قانون پولی و بانکی کشور

قانون پولی و بانکی کشور ‌
مصوب الگو:تاریخ مجلس شورای ملی با اعمال اصلاحات

قسمت اول-پول

• ماده 1

الف- واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب- یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.

(الگو:تاریخ) ج- تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت‌وزیران و تصویب کمیسیون‌ دارایی‌ مجلس شورای ملی میسر خواهد بود.

‌د- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌ پول محاسبه و تعیین می‌شود.

• ماده 2

الف- پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب- فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

ج- تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

‌د- مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

هـ- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین‌ می‌شود.

‌و- مبلغ اسمی- شکل- جنس- رنگ- اندازه نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک‌ مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

(18/12/1358) میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد. (18/12/1358) ز- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

• ماده ۳

الف- امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

(الگو:تاریخ) ب- میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان به‌وسیله بانک مرکزی‌ ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

• ماده 4

‌الف- تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب- بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد ‌داشت.

ج- بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج ‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌ و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

• ماده 5

الف- بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به‌شرح زیر به‌عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

1. طلا طبق ماده 6.
2. ارز طبق ماده 7.
3. اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.

ب- مجموع دارایی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناس‌های ‌منتشر شده کمتر باشد.

تبصره: ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی‌که قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی‌که قیمت ‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

• ماده 6

دارایی‌های طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از: ‌الف- شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانک‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد. ب- طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق ‌قوانین مصوب.

• ماده 7

دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:

الف- اسکناس¬های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب- مطالبات ارزی که به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها ‌طبق قوانین مربوط.

‌:: د- اسناد صادر یا تضمین‌‌شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

هـ- اسناد صادر یا تضمین‌شده از طرف دولت‌های خارجی.

‌:: و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌‌های مزبور.

‌ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذار‌کننده ‌باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

تبصره: ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.

• ماده 8

اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از: ‌:: الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین ¬شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده ‌باشد. (18/12/1358) ب- مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداری‌ها که به‌طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر اینکه این مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین شده باشد. (18/12/1358) تبصره - جواهرات ملی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند. نگهداری و حفاظت جواهرات‌ ملی به‌عهده بانک مرکزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیئت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

• ماده 9

اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از: ‌:: الف- اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله ‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌ سال.

ب- سایر مطالبات کوتاه¬مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یک سال.

‌قسمت دوم- بانک مرکزی ایران

‌فصل اول- کلیات

• ماده 10

الف- بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب- هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج- بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های‌ سهامی خواهد بود.

‌د- بانک مرکزی ایران جزء در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

هـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های ‌بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت‌وزیران ممکن است ‌افزایش یابد.

و- مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیئت‌وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

(الگو:تاریخ) ز- بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هر یک از بانک¬های کشور نمایندگی بدهد.

ح- انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

‌فصل دوم- وظایف و اختیارات

• ماده 11

بانک مرکزی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد: ‌:: الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت‌وزیران.

هـ نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

• ماده 12

بانک مرکزی ایران به‌عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است: ‌:: الف- نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از ‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.

ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به¬عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات ‌دیگر.

ج- نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور.

د- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌ مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.

هـ انعقاد موافقت‌نامه‌ پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

تبصره 1: وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد ‌بانک مرکزی ایران نگهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در ‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

تبصره 2: وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانک‌های دیگر می‌باشند، مشمول مفاد‌ بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

• ماده 13

بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.

1. دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2. تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3. دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها ‌با تأمین کافی.
4. تنزیل مجدد برات¬ها و اسناد بازرگانی کوتاه¬مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
5. خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
6. خرید و فروش طلا و نقره.
7. افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌ دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

تبصره 1: دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 2: آیین‌نامه‌‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

• ماده 14

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به¬شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

1. تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام‌ها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعیین شود.
2. تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌ مرکزی ایران.
3. تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی ‌برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4. تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.
5. تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت ¬شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها.
6. تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی- ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌ قبیل تعهدات.
7. تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.
8. تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها.
9. تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط ‌برای تبلیغات بانک‌ها در این مورد.
10. رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11. محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم.
12. تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها.
13. تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به¬طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
14. تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15. تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

• ماده 15

رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌ مرکزی ایران خواهد بود و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول به بانک ملی‌ ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد. ‌

فصل سوم- ارکان

• ماده 16

بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:

1. مجمع عمومی.
2. شورای پول و اعتبار.
3. هیئت عامل.
4. هیئت نظارت اندوخته اسکناس.
5. هیئت نظار.

‌بخش اول- مجمع عمومی

• (الگو:تاریخ) ماده 17- الف- مجمع عمومی بانک از وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ب- اعضای سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.

ج- وظایف مجمع عمومی به¬شرح زیر است:

1. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیئت نظار.
3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4. انتخاب اعضاء هیئت‌نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

‌د- جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر به‌نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران به دعوت وزیر دارایی تشکیل خواهد شد.

هـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی دارند و رئیس کل یا قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران ضروری خواهد بود.

و- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.‌

‌بخش دوم- شورای پول و اعتبار

• ماده 18

‌الف- شورای پول و اعتبار به¬منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
4. اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
5. دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به‌نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6. اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد.

(الگو:تاریخ) ب- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:

1. رئیس کل بانک مرکزی ایران.
2. دادستان کل کشور یا معاون او.
3. معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به معرفی وزیر مربوطه.
4. معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه.
5. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
6. 2 نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
7. یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران.
8. معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی به معرفی وزیر مربوطه.
9. معاون وزارت بازرگانی.
10. معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه.

• تبصره 1

ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی ایران است.

(الگو:تاریخ) تبصره 2- افراد مذکور در ردیف‌های 6 و 7 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورای را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(الگو:تاریخ) تبصره 3- در صورت استعفا فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های 6 و 7 بند ب، شخص دیگری به‌ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.

ج- شورا بر حسب دعوت رئیس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رئیس کل بانک یا اعضای متقاضی در نظر داشته باشند، مطرح خواهد شد.

د- جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظارت و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.

هـ شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.

و- اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند، موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

‌ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ح- اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود.

‌بخش سوم- هیئت¬عامل

• ماده 19

‌:: الف- هیئت¬عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رئیس کل - قائم‌مقام - دبیر کل بانک و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیت‌های معین در این قانون ‌خواهد بود.

ب-

1. رئیس کل بانک مرکزی ایران به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به‌عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است.
2. رئیس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این قانون و آیین‌نامه‌‌های مربوط به آن می‌باشد.
3. رئیس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل می‌باشد.
4. رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت‌عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.

(الگو:تاریخ) هـ رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به فرمان رئیس‌جمهوری برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و ‌انتصاب مجدد او بلامانع است.

(الگو:تاریخ) ج- قائم‌مقام رئیس کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به فرمان رییس جمهوری برای مدت‌ پنج سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.

‌اختیارات قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس کل بانک‌ قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.

‌(الگو:تاریخ) د- دبیر کل بانک به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را ‌نیز به‌عهده خواهد داشت. دبیر کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد داشت.

هـ- معاونان بانک از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به¬وسیله نامبرده تعیین می‌شود.

• ماده 20

الف- حقوق و مزایای رئیس کل و قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ب- حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رئیس کل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.

ج- رئیس کل بانک - قائم‌مقام رئیس کل - دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک‌ را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

‌(الگو:تاریخ) د- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌ خواهند بود و نباید صاحب سهم بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.

هـ- اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

و- قبول سمت های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس کل و‌ قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت¬عامل با موافقت رئیس کل بانک مرکزی ایران ممکن‌ خواهد بود.

‌بخش چهارم- هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس

• ماده 21

(الگو:تاریخ) الف- هیئت¬نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگهداری اسکناس‌های چاپ شده و همچنین نگهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به‌علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد.

(الگو:تاریخ) ب- هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1. دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور.
2. رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او.
3. دادستان کل کشور یا معاون او.
4. خزانه‌دار کل کشور.
5. رئیس کل دیوان محاسبات.
6. رئیس هیئت¬نظار.

تبصره: مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای ملی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، به این سمت باقی خواهند ماند.

ج- آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظایف محول به هیئت¬نظارت اندوخته اسکناس به‌وسیله هیئت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

د- اعضای هیئت‌نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیئت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

‌بخش پنجم- هیئت‌نظار

• ماده 22

الف- هیئت‌نظار مسئول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت به صحت این حساب‌ها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.

ب- وظایف هیئت‌نظار به‌شرح زیر است:

1. رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.
2. رسیدگی به‌صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حساب‌های بانک و گواهی آنها برای انتشار.
3. رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

(الگو:تاریخ) ج- هیئت‌نظار مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌ سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(الگو:تاریخ) د- رئیس هیئت‌نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.

تبصره: هیئت‌نظار در ایفا وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حساب‌ها و دارایی‌های بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و‌ نوشته‌های بانک که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظایف خود نظراتی به رئیس کل بانک مرکزی ‌ایران بدهد.

• ‌(الگو:تاریخ) ماده 23- ‌الف- حقوق و مزایای هیئت‌نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت است.

ب- اعضای هیئت‌نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌ نحو احسن انجام دهند.

(الگو:تاریخ) ج- اعضای هیئت‌نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.

د- اعضای هیئت‌نظار در دوران تصدی خود نمی‌تواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

هـ- قبول سمت‌های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی ‌بلامانع است.

‌(الگو:تاریخ) و- آیین‌نامه داخلی هیئت‌نظار به¬وسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا خواهد شد.

‌فصل چهارم- مقررات عمومی

• ماده 24

الف- سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ب- ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت‌نظار تسلیم گردد.

ج- بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.

• ماده 25

الف- سود ویژه بانک در هر سال به¬شرح زیر تقسیم خواهد شد:

1. پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی.
2. ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
3. مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4. مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.

ب- باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.

• ماده 26

الف- دولت موظف است در مقابل زیان¬های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.

(اصلاحی 31/6/1392 حذف شده است) ب- سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج- سود و زیان ناشی از اجرای موافقت‌نامه‌‌های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.

• ماده 27

الف- کلیه اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب- مدت و طرز نگهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به‌صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر ‌آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدت‌های مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

• ماده 28

اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.

• ماده 29

بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران صادر‌کنندگان یک یا چند ‌نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

‌قسمت سوم- بانکداری

‌فصل اول- شرایط تأسیس بانک

• ماده 30

الف- تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب- تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ج- تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.

د- مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنکه اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی ‌شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

هـ- هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

و- ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک‌ها در داخل یا خارج کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار ‌می‌رسد.

تبصره: بانک‌هایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ‌ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

• ماده 31

الف- تشکیل بانک فقط به‌صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

ب- مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و اکثریت اعضاء هیئت¬عامل و اکثریت اعضاء هیئت‌مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

(اصلاحی الگو:تاریخ) ج- هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک‌ خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. ‌از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود

(اصلاحی الگو:تاریخ) د- بانک‌های ایرانی نمی‌توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که ‌هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران ‌نیست، منتقل نمایند. انتقال سهام بانک‌های ایرانی به دولت‌های خارجی مطلقاً ممنوع است. مالکیت بیش از چهل‌ درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی‌تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون.

هـ- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند‌ فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.

‌مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی¬کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

• ماده 32

الف- سرمایه بانک‌ها فقط به‌صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.

ب- حداقل سرمایه بانک‌های ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌ تأسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

‌حداقل سرمایه بانک‌های خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

ج- بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجرا به بانک‌ها ‌ابلاغ نماید.

د- بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیئت‌وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانک‌ها یا در مورد بانک‌هایی که فعالیت آنها ‌در رشته‌های مخصوصی است، افزایش دهد.

‌فصل دوم- شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها

• ماده 33

الف- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها و طرز استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، تعیین ‌خواهد شد. اندوخته قانونی از 15/0 سود ویژه سالانه کمتر و از 20/0 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری ‌است.

ب- در صورتی¬که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید بر اساس آیین‌نامه‌‌ای که در این مورد به تصویب شورای‌ پول و اعتبار خواهد رسید، سرمایه خود را تکمیل نماید.

ج- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان¬دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به¬وسیله شورای پول ‌و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

‌د- میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیر منقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانک‌ها از ‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجرای آن خواهند بود.

هـ- بانک‌ها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند.

و- مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به‌صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب ‌آیین‌نامه¬‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، تعیین خواهد شد و این قبیل عکس ها و فیلم ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت¬های ‌مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.

• ماده 34

انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:

1. خرید و فروش کالا به¬منظور تجارت.
2. معاملات غیر منقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است.
3. خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌ مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌‌های خاص تعیین خواهد کرد.
4. اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذی‌نفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ‌ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌‌های خاص تعیین خواهد کرد.
5. اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول‌ و اعتبار خواهد رسید.
6. انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره: تملک غیر منقول برای استیفای مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک‌ مرکزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

• ماده 35

الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا ‌تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور ‌بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

‌مدیرعامل، رئیس هیئت¬مدیره، اعضاء هیئت¬عامل و اعضاء هیئت‌مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌ به‌علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

تبصره: مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

• ماده 36

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

• ماده 37

بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌‌های‌ متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

• ماده 38

الف- کلیه بانک‌هایی که در ایران کار می¬کنند عضو کانون بانک‌ها شناخته می‌شوند.

ب- کانون بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، اداره ‌خواهد شد.

فصل سوم- ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها

• (الگو:تاریخ) ماده 39

در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست¬وزیر‌ و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به‌عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌ اجازه تأسیس بانک لغو شود.

‌الف- در صورتی‌که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.

ب- در صورتی‌که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج- در صورتی‌که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د- در صورتی‌که بانکی بر خلاف این قانون و آیین‌نامه‌‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌‌های‌ متکی بر آن صادر می‌شود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

‌هـ در صورتی‌که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره: بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

• (الگو:تاریخ) ماده 40

طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی ‌مجلس شورای ملی خواهد رسید.

• ماده 41 ‌

الف- در صورتی‌که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک ‌مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به‌نظر بانک مرکزی ایران و دلایل‌ موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

‌فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی

• ماده 42

‌:: الف- خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت ‌مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف ‌محکوم خواهند شد.

ب- تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب ‌به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضای دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره: تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

• ماده 43

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت¬های مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف ‌به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

• (الگو:تاریخ) ماده 44

تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی زیر خواهد بود:

1. تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2. (الگو:تاریخ) پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف.
3. (الگو:تاریخ) ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم.

مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت. ‌احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.

تبصره 1: وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.

تبصره 2: ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازات‌های انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

• ماده 45

کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌‌های این‌قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌‌های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌ بود. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه الگو:تاریخ، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌ تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.