قانون عملیات بانكی بدون ربا
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
محتویات
فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
- ماده 1: اهداف نظام بانکی عبارت‌اند از:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
- ایجاد تسهیلات لازم، جهت گســترش تعاون عـمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها، در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری، به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی.
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود.
- ماده 2: وظایف نظام بانکی عبارت‌اند از:
- انتشار اسکناس و سکه‌‌های فلزی رایج کشور، طبق قانون و مقررات.
- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، طبق قانون و مقررات.
- انجام کلیه عـملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت، طبق قانون و مقررات.
- نظارت بر معاملات طلا و ارز، ورود و صدور پول رایج ایران و ارز، تنظیم مقـررات مربوط به آنها، طبق قانون.
- انجام عـملیات مربوط به اوراق و اسناد بهـادار، طبق قانون و مقررات.
- اعـمال سیاستهای پولی و اعـتباری، طبق قانون و مقررات.
- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
- افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌هـای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
- اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره)، طبق قانون و مقررات.
- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی، جهت تحقق بند (2) اصل (43) قانون اساسی.
- انجام معاملات طلا و نقره و نگاه‌داری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
- نگاه‌داری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات، طبق قانون و مقررات.
- انعـقاد موافقتنامه پرداخت، در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، طبق قانون و مقررات.
- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسنـاد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
- صدور و تأیید و قبول ضمانت‌نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
- انجام خدمات وکالت و وصایت، بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم: تجهیز منابع پولی
- ماده 3: بانک‌ها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت نمایند:
- الف ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه:
- ب ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
- تبصره: سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.
- ب ـ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
- ماده 4: بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
- ماده 5: منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون و بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپـردههای سرمایه‌گذاری و رعـایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به‌کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
- ماده 6: بانک‌ها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی، از امتیازات ذیل به سپردهگذاران اعطا نمایند:
- الف‌ـ اعـطای جوائز غیرثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
- ب ـ تخفیف و یا معافیت سپردهگذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله.
- پ ـ دادن حقتقدم به سپردهگذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی، در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی
- ماده 7: بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
- ماده 8: بانک‌ها میتوانند، در امـور و یا طرحهای تولیدی و عمرانـی، مستقیمـاً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه این‌گونه سرمایهگذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیاندهی باشد.
- تبصره: بانک‌ها به هیچ وجه حق ندارند که در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.
- ماده 9: بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی ـ در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت ـ منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان ـ با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی ـ قرار دهند.
- تبصره: بانک‌ها در امر واردات مجاز به قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.
- ماده 10: بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکـن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
- تبصره: تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی ـ موضوع ماده (10) ـ توسط بانک‌ها بلامانع است.
- ماده 11: بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبـنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
- ماده 12: بانک‌ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
- ماده 13: بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
- الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
- ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که فروش آسان باشد، بنا به درخواست آنها پیشخرید نمایند.
- ماده 14: بانک‌ها موظفاند جهت تحقـق اهـداف بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی، بخشی از منابع خـود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت میرسد.
- ماده 15: کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد: (9)، (11)، (12)، (13) و (14) این قانون مبادله میگردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
- ماده 15 اصلاحی: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعـقد میشود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند؛ لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
- تبصره 1: کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نمـوده یا مینمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینههای ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک، بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفاند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی، نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک و طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
- تبصره 2: اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی، از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهرهمند میشوند مکلفاند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را ـ به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد ـ پرداخت نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
- تبصره 3: چنانچه در هر یک از موارد اعـطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد؛ حقوق متعلق ـ اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن ـ نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور، منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی، نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است. در این صورت، حقـوق متعلق ـ اعـم از هرنوع عوارض، حق‌الثبت و نظایر آن، به استثنای حق‌التحریر ـ باید به نسبت مابه‌التفاوت دو رقم فوقالذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذی‌ربط میباشد.
- تبصره 4: در مواردی که وسایل نقلیه موتوری (ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) معالواسطه بانک‌ها از طریق اعـطای تسهیلات بانکـی به اشخاص منتقل میگردد، بانک انتقالدهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال، در حکم انتقال‌دهندة دست اول تلقی خواهد شد.
- ماده 16: بانک‌ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم ـ برای گسترش امـور تولیدی، بازرگانی و خدماتی ـ مبادرت به جعاله نمایند.
- ماده 17: بانک‌ها میتوانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند، به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
- ماده 18: بانک مرکزی ایران ـ که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود ـ در مورد شرکتهای دولتی که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط میتواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
- ماده 19: سیاست اعـتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه‌مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و درازمدت کشور، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
- ماده 20: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران میرسد و بر اساس ماده (19)، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه؛ این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشند.
- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت. حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشند.
- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمـات بانکی (مشروط بر اینـکه بیش از هزینه کار انجام شده، نباشد) و حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت میشود.
- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده (6) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.
- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض‌الحسنه برای بانک‌ها و یا هریک از آنها، در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
فصل پنجم: متفرقه
- ماده 21: بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمیباشند.
- ماده 22: بانک‌ها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
- ماده 23: وجوه دریافتی تحت عنوان: «کارمزد» و «حق‌الوکاله» جزء درآمدهای بانک‌ها بوده و قابل تقسیم بین سپردهگذاران نمیباشد.
- ماده 24: معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی ـ طبق قانون ـ به کارخانجات و مؤسسات تولیدی و بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی میشوند، نیز تعـلق میگیرد.
- ماده 25: واحدهایی که بانک‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند، تابع قانون تجارت خواهند بود؛ مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
- ماده 26: پس از تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر، لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و متمم آن ـ که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده اسـت ـ از مراجع قبلی سلب میگردد.
- ماده 27: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و پس از تصویب هیئت دولت ـ که نباید مدت تهیه تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد ـ به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره، در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.