سیاست نرخ ارز شناور (Floating exchange rate policy)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
رژیمهای «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیمهای ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار میگیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نتیجه انعطافپذیری نرخ ارز است. انعطافپذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستمها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز است (دستکم این چیزی است که به طور معمول ادعا میشود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). البته در عمل، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است. سیستم مناطق هدف از دو جنبه با رژیمهای شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنهای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی به گونهای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند.
در رژیم ارزی شناور، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچگونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین میشود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا حاصل میگردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دستیابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر میگذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنیهای عرضه و تقاضا حرکت میکند و نشاندهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر میگذارند.
بانک های مرکزی در سراسر جهان از رژیم های ارزی متفاوتی تبعیت می کنند که دامنه آن از رژیم ارزی ثابت تا کاملاً شناور گسترده است. رژیمهای ارزی در نظام مالی بینالمللی به دو نوع اصلی تقسیم میشوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته میشود) میخکوب میگردد، به گونهای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی میتواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گسترهای از رژیمها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر میگذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.
محتویات
پیشینه
رژیم ارزی عبارت است از قاعده عملیاتی و ساز و کارهای نهادی مربوطه که بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به کار میگیرد. رژیمهای ارزی در نظام مالی بینالمللی به دو نوع اصلی تقسیم میشوند: ثابت (میخکوب) و شناور (منعطف). در یک رژیم ارزی ثابت، ارزش واحد پول داخلی به ارزش یک ارز دیگر (که به آن ارز لنگر گفته میشود) میخکوب میگردد، به گونهای که نرخ ارز بر حسب ارز لنگر ثابت است. در رژیم ارزی شناور، ارزش واحد پول داخلی میتواند نسبت به سایر واحدهای پولی نوسان داشته باشد. بین این دو حالت حدی، گسترهای از رژیمها وجود دارد که در آنها بانک مرکزی بر نرخ ارز تأثیر میگذارد تا نیروهای خالص بازار را تعدیل کند.
رژیم ارزی شناور آزاد
در این حالت، نرخ ارز به صورت کاملاً شناور و تنها بر اساس نیروهای بازار و بدون هیچگونه دخالتی از سوی بانک مرکزی یا نهاد دولتی دیگر تعیین میشود. لذا نرخ ارز شبیه قیمتی است که در یک بازار رقابتی از تقاطع منحنیهای عرضه و تقاضا حاصل میگردد. البته نرخ ارز هنوز هم تحت تأثیر سیاست پولی قرار دارد، با این تفاوت که این سیاست در جهت دستیابی به نرخ ارز هدف نیست. سیاست پولی از طریق اثر بر نرخ بهره بر نرخ ارز تأثیر میگذارد. با گذشت زمان ، نرخ ارز مطابق با تغییر در منحنیهای عرضه و تقاضا حرکت میکند و نشان دهنده تغییر در عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر میگذارند.
رژیم ارزی شناور (منعطف) با مداخله در بازار
رژیمهای «شناور مدیریت شده (شناور ناخالص)»، «شناور مستقل» و «مناطق هدف»، رژیمهای ارزی هستند که ذیل عنوان «رژیم ارزی شناور با مداخله در بازار» قرار میگیرند. تفاوت اصلی در درجه و دفعات مداخله در بازار و در نتیجه انعطافپذیری نرخ ارز است. انعطافپذیری نرخ ارز در حالت شناور مدیریت شده کمتر از شناور مستقل است. ولی در هر دوی این سیستمها، مداخله عمدتاً در جهت مقابله با فشار سوداگرانه و کاهش نوسانات نرخ ارز است (دستکم این چیزی است که به طور معمول ادعا میشود، هرچند این دیدگاه وجود دارد که در رژیم شناور مدیریت شده، هدف اثرگذاری بر روند بازاری نرخ ارز وجود دارد). در واقع ، تفاوت بین رژیم های ارزی شناور مدیریت شده و شناور مستقل اغلب مبهم است.
سیستم مناطق هدف از دو جنبه با رژیمهای شناور مدیریت شده و شناور مستقل متفاوت است: ۱) تعیین دامنهای برای نرخ ارز برای یک دوره زمانی در آینده، و ۲) نظارت مستمر بر نرخ ارز در اجرای سیاست پولی بهگونهای که نرخ ارز در داخل دامنه تعیین شده باقی بماند. ولی بر خلاف سیستم میخکوب قابل تعدیل، سیستم مناطق هدف متضمن تعهد رسمی به مداخله در بازار ارز برای حفظ نرخ در دامنه تعیین شده نیست. دامنه هدف مورد بازنگری قرار میگیرد و در صورت لزوم تغییر میکند. نسخههای مختلفی از سیستم مناطق هدف وجود دارد که بر حسب چهار عامل ذیل مشخص میگردد: ۱) اندازه منطقه هدف، ۲) دفعات تغییرات در منطقه، ۳) میزان عمومی شدن، و ۴) میزان تعهد به حفظ نرخ ارز در منطقه هدف. بنابراین ممکن است یک منطقه هدف سخت داشته باشیم که مستلزم حفظ نرخ ارز در یک دامنه محدود و اعلام عمومی شده از طریق سیاست پولی باشد، یا یک منطقه هدف نرم مشخص شده با سیاست پولی که توجه محدودی به سطح نرخ ارز دارد و یا یک منطقه گسترده، با اصلاح مکرر و اعلام نشده.
ترس از شناور شدن
اصطلاح «ترس از شناور شدن» که اولین بار توسط کالوو و رینهارت[۱] (۲۰۰۲) استفاده شد، به این واقعیت اشاره دارد که یک کشور که به طور رسمی رژیم ارزی شناور را پذیرفته، از ابزارهای سیاست پولی خود برای هموار کردن و جلوگیری از نوسانات نرخ تسعیر پول خود استفاده کند تا از مشکلات نوسان زیاد نرخ ارز در بازار جلوگیری کند. به گفته این دو نویسنده، ترس از شناور شدن از دهه ۱۹۷۰ به ویژه در کشورهای نوظهور به عنوان پدیدهای رایج در نظام پولی بینالمللی مطرح بوده است.
پس از فروپاشی رژیم نرخ ارز ثابت برتون وودز، کشورها مجبور شدند بین یکی از گزینههای ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا حرکت به سمت یک رژیم شناور ارزی انتخاب کنند. وقوع چندین بحران مالی در دهههای 1980 و 1990 این ایده را گسترش داد كه رژیمهای میخکوب نرم - نرخ ارز ثابت با درجاتی از تغییر- موجب کاهش ثبات در کشورهای دارای اقتصاد نو ظهور میشوند، بنابراین مجبور شدند ارز خود را در بازار ارز شناور کنند. به نظر میرسید آمار صندوق بینالمللی پول (IMF) اجرای این دستورالعمل را تأیید میکند که تعداد کمی از کشورها در رژیم ارزی ثابت باقی ماندهاند، در حالی که گزینه رژیم ارزی شناور آزاد به تدریج به رژیمهای میانه ترجیح داده میشود.
کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که اولاً، نوسانات نرخ ارز در موارد مورد مطالعه به طور قابل توجهی کمتر از نوسانات نرخ های ارز معیار-نرخ ارز بین دلار آمریکا، ین ژاپن و دویچه مارک آلمان (امروزه یورو)- است، حتی برای رژیمهای ارزی شناور خوداظهارشده. ثانیاً، این پایینتر بودن نوسان نرخ ارز را می توان از طریق توسل به سازوکارهای سیاست پولی - به ویژه تغییرات نرخ بهره و همچنین استفاده از ذخایر ارزی - توضیح داد که به نظر میرسد در رژیمهای ارزی شناور بررسی شده نسبت به موارد معیار بیثباتتر هستند. بنابراین، کالوو و رینهارت (۲۰۰۲) این فرضیه را که برخی نویسندگان (هاسمن و همکاران، ۲۰۰۱) پیشتر ارائه کرده بودند، تأیید میکنند که بیشتر رژیمهای ارزی شناور رسمی در واقع از نوع رژیمهای ارزی میخکوب نرم هستند.
به نظر می رسد فقدان اعتبار در سیاستهای پولی به عنوان یک جنبه اصلی در تلاش برای هموار کردن نوسانات نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور باشد. بیثباتی پولی مقامات را مجبور میکند تثبیت نرخ ارز را لنگر سیاست پولی قرار دهند و نقش ابزار نرخ بهره را در مورد این لنگر محدود کنند. این امر میتواند منجر به نوسان نرخ بهره و سیاستهای پولی موافق چرخه ای شود. با این وصف، انجام این کار راهی برای مقامات پولی برای جلوگیری از تهدیدهای خاص ناشی از نوسان نرخ ارز برای این کشورها است.
ویژگیهای رژیم ارزی شناور
مهمترین ویژگیهای نرخهای ارز شناور (منعطف) عبارتند از:
- بر اساس قیمتهای بازار تعیین میشوند و بدون تحریف هستند.
- تعدیل بیرونی در رابطه با نرخهای شناور کمتر است.
- استقلال سیاستی را فراهم میکنند.
- موجب تقویت رشد اقتصادی میشوند.
- به عنوان جاذب تکانهها عمل میکنند.
- اثر تورم بر رقابت را خنثی می کنند.
استدلالهای مخالف رژیم ارزی شناور
برخی از مهمترین استدلالها در مخالفت با رژیم ارزی شناور (منعطف) عبارتند از اینکه این نرخها:
- فضای عدم اطمینان به وجود میآورند.
- میتوانند واحد پول یک اقتصاد کوچک باز را به دلیل جایگزینی پول تضعیف کنند.
- موجب کاهش ثبات به دلیل سفتهبازی میشوند.
- برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیستند.
- از ثبات کافی برخوردار نیستند.
- ممکن است موجب تغییرات نامطلوب در نرخهای ارز حقیقی شوند.
- در صورت بزرگ بودن درجه عبور نرخ ارز در یک اقتصاد مناسب نیستند.
- تورم وارداتی تولید میکنند.
- انضباط ضدتورمی را کاهش میدهند.
- منبع فشار بر مقامات پولی هستند.
- ممکن است منجر به کاهش ارزش پول به منظور افزایش رقابت پذیری شوند که مضر بوده و باعث به تعویق افتادن تعدیل ساختاری می شود.
- نرخ ارز
- رژیم ارزی شناور (منعطف)
- سیاست پولی
- بانک مرکزی
- ↑ Calvo and Reinhart
- Mishkin, F. E. (2012). Financial Markets and Institutions (Global Edition ed., Vol. ).
- Herger, N. (2019). Final Chapter: The Past, Present, and Future of Central Banking. In Understanding Central Banks (pp. 183-186). Springer, Cham.
- Moosa, I. (2006). Exchange rate regimes: fixed, flexible or something in between?. Springer.