کنوانسیون پالرمو (Palermo Convention)

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:

---

لید

کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (که به «کنوانسیون پالرمو» هم شهرت دارد) اصلی‌ترین ابزار بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهایی که عضو این کنوانسیون شدند لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون شامل ۴۱ ماده قانونی و سه پروتکل الحاقی است. متن مواد این کنوانسیون الزاماتی در خصوص جرم‌انگاری مسائلی مانند پول‌شویی، فساد و ممانعت از عدالیت کیفری مطرح کرده و راه‌های مبارزه با آن‌ها و همکاری کشورها در این زمینه‌ها را  بیان می‌کند. سه پروتکل متمم این کنوانسیون به قاچاق انسان، مهاجران و قاچاق سلاح گرم می‌پردازد. تا نوامبر ۲۰۱۹  به‌جز ۹ کشور (از جمله ایران) مابقی کشورهای عضو سازمان ملل در این کنوانسیون عضو هستند.

تعریف به حد

کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یکی از اصلی‌ترین ابزار مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله پول‌شویی تلقی می‌شود که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید. پول‌شویی و فساد اصلی‌ترین محورهایی هستند که این کنوانسیون الزاماتی در خصوص جرم‌انگاری آنها، همکاری کشورهای عضو برای مقابله با آنها و چگونگی برخورد با متخلفین را مطرح می‌کند.  

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

سازمان ملل در کنار سازمان‌های فراملی دیگر مانند اتحادیه اروپا، کمیته نظارت بانکی بازل  و ... در راستای مبارزه با پول‌شویی دستورالعمل‌ها و رهنمودهایی را تهیه کرده است. یکی از کنوانسیون‌هایی که سازمان ملل در قالب قطعنامه مجمع عمومی آن را تصویب و کشورهای عضو را به پیروی از الزامات آن تشویق کرد، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) است. این کنوانسیون در کنار دو کنوانسیون وین و کنوانسیون مریدا سه ابزار اصلی جامعه بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی تلقی می‌شود که در سازمان ملل به تصویب رسیده است.

فهرست مطالب

تاریخچه

در سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل از « کمیسیون پیشگیری‌ از جرم و عدالت‌کیفری»  درخواست کرد که به موضوع فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته فراملی ورود پیدا کند. کمیسیون در سال ۱۹۹۷ پیش‌نویس یک قطعنامه‌ای را تهیه کرد و در سال ۲۰۰۰ این پیش‌نویس نهایی شد . نهایتا «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی »  در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در ۵۵ امین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در قالب قطعنامه‌ای به تصویب رسید. در ۱۲ تا ۱۵ دسامبر سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا کنفرانسی برگزار شد تا مقامات سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل گرد هم جمع شده و این کنوانسیون را امضا کنند. به همین خاطر این کنوانسیون به کنوانسیون پالرمو شهرت دارد. این کنوانسیون از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو لازم الاجرا شد.

کلیات

این کنوانسیون در واقع اصلی‌ترین ابزار بین‌المللی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند خود را متعهد به انجام یک سری اقدامات بر علیه جریان سازمان یافته فرملی کرده‌اند  که شامل جرم‌انگاری مشارکت در گروه‌های سازمان‌یافته جرم و جنایت، پول شویی، فساد   و ممانعت از اجرای عدالت می‌باشد.

این کنوانسیون شامل ۴۱ ماده قانونی است که در ماده ۱ هدف این کنوانسیون را «ارتقای همکاری برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» عنوان شده است. مواد ۶ و ۷ این کنوانسیون به لزوم جرم‌انگاری و اقدامات لازم برای مبارزه با پول‌شویی پرداخته است. مواد ۸ و ۹ نیز به جرم‌انگاری فساد و اقدامات لازم برای مقابله به آن اشاره کرده است. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای عضو ملزم به تعقیب و محاکمه متخلفین (ماده ۱۰ و ۱۱) هستند و باید اقدامات لازم جهت مصادره و تصرف اموال ناشی از جرایم اشاره شده را انجام دهند (ماده ۱۲، ۱۳ و ۱۴). مواد ۱۵ تا ۲۱ این کنوانسیون به صلاحیت قضایی بررسی جرایم در کشورها و همکاری کشورها در زمینه استرداد و انتقال پول و مجرمین و همچنین همکاری در زمینه تحقیقات مشترک می‌پردازد. در ادامه این کنوانسیون مواد ۲۳ تا ۲۸ الزاماتی در خصوص  پیاده‌سازی قوانین مربوطه مطرح می‌کنند که می‌توان به جرم‌انگاری ممانعت از اجرای عدالت،‌ حمایت از شاهدان و قربانیان جرایم، و همکاری در زمینه اجرای قانون اشاره کرد. مواد ۳۳ تا ۴۱ نیز به نحوه اجرای این کنوانسیون و کارهای دبیرخانه‌ای آن مانند حل و فصل اختلافات (ماده ۳۵) می‌پردازد. بر این اساس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  (UNODC) مسئول کارهای اجرایی و دبیرخانه‌ای این کنوانسیون شناخته شده است.

پول شویی در کنوانسیون پالرمو

دو بند ۶ و ۷ این کنوانسیون به طور مستقیم به مسئله جرم‌انگاری پول‌شویی و اقدامات لازم برای مقابله با آن پرداخته است. البته مواد ۱۰ تا ۲۱ این کنوانسیون هم به اقداماتی که کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان یافته (از جمله پول‌شویی ) باید انجام دهند (مانند همکاری با کشورهای دیگر در استرداد و مبادله متهمین و چگونگی برخورد با متخلفین) اشاره دارند.

بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون در خصوص جرم‌انگاری پول‌شویی اموال حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بیان می‌کند که هر کشور عضو باید (بر اساس اصول اساسی قوانین داخلی خود) اقدامات قانونی را در جهت جرم شناختن موارد زیر را انجام دهد:

- تبدیل یا انتقال دارایی به منظور پنهان‌کردن منشا غیرقانونی دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب جرم شده برای فرار از عواقب قانونی اعمالش، با علم بر اینکه دارایی مذکور حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.

- پنهان کردن ماهیت، منبع، موقعیت، جابجایی و یا مالکیت واقعی دارایی‌ای که معلوم است حاصل فعالیت‌های مجرمانه است.

- اکتساب، تملک و استفاده از دارایی که برای فرد در زمان استفاده معلوم است که حاصل  فعالیت‌های مجرمانه است.

- هر گونه مشارکت (اقدام مستقیم، کمک کردن، تسهیل کردن و مشاوره دادن) در فعالیت‌های مجرمانه‌ای که در این ماده به آن اشاره شده است.

بند ۲ ماده ۶ نیز در شش بند تهیه شده و به نحوه تعریف محدوده جرم منشا   توسط کشورهای عضو می‌پردازد. در پاراگراف ۴ این ماده کشورهای عضو موظف شدند که تمامی قوانین مرتبط با این ماده و تغییرات و توضیحات آن‌ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار دهند.

ماده ۷  این کنوانسیون در چهار بند به اقداماتی اشاره می‌کند که کشورهای عضو در جهت مبارزه با پول‌شویی باید انجام دهند. در بند اول، کشورهای عضو باید رژیم نظارتی و مقرراتی داخلی جامعی برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی و  دیگر جاهای مستعد پول‌شویی راه‌اندازی کنند که پول‌شویی را شناسایی و متوقف کند و مواردی مانند شناسایی مشتری، ثبت سوابق و گزارش معاملات مشکوک در آن تاکید شود. همچنین مقامات اجرایی و مقرراتی این بخش باید توانایی همکاری و مبادله اطلاعات در سطح داخلی و خارجی را در شرایطی که در قوانین آمده است داشته باشند و از این رو کشورها باید واحد‌ اطلاعات مالی (FIU) را تاسیس کنند.

در بند دوم  کشورهای عضو باید اقدامات ممکن در جهت مانیتور کردن جابجایی پول نقد و اسناد قابل معامله در داخل مرز‌هایشان را انجام دهند که این امر مستلزم این است که افراد و کسب و کارها جابجایی پول نقد و اسناد قابل معامله به داخل یا خارج از کشور را گزارش دهند.

در بند سوم  نیز به کشورها اعلام شده است که برای تاسیس یک رژیم نظارتی و مقرراتی داخلی از رهنمود‌های سازمان‌های منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و چندجانبه برای مقابله با پولشویی استفاده کنند. همچنبن در بند چهار این ماده از کشورها خواسته شده است که در راستای مبارزه با پول‌شویی به گسترش و ترویج همکاری منطقه‌ای و چندجانبه بین مقامات قضایی، مجریان قانون و مقامات مسئول مقررات‌گذاری مالی بپردازند.

پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون

علاوه بر ۴۱ ماده متن اصلی ، کنوانسیون شامل سه پروتکل الحاقی نیز است که به موضوعات زیر می‌پردازد:

• مبارزه با قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان ( در ۲۰ ماده)

• جلوگیری از قاچاق زمینی، هوایی و دریایی مهاجران (در ۲۵ ماده)

• جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و قطعات و مهمات آنها (در ۲۱ ماده)

کشورهای عضو کنوانسیون

این کنوانسیون ۱۹۰ عضو دارد که ۱۸۵ عضو آن کشورهای عضو سازمان ملل هستند (پنج عضو دیگر اتحادیه اروپا، جزایر کوک، واتیکان، نیووی و فلسطین ). با این حال تنها ۹ کشور عضو سازمان ملل شامل ایران، جمهوری کنگو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی،‌تووالو، پالائو  و بوتان به عضویت این کنوانسیون در نیامده‌اند. البته ایران و جمهوری کنگو این کنوانسیون را امضا کرده‌اند ولی به عضویت آن در نیامده‌اند.   

کنوانسیون پالرمو در ایران

لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون اولین بار در آذر 92  به مجلس نهم تقدیم شد و در خرداد 93 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار داد و آن را رد کرد و عملا بررسی آن در مجلس مسکوت باقی ماند. اما در تیرماه ۱۳۹۵ مجددا این لایحه در مجلس دهم مورد بحث  قرار گرفت و نهایتا در بهمن ۹۶ کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت . اما شورای نگهبان دو بار این مصوبه را برای اصلاح به مجلس برگرداند و با وجود اینکه این مصوبه در دو مرحله در خرداد ماه ۹۷ و مهر ماه ۹۸ اصلاح و در مجلس تصویب شد اما در نهایت شورای نگهبان آن را رد کرد تا تبدیل به قانون شدن این مصوبه منوط به تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.

جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی امکان‌پذیر است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

جستارهای وابسته

• پول‌شویی

• کنوانسیون وین

• کنوانسیون مریدا

• فساد مالی

پانویس/ پاورقی

منابع

• General Assembly resolution (2001) Resolution 55/25 of 15 November 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
• https://legal.un.org/avl/ha/unctoc/unctoc.html
• https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
• https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده