مضاربه (Mudharabah)

مفهوم: مضاربه

والد: عقود مشارکتی

بعد: نوع

فرزند: مضاربه عام و مضاربه خاص

لید

مشارکت «کار» با «سرمایه»، ماهیت اصلی قرارداد مضاربه را تشکیل می‌دهد. در مضاربه بانکی منابع نقد توسط بانک در اختیار مشتری قرار می‌گیرد تا با آن در فعالیت‌های سودده اقتصادی تجارت انجام شود.

تعریف به حد

مضاربه یکی از عقود مشارکتی است که با مزارعه، مساقات و مشارکت متفاوت است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

منظور از عقد مضاربه انجام تجارت با سرمایه دیگری است تا در نهایت سود این فعالیت اقتصادی بر اساس نسبت‌های از پیش توافق شده تقسیم شود. قرارداد مضاربه بر اساس مشارکت بین طرفین قرارداد تعریف می‌شود و از این منظر با عقود مبادله‌ای تفاوت دارد. همچنین، در این قرارداد انتفاعی بر خلاف عقود مبادله‌ای، نمی‌توان از ابتدا نرخ سودی تعیین کرد؛ بلکه صرفا می‌توان سهم سود طرفین معامله را مشخص نمود.

فهرست مطالب

۱ معنای لغوی و اصطلاحی

به لحاظ لغوی، تجارت با سرمایه دیگری معنی اصلی مضاربه را شکل می‌دهد. از منظر اصطلاحی نیز منظور از این قرارداد عقدی است که به ‌موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود به دست آمده، میان آن دو به‌ نسبت معینی که توافق کرده‌اند، تقسیم شود.

۲ ارکان قرارداد

عقد مضاربه دارای ارکان ذیل است:

۲.۱ ایجاب و قبول‏

عبارت از لفظى است که طرفین به وسیله آن رضایت خود را از عقد مضاربه با شرایطش اعلام می‌‏دارند. لازم نیست این الفاظ به عربى باشد؛ بلکه به هر زبانى که منظور طرفین از عقد را برساند کفایت می‌‏کند.

۲.۲ طرفین عقد

در قرارداد مضاربه طرفی که صاحب (یا اختیاردار) سرمایه است، مثلاً یک بانک تجاری، مالک (ضارب) و طرف دیگر قرارداد که می‌تواند یک تاجر و یا مشتری بانک باشد، عامل (مُضارب) نامیده می‌شود. مالک و عامل باید شرایط عمومی صحت معاملات اعم از بلوغ‏، عقل و اختیار را دارا باشند. همچنین مالک نباید به خاطر ورشکستگى محجور باشد و عامل نیز باید شایستگی تجارت با سرمایه موجود را داشته باشد.

۲.۳ سرمایه

رکن دیگر عقد مضاربه، سرمایه یعنی منابعی است که مالک برای انجام کار در اختیار عامل قرار می‌دهد. سرمایه مضاربه لازم است معلوم باشد (مقدار سرمایه هم از لحاظ کمّى و هم از لحاظ کیفى باید معین باشد)، عین باشد (یعنی مضاربه با منفعت و یا دَین، صحیح نیست) و در نهایت نقد باشد (بنابراین مضاربه با جنس و کالا صحیح نیست).

۲.۴ سود حاصل از انجام عمل

به صورت طبیعی انتظار می‌رود که قرارداد مضاربه به سود بیانجامد. در این شرایط لازم است سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله از ابتدای قرارداد مشخص شود. همچنین کل سود مضاربه متعلق به عامل و مالک می‌‏باشد و اختصاص مقدارى از سود به شخص ثالث که نقشى در عملیات مضاربه ندارد، ناصحیح است.

۳ مشخصه‌های قرارداد مضاربه

اولین و مهم‌ترین ویژگی قرارداد مضاربه آن است که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، نوع کارى که باید عامل با سرمایه انجام دهد لازم است از نوع تجارت باشد. همچنین، اگر در مضاربه‏ عامل مکلّف به عمل خاصّى نشده باشد، مضاربه را مطلق یا عام می‌نامند و اگر مکلّف به تجارت خاصّى شده باشد، مضاربه را مقید یا خاص می‌‏گویند.

ویژگی دیگر قرارداد مضاربه جایز بودن آن است. در واقع، مضاربه از جمله قراردادهای جایز و قابل فسخ محسوب می‌شود و بر اساس آن، طرفین قرارداد هر زمان که احساس کنند ادامه کار به‌ نفع آنها نیست، می‌توانند قرارداد را یک‌طرفه فسخ کنند. البته، می‌توان در قرارداد لازمی (مانند صلح) شرطی در نظر گرفت و از این طریق مضاربه را لازم کرد.

۴ احکام اساسی عقد مضاربه

در مضاربه نیز احکام مشخصی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن ها عبارت است از:

الف- کاری که عامل به‌عهده می‌‏گیرد، باید در حد توانایی‌اش باشد.

ب- عامل نمی‌‏تواند در برابر کاری که انجام می‌‏دهد غیر از سهم سود، اجرتی مطالبه کند.

پ- اگر مضاربه عام باشد، عامل می‌‏تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می‌‏داند انجام دهد؛ اما اگر مضاربه خاص باشد، عامل باید به آنچه شرط شده است عمل کند و چنانچه از امور معین ‌شده تخلف کرد و ضرری به سرمایه وارد شد، ضامن است.

ت- عامل امین است و اگر تلف یا عیبی بر مالی که در اختیار دارد عارض شود، ضامن نیست (مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد).

ث- عامل ضامن زیان وارده بر مال در اثر تجارت نیست و همه این‌ها بر عهده مالک است.

ج- اگر مضاربه به هر دلیلى فسخ شود، کالاهاى موجود فروخته شده و نقد می‌شود. سپس اصل سرمایه اوّلیه از آن کم می‌شود که در این خصوص زیان وارد به سرمایه نیز از سود حاصله جبران می‌شود. سود باقى مانده به نسبت سهم هر یک از عامل و مالک تقسیم می‌‏شود.

چ- اگر قرارداد مضاربه با ضرر همراه باشد، اصل اولیه آن است که تمام ضرر برعهده مالک است. بر این اساس اگر مالک در ذیل عقد مشارکت شرط کند که تمام یا قسمتى از زیان معامله بر عهده عامل قرار گیرد، شرط باطل خواهد شد، اما مضاربه صحیح است. با این حال اگر عامل جهت کسب اطمینان مالک، بر اساس عقد خارج لازم (قرارداد صلح) متعهد شود که ضرر احتمالی را از اموال شخصی خود تقبل کند، این شرط به اعتقاد اکثر فقها اشکالی ندارد. با این حال تضمین سود نه به صورت شرط ضمن عقد و نه به صورت شرط خارج لازم، امکان‌پذیر نیست.

۵ تفاوت قلمرو مضاربه در فقه شیعه و فقه اهل سنت

یکی از مهم‌ترین مسائل در شناخت قرارداد مضاربه، تفاوتی است که در زمینه قلمرو این عقد بین نظر مشهور فقهای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت وجود دارد. چرا که بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، عامل باید سرمایه را در کار تجارت و خرید و فروش به‌ کار گیرد و استفاده از آن در موارد دیگر (مثل تولید یا زراعت) درست نیست. بنابراین، اگر عامل سرمایه را در غیر کار تجارت به‌ کار گیرد، مضاربه باطل می‌شود. این دیدگاه برخلاف دیدگاه مشهور فقهای اهل سنت است که مضاربه را عقدی عام می‌دانند.

۶ کاربرد قرارداد مضاربه در شبکه بانکی

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که در نظام بانکی کشور جهت تخصیص منابع به صورت گسترده کاربرد پیدا کرده است. در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها به عنوان مالک (یا اختیاردار منابع به وکالت از سپرده‌گذاران) نسبت به تأمین سرمایه تجارت برای مشتری اقدام می‌کنند و مشتری موظف است از این سرمایه در امور مرتبط با تجارت (صادرات، واردات و غیره) استفاده کند.

در پایان قرارداد نیز سود حاصل از انجام تجارت بین بانک و مشتری تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه می‌باشد. بنابراین، بر خلاف عقود مبادله‌ای که دارای نرخ سود مشخص و از پیش تعیین شده هستند، در مضاربه (مشابه سایر عقود مشارکتی) نمی‌توان از ابتدا نرخ سود تعیین کرد؛ بلکه لازم است سهم سود هر یک از طرفین از ابتدا توافق شود.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏‌خواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‏‌های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه‏، پیش‌‏بینی میزان فروش‏، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مضاربه و نوع وثیقه‏‌ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد می‌سپارد، را در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین، در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند. لازم به ذکر است که قرارداد مضاربه از جمله عقود کوتاه‌مدت در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود که حداکثر سررسید آن یک سال است.

با توجه به عام بودن مفهوم مضاربه در مذاهب فقهی اهل سنت و عدم اختصاص آن به تجارت، معمولا عقد مورد استفاده برای تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (و بعضا سپرده‌های پس‌انداز) در بانک‌های اسلامی سایر کشورها مضاربه است (در ایران از عقد وکالت برای این کار استفاده می‌شود). در واقع برخلاف نظام بانکی کشور که از عقد مضاربه صرفاً در تخصیص منابع استفاده می‌کند، بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت تجهیز و تخصیص منابع از این عقد استفاده می‌نمایند.

به عنوان نمونه در نظام بانکداری اسلامی سراسری در سودان، بانک اسلامی اردن، بانک الراجحی عربستان سعودی، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی دوبی، مؤسسه تأمین مالی کویت و بانک الرایان انگلستان از عقد مضاربه جهت تجهیز و تخصیص منابع استفاده می‌شود.

می‌توان به عنوان یک نمونه مطالعاتی مشخص، به تجربه بانک میزان پاکستان اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود بر روی تارنمای این بانک، حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌گردد و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب پس‌انداز لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود (بر اساس عقد مضاربه)، از خدمات مرتبط با فراهم ‌کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره که توسط بانک ارائه می‌شود نیز بهره‌مند می‌شود. حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» نیز ارائه شده است که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا شش ماه کاربرد دارد.

جستارهای وابسته

مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی

مزارعه

مساقات

سرمایه‌گذاری مستقیم

پانویس/ پاورقی

منابع

• ابن‌منظور، م. (۱۴۰۵ق.). لسان العرب.، ج. ۳، مصر: دار إحیاء التراث العربی.
• نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام.، ج. ۲۶، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
• موسوی خمینی، ر. (۱۴۱۶ق.). تحریر الوسیله. ج. ۲، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• یزدی، س. م. ک. (۱۴۲۸ق.). العروه الوثقی. ج. ۵، قم: دارالتفسیر.
• موسویان، س. ع.، و میثمی، ح. (۱۳۹۵). بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری-تجارب عملی. ویرایش پنجم، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
• جزیری، ع. (۱۴۰۵ق.). الفقه علی المذاهب الأربعه. بیروت: دارالکتب العلمیه.
• Iqbal, Z., Mirakhor, A., Askari, H., & Krichene, N. (2012). Risk sharing in Finance: The Islamic finance alternative. Washington: Wiley Finance.
• IFSB (2018), IFSB GLOSSARY, Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, page 8.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده