قاعده قصد
مفهوم:
قاعده قصد
والد:
قواعد فقهی معاملات
بعد:
فرزند:
این صفحه در یک نگاه
قاعدهٔ قصد بدین معنی است که قرارداد از لحاظ ترتیب آثار و احکام و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد است. بر اساس این قاعده، ضروری است طرفین معامله معنا و مفهوم هریک از قراردادهای بانکی را بدانند و اگر معنا و حقیقتی که مضمون و محتوای قراردادها را تشکیل می‌دهد برای متصدی بانک و مشتری مشخص نباشد، عنصر اصلی قرارداد که همان قصد است منتفی می‌شود. توجه به قاعدهٔ قصد و اهمیت‌دادن به انشای صحیح و واقعی عقود بانکی، گامی مهم در اجرای بانکداری اسلامی است و نقشی بسزا در کاهش صوری بودن عقود ایفا می‌کند.
لید
یکی از معروف‌ترین و درعین‌حال پرکاربردترین قواعد فقهی قاعدهٔ تبعیت قراردادها از قصد (العقود تابعه للقصود) است. این قاعده نقش عمده‌ای در حقوق قراردادها به‌ویژه تفسیر معاملات بر عهده دارد. در واقع، مهمترین عنصر اساسى هر عمل حقوقى را قصد تشکیل مى‌دهد و اگر کارى فاقد قصد باشد، اعتبار ندارد و اثرى بر آن مترتب نخواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، این قاعده بدین‌معناست که قرارداد نمی‌تواند بدون قصد تحقق پیدا کند و آثار خاص هر قراردادی از قصد خاص آن تبعیت می‌کند. با توجه به اهمیت عنصر قصد در عقد، ضروری است حقیقت قصد معتبر در عقد دقیقاً تبیین شود تا مشخص شود متعاملین قصد انعقاد چه قراردادی را دارند. طبق این قاعده در قراردادهای بانکی نیز بانک و مشتری باید موضوع هر قراردادی را به‌صورت صحیح قصد کنند تا احکام و آثار ویژه آن عقد محقق شود. بر همین اساس اگر معنا و حقیقتی که مضمون و محتوای قراردادهای بانکی را تشکیل می‌دهد برای متعاملین ‐اعم از بانک و مشتری‐ مشخص نباشد، عنصر اصلی قرارداد که همان قصد است منتفی خواهد بود،
تعریف به حد
قصد در لغت به‌معنای اعتدال و میانه‌روی، استقامت و درستی راه، و اراده و اختیار است و معنای اصطلاحی آن عبارت است از انشای التزام و تعهد. این قاعده در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر قصد طرفین قرارداد است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
قاعده قصد یکی از انواع قواعد فقهی است. این قاعده با توجه به اینکه به نحوه انعقاد عقود و ایقاعات مربوط است، در زمره قواعد فقهی مدنی قرار می‌گیرد و از قواعد فقهی کیفری و جزایی به شمار نمی‌آید.
فهرست مطالب
محتویات
۱- تعریف قاعده قصد
قاعده قصد در مفهوم خود دلالت دارد بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد است. این قاعده در منابع فقهی دارای دو معنا است: معنای نخست آن است که عقد و قرارداد نمی‌تواند بدون قصد تحقق پیدا کند. طبق این معنا قصد دارای رکنیت در عقد است. یعنی قوام عقد وابسته به قصد است و بدون آن، عقد محکوم به بطلان است. بر همین اساس فقها نتیجه گرفتند که عقد شخص غافل، خواب، فراموش‌کار، خطاکار، شوخی‌کننده و مستی که دارای قصد نیست، باطل می‌باشد ۱.
معنای دیگر این قاعده آن است که آثار خاص هر قراردادی از قصد خاص آن تبعیت می کند ۲. متعاقدین هر قصدی که بنمایند، حکم و اثری متناسب با آن قصد، مترتب خواهد بود. آثاری چون تملیک ، تعهد ومانند آن و نیز کیفیت هر یک از این آثار مثل لزوم و جواز عقد و ....، تابع قصد خاص است. عقد با هر قصدی دارای آثار خاص است و تفاوت این آثار با تفاوت در نحوه قصد آشکار می‌گردد. برای مثال وقتی شخصی پولی را به بانک می‌دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باشد، اثر این قصد این است که بانک نمی‌تواند در آن مال هیچ تصرفی انجام دهد، ولی اگر مراجعه کننده به بانک پول خود را به قصد عقد قرض در اختیار بانک قرار دهد، در اینجا اثر تملیک بر این قصد مترتب بوده و بانک مالک مال مورد نظر شده و با مالک شدن حق و جواز هر تصرفی را دارد. لذا با تفاوت در قصد است که آثار و احکام قراردادها از هم متمایز می گردد.
۲- دلایل و مدارک قاعده قصد
دلیل نخست برای اثبات قاعده قصد حکم عقل است؛ از آنجا که عقد از امور اعتباری است، در حقیقت و وجود خود نیازمند رکنی به نام قصد است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه حقیقت هر قراردادی را چیزی جز قصد تشکیل نمی‌دهد، تابعیت عقد از قصد به حکم عقل است. آثار و احکام هر قراردادی نیز تابع قصد آن قرارداد است یعنی آثار هر عقدی تابع حقیقت معامله‌ای است که متعاملین در ذهن خود در نظر دارند. لذا اگر فردی قصد قرارداد صلح را داشته باشد، پس از ایجاد انعقاد قرارداد صلح، آثار و احکام خاص آن نیز محقق می‌شود و نمی‌توان آثار و احکام قرارداد دیگری همچون بیع را جاری نمود. دلیل دیگر برای اثبات حجیت این قاعده، روایاتی همچون «لا عمل الّا بنیّة» ۳ و «الاعمال بالنیّات» ۴ است. منظور از این روایات این است که قبول اعمال در گرو نیت و قصدی است که انجام‌دهنده آن اعمال در نظر دارد. فقها در این زمینه معتقدند كه این امر ویژه عبادات نیست و شامل معاملات نیز می‌گردد؛ چرا که معنای حقیقی عمل دربردارنده عبادات، معاملات و ایقاعات است. در نتیجه عقود و ایقاعات بدون قصد محکوم به بطلان هستند۵.
۳- چند نکته مهم در رابطه با قاعده قصد
شیوه ابراز قصد: قصد و اراده باطنى به تنهایى براى ایجاد عقد و معامله كافى نیست، بلكه آن اراده باطنى نیاز به «مبرز» دارد؛ یعنى طرفین معامله باید قصد و رضاى باطنى خود را به وسیله لفظ یا عملى اظهار و ابراز نمایند، وگرنه نقل و انتقالى صورت نخواهد گرفت. این مسأله مورد اتفاق همه فقهاست.
احراز قصد: در مقام اثبات و احراز قصد به ظواهر الفاظ اکتفا می شود. توضیح اینکه اگر مشتری در مرحله انعقاد قرارداد از الفاظ مربوط به بیع استفاده کرده باشد، ولی بعدا ادعا کند که قصد انعقاد قرارداد اجاره را داشته است، ادعای وی پذیرفتنی نیست؛
چرا که عرف و عقلا برای کشف قصد متعاملین به ظاهر الفاظ بسنده می‌نمایند. این روش مورد تأیید و امضای شرع نیز قرار دارد. بنابراین اگر کسی ادعایی بر خلاف ظاهر الفاظ داشت باید اقامه دلیل نماید و اگر دلیلی ارائه نکرد، ظاهر الفاظ دارای حجیت است ۶.
انعقاد قصد: برای ایجاد عقد، همین که بانک و مشتری در زمان انعقاد قرارداد نسبت به حقیقت معامله قصد و آگاهی داشته باشند، کافی است و نیازی نیست متعاملین این قصد را در ذهن خود تا پایان قرارداد ادامه دهند. دلیل این ادعا روشن است؛چرا که عقلا به حکم عقل، وجود قصد را برای عقد لازم می‌دانند اما اینچنین نیست که حفظ معنای ذهنی را ضروری بدانند. در واقع به دلایلی همچون پرداختن انسان به کارهای متعدد، خواب و عارضه فراموشی اصلا چنین کاری ممکن نیست و غفلت از معنای به وجود آمده، امری طبیعی است ۷.
قصد شروط ضمن عقد: نکته قابل ملاحظه دیگر در زمینه انشاء قرارداد، توجه به شروط ضمن عقد است. اگر در ضمن قرارداد شرطی گنجانده شود از آنجا که شرط به معنای الزام و التزام است و با ماهیت عقد فرق دارد، متعاملین می‌بایست علاوه بر معنای عقد، معنای شرط را نیز به درستی بدانند و هر دو را با فرض و اعتبار ذهنی انشاء نمایند. شروطی که در ضمن قرارداد گنجانده می‌شود نباید با اقتضا و ماهیت اصلی عقد در تناقض باشد. اگر در قرارداد شرطی گنجانده شود که با مقتضا و حقیقت عقد مخالف باشد، این قرینه‌ای است بر اینکه متعاملین قصد واقعی برای انشاء قرارداد نداشته‌اند و معامله صوری است. اشکال صوری بودن به طور قطع منجر به بطلان هر معامله‌ای خواهد شد. به طور مثال اگر بانک و مشتری قرارداد بیع را قصد نمایند، ولی در آن شرط کنند که مشتری در مبیع تصرف نکند، چنین شرطی گواه بر این است که آنها قصد انعقاد بیع نداشته‌اند و این شرط به خاطر مخالفت با ماهیت بیع، محکوم به بطلان است.
۴- قلمرو قاعده قصد
قلمرو قاعده قصد همه معاملات را در برمی‌گیرد؛ چرا که عقود و ایقاعات از امور اعتباری هستند و به طور مسلم تحقق آن نیاز به قصد به معنای انشاء، فرض و اعتبار دارد. لذا ضروری است از معنا و مفهوم معتبر در هر معامله‌ای که ماهیت آن را تشکیل می‌دهد، آگاهی داشت و هنگام انشاء عقد آن را در ذهن فرض کرد. در متون حقوق اسلامی قصد از شرایط عقد و ایقاع سخن به میان می‌آید و منظورشان از قصد، انشاء می‌باشد. برای مثال درعقد بیع می‌گویند از شرایط صحت این قرارداد، قصد است. در اینجا منظور این است که باید معنایی که حقیقت بیع را تشکیل می‌دهد انشاء شده و در ذهن ایجاد گردد ۸.
۵- کاربرد قاعده قصد در قانون مدنی
در قانون مدنی نیز به تبع از فقه امامیه معاملات از حیث عدم وجود قصد واقعی محکوم به بطلان شده اند. در ماده 191 این قانون آمده است: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. در مواد ۱۹۲ – ۱۹۵ و ماده ۴۶۳ به ترتیب آمده است:
ماده 192 - در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده 193 - انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او راداشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195- اگر کسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 463- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود.
کاربرد قاعده قصد در قراردادهای بانکی
قاعده قصد در بانکداری و مالی اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ماهیت حقوقی رابطه بانک و مشتری از عنوان عقد خارج نیست و در واقع، مهمترین عنصر هر عقد قصد و اراده باطنی است. طبق این قاعده، بانک و مشتری باید موضوع هر قراردادی را به‌صورت صحیح قصد کنند تا احکام و آثار ویژه آن عقد محقق شود. لذا، ضروری است معنا و مفهوم قراردادهای بانکی را دانست. توجه به این نکته در مرحله تدوین قوانین و مقررات دارای اهمیت است. قانونگذار باید قرارداد را به‌صورت دقیق و شفاف تعریف کند تا آنچه متعاملین باید قصد کنند کاملاً روشن باشد، زیرا ابهام در مقصود امکان قصد و انشاء را دچار اشکال می‌کند.
اگر معنا و حقیقتی که مضمون و محتوای قراردادها را تشکیل می‌دهد برای متعاملین ‐اعم از بانک و مشتری‐ مشخص نباشد، عنصر اصلی قرارداد که همان قصد است منتفی خواهد بود، زیرا به‌هنگام انعقاد عقد چون عقد به دو طرف ایجاب و قبول وابسته است، باید هر دو طرف ماهیت معنایی که حقیقت یک قرارداد را تشکیل می‌دهد کاملاً بدانند تا بتوانند به‌درستی آن را منعقد کنند. در واقع با توجه به اینکه عملیات بانکی همان عقدهای شرعی مالی است، متعاملین باید ارکان و شرایط تشکیل قرارداد را بدانند و بدان عمل کنند، زیرا عقود بانکی یک عمل فقهی و حقوقی است که طرفین عقد یعنی بانک و مشتری باید هم در مرحله قصد و هم در مرحله عمل احکام آن را رعایت کنند.
با توجه به اهمیت قصد انشاء در معاملات، یکی از مهمترین کاربردهای قاعده قصد در قراردادهای بانکی، در زمینه اجرای واقعی عقود است. با توجه به اینکه تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است، طرفین معامله برای انعقاد واقعی معامله باید نسبت به ماهیت عقد، آگاهی و قصد داشته باشند. در غیر این صورت قرارداد آنها با مشکل صوری بودن مواجه می‌شود. اگر معاملات بانکی به صورت غیرواقعی صورت گیرد، بین متعاملین هیچ گونه انتقالی انجام نمی‌شود، در نتیجه آنها نمی‌توانند در مال یکدیگر تصرف کنند. واضح است قرارداد وقتی به صورت واقعی منعقد می‌شود که مشتری و بانک با درک مشترک آنچه را که در پی انعقاد آن هستند، قصد نمایند. اگر انعقاد قراردادها به نحوی باشد که قصد طرفین قرارداد با آنچه که در حقیقت اتفاق می‌افتد، متفاوت باشد و صورت قرارداد تنها ابزاری برای انتقال تسهیلات و کسب سود باشد، بی‌آنکه متعاملین نسبت به موضوع قرارداد و احکام و ضوابط آن پایبند باشند، قرارداد به شکل واقعی و در مسیر صحیح خود صورت نپذیرفته و محکوم به بطلان است. اثر بطلان قرارداد این است که تصرفات متعاملین در عوضین دچار مشکل می‌شود و مصداق تصرف در مال غیر می‌گردد. افزون بر این، اگر متعاملین بدون توجه به ماهیت قرارداد، تنها وجهی را رد و بدل کنند و زیاده‌ای نیز به عنوان سود بپردازند، گویی از ابتدا قصد قرض ربوی یعنی قرض با بهره نموده‌اند. از مصادیق آشکار انعقاد صوری عقود در نظام بانکی می‌توان به انعقاد صوری قرارداد خرید دین در برخی موارد اشاره نمود. در قرارداد خرید دین، اگر دین، واقعی نباشد و اسناد بدهی صوری باشد، معاملات مورد نظر ربوی خواهد بود. یعنی آنچه در عمل رخ می‌دهد، قرض است و در پایان بانک مبلغ اسمی روی سند را دریافت خواهد کرد که قطعاً معنای آن رباست.
مورد دیگر این که در تسهیلاتی که جهت تعمیر مسکن در قالب عقد جعاله، داده می‌شود بانک به عنوان عامل جعاله تنها به مراجعه کننده (جاعل)، پول می‌دهد. در این حالت ممکن است گیرنده پول حتی مسکن نداشته باشد یا اگر دارای مسکن هم باشد، نیازی به تعمیر ندارد و پول آن را برای مصارف دیگری به کار میاندازد. حال آن که اگر برای قرارداد جهت خاصی تعیین شده باشد، بر دریافت کننده تسهیلات لازم و واجب است که آن را در جهت خود مصرف نماید. در غیر این صورت قرارداد از حیث قانونی محکوم به بطلان است. آراء فقها نیز حاکی از آن است که مشتریان نمی‌توانند تسهیلات دریافت شده را در غیر موضوع قرارداد مصرف نمایند.
قاعده قصد در مبحث شروط ضمن عقد نیز کاربرد دارد. توضیح اینکه وقتی بانک و مشتری قصد انعقاد قراردادی را دارند، باید شروطی را در ضمن عقد قرار دهند که قصد اولیه آنها را زیر سوال نبرد. بر همین اساس اگر شروط ضمن عقد حاکی از آن باشد که بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند، معامله از جهت قاعده قصد با اشکال مواجه می‌شود.. به عنوان مثال در ذیل ماده 7 قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی شرط شده است: اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری، تبرعاً به عهده شریک و با نظارت بانک یا مؤسسه اعتباری می‌باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید اجرای طرح را طبق (اسناد، مدارک، مجوزهای لازم و قانونی و ....) و مورد توافق از هر حیث و هر جهت رأساً و با نظارت بانک، مؤسسه اعتباری انجام دهد و از این جهت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک، مؤسسه اعتباری نمی‌باشد. در این ماده تصریح شده است: «اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاری، تبرعا به عهده شریک و با نظارت بانک،موسسه اعتباری می‌باشد». ۹ این مسأله که اداره شرکت را بر عهده شریک بگذاریم، صحیح است. اما اینکه وی را مجبور به برعهده گرفتن این مسئولیت به صورت تبرعی کنیم، دارای اشکال است. ۱۰ لذا لازم است برای شریک حق عاملیت در نظر گرفته شود و آن را به عنوان هزینه مدیریت جزو هزینه‌های مشارکت به حساب آید. اجبار شریک به انجام چنین کاری به صورت تبرعی حاکی از ظهور عرفی عدم قصد واقعی برای تحقق مشارکت است و بر خلاف قاعده قصد است. البته این قرارداد با اشکالات دیگری از حیث قاعده قصد نیز مواجه است بدین صورت که بسیاری از شروطی که در ضمن عقد گنجانده شده، سعی دارد سود بانک را تضمین کند و وی را از پذیرفتن سهم خود در ضرر و زیان و همچنین خسارات احتمالی معاف نماید. مجموعه این شروط در کنار هم شبهه جدی ای را در زمینه عدم قصد واقعی برای مشارکت مطرح می‌کند؛ چرا که ماهیت و مقتضای قرارداد شرکت، مشارکت در سود و زیان است. بنابراین اگر یکی از طرفین دیگری را ملزم به پرداخت سود در فرض عدم سود یا جبران همه خسارات نماید، قرارداد را از ناحیه قصد دچار مشکل می نماید. در واقع درج بسیاری از شروط ضمن قرارداد گویای آن است که بانک به لوازم و شرایط اجرای قرارداد مشارکت مدنی متعهد نیست و قصد و انگیزه واقعی برای اجرای قرارداد ندارد؛ بنابراین می‌کوشد قرارداد مشارکت مدنی را در واقعیت، تبدیل به قراردادهای مبادله‌ای سازد. در مجموع، بسیاری از شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی که قرارداد را از ماهیت و کارکرد واقعی خویش خارج می‌سازد، حاکی از عدم قصد جدی طرفین معامله است. این شروط شاید به صورت مستقل منع شرعی نداشته باشند، اما در صورتی که منجر به تغییر ماهیت قرارداد شود، صحیح نمی‌باشد. بر همین اساس ضروری است درج شروط ضمنی در قراردادهای بانکی با ملاحظه قاعده قصد و در چارچوب قصد اولیه متعاملین صورت گیرد.
جستارهای وابسته
عقود
ایقاعات
قاعده شرط
پانویس/ پاورقی
۱- انصاری، ۱۴۱۵ق، ج3، ص 29
۲- نراقى، ۱۴۱۷ ق، ص ۱۵۹
۳- حرّ عاملى، ۱۴۰۹ ق، ج ۶، ص ۵
۴- همان
۵- مراغى، ۱۴۱۷ ق،ص ۵۰؛ مكارم، ۱۴۱۱ ق، ص 371
۶- مكارم، ۱۴۱۱ ق، ص ۳۷۵
۷- همان
۸- مراغى، ۱۴۱۷ ق، ص ۴۹؛ روحانى، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص ۴۱۵؛ ایروانی،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۰۷
۹- ماده ۷ قرارداد مشارکت مدنی که دريک هزار و يک صد و شصت و پنجمين جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
۱۰- نظرپور، ۱۳۹۷، ص ۱۰۸
منابع
- انصاری، شیخ مرتضی، ۱۴۱۵ ق.، کتاب المکاسب، اول، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
- نراقى، احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ۱۴۱۷ ق.، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول.
- مراغى، سيد مير عبد الفتاح، ۱۴۱۷ق.، العناوين الفقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول.
- مكارم، ناصر، ۱۴۱۱ق.، القواعد الفقهية، قم، مدرسه امام امير المؤمنين عليه السلام، چاپ سوم.
- روحانى، سيد صادق، ۱۴۲۹ ق.، منهاج الفقاهة ، قم، انوار الهدى، چاپ پنجم.
- ايروانى، على، ۱۴۰۶ ق.، حاشية المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول.\
- نظرپور، محمدنقی، ملاکریمی، فرشته، ۱۳۹۷، کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی،اول.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده