ضوابط فقهی عمومی عقود اسلامی (General Jurisprudential Principles in Islamic Contracts)
تعریف
ضوابط فقهی عمومی اصولی عام بوده که لازم است در تمام معاملات وجود داشته باشد و نبود آن به باطل شدن معامله و حرمت تصرف در اموال می‌انجامد. این ضوابط شامل همه قراردادها است و به مواردی همچون اصل صحت قراردادها، اصل لزوم قراردادها، ممنوعیت اکل مال به‌باطل، ممنوعیت ربا و غرر و قمار، ممنوعیت ضرر و ضرار و غیره می‌پردازد.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- English Definition 1: The general principles of Islamic banking is anti MaGhRib (Maysir (gambling), Gharar, and Riba) which is considered to be the limitation of greedy human nature.
- English Definition 2: The fundamental principles of Islamic finance namely prohibition of Riba (interest), Gharar (uncertainty) and Maysir (gambling). These principles are based on the fundamental sources and early Islamic jurists, scholars and contemporary researchers uphold them in carrying out financial transactions.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: ضوابط فقهی عمومی عقود اسلامی به معنای اصول عمومی بانکداری اسلامی است که ضد منکرات و محرمّات (نظیر قمار، غرر و ربا) بوده و ناظر بر محدودسازی حرص در ماهیت و وجود انسان بوده است.
- منبع دوم: اصول بنیادین تأمین مالی اسلامی به مفهوم منع از ربا (بهره)، غرر (نااطمینانی) و قمار می‌باشد. این اصول بر مبنای منابع بنیادین پایه‌گذاری شده است و حقوق‌دانان اسلامی، علماء و پژوهشگران معاصر را در استفاده از آن برای انجام نقل و انتقالات مالی تشویق و حمایت می‌کنند.
آدرس منابع غیر‌فارسی
- Reference Address 1: Masyita, D. (2015). Why The Do the People See a Financial System as A Whole Very Important? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol.1 No.1, pp.79-106.
- Reference Address 2: Uddin, Md Akther (2015), Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir, MPRA Paper No. 67711.
متون منتخب از منابع فارسی
- تعریف فارسی اول: ضوابط فقهی عمومی اصولی عام بوده که لازم است در تمام معاملات وجود داشته باشد و نبود آن به باطل شدن معامله و حرمت تصرف در اموال می‌انجامد. این ضوابط شامل همه قراردادها است و به مواردی همچون اصل صحت قراردادها، اصل لزوم قراردادها، ممنوعیت اکل مال به‌باطل، ممنوعیت ربا و غرر و قمار، ممنوعیت ضرر و ضرار و غیره می‌پردازد.
- تعریف فارسی دوم: قوانین و ضوابطی هستند که به یک معامله خاص اختصاص ندارند و در تعداد از معاملات جریان می‌یابند. از جمله موارد آن می‌توان به ممنوعیت اکل مال به‌باطل، ممنوعیت ربا و غرر و قمار، ممنوعیت ضرر و ضرار و غیره اشاره کرد.
آدرس منابع فارسی
۱. آدرس منبع فارسی اول: موسویان، سید عباس و حسین میثمی (۱۳۹۵)، بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری- تجارب عملی، ویراست پنجم، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. ۲. آدرس منبع فارسی دوم: موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی (۱۳۹۱)، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده