نظارت (Supervision and Oversight)

مفهوم: نظارت

والد: کارکرد بانک مرکزی در ثبات مالی و مقررات‌گذاری

بعد: نوع

فرزند: نظارت حضوری و نظارت غیرحضوری

---

این صفحه در یک نگاه

لید

نظارت بانکی یکی از کارکردهای بانک مرکزی در دستیابی به ثبات مالی و مقررات‌گذاری است. نظارت بانکی به منظور ارزیابی عملیات بانک‌ها و برای اطمینان از مطابقت عملیات بانک‌ها با قوانین و مقررات انجام می‌شود. نظارت بر بانک‌ها شامل نظارت حضوری و نظارت غیرحضوری است.

تعریف به حد

نظارت یکی از کارکردهای بانک مرکزی در جهت کنترل و چگونگی تطبیق و اجرای قوانین و مقررات در بانکداری بوده و متفاوت از سیاست احتیاطی می‌باشد.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

نظارت یکی از کارکردهای بانک مرکزی است که متفاوت از سیاست احتیاطی است. نظارت بانکی برای ارزیابی عملیات بانک‌ها و اطمینان از مطابقت عملیات بانکی با قوانین و مقررات انجام می‌شود. نظارت بر بانک‌ها شامل نظارت حضوری و نظارت غیرحضوری است. نظارت حضوری به اعزام کارکنان بانک مرکزی برای بازرسی حضوری از بانک در محل گفته می‌شود. نظارت غیرحضوری در چرخه مابین رسیدگی‌های حضوری انجام می‌شود که شامل پایش بانک و تحلیل عملکرد بانک براساس اطلاعات کسب شده از بررسی حضوری و دیگر منابع مربوطه به منظور تشخیص صحت و سلامت شرایط و عملکرد بانک است.

فهرست مطالب

        تاریخچه

پس از پايان جنگ جهانی دوم، امر نظارت بر بانک‌ها جايگاه ويژه‌ای را در ميان ساير وظايف اصلی بانک‌های مرکزی به خود اختصاص داد. تاريخ تأسيس اداره خاصی جهت نظارت بر بانک‌ها در کشورهای صنعتی به حدود سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ميلادی باز می‌گردد. با این حال حدود نظارت بر بانک‌ها در کشورهای گوناگون متفاوت بوده است. همچنين تغيير درجه اهميت نظارت بر بانک‌ها در سال‌های مختلف به تحولاتی مربوط می‌گردد که در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلادی در زمينه بانکداری در امريکا و اروپا رخ داده است. به عبارت ديگر کمک‌های بانک‌های مرکزی به بانک‌ها هنگام بروز بحران‌ها‌ی بانکی منجر به گسترش وظيفه نظارتی بانک مرکزی شده است. بحران‌های بانکی در ابتدا محدود به ورشکستگی یک بانک و هجوم بانکی سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود بود و به مرور کیفیت بحران‌های بانکی تغییر یافت بطوری که با کاهش شدید نرخ‌های بهره ورشکستگی گسترده‌ای در شبکه بانکی اروپا و آمريکا بوقوع پيوست که تا اواخر دهه ادامه يافت. در اين سال‌ها بانک‌های مرکزی صرفاً بصورت هماهنگ‌کننده عمل نموده و نقش قابل توجهی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها ايفا نمی‌کردند.

در پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از بانک‌های مرکزی مانند انگلستان و ژاپن و استرالیا نقش نظارتی بانک‌ها را از بانک مرکزی جدا نموده‌اند. این جداسازی علاوه بر اهمیت موضوع مرتبط با تغییرات در نظام مالی بود که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود. البته نگرانی تضاد وظیفه نظارت با سایر وظایف و کارکردهای بانک مرکزی نیز می‌تواند دلیلی دیگر بر این موضوع باشد. با این حال با وجود اهمیت نظارت بانکی برای هدایت سیاست پولی و دریافت اطلاعات برای درک بهتر شرایط اقتصادی و بانکی، بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نیز بر پیچیدگی‌های وظیفه نظارت بر بانک‌ها افزود. ناهماهنگی میان مراجع ناظر در انگلستان دلیلی برای ایجاد هجوم بانکی و همچنین ناکارآمدی در مدیریت این هجوم مطرح شده است. بنابراین واگرایی به عملکرد نظارتی بانک‌های مرکزی وجود دارد و وظیفه نظارتی که بیش از یک دهه به سازمان‌های بیرونی بانک مرکزی واگذار شده بود، در حال بازپس گیری است.

بانک مرکزی اروپا تا سال ۲۰۱۴ وظیفه نظارتی برعهده نداشت زیرا بانک‌های مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه نظارتی خود را برعهده داشتند و این تأکید بر نظارت بر بانک‌ها منجر به فشار بر پذیرش و تصویب مسئولیت نظارتی بانک مرکزی اروپا شده است.

        روش‌های نظارت در بانک‌ها

      نظارت حضوری

در نظارت حضوری بازرسان اعزامی بانک مرکزی با مدیران بانک مصاحبه انجام داده و سیاست‌های مکتوب و روش‌های بانک را مورد بررسی قرار می‌دهند و میزان رعایت قوانین و مقررات با سیستم‌ها و روش‌های بانک را مشخص می‌کنند. همچنین، کفایت سرمایه را ارزیابی و صحت سوابق حسابداری را کنترل می‌نمایند.

      نظارت غیر حضوری

از آنجاییکه برای بانک‌های مرکزی مقرون به صرفه نیست که همیشه از نظارت حضوری برای بانک‌ها استفاده نمایند، بانک‌های مرکزی از نظارت غیرحضوری استفاده می نماید. در نظارت غیرحضوری، علاوه بر آن انجام اقدامات اصلاحی که در نظارت حضوری کشف شده است، برنامه‌ای به منظور تشخیص ریسک‌های پیش رو و تمرکز بیشتر بر آن‌ها در نظارت‌های حضوری بعدی تعیین می‌شود. همچنین، تحلیل شرایط فعلی و عملکرد بانک براساس گزارش‌های ارسالی بانک، گزارشات بازرسان و اطلاعات قابل دسترس عموم در مورد بانک صورت می‌گیرد.

        نقش نظارت در سیستم بانکی

معمولاً نظارت پس از وضع مقررات معنی و مفهوم پیدا می‌کند. بنابراین، نقطه شروع در ارزیابی نظارت یافتن معیارهایی برای شناسایی بهتر کارآمدی و کارایی مقررات وضع شده است. البته مشکلاتی برای شناسایی این معیارها وجود دارد که مهمترین آن کیفی بودن اهداف مورد نظر است. برای مثال حفظ اعتماد عمومی به بانک‌ها و یا جداکردن بخشی از مجموعه مقررات که احتمالاً مربوط به دستیابی به یک هدف خاص هستند کاری مشکل می‌باشد. در مقابل بخشی از مجموعه مقررات ممکن است رسیدن به چند هدف را پوشش دهد. برای مثال سرمایه تنها به عنوان یک محافظ در برابر ریسک‌ها نبوده و رشد و توسعه بانک را نیز به همراه دارد و بر منافع سپرده‌گذاران نیز تأثیرگذار است. نظارت بانکی از نظر لویی، ۱۹۹۹ دارای سه بعد می‌باشد:

      نقش نظارت در حفظ سلامت بانک‌ها

یک شبکه بانکی سالم به دلیل نقش مهمی که در واسطه‌گری مالی دارد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای در نظام مالی برخوردار است و این نقش در نظام‌های مالی بانک محور (و به خصوص در کشورهای در حال توسعه بانک محور) مانند ایران، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته هستند، چشمگیرتر است. این مسأله نه تنها به دلیل تأمین بخش اعظمی از نیازهای مالی این نوع اقتصادها توسط بخش بانکی، بلکه به دلیل اثر بزرگتر و سریع‌تر سیستمی انتقال ریسک‌های موجود در بخش بانکی به دیگر بخش‌های نظام مالی در این نوع اقتصادها حاصل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، با توجه به ریسک‌های مختلفی که یک بانک با آن مواجه است و با تأکید بر نقش گسترده واسطه‌گری در نظام‌های مالی بانک محور، شناسایی و پایش شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مجموعه‌ای از این شاخص‌ها، دارای اهمیت وافری است. این شناخت و پایش علاوه بر کمک به سیاست‌گذاران، منافعی همچون بهبود عملکرد نیروهای بازار در جریان تصمیمات سرمایه‌گذاری، شناخت مشکلات بالقوه در مراحل اولیه (به منظور کاهش احتمال وقوع شوک‌های ناگهانی بانکی) و بهبود جریان تخصیص منابع مالی را به همراه دارد.

      نقش نظارت در گسترش رقابت سالم بین بانک‌ها

امروزه نظارت مؤثر در اکثر کشورها، گرایش به سوی ایجاد محیطی آزاد و رقابت‌آمیز که با چارچوب نظارتی دقيق ترکيب شده باشد را مورد تأکيد قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که مقررات ساختاری در برگيرنده موانع متعددی در برابر رقابت هستند. برای مثال مقررات مربوط به صدور مجوز برای احداث بانک جديد يا گسترش شعب بانک‌های فعلی از اين قبيل موارد می‌باشند. بنابراین، مقررات که اساساً دارای ماهيتی نظارتی هستند، جهت جلوگيری از افزايش رقابت طراحی شده‌اند که می‌توانند موجبات کاهش سلامت نظام بانکی را فراهم نمايد. با این وجود، امروزه از يک سو به مقررات ساختاری که فعاليت‌های مجاز بانکی، اعطای مجوز برای گشايش شعب و آزادی در نرخ‌های بهره را تعيين می‌کند، توجه می‌شود و از سوی ديگر بطور همزمان اعمال مقررات احتياطی مربوط به کنترل‌های ترازنامه‌ای جهت کسب اطمينان از وجود نقدينگی کافی و توان باز پرداخت‌ بدهی بانک مدنظر قرار می‌گیرد. این امر موجب می‌شود که ریسک در کل سیستم گسترش نیافته و در عين حال منافع حاصل از رقابت نيز کسب گردد. به عبارت ديگر بايد چارچوبی برای بخش بانکی تعيين گردد که در عين گسترش رقابت، ورود و خروج از فعاليت‌های بانکی به گونه‌ای منظم صورت پذيرفته و در ثبات بانکی خللی ايجاد نگردد.

      نقش نظارت در اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری

هدف عمده بانک مرکزی از گسترش نظارت دستیابی به ثبات مالی و بانکی است که قسمتی از اهداف کلان اقتصادی محسوب می‌گردد. این اهداف اقتصادی در جهت دستيابی به رشد در عرضه کل، اشتغال، سرمايه‌گذاری و مصرف صورت می‌گيرد. در اين رابطه وجود ساختار مالی سالم و مستحکم برای اجرای سياست پولی الزامی است، زيرا شبکه بانکی ضعيف و غيرفعال سبب محدود شدن اثرات سياست پولی در بهبود وضعيت اقتصادی کشور می‌گردد. جهت ارزيابی اين نقش از نظارت، استفاده از يکسری نسبت‌های مالی بانک‌ها می‌تواند مؤثر باشد و تأثیرات بسزایی را بر اثربخشی سیاست‌های پولی و اعتباری داشته باشد.

        استانداردهای بین المللی نظارت بانکی

ضعف‌های سيستم بانکی در کشورهای توسعه‌يافته و در حال توسعه می‌تواند برای ثبات داخلی و بين‌المللی خطرآفرين باشد. لذا توجه به اصلاح و تقويت نظام‌های مالی جهانی از موارد حائز اهميت می‌باشد. برخی از سازمان‌های رسمی از قبيل کميته بال، بانک تسويه بين‌المللی، صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی، راه‌های تقويت ثبات مالی جهان را بررسی کرده‌اند. کميته بال در اين زمينه رأساً از طريق تماس با مقام‌های نظارتی در سراسر جهان اقدام می‌کند. این کمیته اقداماتی را در راستای استقرار اصول نظارتی در کشورهای عضو انجام داده است. در اين مورد دو سند مجموعه جامعی برای نظارت مؤثر بانکی (اصول محوری کميته بال) و خلاصه دستور‌العمل‌ها، توصيه‌ها و استانداردها را منتشر نموده است.

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

منابع

• Tasky, “Introduction to Banking Supervision”; J. Beverly Hirtle and Jose A. Lopez, “Supervisory Information and the Frequency of Bank Examinations,” FRBNY Economic Policy Review, April 1999.

• Goodhart, C. 2000. The organizational structure of banking supervision. Financial Stability Institute

https://www.bis.org/fsi/fsipapers01.pdf.

• MoenJak T. (2014) Central Banking, Theory and Practice in sustaining monetary and Financial Stability. Wiley Publication

• Tasky, “Introduction to Banking Supervision”; J. Beverly Hirtle and Jose A. Lopez, “Supervisory Information and the Frequency of Bank Examinations,” FRBNY Economic Policy Review, April 1999.

• Hirtle B. , JA Lopez.1999. Supervisory information and the frequency of bank examinations

Economic Policy Review 5 (1).

• Looi Tan.Gaik(1991), Banking Regulation and Supervision in Malaysia, Institution of European Finance, University of Wales Bangor, England.

• Basel Committee on Banking Supervision(2002), Consultative Documents of the Basel Committee on Banking Supervision, The Basel New Capital Accord.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده