نسبت کفایت سرمایه لایه اول (Tier 1 Capital Ratio )

مفهوم: نسبت کفایت سرمایه درجه اول

والد: سیاست احتیاطی خرد

بعد:

فرزند: اجزای سرمایه درجه اول

---

لید

نسبت کفایت سرمایه درجه اول به‌عنوان یکی از نسبت‌های استخراج‌شده از نسبت کفایت سرمایه، از تقسیم سرمایه درجه یک به دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه می‌شود. این نسبت از الزامات سیاست احتیاطی خرد است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اطمینان از حفظ سلامت خود در شرایط عدم اعسار، ملزم به رعایت سطح مورد انتظار آن هستند. هر چند در سال ۱۹۸۸ با تعریف سرمایه درجه یک توسط کمیته بال به‌ عنوان سرمایه اصلی در بال ۱، برای اولین بار سرمایه درجه یک مورد توجه قرار  گرفت؛ با این وجود پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و پر اهمیت‌تر شدن نقش سرمایه درجه یک در ارزیابی استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، حتی افزایش سطح این نسبت در بال ۳ دنبال شد.

تعریف به حد

نسبت سرمایه درجه یک بخشی از نسبت کفایت سرمایه است که با نسبت سرمایه درجه دو متفاوت است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

نسبت سرمایه درجه دو از این منظر با نسبت سرمایه درجه یک متفاوت است که در محاسبه آن از نسبت سرمایه درجه دو به کل دارایی‌های موزون به ریسک استفاده می‌شود. این نسبت برخلاف نسبت سرمایه درجه یک، شامل اقلامی از سرمایه‌ است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پوشش ریسک‌ها و زیان‌های ناشی از فعالیت خود و حفظ نقدشوندگی در زمان اعسار باید حفظ کنند.

فهرست مطالب

تاریخچه شکل‌گیری

در بال یک با الزام بانک‌ها به حفظ سرمایه نظارتی برای پوشش ریسک‌های معطوف به فعالیت آن‌ها، دو نوع متفاوت سرمایه در قالب سرمایه درجه یک و درجه دو در نظر گرفته شد. هر چند سرمایه درجه یک در بال یک به‌عنوان سرمایه اصلی معرفی شد اما با گذر زمان، بیشتر به‌عنوان سرمایه درجه یک در ادبیات ذی‌ربط مطرح شد. البته در بال دو در کنار سرمایه درجه یک و دو، لایه دیگری از سرمایه تحت عنوان سرمایه درجه سه نیز در نظر گرفته شد. در ادامه، با شکل‌گیری بحران مالی سال ۲۰۰۷ و پررنگ‌تر شدن اهمیت مدیریت ریسک و توجه بیشتر به ترکیب و نوع سرمایه بانک در پوشش ریسک‌های معطوف به فعالیت آن، نه تنها سرمایه درجه سه از محاسبه نسبت کفایت سرمایه حذف شد؛ بلکه به مقدار زیادی بر درجه اهمیت نسبت سرمایه درجه یک در مقایسه با نسبت سرمایه درجه دو در شکل‌دهی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها افزوده شد.

محاسبه

نسبت سرمایه درجه یک با تقسیم مقدار سرمایه درجه یک به دارایی‌های موزون به ریسک محاسبه و به صورت درصد بیان می‌شود. سرمایه درجه یک نیز شامل سرمایه اصلی و ذخایر افشا شده است که مقدار آن براساس رویکرد توافق‌نامه سرمایه ذی‌ربط، تعدیل می‌شود. سرمایه اصلی نیز برابر مجموع سهام عادی و سود و زیان انباشته است.

 کارکردها

نسبت سرمایه درجه یک در مقایسه با نسبت سرمایه درجه دو از اجزای با ثبات‌تر سرمایه تشکیل شده و قابلیت اعتماد و اتکای بیشتری برای پوشش ریسک دارد. حتی بحران مالی اخیر که نشانگر سهم زیاد بدهی و در طرف‌مقابل سهم اندک سرمایه در پرتفوی بانک‌ها و از این رو عدم پوشش بدهی بانک‌ها توسط سهام و سرمایه اصلی آنها بود؛ در نهایت به الزام افزایش استحکام سرمایه بانک‌ها در بال سه منتهی شد.

به بیان دقیق‌تر از مهم‌ترین راهبردهای بال سه در حل این مشکل، افزایش مقدار و کیفیت سرمایه بانک‌ها بود که افزایش کیفیت، در قالب افزایش سهم حقوق صاحبان سهام از کل سرمایه درجه یک؛ و افزایش مقدار، در قالب افزایش سهم نسبت سرمایه درجه یک در پوشش نسبت کفایت سرمایه اعمال شد. به این ترتیب این نسبت از کارکردی کلیدی به‌عنوان اولین شاخص در اندازه‌گیری سلامت بانک‌ها از زمان ابلاغ بال سه برخوردار شده است و حتی نقشی کلیدی‌تر در مقایسه با نسبت کفایت سرمایه در ارزیابی سلامت بانک‌ها دارد.

از این رو در صورت لزوم و بر اساس نظر مقام نظارتی، می‌توان کارکردهای متفاوت عملیاتی، حمایتی و نظارتی منظور‌ شده برای نسبت کفایت سرمایه را به این متغیر تسری داد.

نسبت سرمایه درجه یک در رهنمودهای کمیته بال

با معرفی بال یک در سال ۱۹۸۸، نسبت سرمایه درجه یک در کنار نسبت سرمایه درجه دو و با اهمیت نسبی تقریباً یکسان در پوشش ریسک فعالیت‌های بانک‌ها مطرح شد. هر چند اجزای این دو نسبت براساس اقلام متفاوت تشکیل‌دهنده سرمایه درجه یک و دو، با یکدیگر تفاوت دارند، اما در بال یک امکان لحاظ سهمی مساوی برای آنها در پوشش خطرات ناشی از دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها در نظر گرفته شد. در حقیقت با منظور کردن سقف سرمایه درجه دو معادل مقدار سرمایه درجه یک، به‌صورت ضمنی کف ٪۴ برای این نسبت در مقایسه با سقف ٪۴ برای نسبت سرمایه درجه دو مطرح شد.

در ادامه این رویه در بال دو نیز دنبال شد و همچنان کف ۴ درصدی برای این نسبت در نظر گرفته شد، اما در کنار دو نوع سرمایه فوق، سرمایه درجه سه نیز با تمرکز صرف بر پوشش ریسک بازار و فراتر از مقدار حداقل سرمایه نظارتی مورد نیاز  (٪۸) معرفی شد. با این وجود در بال سه و با توجه به تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۷ این رویکرد تغییر پیدا کرد. به بیان دقیق‌تر در کنار حذف سرمایه درجه سه، کف نسبت سرمایه درجه یک از ٪۴ در بال یک و دو به ٪۶ افزایش یافت و سقف نسبت سرمایه درجه دو از ٪۴ در نسخه‌های قبلی بال به ٪۲، در بال سه کاهش یافت.

مقررات ناظر بر نسبت سرمایه درجه یک در ایران

با ابلاغ بخشنامه «محاسبه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» در سال ۱۳۸۲ توسط بانک‌مرکزی، مقوله سرمایه درجه یک و درجه دو در قالب عبارات سرمایه اصلی و تکمیلی برای اولین بار در ایران مطرح شد و سرمایه پایه برابر با مجموع دو سرمایه اصلی و تکمیلی در نظر گرفته شد. در این بخشنامه سرمایه درجه یک در قالب سرمایه اصلی برابر مجموع سرمايه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، ساير اندوخته‌ها (به جز اندوخته/ ذخيره تجديد ارزيابی دارایی‌های ثابت و سهام متعلق به بانك و مؤسسه اعتباری)، صرف سهام و سود انباشته در نظر گرفته شد. البته در محاسبه سرمایه پایه نیز بانک‌ها ملزم به اعمال کسوراتی در ارتباط با میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر شدند.

با این وجود در دو بخشنامه‌ بعدی ناظر بر محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۳۸۲، الزام محاسبه نسبت سرمایه درجه یک در کنار نسبت کفایت سرمایه دنبال نشد. در حقیقت در راستای رویکرد بال یک، صرفاً با عنوان کردن سقف سرمایه تکمیلی که می‌تواند معادل سرمایه اصلی باشد؛ به‌صورت ضمنی کف ۴ درصدی برای نسبت سرمایه درجه یک لحاظ شد.

در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ بخشنامه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گذر از بال یک به بال دو در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در کشور به‌ وقوع پیوست. در این بخشنامه که نسخه اصلاحی آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد؛ در تطابق بیشتر با رویکرد بال، به‌ صورت صریح به الزام بانک‌ها به تمکین از نسبت سرمایه درجه یک در کنار نسبت کفایت سرمایه توجه شد و به صراحت حداقل مقدار آن برای دوره گذار پنج ساله تعریف شد و به‌ صورت ضمنی با در نظر گرفتن کف ۴٫۵ درصدی برای نسبت سرمایه درجه یک، سقف ۳٫۵ درصدی برای نسبت سرمایه درجه دو در این بخشنامه در نظر گرفته شده است.

در این بخشنامه در تعریف سرمایه درجه یک، مجموع سرمایه پرداخت‌شده، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌ها منظور شده است و برخلاف بخشنامه سال ۱۳۸۲ در محاسبه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تعدیلاتی در مقدار این متغیر و فراتر از کسورات مربوط به میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مندرج در بخشنامه منسوخ سال ۱۳۸۲ در نظر گرفته شد. 

هر چند در این بخشنامه بانک‌ها موظف شدند نسبت سرمایه درجه یک را محاسبه کنند اما حداقل مقدار آن در سطحی برابر با نسبت سرمایه درجه یک حقوق صاحبان سهام در بال سه و حداقل برابر با مقدار ٪۴٫۵ منظور شد. البته نظر به احتمال عدم توانایی پوشش این سطح توسط بانک‌ها، دوره زمانی گذاری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ برای ارتقای سالانه این نسبت در بانک‌ها از ٪۲٫۵ در سال ۱۳۹۷ تا ٪۴٫۵ در سال پایانی دوره گذار با افزایش سالانه ٪۰٫۵ آن در نظر گرفته شد.

البته بانک‌های مشمول واگذاری طبق «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» از شمول تمکین به سطح مورد انتظار این نسبت و قاعده دوره گذار مستثنی شده و صرفاً موظف شده‌اند در پایان سال ۱۴۰۳، نسبت فوق را به ٪۴٫۵ برسانند. همچنین در این بخشنامه این امکان برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته‌ شده است که در صورت صلاحدید، براساس معیارهایی مانند ریسک‌پذیری، مقدار نسبت فوق را برای بانک‌ها به‌صورت متفاوت تنظیم کند.

هر چند بانک‌ها در این بخشنامه موظف به محاسبه و اعلام نسبت کفایت سرمایه در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک‌ مرکزی شدند و مجازات‌هایی در صورت تخطی بانک‌ها از سطح مورد انتظار منظور شده، اما این بخشنامه در این زمینه در مورد نسبت سرمایه درجه یک، مسکوت مانده است.

جستارهای وابسته

پانویس/ پاورقی

منابع

• Basel Committee on Banking Supervision. (1988). International Convergence of Capital Measurement and Capital standards. Basel Committee on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Comprehensive Version).
• Basel Committee on Banking Supervision. (2010). Basel III: A global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems.
• Schoenmaker, D., (2014). Regulatory Capital: Why It Is Different?, Duisenberg School of Finance, VU University Amsterdam.

• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۱۱.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۶.
• داره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۷.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۶). دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۱۱۱۵۹۷/۹۶.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۷). نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۳۱۴۳۴/۹۷.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

رده