وکالت عام (General Wakalah )Agency()
وکالت عام یکی از انواع عقد وکالت است و بدین معناست که کسی دیگری را جانشین (وکیل) خود میکند و تمام اختیارات حقوقی خود را در اجرای قرارداد به ایشان میسپارد. در این نوع مورد وکالت و محدوده اختیارات وکیل به نحو عام است. به طور مثال، موکل به هر نـوع تصـرفى در جمیـع اموال خود وکالت میدهد.
English Definition 1: General Agency (Wakalah ‘Ammah), What is meant by general agency (wakalah ‘ammah) is when the principal permits complete authority to the agent to act in all of his affairs. With such authorisation, the agent may freely dispose of the principal’s property and possessions. However, the jurists differ on its validity. On one hand, the Shafi’is, Hanbalis and the Zaidis claim that the general agency is void (batil) since general authorisation bears several meanings and the element of deception (gharar) may occur and this might endanger the principal and his property.On the other hand, some of the Hanafi jurists say that general agency is valid. Their argument is simply because the general authorisation should remain general and the agent should perform and follow the orders and the rights given to him according to that generality. In another opinion, the Hanafis and the Malikis opine that it is valid though that validity is not absolute since it is restricted by conventional custom (‘urf) and the interest of the principal.
English Definition 2: General agency, the principal grants a full authority to the agent to do whatever needed to achieve the purpose of the agency contract, provided that in so doing the agent duly observes the interest of the principal and applicable customary practices. In principle, the agent's acts don't include making donations, unless the principal officially authorizes the agent to do so.
- منبع اول: وکالت عام زمانی است که موکل اختیار کامل را به وکیل یا نماینده خود میدهد تا در تمامی امور وی اقدامات لازم را به عمل آورد. وکیل با اعطاء چنین اختیاراتی ممکن است به طور آزادانه و رایگان از اموال و داراییهای موکل خود استفاده کند. با این حال، فقها یا حقوقدانان مختلف از نظر اعتبار با یکدیگر تفاوت دارند. از یک طرف، شافعیها، حنبلیها و زیدیها مدعی هستند که وکالت عام باطل است زیرا اختیار عام معانی متعددی دارد و عنصر فریب ممکن است اتفاق افتد و موکل و اموال او را به مخاطره بیاندازد. از طرف دیگر، برخی از فقهاء حنفی معتقدند وکالت عام معتبر میباشد. استدلال آنها دال بر این است که مجوز عام باید به طور کلی باقی بماند و وکیل باید دستورات و حقوق سپردهشده به وی را طبق آن کلیت دنبال کند. عقیده دیگر بیان میکند وکالت عام در صورتی معتبر است که اعتبار مطلق نباشد زیرا توسط سنت جاری و منافع موکل محدود میشود.
- منبع دوم: وکالت عام، مفهومی است که در آن موکل اختیار کامل به وکیل یا نماینده خود میدهد تا به آن چه که برای دستیابی به اهداف قرارداد وکالت موردنیاز است دست یابد با این شرط که در انجام این کار وکیل منفعت موکل و اقدامات معمول را در نظر بگیرد. در اصل، اقدامات وکیل شامل کمکهای مالی نمیشود مگر آن که موکل به طور رسمی به وکیل اجازه انجام آن را داده باشد.
Reference Adress 1: International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF).(2006). Applied Shariah in Financial Transactions. Kuala Lumpur: INCEIF.
Reference Address 2: The financial encyclopedia from link: https://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/tutorials/wakalah-definition-and-classification.html
- تعریف فارسی اول: وکالت عام به نوبه خود به سه قسم تقسیم می شود. الف: ممكن است وكالت از جهت اختيارات وعمل عام باشد، مانند اينكه كسى ديگرى را وكيل قرار دهد تا از يك ساختمان مشخص، به هر نحوى كهصلاح مىداند بهرهبردارى كرده وسودآورى كند مثل اينكه آن را بفروشد يا اجاره دهد و... ب: ممكن است از جهت عرصه وكالت، عام باشد و از نظر اختيارات و كار مورد نظر خاص، مانند وكالت دادن به ديگرى در مورد تمام زمينها ومستغلات و املاك خود، ولى تنها در اين زمينه محدود كه فقط آنها را بفروشد. ج: ممكن است وكالت از تمام جهات عام باشد، مانند اينكه شخصى به ديگرى در مورد تمام املاكش وبه هر نحو تصرفى كه شخص وكيل صلاح مىداند وكالت بدهد. به طور كلى تمام اين وكالتها صحيح است ورضايت دو طرف، حدود وحوزه عمل آن را تعيين مىكند.
- تعریف فارسی دوم: وكالت عام را وكالت مفوضه هم گويند كه در تمام امور مالى و دعاوى موكل وكيل را جانشين خود میكند و نوع ديگر وكالت در توكيل است كه حتى به وكيل خود اجازه دهد كه ميتواند فرد ديگرى را وكيل كند البته در عام يا خاص و اگر موكل اجازه در توكيل ندهد اين معنى از نفس وكالت مستفاد نشود و وكيل چنين حقى ندارد.
- آدرس منبع فارسی اول: حضرت آیتاللهالعظمی حاج سیدمحمدتقی مدرسی. (۱۳۹۰). احکام معاملات، جلد اول.تهران: محبان الحسين (عليه السلام).
- آدرس منبع فارسی دوم: سجادی ، جعفر. (۱۳۷۳). فرهنگ معارف اسلامی، جلد سوم. تهران: نشر کومش.
این متن یک نوشتار تعریف است.