ثبات مالی (Financial Stability)
مفهوم: ثبات مالی و سامان‌بخشی نظام بانکی
مفاهیم هم ارز: ثبات پولی، تأمین نقدینگی و عملیات ارزی، توسعه زیرساختهای نظام پرداخت و سیستم بانکی
والد: کارکردهای بانک مرکزی
بعد: فرآیند
فرزند: سیاست‌های نظارتی و احتیاطی
لید
سیستم مالی در هر اقتصادی طیف وسیعی از نهادها از واسطه‌های مالی گرفته تا بازارهای مالی و زیرساختهای آنها و روابط فی‌مابین را در بر می‌گیرد که کارکرد صحیح آن یکی از ملزومات کارکرد صحیح اقتصاد و رشد و توسعه یک کشور به حساب می‌آید. یکی از مهم‌ترین آفت‌های مبتلا‌به این سیستم، بی‌ثباتی مالی است که می‌تواند رابطه مالی صحیح و نظام‌مند پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را در یک اقتصاد به هم ریخته و به عنوان مانعی در جهت رسیدن سیاست‌گذاران به اهداف مطلوب خود، که همانا قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد با کمترین نوسانات ممکن است، عمل نماید. از این روست که در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالی نیز در کنار کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی و حفظ و متناسب نگهداشتن تراز تجاری کشور، در زمره اهداف مطلوب بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پولی قرار گرفته است.
تعریف به حد
ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
ثبات مالی متفاوت از پایداری مالی است. پایداری مالی یا پایداری در سیاست مالی زمانی اتفاق می‌افتد که اين سياست طوری تنظيم شود كه مازاد درآمدهای دولت در طـول زمان بتواند كسری اوليه وآتی را پوشش دهد، در چنين صورتی نياز چنـدانی بـه تغييـرات اساسـی در سياست مالی وجود ندارد، در حاليكه در صورت اتخاذ سياست مالی بـی‌ثبـات، تغييـرات اساسـی در روند سياست مالی الزامی است، زيرا اين سياستها نمی‌تواند در بلندمدت قابل اجرا باشد. به این ترتیب، ثبات مالی مفهومی مترتب بر سیستم مالی و عملکرد صحیح آن است در حالی که در بحث پایداری مالی به بودجه دولت و عدم امکان حفظ کسری آن در بلندمدت پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه
ایجاد حباب اقتصادی در بخش مسكن به واسطه پرداخت وام‌‌های ارزان قيمت در اوایل قرن حاضر با هدف جلـوگيري از رکود اقتـصادی، عدم کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها، نبود کیفیت در ارزش ذاتی دارائی‌های فیزیکی مبنای انتشار اوراق بهادار، خارج کردن تعهدات بانک‌ها بعد از انتشار اوراق بهادار بر اساس این دارائی‌ها با هدف افزایش توان پرداخت وام توسط بانک‌ها و معضلاتی از این دست، در بیشتر کشورهای جهان باعث تضعيف بنیان‌های اقتـصاد جهانی طی آن سال‌ها شد. اين روند تا بدانجا ادامه پيدا كرد كه در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با بروز اولين آثار ركود اقتصادی در بخـشی از اقتـصاد جهـانی، در زمـانی كوتاه دامنه آن سراسر دنیا را در برگرفت و چرخ‌های اقتـصاد را از حركـت باز داشت. سقوط بازارهای مالی، كاهش توليد، افزایش بیکاری ،کاهش تقاضا برای مصرف در بازارهای کالا و خدمات، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازارهای پولی و مالی و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی از مهم‌ترین آثار ناشی از این بحران مالی بود و آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد‌های مختلف ادامه داشته و در نهایت سیاست‌گذاران اقتصادی بالاخص بانک‌های مرکزی را به این نتیجه رساند که تنها پیگیری اهداف سنتی سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی تمام معضلات اقتصادی بوده و باید هدف جدیدی به مجموعه اهداف بانک مرکزی اضافه شود که در ادبیات جدید مربوط به اقتصاد پولی و بانکی از آن به نام «ثبات مالی» یاد می‌شود.
تعریف ثبات مالی
ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. در همین راستا، شاخص‌های سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند «نهادهای کلیدی در سیستم مالی، با‌ثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازارهای اصلی با‌ثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد، در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهم‌ترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین (۱۹۹۹) اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تأکید شده است.
فرگوسن نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهم‌ترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تأمین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.
گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی
گزارشات ثبات مالی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند.
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها (بازار پول و سرمایه (از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی)، مقامات نظارتی و سیاستگذار و نیز ابزارها (ابزار دارایی، بدهی و ...) دانست.
با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارش‌های ادواری (فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی (IFRS9) و ارزیابی آن، از طرف بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخص‌های سلامت مالی در بانک‌ها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداخت‌ها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی (بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هرچند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانک‌های مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و ...، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی ساخته شده و با بررسی آن در طی سال‌های متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
عوامل اثرگذار بر ثبات مالی
نهادهای اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود. به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانک‌ها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
سیاست‌های احتیاطی
برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاست‌گذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاست‌های احتیاطی کلان یاد می‌شود. مهم‌ترین ارکان سیاست‌های احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاست‌های لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاست‌گذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف دارایی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهادهای موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و ... توجه داشت.
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
منابع
- http://english.mnb.hu/Penzugyi_stabilitas/financial-stability
- Crockett, A., (1997), “Why is Financial Stability a Goal of Public Policy?”, in Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August, pp: 55-96.
- Mishkin, F.,(1999), “Global Financial Instability: Framework, Events, Issues”, Journal of Economic Perspectives, 13(4) pp: 3-20.
- Ferguson, R., (2003), “Should Financial Stability Be an Explicit Central Bank Objective?” in Monetary Stability, Financial Stability and Business Cycle: Five Views, BIS Paper No. 18, September, pp: 7-15
Wilkinson, J., Spong, K. and J. Christensson (2010), “Financial Stability Reports: How Useful During a Financial Crisis?”, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas Cityابراهیمی، ایلناز و حسین باستانزاد (۱۳۹۵)، چارچوب نهادی مناسب برای برقراری ثبات در نظام مالی اقتصاد ایران، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی، پژوهشکده پولی و بانکی.
- افشاری، زهرا، شیرین‌بخش، شمس‌اله و مریم بهشتی (۱۳۹۱)، بررسی پایداری مالی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۴۵ ، تابستان ۱۳۹۱ ،صفحات ۲۷-۵۴.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده