نسبت نقدینگی قانونی (Statutory Liquidity Ratio (SLR))
تعریف
نسبت نقدینگی قانونی به مفهوم مقدار معینی از دارایی هاست که مشتریان جهت دریافت اعتبار باید داشته باشند. این دارایی ها می تواند شامل اوراق بهادار، طلا یا وجه نقد باشد. البته نسبت نقدینگی قانونی معادل مقداری از دارایی های نقد نظیر وجه نقد، فلزات گرانبها، یا سایر اوراق بهادار می باشد که هر موسسه مالی باید در ذخایر خود نگه دارد. نسبت نقدینگی قانونی اصطلاحی است که بیشتر در کشور هند رایج بوده و مورد استفاده قرار می گیرد.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: The amount of liquid assets, such as cash, precious metals or other short-term securities, that a financial institution must maintain in its reserves. The statutory liquidity ratio is a term most commonly used in India. English Definition 2: In India, banks are statutorily required to hold minimum reserves of high-quality liquid assets. Currently, such reserves (Statutory Liquidity Ratio – SLR) are required to be maintained at a minimum of 24% of net demand and time liabilities. Since these reserves are part of the minimum statutory requirement, RBI faces a dilemma whether and how much of these reserves can be allowed to be reckoned towards the LCR. If these reserves are not reckoned towards the LCR and banks are to meet the entire LCR with additional liquid assets, the proportion of liquid assets in total assets of banks will increase substantially, thereby lowering their income significantly.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: نسبت نقدینگی قانونی معادل مقداری از دارایی های نقد نظیر وجه نقد، فلزات گرانبها، یا سایر اوراق بهادار می باشد که هر موسسه مالی باید در ذخایر خود نگه دارد.
منبع دوم: بانک ها از نظر قانونی ملزم به نگهداری ذخایر دارایی های نقد با کیفیت بالا هستند. چنین ذخایری در حال حاضر باید در سطح حداقل 24 درصد خالص تقاضا و بدهی های مدت دار حفظ شوند. از آن جائیکه این ذخایر به عنوان بخشی از حداقل الزامات قانونی را تشکیل می دهند، بازرسی بر مبنای ریسک با یک دو راهی مواجه می شود که چه مقدار از این ذخایر می تواند در قبال نسبت پوشش نقدینگی به حساب آید. اگر این ذخایر در قبال نسبت پوشش نقدینگی به حساب نیایند، و بانک ها ملزم به تامین کل نسبت پوشش نقدینگی با دارایی های نقد اضافی باشند، سهم دارایی های نقد در کل دارایی های بانک ها تا حد قابل توجهی افزایش یافته و درآمد آن ها را به طور معنی دار پایین می آورد.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: http://www.investorwords.com/6683/statutory_liquidity_ratio.html#ixzz6NGBFKMDg Reference Address 2: https://www.bis.org/review/r120305b.pdf
متون منتخب از منابع فارسی
تعریف فارسی اول: نـسبت ذخیـره قـانونی از جملـه ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامـات پـولی بـه نظـام بـانکی ابـلاغ می‌شود. درگذشته از این ابزار پولی بیشتر بـه منظـور تـأمین امنیـت بخـشی از سـپرده‌هـای مـردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها استفاده می‌شد، ولی امروزه هدف اصلی از وضع و رعایت این ضـابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. بانکهای مرکزی با تغییـر نـسبت ذخیـره قـانونی، حجـم مـصارف بانک‌ها به‌ویژه تسهیلات اعطایی آنها را کاهش و یا افزایش م‌یدهند. در واقع، ذخایر قانونی درصـدی از بدهی‌های بانکهای تجاری و تخصصی به‌ویژه سپـــرده‌هـای اشـخاص اسـت کـه بانـک‌هـا ملـزم بـه
نگهداری آنها نزد بانکهای مرکزی هستند. درحوزه سیاستگذاری، نرخ ذخـایر قـانونی بـرای مـدیریت کوتاهمدت پولی و مقاصد سیاست پولی به‌کار می‌رود. در یک نظام مبتنی بر بازار وقتـی بانـک مرکـزی نسبت ذخایر قانونی را افزایش می‌دهد، (نرخ وجوه نرخ بهره بین بانکی) بـالا مـی‌رود. افـزایش نـسبت ذخایر قانونی باعث انقباض عرضه پول شده و در نتیجه، در هر سطحی از نرخ بهره، تقاضا برای ذخـایر افزایش یافته و نرخ‌های بهره بین بانکی افزایش می‌یابد. برعکس، با کاهش نسبت ذخیره قـانونی تقاضـا برای نگهداری ذخایر کاهش یافته و با انبساط عرضه پول، نرخ‌های بهره بین بانکی نیز کاهش می‌یابـد.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی اول: قلی‌بگلو، محمدرضا (۱۳۹۰)، بررسی اثربخشی سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی و ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای شبکه بانکی کشور، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصـادی، سال نوزدهم، شماره ۵۹.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده