سیاست مالی (Fiscal Policy)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
سیاست مالی یا همان سیاست بودجه‌ای، به معنای استفاده از مخارج دولت و مالیات‌ستانی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد است. هنگامی که دولتی تصمیم به خرید کالاها و خدمات، توزیع پرداخت‌های انتقالی یا جمع‌آوری مالیات می‌گیرد، یعنی به سیاست بودجه‌ای مبادرت کرده است. آنی‌ترین اثر سیاست بودجه‌ای تغییر تقاضای کل برای کالاها و خدمات است. سیاست مالی در کنار سیاست پولی یک ابزار و سیاست مهم برای مدیریت اقتصاد است چون قدرت تاثیرگذاری بر مقدار کل محصول تولیدشده - یعنی تولید ناخالص داخلی- را در خود دارد.
وقتی مخارج دولت از درآمدش پیشی می‌گیرد، با کسری بودجه مواجه می‌شویم. در این هنگام، دولت نیاز به منابع مالی از محل وام گرفتن عمومی (انتشار اوراق دولتی)، وام گرفتن از خارج، یا پولی کردن بدهی خواهد بود. آنچه مهم است این است که روش تامین مالی کسری بودجه بر عملکرد سیاست مالی تاثیر می‌گذارد. وقتی دولت‌ها کسری را با انتشار اوراق دولتی تامین می‌کنند نرخ بهره در سراسر بازار افزایش می‌یابد چون وام گرفتن دولت تقاضای بالاتری برای اعتبار در بازارهای مالی ایجاد می‌کند. وقتی کسری با پولی کردن بدهی جبران می‌شود افزایش تورم خواهیم داشت.
لازم به ذکر است گاهی سیاست‌های مالی که امروز اجرایی می‌شوند، اثرات خود را در آینده نشان بدهند که شاید در آن زمان دیگر آن اثرات برای اقتصاد مطلوب و مناسب نباشد. به علت وجود این وقفه‌های زمانی، تصمیمات سیاست بودجه‌ای باید برمبنای پیش‌بینی‌ها از وضع آینده اقتصاد باشد که البته پیش‌بینی‌ها هم همیشه درست و دقیق نیستند. سرانجام باید گفت کسانی که با «اسلحه» سیاست مالی هدف‌گیری می‌کنند سیاستمداران و نه تکنسین‌های اقتصادی هستند. از این جهت، برخی اوقات ملاحظات سیاسی به سیاست‌های بودجه‌ای منجر می‌شود که از آنچه در کتب درسی اقتصاد پیشنهاد می‌شود به نحو مشهودی فاصله دارد.
تعریف به حد
سیاست مالی یا بودجه‌ای یک سیاست و ابزار مهم برای مدیریت اقتصاد است و اشاره به سیاست دولتی مبنی بر خرید کالاها و خدمات، توزیع پرداخت‌های انتقالی یا جمع‌آوری مالیات دارد. هزینه‌کرد مخارج دولت و اخذ مالیات از مهمترین بخش‌های سیاست مالی است. این سیاست بر نرخ بهره، منحنی تقاضا و رشد اقتصادی اثرگذاری دارد و گاهی آثار خود را با تاخیر و وقفه زمانی در اقتصاد برجای می‌گذارد؛ از این حیث دقت در پیش‌بینی و سیاستگذاری بودجه‌ای امر مهمی به‌شمار می‌آید.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
سیاست مالی در کنار سیاست پولی دو سیاست مهم برای مدیریت اقتصاد هستند. سیاست بودجه‌ای عمدتا با ابزار مخارج دولت و مالیات‌ستانی پیاده می‌شود، در حالیکه سیاست پولی با تغییر در نرخ بهره و عرضه پول اعمال می‌گردد. اثرات سیاست بودجه‌ای عموما با وقفه زمانی خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. اثرات سیاست بودجه‌ای بر تولید ناخالص داخلی مسلم است درحالیکه دربلندمدت در اثرگذاری یا خنثایی سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ابهاماتی وجود دارد.
فهرست مطالب
محتویات
مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سیاست مالی یا همان سیاست بودجه‌ای ترکیب تقاضای کل را تغییر می‌دهد. هنگامی که دولت دچار کسری بودجه می‌شود برخی هزینه‌های خود را با انتشار اوراق قرضه تامین می‌کند. دولت با چنین کاری به رقابت با وام‌گیرندگان خصوصی برای پول وام داده شده پس اندازکنندگان می‌پردازد. با ثابت نگه داشتن سایر چیزها، سیاست انسباط بودجه‌ای باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و بخشی از سرمایه‌گذاری خصوصی را «به عقب می‌راند» و بنابراین کسری از تولید که سرمایه‌گذاری خصوصی را تشکیل می‌دهد کاهش می‌یابد.
سیاست مالی یک ابزار مهم برای مدیریت اقتصاد است چون قدرت تاثیرگذاری بر مقدار کل محصول تولیدشده - یعنی تولید ناخالص داخلی- را دارد. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد، و ظرفیت مولد استفاده نشده و کارگران بیکار داشته باشیم، آنگاه افزایش تقاضا عمدتا به محصول بیشتر بدون تغییر در سطح قیمت منجر خواهد شد. برعکس اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد انبساط مالی اثر بیشتری روی قیمت‌ها و اثر کمتری روی محصول کل خواهد داشت.
یک تمایز مهم بین کسری بودجه و بدهی کل وجود دارد. بدهی ملی مبلغ کل وام گرفته شده و بدهکار شده به دولت فدرال است. کسری بودجه به معنای تعلق سالانه بدهی است یا میزان مخارج بیشتر از درآمدها در هر سال است. برعکس، مازاد بودجه یعنی میزان درآمدهای بیشتر از هزینه‌ها در هر سال است.
تغییر خریدهای دولت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
هنگامی که سیاستگذارها طی یک سیاست مالی عرضه پول یا میزان مالیات‌ها را تغییر می‌دهند، آنها با تاثیرگذاری بر تصمیمات مخارجی بنگاه‌ها یا خانوارها، منحنی تقاضای کل را تغییر می‌دهند. همچنین وقتی دولت خریدهایش از کالاها و خدمات را تغییر می‌دهد منحنی تقاضای کل را مستقیما تغییر می‌دهد. چون هر یک دلاری که دولت خرید می‌کند، تقاضای کل برای کالاها و خدمات را بیش از یک دلار افزایش می‌دهد، گفته می‌شود خریدهای دولت اثر ضریب فزاینده بر تقاضای کل دارد.
اثر ضریب فزاینده حکایت از این مسئله دارد که وقتی دولت یک دلار خرج می‌کند گسترش حاصله در تقاضای کل، لزوما بیش از یک دلار است. با این حال اثر دیگر در جهت مخالف کار می‌کند. درحالی که افزایش خریدهای دولت تقاضای کل برای کالاها و خدمات را تحریک می‌کند، همچنین باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و نرخ بهره بالاتر مخارج سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و اجازه افزایش تقاضای کل را نمی‌دهد. کاهش تقاضای کل وقتی‌که انبساط بودجه‌ای نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اثر عقب‌رانی نامیده می‌شود. این اثر عقب‌رانی تا حدودی اثر خریدهای دولت بر تقاضای کل را خنثی می‌کند.
تغییر مالیات‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ابزار مهم دیگر سیاست مالی، علاوه بر خریدهای دولت، میزان مالیات‌ستانی است. برای نمونه وقتی دولت مالیات بر درآمد شخصی را کاهش می‌دهد پولی که خانوارها به خانه می‌برند افزایش می‌یابد. خانوارها بخشی از این درآمد اضافی را پس‌انداز خواهند کرد اما بخشی از آن را هم صرف کالاهای مصرفی می‌کنند. کاهش مالیات با این افزایش که در مخارج مصرفی ایجاد می‌کند، منحنی تقاضای کل را به سمت راست جابه جا می‌کند. به طور مشابه، افزایش مالیات، مخارج مصرفی را سرکوب می‌کند و منحنی تقاضای کل را به چپ جابه جا می‌کند. اندازه این جابه جایی در تقاضای کل از محل تغییر مالیات، را ضریب فزاینده و اثرات جانشینی تعیین می‌کند. یک تعیین‌کننده مهم دیگر اندازه میزان جابه جایی در تقاضای کل ناشی از تغییر مالیات هم وجود دارد: ادراکات خانوارها درباره اینکه آیا تغییر مالیات دایم یا موقت است. اگر خانوارها انتظار داشته باشند تغییر مالیات دایمی است آنها آن را به شکل افزودن قابل توجه به منابع مالی خویش خواهند نگریست و بنابراین مخارج خود را به میزان زیادی افزایش خواهند داد. در این مورد، کاهش مالیات تاثیر زیادی بر تقاضای کل خواهد داشت. برعکس، اگر خانوارها انتظار داشته باشند این تغییر مالیات موقت است آنها این تغییر را تنها به شکل افزودن اندکی به منابع مالی خود خواهند نگریست و بنابراین مخارج خویش را فقط به میزان اندک افزایش خواهند داد. در این حالت، کاهش مالیات تاثیر کوچکی بر تقاضای کل خواهد داشت.
استدلال می‌شود که نرخ کمتر مالیات بر درآمد، انگیزه مردم برای سخت‌تر کار کردن را افزایش خواهد داد و به افزایش عرضه نیروی کار و تولید بیشتر منجر می‌شود. به طور مشابه، کاهش مالیات بر شرکت‌ها، سود توزیع نشده بیشتری در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارد که آنها می‌توانند برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. بنابراین کاهش نرخ مالیات، سیاست طرف عرضه است که عرضه کل را به شکل مثبت جابجا می‌کند.
کسری بودجه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کسری بودجه هنگامی داریم که مخارج دولت از درآمدش پیشی می‌گیرد. کسری بودجه دولت بیانگر پس‌انداز عمومی منفی است و سرانجام پس‌انداز ملی را کاهش می‌دهد (حاصلجمع پس‌انداز عمومی و خصوصی). بنابراین کسری بودجه دولت، عرضه وجوه وام‌دادنی را کاهش می‌دهد، نرخ بهره را به سمت بالا می‌راند و سرمایه‌گذاری را به عقب می‌راند.
آن نسبتی از کسری که به واسطه نوسانات در چرخه کسب و کار ایجاد می‌شود کسری چرخه‌ای می‌نامیم. کسری‌ها به علت کاهش درآمد مالیاتی یا افزایش مخارج هم ایجاد می‌شود. درآمد قابل مالیات‌گیری معمولا طی رکود کاهش می‌یابد چون به علت از دست دادن مشاغل یا کاهش سودها، درآمد در حال کاهش است. در رونق اقتصادی، این درآمدها افزایش می‌یابد چون رشد شغل و رشد سود را داریم که کسری را کاهش می‌دهد. برعکس آن کسری، ساختاری است که وقتی اقتصاد در ظرفیت کامل است وجود دارد. کسری ساختاری بیانگر اینست که حتی در اشتغال کامل، مخارج دولتی خیلی بالا یا درآمدهای دولتی خیلی پایین است که بودجه را متوازن نمی‌کند.
وقتی دولت کسری بودجه دارد نیاز به منابع مالی از محل وام گرفتن عمومی (انتشار اوراق دولتی)، وام گرفتن از خارج، یا پولی کردن بدهی خواهد بود. وقتی دولت‌ها کسری را با انتشار اوراق دولتی تامین می‌کنند نرخ بهره در سراسر بازار افزایش می‌یابد چون وام گرفتن دولت تقاضای بالاتری برای اعتبار در بازارهای مالی ایجاد می‌کند. وقتی کسری با پولی کردن بدهی جبران می‌شود افزایش تورم خواهیم داشت. بنابراین روش تامین مالی کسری‌ها بر عملکرد سیاستگذاری مالی تاثیر می‌گذارد.
مسائل عملی در اجرای سیاست مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
هدفی که داریم متحرک است چون در جهان واقع، منحنی‌های سرمایه‌گذاری، خالص صادرات، و مصرف دائما در حال جابه جا شدن هستند همانگونه که انتظارات، فناوری، رویدادها در خارج، و سایر عوامل تغییر می‌کنند. به خاطر همه این موارد و دلایل دیگر، سیاست‌هایی که امروز قطعی می‌شود اثر خود را در آینده برجای خواهد گذاشت که شاید دیگر برای آن زمان در تاریخ آینده مناسب نباشد.
دومین ویژگی گمراه‌کننده نمودارهای ما اینست که ضرایب فزاینده را نمی‌دانیم و سومین گیر کار این است که هدف ما- تولید ناخالص داخلی اشتغال کامل- شاید تنها اندکی قابل دیدن باشد. برای مثال با نرخ بیکاری حدود 4.5 درصد در بخش‌هایی از سال 2006 و سال 2007، مجادله جدی در گرفته بود که آیا اقتصاد امریکا بالا یا زیر اشتغال کامل است!
سیاست‌های مالیاتی و مخارجی فقط پس از گذشت مدتی زمان بر تقاضای کل تاثیر می‌گذارند. برای مثال مخارج مصرفی شاید ماه‌ها زمان ببرد تا به کاهش مالیات بر درآمد واکنش نشان دهد. به علت وجود این وقفه های زمانی، تصمیمات سیاست بودجه‌ای باید برمبنای پیش‌بینی‌ها از وضع آینده اقتصاد باشد و پیش‌بینی‌ها هم همیشه درست نیستند.
سرانجام آن کسانی که با «اسلحه» سیاست مالی هدف‌گیری می‌کنند سیاستمداران و نه تکنسین‌های اقتصادی هستند. برخی اوقات ملاحظات سیاسی به سیاست‌هایی منجر می‌شود که از آنچه در اقتصاد کتاب درسی پیشنهاد می‌شود به نحو مشهودی فاصله می‌گیرد.
جستارهای وابسته
- سیاست اقتصادی
- سیاست پولی
- سیاست طرف عرضه
- رشد اقتصادی
پانویس/ پاورقی
منابع
- Baumol, W. J., & Blinder, A. S. (2015). Microeconomics: Principles and policy. Nelson Education.
- Mankiw, N. G. (2006). Principles of macroeconomics. Cengage Learning.
- Perry, N. (2014). Debt and Deficits: Economic and Political Issues. Global Development and Environment Institute, Tufts University.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده