تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand pull Inflation)

مفهوم:

والد:

بعد:

فرزند:

---

لید

بسیاری از اقتصاددانان دارای این دیدگاه هستند که عوامل سمت تقاضا یا عوامل ناشی از فشار هزینه به تنهایی نمی‌توانند باعث ایجاد تورم شوند. گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند هیچ چیزی به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا بدون هرگونه افزایش در قدرت خرید و تقاضا، افزایش هزینه منجر به بیکاری و رکود می‌شود  نه تورم. در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان نیز فرض می‌کنند "عوامل سمت تقاضا به هیچ عنوان عامل بروز تورم نیست و برای ایجاد تورم نیاز به عوامل سمت هزینه وجود دارد". زمینه این استدلال‌ها آن است که هیچ یک از عوامل ناشی از فشار هزینه یا عوامل سمت تقاضا به تنهایی نمی‌توانند باعث تورم پایدار شود. در عالم واقع، عوامل ناشی از فشار هزینه و عوامل سمت تقاضا برای پایداری تورم در طی دوره‌ای از زمان باید در تعامل باشند که هر کدام از آنها ممکن است عامل ایجاد تورم اولیه بوده باشند.

تعریف به حد

نظریه مدرن تورم در واقع ترکیبی از نظریه¬های کلاسیک و کینزی تورم است. تحلیل مدرن از تورم نشان می¬دهد که تورم تحت تاثیر هر دوی عوامل عرضه و تقاضا می¬باشد. عوامل طرف تقاضا تحت عنوان عوامل ناشی از افزایش تقاضا و عوامل طرف عرضه تحت عنوان عوامل فشار هزینه خوانده می¬شوند. تورم ناشی از افزایش تقاضا زمانی اتفاق می¬افتد که تقاضای کل بسیار سریع¬تر از عرضه کل افزایش می¬یابد. تورم ناشی از افزایش تقاضا با این فرض که عرضه کل داده شده باشد، زمانی اتفاق می¬افتد که منحنی تقاضای کل به سمت بالا و راست جابجا می¬شود.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

تورم یکی از اصلی¬ترین مشکلات و معضلات مبتلا‌به یک اقتصاد است که از جنبه¬‌های مختلفی از نحوه اندازه‌گیری آن گرفته تا عوامل موجد آن و راههای پیشگیری و درمانش در ادبیات اقتصادی به خصوص اقتصاد کلان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم¬ترین جنبه¬های ادبیات مختص به تورم، بررسی و طبقه‌بندی آن بر اساس عوامل ایجاد‌کننده است که مهم‌ترین طبقه‌بندی که در این رابطه وجود دارد نظریه‌هایی تحت عنوان تورم ناشی از افزایش تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه، نظریه مقداری پول و نظایر آن می‌باشد.  بنا به نظریه تورم ناشی از افزایش تقاضا، با فرض ثبات سایر عوامل، بنا به دلایلی همچون ۱. افزایش در میل نهایی به مصرف و تغییر در مخارج سرمایه گذاری مستقل در بخش خصوصی۲. افزایش در مخارج دولتی۳. افزایش در عرضه پول۴. ترکیبی از ۲و ۳ و ۵. افزایش در صادرات در یک اقتصاد باز ، منحنی تقاضای کل به سمت راست و بالا جابجا شده و در صورتی که عرضه با همین سرعت از عهده پاسخگویی به تقاضا بر نیاید، تورم افزایش خواهد یافت.

فهرست مطالب

زمینه

رویکرد مدرن در مورد تورم به دنبال نظریه تعیین قیمت شکل گرفته است. بنا به این نظریه، قیمت یک کالا در یک بازار رقابتی توسط تقاضا و عرضه بازاری آن کالا تعیین می¬شود و بیان می¬کند که تغییر در قیمت یک کالا، اگر باشد، تحت تاثیر تغییر در عوامل عرضه و تقاضا صورت می¬گیرد. به طور مشابه، سطح عمومی قیمت¬ها توسط عرضه و تقاضای کل تعیین می¬شود و تغییر در سطح عمومی قیمت¬ها تحت تاثیر تغییرات در عرضه و تقاضای کل است. نظریه مدرن تورم در واقع ترکیبی از نظریه¬های کلاسیک و کینزی تورم است. تحلیل مدرن از تورم نشان می¬دهد که تورم تحت تاثیر هر دوی عوامل عرضه و تقاضا می¬باشد. عوامل طرف تقاضا تحت عنوان عوامل ناشی از افزایش تقاضا (demand-pull) و عوامل طرف عرضه تحت عنوان عوامل فشار هزینه (cost-push) خوانده می¬شوند. به همین ترتیب، دو نوع تورم وجود دارند : (۱) تورم ناشی از افزایش تقاضا (۲) تورم ناشی از فشار هزینه.

درک مفهوم تورم ناشی از افزایش تقاضا

تورم ناشی از افزایش تقاضا زمانی اتفاق می¬افتد که تقاضای کل بسیار سریع¬تر از عرضه کل افزایش می¬یابد. تورم ناشی از افزایش تقاضا با این فرض که عرضه کل داده شده باشد، زمانی اتفاق می¬افتد که منحنی تقاضای کل به سمت بالا و راست جابجا می¬شود. جابجایی به سمت بالا و راست در منحنی تقاضای کل ممکن است به دلیل یکی از موارد زیر ایجاد شود:

۱. افزایش در میل نهایی به مصرف و تغییر در مخارج سرمایه گذاری مستقل در بخش خصوصی

۲. افزایش در مخارج دولتی

۳. افزایش در عرضه پول

4. ترکیبی از ۲و ۳

5. افزایش در صادرات در یک اقتصاد باز

فرض می کنیم که منحنی تقاضای کل به خاطر افزایش مخارج دولت که از طریق افزایش عرضه پول تامین مالی شده است،  از D0   به D1 جابجا شود.

افزایش در تقاضای کل منجر به شکاف کالا به اندازه X0X2  شده و به افزایش در سطح عمومی قیمت¬ها متناسب با اضافه تقاضا می¬انجامد. بنگاه¬ها تلاش خواهند کرد تا کارگران جدیدی را در بازار کار به وسیله افزایش در دستمزدهای پیشنهادی استخدام کنند. کارگران تصمیم مربوط به عرضه نیروی کار را بر مبنای دستمزد حقیقی WAP* انتظاری قرار داده¬اند که در آن W نرخ دستمزد اسمی و P* سطح عمومی قیمت انتظاری می¬باشد. به دلیل آن که انتظارات قیمتی آن¬ها P* تنها با وقفه¬ای موقت نسبت به تغییر در سطح عمومی قیمت¬ها تعدیل خواهد شد، کارگران به غلط افزایش در دستمزدهای پولی را به عنوان افزایش در دستمزد حقیقی تلقی می¬کنند. این مساله منجر به افزایشی در اشتغال و افزایش در ستانده حقیقی در طول منحنی عرضه کل شده بنابراین در مسیر AB قرار خواهند گرفت. این امر نمی¬تواند یک وضعیت پایدار باشد. بعد از یک دوره زمانی معین، کارگران درخواهند یافت که در واقع دستمزد حقیقی آنها به خاطر افزایش سطح عمومی قیمت¬ها افزایش پیدا نکرده است. آنها انتظارات خود از سطح عمومی قیمت¬ها را تصحیح کرده و آن را مطابق افزایش در قیمت¬ها،  بالاتر تعیین خواهند نمود. بنابراین، افزایشی در دستمزدهای اسمی برای ترمیم دستمزد حقیقی در جهت مقدار تعادلی اتفاق می¬افتد به طوری که منحنی عرضه کل به سمت چپ جابجا می شود. بنابراین، تورم ناشی از افزایش تقاضا در دو فاز متفاوت اتفاق می¬افتد:

1.AB، که با افزایش در سطح عمومی قیمت¬ها و افزایش موقت در تولید و اشتغال رخ می¬دهد.

۲.BC، افزایشی بیشتر در سطح عمومی قیمت¬ها و تعدیل در تابع عرضه همراستا با هزینه¬های بالاتر.

سیاست¬های لازم برای کاهش تورم ناشی از افزایش تقاضا

دولت برای کاهش تورم ناشی از فشار عوامل سمت تقاضا ، ممکن است اقدامات سیاستی ضد تورمی را بپذیرد. این اقدامات، مواردی هستند که به دنبال کاهش تورم از طریق کاهش تقاضای کل یا حداقل کاهش رشد تقاضای کل باشند. اقدامات تصحیحی به طور گسترده به شرح ذیل طبقه¬بندی می¬شوند:

اقدامات مربوط به کاهش مخارج دولت (اقدامات مالی)

در حالت تورم، تقاضای کل بیشتر از عرضه کل است که باعث کسری بیش از حد بودجه می¬شود و می¬توان آن را با تدوین یک بودجه مازاد اصلاح کرد. در حالت بودجه مازاد، مخارج غیر-توسعه¬ای کاهش می¬یابد که در نتیجه آن کاهشی در تورم ایجاد می¬شود. قدرت خرید مازاد مردم را می¬توان با وضع نرخهای بالاتر مالیاتی و گنجاندن کالاها و منابع درآمدی بیشتر در شبکه مالیاتی از دست آنها گرفت. همچنین دولت می¬تواند خود را در استقراض عمومی درگیر کند به طوری که قدرت خرید مازاد کاهش پیدا کند. به همین ترتیب، مخارج دولتی هم باید کنترل شود. حال عوامل کاهش کسری بودجه به عنوان اقدامات موثر در تصحیح تورم مورد بحث قرار می¬گیرند:

۱. بودجه مازاد: موقعیتی است که در آن درآمد برآورد¬شده نسبت به مخارج برآورد¬شده بیشتر است. این بودجه، مخارج عمومی اضافی تحمیل¬شده را به طور نرمال کاهش داده تا کسری بودجه را تامین نماید. در نتیجه، تورم کنترل خواهد شد.

۲. افزایش در مالیات: دولت با اقدامات مالی، نرخ مالیات را افزایش می¬دهد و منابع درآمدی بدون شمول مالیاتی را به شبکه مالیات وارد می¬کند. این امر وجوه نقدی و قدرت خرید اضافی را از اقتصاد بیرون کشیده و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت.

۳. تجهیز استقراض عمومی: دولت می¬تواند از افراد و نهاد¬ها در درون کشور استقراض کند. دولت می¬تواند اقدام به اخذ تسهیلات کند که این اقدام منجر به کاهش وجوه در اقتصاد شده و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت.

۴. کاهش در مخارج عمومی و سرمایه گذاری عمومی: در یک اقدام توسعه¬ای برنامه¬ریزی شده که هدف اصلی آن رفاه اجتماعی است، مخارج عمومی سنگینی انجام می¬شود که باعث ایجاد موقعیت¬های تورمی می¬گردد. کاهش در مخارج عمومی و سرمایه¬گذاری عمومی قطعا تورم را کاهش خواهد داد.

۵. سایر اقدامات: ۱. افزایش در واردات و کاهش در صادرات، ۲. سیاست نرخ دستمزد پولی پایدار، ۳. ارتقاء سطح تولید از طریق استفاده کارآمد از منابع و ۴. کنترل قیمت و سهمیه¬بندی. ترتیبات مناسب برای توزیع عمومی کالاهای ضروری از طریق انبار سهمیه¬ای و فروشگاه¬های عرضه کالا با قیمت منصفانه، تثبیت حداکثر قیمت خرده،فروشی، ممانعت از فعالیت،های سفته،بازانه، احتکار و نظایر آن.

محدود نمودن دسترسی به اعتبار (اقدامات پولی)

دسترسی آسان به اعتبار، تورم ایجاد می‌کند در حالی که آن را می‌توان از طریق اقدامات پولی معین تصحیح کرد. دولت می‌تواند دسترسی به اعتبار را از طریق افزایش نرخ بهره، فروش اوراق بهادار در بازار باز، افزایش نرخ ذخیره، سهمیه‌بندی اعتباری، بالا بردن وثیقه درخواستی ، اقدام مستقیم و قضاوت¬های شخصی محدود نماید. این اقدامات تصحیحی، اصطلاحا به عنوان اقدامات پولی کمی و کیفی برای کنترل اثرات نامطلوب مازاد تقاضا نامیده می‌شوند.

تعامل بین تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه

بسیاری از اقتصاددانان دارای این دیدگاه هستند که عوامل سمت تقاضا یا عوامل ناشی از فشار هزینه به تنهایی نمی‌توانند باعث ایجاد تورم شوند. نقل از مچلاپ  (۱۹۶۰) است که می‌گوید: "گروهی از اقتصاددانان وجود دارند که ادعا می‌کنند هیچ چیزی به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا بدون هرگونه افزایش در قدرت خرید و تقاضا، افزایش هزینه منجر به بیکاری و رکود می‌شود  نه تورم". گروه دیگری از اقتصاددانان وجود دارند که فرض می‌کنند "عوامل سمت تقاضا به هیچ عنوان عامل بروز تورم نیست و برای ایجاد تورم نیاز به عوامل سمت هزینه وجود دارد". زمینه این استدلال‌ها آن است که هیچ یک از عوامل ناشی از فشار هزینه یا عوامل سمت تقاضا به تنهایی نمی‌توانند باعث تورم پایدار شود. در عالم واقع، عوامل ناشی از فشار هزینه و عوامل سمت تقاضا برای پایداری تورم در طی دوره‌ای از زمان باید در تعامل باشند که هر کدام از آنها ممکن است عامل ایجاد تورم اولیه بوده باشند.

در فرآیند اثر متقابل تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از افزایش تقاضا  این دو چنان در هم تنیده¬اند که تشخیص این که تورم ناشی از افزایش تقاضا است یا ناشی از فشار هزینه بسیار دشوار است. برخی اقتصاددانان حتی به این موضوع اذعان دارند که "تمایز بین تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه غیرقابل احصا، غیرمرتبط یا حتی بی‌معنی است".  شاید این گونه استدلال شود که تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه بر مبنای این که چه عواملی باعث افزایش قیمت در گام اول می‌شود، ممکن است قابل تمایز و تشخیص باشد. اما سوال اینجاست: اول آن که، از چه زمانی؟ اگر قیمت ها و دستمزدها به نوبه خود به ویژه با رویکرد علت و معلولی افزایش یافته باشد، در سال های متمادی، "انتخاب دوره پایه کاملا اختیاری بوده و  در نتیجه تخصیص نقش پیشرو  به یک عامل یا سایر عوامل در شرایط برابر، اختیاری خواهد بود". این مساله بدان معناست که تشخیص بین تورم ناشی از افزایش تقاضا یا تورم ناشی از فشار هزینه حتی بر مبنای اینکه کدام یک از دو عامل اولین افزایش در قیمت را ایجاد نموده است، یک پیشنهاد سخت و اغلب مناقشه‌آمیز به نظر می‌رسد. با این وجود، عامل ناشی از افزایش تقاضا به عنوان یک عامل پیشرو تلقی می شود. البته دوگانگی بین تورم ناشی از افزایش تقاضا یا تورم ناشی از فشار هزینه حداقل بنا به سه دلیل مفید است: ۱. این موضوع به شناسایی دو عامل اصلی ایجاد تورم کمک می‌کند، ۲. به درک بهتری از پدیده تورم یاری می‌رساند و ۳. به تدوین سیاستی مناسب برای کنترل تورم کمک می‌نماید.

جستارهای وابسته

• تورم
• تورم ناشی از فشار هزینه
• نظریه مقداری پول

پانویس/ پاورقی

منابع

• Dwivedi, D. N. (2005). Macroeconomics: theory and policy. Tata McGraw-Hill Education.
• Frisch, H. (1983). Theories of inflation. Cambridge University Press.
• Grant, S., & Vidler, C. (2000). Economics in context. Heinemann.
• Siddiqui, A. S. (2011). Comprehensive Economics XII. Laxmi Publications.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده