سنجش ریسک نقدینگی (Liquidity Risk Measurement)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
بانک‌ها برای ارزیابی مقداری ریسک نقدینگی، سه نوع تحلیل را مورد استفاده قرار می‌دهند: تحلیل نقدینگی ترازنامه، تحلیل سرمایه نقد و تحلیل عدم تطابق سررسید. رویکرد نقدینگی ترازنامه، اقلام مختلف ترازنامه را در سمت دارایی و بدهی طبقه‌بندی می‌کند و آن نیز بستگی به این مسئله دارد که آیا دارایی‌ها نقد یا غیرنقد بوده‌اند و اینکه تامین وجه آن‌ها باثبات یا متلاطم بوده است. هدف از تحلیل سرمایه نقد، اندازه‌گیری قابلیت بانک برای تامین وجه دارایی‌های آن بر مبنای وثیقه‌گذاری بوده و با این فرض مطرح می‌شد که دسترسی به تامین وجه ایمن نشده قابل دستیابی نیست. دراینجا سرمایه نقدی برابر با شکاف بین ارزش وثیقه‌ای دارایی‌های بی قید و شرط و حجم تامین وجه کوتاه‌مدت و بخش‌های فرعی سپرده‌های غیربانکی می‌باشد. در تحلیل عدم تطابق سررسید برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، خالص هزینه اضافی (NCO) و دارایی‌های بی قید و شرط (برای پوشش خالص هزینه اضافی (NCO)) باید به ازاء دوره زمانی مشخص و تحت سناریوهای مختلف برآورد گردد. به همین منظور جریانات نقد از محل همه ترازنامه نقدشونده و اقلام زیرخط ترازنامه بر روی نردبان سررسید تصویر می‌شود.
تعریف به حد
در اندازه گیری ریسک نقدینگی براساس ضوابط بال سه به دو مولفه نسبت پوشش نقدینگی و نسبت تامین مالی خالص پایدار توجه ويزه می‌شود. در نسبت پوشش نقدینگی، هدف حصول اطمینان از این نکته است که بانک سطح کافی از دارایی‌های نقد با کیفیت و بدون قید و شرط را حفظ کرده و می‌تواند آن را به وجه نقد تبدیل کند تا نیازهای نقدینگی برای افق زمانی 30 روز تقویمی تحت سناریوی تنش نقدینگی به طور معنی‌دار جدی و تعیین شده توسط ناظران را تامین نماید. در نسبت تامین مالی خالص پایدار، به ارتقاء تامین مالی دارایی‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بانکی بیشتر در میان‌مدت و بلندمدتاشاره می‌شود. این سنجه حداقل وجوه مورد نیاز و قابل قبول برای تامین مالی بر مبنای ویژگی‌های نقدینگی دارایی‌ها و فعالیت‌های موسسه مالی در طی یک افق زمانی یک ساله را پایه گذاری کرد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
از آنجاکه نقدینگی با سرمایه ماهیتا متفاوت از هم می‌باشند، بنابراین تعریف و اندازه‌گیری ریسک نقدینگی نیز با سایر ریسک‌های مالی نظیر ریسک بازار، ریسک اعتباری یا ریسک عملیاتی از بسیاری جهات متفاوت است. این تفاوت بیشتر از این ناحیه نشات می‌گیرد که ریسک نقدینگی به مفهوم ریسک ثانویه بوده و همیشه به دنبال یک یا چند جهش در سایر ریسک‌های مالی بالا می‌رود. به این منظور، ریسک نقدینگی اغلب تحت عنوان "ریسک تبعی" نامیده می‌شود. همچنین پوشش ریسک نقدینگی نیز متفاوت از پوشش سایر ریسک‌های مالی می‌باشد.
فهرست مطالب
محتویات
مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نمی‌توان چیزی را اندازه‌گیری کرد که درکی از آن وجود ندارد و هر درکی از ریسک نقدینگی باید با فهم یک سری ویژگی‌های کلیدی آغاز شود. در واقع، توجه به این نکته مهم است که «نقدینگی» با "سرمایه" متفاوت است. برای ملاحظه این تفاوت، ریسک نقدینگی را با سایر ریسک‌های مالی نظیر ریسک بازار، ریسک اعتباری یا ریسک عملیاتی مقایسه می‌کنند و در این چارچوب ملاحظه می‌شود که ریسک نقدینگی از بسیاری جهات متفاوت است.
اول، ریسک نقدینگی به مفهوم ریسک ثانویه بوده و به این معناست که ریسک نقدینگی همیشه و به دنبال یک یا چند جهش در سایر ریسک‌های مالی افزایش می‌یابد. به این منظور، ریسک نقدینگی اغلب تحت عنوان "ریسک تبعی" نامیده می‌شود. کارکرد اصلی هر بانک، فراهم کردن نقدینگی برای اقتصاد و نه ایجاد بحران نقدینگی در آن می‌باشد. تصور این نکته مشکل است که بانک دارای مسئله و مشکل نقدینگی بدون اعمال زیان‌های جدی به واسطه ریسک بازار، ریسک اعتباری یا ریسک عملیاتی باشد.
دوم، پوشش ریسک نقدینگی متفاوت از پوشش سایر ریسک‌های مالی می‌باشد. همه ما عادت به نگهداری سرمایه (اقتصادی یا مقرراتی) در برابر زیان‌های بالقوه در خالص ارزش دارایی داریم. مقدار کافی در چارچوب مدل ارزش در معرض خطر قابل تعیین بوده که با محاسبه توزیع زیان در طی یک افق زمانی مشخص (یک روز، 10 روز، یک سال) و با استخراج مقدار مناسب از سرمایه نگهداری شده به عنوان سپر در برابر زیان‌های غیرانتظاری از بخش انتهایی این توزیع با فاصله اطمینان معین (99 درصد: 99.95 درصد) محاسبه می‌شود.
انواع اندازه گیری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بانک‌ها برای ارزیابی مقداری ریسک نقدینگی، سه نوع تحلیل را مورد استفاده قرار می‌دهند: تحلیل نقدینگی ترازنامه، تحلیل سرمایه نقد و تحلیل عدم تطابق سررسید. هریک از این تحلیل‌ها در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در حالی که تحلیل نقدینگی ترازنامه نیازمند ارزیابی نقدینگی اقلام مختلف ترازنامه است، رویکرد عدم تطابق سررسید به طور کامل از تنظیمات مدل‌سازی و رفتاری استفاده می‌کند. بنابراین، درجه پیچیدگی و درجه صحت داده‌ها زمانی افزایش می‌یابد که از تحلیل نقدینگی ترازنامه به سمت رویکرد عدم تطابق سررسید حرکت صورت می‌گیرد.
تحلیل نقدینگی ترازنامه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
رویکرد تحلیل نقدینگی ترازنامه، اقلام مختلف ترازنامه را در سمت دارایی و بدهی طبقه‌بندی می‌کند و آن نیز بستگی به این مسئله دارد که آیا دارایی‌ها نقد یا غیرنقد بوده‌اند و اینکه تامین وجه آن‌ها باثبات یا متلاطم بوده است. برای پوشش ریسک، ساختار ترازنامه مناسب را با توجه به ریسک نقدینگی، دارایی‌های چسبنده باید توسط بدهی‌های باثبات تامین وجه نموده و دارایی‌های نقد می‌توانند به وسیله بدهی‌های متلاطم تامین وجه شوند. جداول ۱و ۲ اقلام ترازنامه‌ای را نشان می‌دهند که برای تحلیل نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و سرمایه سهامداران با فرض عدم وجود دارایی‌های نامشهود، در خدمت نقدشوندگی قرار ندارند. برای توصیف تحلیل نقدینگی ترازنامه، ساختار ترازنامه دو بانک ذیل را می‌توان در نظر گرفت:
| دارایی ها
تسهیلات/حساب‌های دریافتنی/سرمایه گذاری ها/سایر دارایی‌های معاملاتی قرارداد بازخرید معکوس به قیمت توافقی (ریپو معکوس) (استقراض اوراق بهادار) |
بدهی‌ها
سپرده‌های غیربانکی بدهی‌های تضمین شده (اصلی و فرعی) حقوق صاحیان سهام سپرده‌های بانکی ایمن نشده یا غیره بدهی‌های معاملاتی قرارداد بازخرید به قیمت توافقی (ریپو) (و مناقصه بانک مرکزی اروپا یا وام دهی اوراق بهادار) |
| دارایی‌های نقدشونده (دلار آمریکا) | بانک الف | بانک ب |
|---|---|---|
| تسهیلات/حساب‌های دریافتنی/سرمایه گذاری ها/سایر | 50 | 100 |
| دارایی‌های معاملاتی | 30 | 10 |
| قرارداد بازخرید معکوس به قیمت توافقی (ریپو معکوس) (استقراض اوراق بهادار) | 30 | 0 |
| دارایی‌های نقدشونده (دلار آمریکا) | بانک الف | بانک ب |
| سپرده‌های غیربانکی | 20 | 70 |
| بدهی‌های تضمین شده | 20 | 10 |
| حقوق صاحبان سهام | 10 | 10 |
| سپرده‌های بانکی ایمن نشده/سایر | 20 | 15 |
| بدهی‌های معاملاتی | 30 | 5 |
| قراردادهای بازخرید به قیمت توافقی (ریپوها) | 10 | 0 |
چنین تحلیلی به طور واضح خیلی ساده به نظر می‌رسد و تنها بررسی گزارش سالیانه بانک برای ارزیابی ریسک نقدینگی در ساختار ترازنامه خود مورد نیاز بوده است. طبیعتا ارزیابی ریسک نقدینگی به طور طبیعی آسان نیست و به طور خاص به قواعد حسابداری مربوط نمی‌شود. مشکلات و مسائل معدودی در این خصوص وجود دارند که به شرح ذیل می‌باشند.
حذف بعد زمان: تحلیل نقدینگی ترازنامه
تحلیل نقدینگی ترازنامه بیانگر وضعیت ترازنامه، تنها در شرایطی است که نقد یا غیرنقد باشد. هیچ بیانیه‌ای مبنی بر اینکه در چه چارچوب زمانی وضعیت ترازنامه نقد شده یا سررسید می‌گردد، وجود ندارد. مدیریت به طور خاص چیزی از این تحلیل نمی‌داند که آیا جریانات خروجی نقد ظرف مدت مثلا 8 روز آینده تامین می‌شود یا خیر. به طور مثال، مسئله اوراق قرضه به طور کلی به معنی تامین وجه پایدار قلمداد می‌شود. اگر زمان سررسید این اوراق قرضه هشت روز است، به درستی نمی‌تواند به عنوان تامین وجه بلندمدت تلقی شود.
تاثیر قواعد حسابداری: ارقام ترازنامه طبق قواعد حسابداری نمایش داده می‌شوند، و در اصل جریانات وجوه نقد اقتصادی بانک را منعکس نمی‌کند. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در قالب اوراق بهادار در دفتر بانکی اشاره کرد که تا حدودی به اندازه ارزش دفتری و نه ارزش بازاری نمایش داده می‌شود. علاوه براین، وضعیت ترازنامه ممکن است برای روز ارائه گزارش به دقت تنظیم شده و ممکن است در روز بعد به طور کامل متفاوت گردد. برای نمونه‌هایی از این دست می‌توان به وضعیت اوراق بهادار، قرارداد بازخرید به قیمت توافقی (ریپو) یا قرارداد بازخرید معکوس به قیمت توافقی (ریپو معکوس) و تامین وجه بین بانکی بدون وثیقه اشاره کرد.
تعهدات اقلام زیر خط ترازنامه: ریسک نقدینگی عمده در اقلام زیر خط ترازنامه وجود دارد. این فعالیت‌ها ممکن است در ترازنامه منعکس نشده باشند، اما در مجموع به این خاطر مورد بازبینی قرار می‌گیرند که بانک را در معرض ریسک نقدینگی احتمالی آتی قرار می‌دهند. نمونه‌هایی از این دست شامل افت سرمایه بر روی خطوط اعتباری تعهد شده، توافقات وثیقه در قالب قراردادهای انجمن ابزارهای مشتقه و سوآپ بین‌المللی و خطوط پشتیبانی اوراق تجاری برای کانال ویژه مالی با هدف خاص (SPV) می‌توان یافت. علاوه براین، اوراق بهادار نشان داده شده تحت دارایی‌های معاملاتی می‌تواند در قالب وثیقه تعهد داده شده یا در تراکنش‌های وام‌دهی در قالب اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرند. به طور مشابه، اوراق بهادار استقراض شده که در قالب اقلام زیر خط ترازنامه نمایش داده می‌شوند، را می‌توان به عنوان تراکنش‌های قرارداد بازخرید به قیمت توافقی (ریپو) برای ایجاد نقدینگی مورد استفاده قرار داد. برای ملاحظه وضعیت اوراق بهادار بی قید و شرط که بنا به پیشنهاد بانک بوده تا جایگزین تامین وجه ایمن نشده به جای تامین وجه ایمن شده در دوران بحران شود، وضعیت اقلام زیر خط ترازنامه از وام‌دهی اوراق بهادار و کسب و کار استقراض کننده، باید در شمول تحلیل مذکور قرار گیرد.
وضعیت سرمایه نقدی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
موسسه مودیز مفهوم سرمایه نقدی را برای تحلیل ساختار نقدینگی جهت تحلیل ساختار نقدینگی ترازنامه یک بانک به عنوان بخشی از فرآیند رتبه‌بندی بیرونی به وجود آورد و قصد آن اندازه‌گیری قابلیت بانک برای تامین وجه دارایی‌های آن بر مبنای وثیقه‌گذاری بوده و با این فرض مطرح می‌شد که دسترسی به تامین وجه ایمن نشده قابل دستیابی نیست (و از دست رفته است). به عنوان مثال چنین سناریویی می‌تواند بعد از تنزل درجه یا رتبه اعتباری کوتاه‌مدت بانک اتفاق افتد.
سرمایه نقدی برابر با شکاف بین ارزش وثیقه‌ای دارایی‌های بی قید و شرط و حجم تامین وجه کوتاه‌مدت و بخش‌های فرعی سپرده‌های غیربانکی می‌باشد. سرمایه نقدی به بیانی متفاوت، به عنوان کل تامین وجه بدهی بلندمدت، سپرده‌های اصلی و حقوق صاحبان سهام (ظرفیت‌های تامین وجه احتمالی آتی) منهای افت ارزش دارایی در سطح بنگاه، جریانات خروجی احتمالی آتی و دارایی‌های غیرنقد تعریف می‌شود.
رویکرد عدم تطابق سررسید[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در رویکرد مقداری برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، خالص هزینه اضافی (NCO) و دارایی‌های بی قید و شرط (برای پوشش خالص هزینه اضافی (NCO)) باید به ازاء دوره زمانی مشخص و تحت سناریوهای مختلف برآورد گردد. به همین منظور جریانات نقد از محل همه ترازنامه نقدشونده و اقلام زیرخط ترازنامه بر روی نردبان سررسید تصویر می‌شود. چهار مقوله برای تشخیص وجود دارند و به این وابسته هستند که آیا مقدار و زمان‌بندی جریانات نقد قطعی یا تصادفی هستند یا خیر.
مقوله 1: مقدار جریان نقد و زمان‌بندی جریان نقد قطعی هستند. نمونه‌هایی از این دست عبارتند از: فیش خرید و پرداخت‌های مرتبط با استهلاک وام‌های با نرخ ثابت و اوراق قرضه با نرخ ثابت، جریانات نقد از وجوه بازارهای پول و فیش خرید و سپرده‌های مدت‌دار.
مقوله 2: مقدار جریان نقد تصادفی است و زمان‌بندی جریان نقد قطعی می‌باشد. نمونه‌هایی از آن عبارتند از: حاشیه‌های تغییر از محل قراردادهای آتی، پرداخت‌ها از محل تسهیلات و اوراق قرضه با نرخ شناور، پرداخت‌های شناور در سوآپ‌های آتی، پرداخت‌های تقسیمی (مربوط به سهام)، بازپرداخت‌های اوراق قرضه با سود صفر همراه با بازدهی ساختار یافته، و پرداخت‌های تسویه بر روی اختیار معامله‌های اروپایی.
مقوله 3: مقدار جریان نقد قطعی بوده و زمان‌بندی جریان نقد، تصادفی است. نمونه‌هایی از آن عبارتند از: بازپرداخت‌ها برای اوراق قابل تسویه پیش از سررسید، بازپرداخت تسهیلات با جدول استهلاک انعطاف‌پذیر، چک‌های مسافرتی.
مقوله4: مقدار جریان نقد و زمان‌بندی جریان نقد تصادفی هستند. نمونه‌هایی از آن عبارتند از: سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، افت سرمایه بر روی خطوط اعتباری تعهد شده، و تسهیلات گردشی، ارزش وثیقه ای دارایی‌های بازارپذیر (اوراق قرضه، سهام، وجوه) و پرداخت‌ها جهت تسویه اختیارات معامله ایالات متحده.
توافقنامه بال ۳ و اندازه گیری ریسک نقدینگی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کمیته بال، دو استاندارد را معرفی کرده است که دارای اهداف جداگانه اما تکمیلی برای ناظران جهت استفاده در نظارت ریسک نقدینگی می‌باشد. اولین هدف آن است که مقاومت کوتاه‌مدت پروفایل ریسک نقدینگی بانک‌ها را با حصول اطمینان از این نکته ارتقاء دهند که دارای دارایی‌های نقد با کیفیت به اندازه کافی بوده تا از سناریوی تنش عمده به مدت 30 روز تقویمی جان سالم به در ببرند. کمیته بال، نسبت پوشش نقد را برای دستیابی به این هدف معرفی نمودند. هدف دوم، ارتقاء مقاومت در یک افق زمانی بلندمدت از طریق خلق انگیزه‌های اضافی برای بانک‌ها جهت تامین وجه فعالیت‌ها با منابع پایدارتر تامین وجه به طور پیوسته می‌باشد. نسبت تامین مالی خالص پایدار دارای یک افق زمانی یک ساله بوده و جهت مهار مسائل ساختاری به منظور فراهم کردن ساختار سررسید پایدار دارایی‌ها و بدهی‌ها معرفی شده اند.
برای افزایش مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های بالقوه نقدینگی، استانداردها باید به طور سازگار توسط ناظران در سراسر دنیا پیاده‌سازی شود. برای دستیابی به این هدف، لازم است اکثر پارامترهای مورد استفاده در استانداردها با ارزش‌های تجویز شده در سطح بین‌المللی هماهنگ شود. تعدادی از پارامترها دربردارنده عناصر صلاحدیدی ملی برای انعکاس شرایط خاص مرجع قضائی و کشورهای عضو بوده است. در این موارد، پارامترها باید شفاف بوده و به طور واضح در مقررات هر حوزه قضائی و کشور عضو طرح‌ریزی شده تا در هر دو سطح ملی و بین‌المللی شفافیت لازم را فراهم کنند.
استانداردها باید به عنوان جزء کلیدی رویکرد نظارتی برای ریسک نقدینگی باشند اما باید با ارزیابی‌های نظارت به عنوان جزئی از سایر جنبه‌های چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک همراه با اصول سلامت بانکی تکمیل شوند. علاوه بر این، ناظران ممکن است بانک را ملزم کنند تا استانداردها یا پارامترهای قوی‌تر برای انعکاس پروفایل ریسک نقدینگی و ارزیابی ناظر تطبیق با اصول سلامت بانکی را منعکس کنند.
نسبت پوشش نقدینگی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
هدف از ارائه این استاندارد، حصول اطمینان از این نکته است که بانک سطح کافی از دارایی‌های نقد با کیفیت و بدون قید و شرط را حفظ کرده و می‌تواند آن را به وجه نقد تبدیل کند تا نیازهای نقدینگی برای افق زمانی 30 روز تقویمی تحت سناریوی تنش نقدینگی به طور معنی‌دار جدی و تعیین شده توسط ناظران را تامین نماید. موجودی دارایی‌های نقد در کمترین مقدار باید بانک را قادر سازد تا 30 روز از سناریوی تنش دوام آورده که در آن زمان فرض می‌شود اقدامات تجمیعی مناسب توسط مدیریت یا ناظران قابل اتخاذ بوده و بانک می‌تواند به یک روش منظم جهت اتخاذ تصمیمات مهم هدایت شود.
%۱۰۰ < مجموع خالص جریانات نقد خروجی در طی 30 روز تقویمی/موجودی دارایی‌های نقد باکیفیت
نسبت پوشش نقدینگی، روش‌شناسی "نسبت پوشش" نقدینگی سنتی مورد استفاده در سطح داخلی بانک‌ها را برای ارزیابی آسیب‌پذیری بانک نسبت به رویدادهای نقدینگی احتمالی آتی ایجاد کرده است. مجموع خالص جریانات خروجی نقد برای سناریوی 30 روز تقویمی در آینده مورد محاسبه قرار گرفته است. استاندارد مذکور نیازمند آن است که ارزش نسبت، نمی‌تواند کمتر از 100 درصد باشد (به این معنا که موجودی دارایی‌های نقد باکیفیت باید حداقل برابر با مجموع خالص جریانات خروجی نقد باشند).
نسبت تامین مالی خالص پایدار[ویرایش | ویرایش مبدأ]
برای ارتقاء تامین مالی دارایی‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بانکی بیشتر در میان‌مدت و بلندمدت، کمیته بال نسبت تامین مالی خالص پایدار را پیشنهاد کرد. این سنجه حداقل وجوه مورد نیاز و قابل قبول برای تامین مالی بر مبنای ویژگی‌های نقدینگی دارایی‌ها و فعالیت‌های موسسه مالی در طی یک افق زمانی یک ساله را پایه گذاری کرد.
%۱۰۰ < مقدار تامین مالی ثابت مورد نیاز/مقدار تامین مالی پایدار موجود
نسبت تامین مالی خالص پایدار به عنوان مقدار موجود برای تامین مالی پایدار مورد نیاز است؛ این نسبت باید بیش از 100 درصد باشد. "تامین مالی پایدار" به عنوان سهمی از انواع و مقادیر حقوق صاحبان سهام و تامین مالی بدهی مورد نیاز برای منابع قابل اتکاء در یک افق زمانی یکساله تحت شرایط تنش گسترده تعریف می‌شود. مقدار چنین تامین مالی مورد نیاز یک موسسه معین به عنوان تابعی از ویژگی‌های نقدینگی انواع مختلف دارایی‌ها بوده و آسیب‌پذیری احتمالی آتی در اقلام زیرخط ترازنامه تحمیل شده و یا با فعالیت‌های دنبال شده توسط موسسه همراه می‌باشد.
پانویس/ پاورقی
- ریسک مالی
- ریسک نقدینگی
- اندازه گیری ریسک بازار
- اندازه گیری ریسک اعتباری
- اندازه گیری ریسک نرخ بهره
منابع
پیوند به بیرون
- Bank Liquidity: Canadian Bank Case Study, Moody’s Investors Service (December 2002).
- Sound Practices for the Management of Liquidity Risk at Securities Firms, Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions – OICV IOSCO (May 2002).
- Sound Practices for the Management of Liquidity Risk at Securities Firms, Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions – OICV IOSCO (May 2002).
- Source: Risikofaktor Liquiditat in Kreditinstituten, Renate Wagner, ¨Michael C. Schmeling, Matthias Meyer, and Stefan Kremp, Research in Capital Markets and Finance, Working Paper 2002–03, LudwigMaximilian-Universitat M unchen (2002).
الگوهای ناوبری
رده