کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بیندولتی است که توسط وزراء حوزه قضائی کشورهای عضو در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد در این گروه مقررگردید که اهداف گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باید استانداردهایی را مشخص کنند و اجرای مؤثراقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدها علیه یکپارچگی نظام مالی بینالمللی را بهبود و ارتقاء بخشند. لذا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان در عرصه سیاستگذاری به حساب میآید که جهت بوجودآوردن اراده سیاسی لازم برای وقوع اصلاحات قانونی و مقرراتی در این مناطق کارکرد خواهد داشت.
کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) ، سازمان بين دولتی در زمینه مبارزه با پولشويي با تخصصهاي اجرايي مالي وحقوقي است. اين سازمان در پاسخ به افزايش نگراني در مورد پولشويي در سال 1989 توسط سران كشورهاي جي 7 در پاريس تاسيس شد تا اقداماتي بين المللي عليه پديده پول شويي را به اجراء گذارد.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه مبارزه با پدیده پولشویی در کنار نهادهای دیگری همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد و همچنین کنوانسیون اتحادیه اروپا شناخته میشود.
محتویات
تاریخچه کارگروه ویژه اقدام مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کارگروه ویژه اقدام مالی در ماه جولای سال 1989 در اجلاس گروه هفت (G-7) در پاریس تاسیس شد و در ابتدای کار برای بررسی و توسعه سنجه های مبارزه با پولشویی ایجاد گردید. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اکتبر سال 2001 علاوه بر پولشویی، وظابف خود را برای افزایش مشارکت و تلاش در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسعه داد. این کارگروه در ماه آوریل 2012، تلاشهایی را برای مقابله با تامین مالی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی ارائه نمود.
کارگروه ویژه اقدام مالی بعد از قرار گرفتن در چنین فضایی، طول عمر ثابتی داشته این در حالی است که برای ادامه فعالیت خود نیاز به تصمیم خاصی از سوی وزیران خود دارد. سه دهه پس از ایجاد آن ، در آوریل سال 2019 ، وزیران FATF یک دستورالعمل جدید و آماده برای FATF اتخاذ کردند.
اهداف کارگروه ویژه اقدام مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اهداف کارگروه ویژه اقدام مالی برای تعیین استانداردها و توسعه پیاده سازی موثر سنجه های قانونی، مقرراتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچه سازی سیستم مالی بین المللی در نظر گرفته میشوند. کارگروه ویژه اقدام مالی با شروع از اعضاء خود، پیشرفت کشورها را در پیاده سازی توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی را پایش کرده، تکنیکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم و اقدامات متقابل را بررسی کرده و پذیرش و پیاده سازی توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی در سطح جهانی را ارتقاء می دهد.
کارگروه ویژه اقدام مالی یک سری از توصیههایی را توسعه داد که به عنوان استاندرادهای بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی شناخته شد. این توصیهها مبنای واکنش هماهنگ به این تهدیدات برای یکپارچکی سیستم مالی و کمک به حصول اطمینان از امنیت زمینههای کاری مالی و غیرمالی قرار گرفتند. توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی که اولین بار در سال 1990 منتشر گردید در سال 1996، 2001، 2003 و اخیرا در سال 2012 با این هدف مورد تجدیدنظر قرار گرفت که اطمینان دهد این توصیه ها همواره بروزرسانی شده و همچنان مرتبط بوده و به قصد کاربرد در سطح جهانی مورد استفاده قرار میگیرند.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیشرفت اعضاء خود را در پیادهسازی سنجههای لازم، مرور تکنیکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم و اقدامات متقابل پایش نموده و پذیرش و پیاده سازی سنجههای مناسب در سطح جهانی را ارتقاء میدهد. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تشریک مساعی با سایر سهام داران بینالمللی برای شناسایی آسیبپذیریهای سطح ملی و در راستای دستیابی به هدف حفظ سیستم مالی بینالمللی از هرگونه سوء استفادههای احتمالی اقدام میکند. نهاد تصمیمگیری کارگروه ویژه اقدام مالی یعنی تمام اعضاء کارگروه ویژه اقدام مالی، سه مرتبه در طول سال تشکیل جلسه میدهند.
وظایف کارگروه ویژه اقدام مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مسئولیت بررسی تکنیکها و روندهای پولشویی، بررسی اقدامی که در سطح ملی یا بینالمللی و تنطیم سنجههای مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی به کارگروه ویژه اقدام مالی داده میشود. کارگروه ویژه اقدام مالی کمتر از یکسال از تاسیس آن در ماه آوریل سال 1990 گزارشی را مشتمل بر 40 توصیه منتشر کرد و در این توصیهها، برنامه جامعی از اقدامات موردنیاز برای مبارزه با پولشویی ارائه میکنند. این کارگروه هنوز هم مبنای حقیقی برای مقررات پولشویی در جهان را شکل میدهند و در حالی که این توصیهها بروزرسانی میشوند، این توصیههای اصلی عمدتا به عنوان الزامات کلیدی باقی ماندهاند.
توسعه استانداردها در سال 2001 برای مبارزه با تامین مالی تروریسم به ماموریت کارگروه ویژه اقدام مالی اضافه شد، و در این فضا نقش آن از منع پولشویی فراتر رفت. در نتیجه کارگروه ویژه اقدام مالی در اکتبر 2001 هشت توصیه خاص برای چالش با مساله تامین مالی تروریسم مطرح کرد. تکامل پیوسته تکنیک های پولشویی، کارگروه ویژه اقدام مالی را برای بازبینی استانداردها به طور جامع در ژوئن 2003 سوق داد. کارگروه ویژه اقدام مالی در اکتبر 2004 نهمین توصیه خاص را منتشر کرده و استانداردهای بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقویت نموده و توصیه های 49 گانه را کارگروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه سال 2012 بازبینی کامل استانداردها را تکمیل نمود و نسخه تجدیدنظر شده 40گانه کارگروه ویژه اقدام مالی را منتشر نمود. هدف از این بازبینی برای تقویت بیشتر حفظ امنیت جهانی و نیز حفظ یکپارچگی سیستم مالی از طریق ارائه ابزارهای قوی تر برای اتخاذ اقدامات لازم در برابر جرائم مالی است. البته، از آنجا که کارگروه ویژه اقدام مالی هیچ موضع قانونی در کشور اتخاذ نمیکند، برای ایجاد وفاق در سطح جهانی برای ایفاء نقش در مبارزه با جرائم مالی و منع تامین مالی تروریسم از طریق ایجاد تجربیات موفق بین المللی فعال بوده با این امید که این تلاشها به عنوان فشار مضاعف برای تطبیق به حساب آید. توصیهها برای تعامل با تهدیدات جدید نظیر تامین مالی و منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسعه پیدا کرده است و برای شفافیت و اقدامات سختگیرانهتر در خصوص فساد میباشد. 9 توصیه خاص در خصوص تامین مالی تروریسم در حال حاضر با سنجههایی در قبال پولشویی ادغام میشوند. این مساله منجر به مجموعه استانداردهای قوی تر و واضح تر میشود اگرچه در بسیاری از حوزهها عمدتا بدون تغییر باقی میماند. البته کارگروه ویژه اقدام مالی مرجع قضائی جهانی نداشته و در نتیجه برای قواعد و مقررات محلی متصدی اجرا میباشد. کارگروه ویژه اقدام مالی بازبینیهایی را در سطح تطبیق درون مرجع قضائی و کشورهای عضو برای توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی بازبینی هایی را انجام میدهد و سطح قابل توجهی از عزم بینالمللی را برای پیاده سازی فراهم میکند.
اقدامات کارگروه ویژه مالی در زمینه شناسایی مراجع قضائی پرریسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کارگروه ویژه اقدام مالی، کشورها و مراجع قضائی با عملکرد ضعیف در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم) را در قالب دو سند عمومی که هر سال سه مرتبه منتشر میشود، مشخص میکند.. کارگروه ویژه اقدام مالی کشورها و مراجع قضائی را بر مبنای تهدیدات، نقاط آسیب پذیر و ریسکهای خاص برخاسته از آن کشورها و مراجع قضائی بازبینی میکند. کشورها و مرجع قضائی مذکور، زمانی بازبینی میشوند که :
1-این کشورها در بخش منطقه ای کارگروه ویژه اقدام مالی ( FSRB) مشارکت نداشته یا امکان انتشار نتایج ارزیابی متقابل را جهت انتشار در یک روش به هنگام سازی شده را ندهند
2-توسط عضو کارگروه ویژه اقدام مالی یا FSRB انتخاب شود. این انتخاب برمبنای تامین مالی تروریسم یا گسترش تهدیدات یا ریسک های تامین مالی برای جلب توجه نمایندهها بوده است.
3-به نتایج ضعیفی در خصوص ارزیابی متقابل دست یافته است و به طور خاص :
-20 رتبه یا بیشترغیرمنطبق یا تاحدودی منطبق برای سازگاری فنی در اختیار داشته باشد
-در سه یا بیش از سه توصیه رتبه غیر منطبق یا تاحدودی منطبق دریافت کند: 3، 5،6،،10،11 و 20
-سطح اثربخشی پایین یا متوسط برای 9 یا بیش از 11 نتیجه فوری با حداقل دو رتبه پایین دریافت نماید
-اثربخشی پایینی برای 6 یا بیش از 11 نتیجه فوری دریافت کرده باشد.
فرآیند کارگروه ویژه اقدام مالی برای ارائه فهرستی از کشورهای با عملکرد ضعیف در زمینه مبارزه با پولشویی و یا تامین مالی تروریسم، اثربخش بوده است.. کارگروه ویژه اقدام مالی در اکتبر 2019، 100 کشور و مراجع قضائی بازبینی کرده و 73 کشور را شناسایی کرده است. از این 73 کشور، 59 کشور اصلاحات موردنیاز را برای نشان دادن نقاط ضعف در زمینه مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم را انجام دادهاند و از فرآیند بازبینی حذف شدهاند.
کارگروه ویژه اقدام مالی دو بیانیه را در پایان هر جلسه اعضاء کارگروه منتشرنمود:
1-اولین سند عمومی که کارگروه ویژه اقدام مالی در قالب بیانیه عمومی شناسایی کرده است شامل:
-کشورهایی با نواقص جدی هستند که کارگروه ویژه اقدام مالی، کشورهای عضو و غیرعضو را برای اقدامات متقابل به کار میگیرد.
-کشورهایی که کارگروه ویژه اقدام مالی بابت آن ها به اعضاء خود فراخوان داده تا اقدمات مربوط به شناسایی ذینفع نهایی متناسب با ریسکهای بوجود امده از نواقص مرتبط با هر کشور را بکار گیرند.
2-بیانیه بهبود تطبیق جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم: فرآیند مستمر در شناسایی کشورها با نقاط ضعف استراتژیک در خصوص سنجههای مباره با پولشویی یا تامین مالی تروریسم که تعهد بالایی برای یک برنامه اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی ایجاد میکند.
کارگروه ویژه اقدام مالی به کشورها فراخوان میدهد که اقدامات متقابلی علیه ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره بکار بندند. گروه ویزه اقدام مالی به اعضاء خود فراخوان میدهد تا ملاحظاتی در خصوص ریسکهایی از نواقص مربوط به کشورهای ذیل را رعایت نمایند: باهاماس، بوتزوانا، کامبوج، غنا، ایسلند، مونگولیا، پاکستان، پاناما، سوریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمباوه.
سایر اقدامات کارگروه ویژه مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در کنار توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی و کشورهای پرریسک و غیر همکار، کارگروه ویژه اقدام مالی بر چهار حوزه کلیدی تمرکز میکند که برای کاهش پتانسیل جهت سوءرفتار سیستم های مالی و جرائم مالی تمرکز دارد.
-تامین مالی گسترش سلاح کشتار جمعی: کارگروه ویژه اقدام مالی استانداردهای خود را برای سنجههای پیاده سازی تحریم های مالی مورد هدف و مربوط به گسترش سلاحهای کشتار جمعی بروزرسانی کرده است.
-ارزیابیهای متقابل: کارگروه ویژه اقدام مالی بازبینیهایی برای هر عضو بر مبنای استمرار جهت ارزیابی سطوح پیادهسازی توصیههای گروه ویژه اقدام مالی همراه با توضیحات در سطحی جزئی و تحلیل سیستم هر کشور برای ممانعت از سوءرفتار سیستم مالی انجام میدهد.
-روشها و روندها: کارگروه ویژه اقدام مالی تکامل ثابت روشهای مورد استفاده برای پولشویی و اقدامات و فعالیتهای مجرمانه و تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی را پایش و بروزرسانی میکند. کارگروه ویژه اقدام مالی اخیرا، آسیب پذیری هاوالاس و سایر ارائهدهندگان خدمات مشابه برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نتیجه استفاده از روشهای تسویه غیربانکی را بررسی کرده است و همچنین آسیبپذیری و ریسکهای تجارت الماس برای پولشویی شامل تولید، فروش الماس، برش و واکس، ساخت جواهر و خرده فروشی جواهر را بررسی کرده است.
فساد: کارگروه ویژه اقدام مالی پیوند بین فساد و پولشویی را در هر دو سطح انجام می دهد تا هر دو روش مذکور به طور کلی برای به دست آوردن یا پنهان کردن عایدی مالی مورد استفاده قرار گیرند.
- جرم بخش مالی
- توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی
- گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی
- کنوانسیون های سازمان ملل در خصوص پولشویی
- گروه ولفسبورگ
- Cox, D. (2014). Handbook of anti-money laundering. John Wiley & Sons. http://www.fatf-gafi.org/publications/
- Jackson, J. K. (2017). The Financial Action Task Force: An Overview. Congressional Research Service, 7-5700.