. (1965). "Aspects of the Theory of Risk Bearing". The Theory of Risk Aversion. Helsinki: Yrjo Jahnssonin Saatio. Reprinted in: Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971, 90–109. Retrieved: 10/12/2019
• - Pratt, J. W. (1964). "Risk Aversion in the Small and in the Large". Econometrica. 32 (1–2): 122–136. doi:10.2307/1913738. JSTOR 1913738.
• - Friend, Irwin; Blume, Marshall (1975). "The Demand for Risky Assets". American Economic Review. 65 (5): 900–922. JSTOR 1806628.
• - Simon, Carl and Lawrence Blume. Mathematics for Economists (Student ed.). Viva Norton. p. 363. ISBN 978-81-309-1600-2.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده