بانک (Bank)
مفهوم:
والد:
بعد:
فرزند:
لید
بانک یک نهاد سپرده‌پذیر مالی است که با مجوز از طرف مقامات ناظر از مردم سپرده دریافت نموده و با ارائه تسهیلات به مشتریان خود به خلق اعتبار می‌پردازد. خدماتی که بانکها ارائه می‌دهند شامل گشایش انواع حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌گذاری، گشایش حساب جاری و صدور دسته چک انجام خدمات پرداخت و سرمایه‌گذاری است. بانکها از نقش بسیار مهمی در نظام پرداخت‌ها، برعهده دارند.
تعریف به حد
بانک با دیگر نهادهایی که اقدام به پذیرش سپرده می‌کنند مانند تعاونی‌های اعتبار[۱]، شرکت‌های کارگزار امین و همچنین شرکت‌های ارائه تسهیلات رهنی[۲] متفاوت می‌باشد.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
در یک تعاونی اعتباری که معمولاً به صورت یک مجموعه غیرانتفاعی است و به صورت تعاونی اداره می‌شوند مشتریان در واقع یک عضو شمرده می‌شوند و سعی می‌شود تا با ارائه تخفیف‌ها و پیشنهادات تمام فعالیت تعاونی اعتبار در جهت تأمین منافع ایشان باشد در واقع تعاونی‌های ساخت و ساز[۳] نیز همین ویژگی‌ها را دارند و از این جهت مشابه تعاونی‌های اعتبار هستند. حال آنکه بانک عمدتاً به صورت یک مجموعه تجاری است. شرکت‌های وام رهنی برای تأمین منابع خود معمولاً از مؤسسات دیگر سپرده می‌پذیرد و منابع خود را صرفاً برای استفاده از خرید مستغلات وام می‌دهند. البته در برخی کشورها، به این نهادها، اجازه سپرده‌پذیری از مردم هم داده می‌شود که در این حالت تفاوت آنها محدود به تمرکز آنها در نحوه تخصیص منابع خواهد بود. شرکت‌های کارگزار امین خدمات ویژه‌ای به سپرده‌گذاران عمده خود ارائه می‌کنند که به طور عمده متوجه مدیریت دارایی‌هاست. امروز بانکها که به دلیل رقابت در پی تنوع‌دهی به خدمات خود بر آمده‌اند گاه خدمات خاص این شرکت‌ها را نیز در سبد خدمات خود می‌آورند.
فهرست مطالب
محتویات
تاریخچه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
استقراض و سپرده‌گذاری و واسطه گری بین دو گروهی که به این امور اشتغال دارند به اندازه تاریخ فعالیت‌های تجاری و کسب و کار قدمت دارد. نخستین اشاره به طور روشن به شرایط کسب و کار واسطه‌گری مالی به حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد در قوانین حمورابی بر می گردد. هر چند بیشتر از آن نیز معابد به عنوان مثال در بابل کهن سپرده‌های مردم را در قالب طلا نگهداری کرده و بخش کوچکی از آن را به عنوان کارمزد برمی‌داشتند و همچنین از منابع خود گام اقدام به ارائه وام می‌نمودند، اما به طور مشخص در زمان حکومت هخامنشیان شواهدی از کمیته‌های مربوط به آن دوران در دست است که خانواده‌هایی در بابل آن زمان کسب و کار خود را منحصر بر پذیرش سپرده و اعطای وام کرده بوده بودند. بی‌گمان توسعه پولی و مالی در گسترده وسیع امپراطوری هخامنشی با ضرب سکه استاندارد توسط داریوش کبیر در رواج واسطه‌گری مالی در آن زمان را بی تأثیر نبوده است. شاید بتوان این خانواده‌ها را از زمره نخستین بانکداران جهان به حساب آورد.
بانکداری به شکلی نزدیک به مفهوم امروزین آن نخست در قرون ۱۴ و ۱۵ در اروپا پدیدار گشت. خانواده‌های ثروتمند دوره رنسانس در ایتالیا خصوصاً در این زمینه نقش مهمی ایفا کردند. کلمه بانک نیز از banco که به معنی میز در زبان ایتالیایی قدیم است نشئت گرفته است. نخستین بانک خرد (Banca Monte deipachi di siana) و نخستین بانک سرمایه‌گذاری را باید بانک برنبرگ[۴] به حساب آورد. [
زمینه‌های بانکداری به شیوه امروزی آن که در آن بانکها بخشی از سپرده‌ها را وام داده و اقدام به خلق اعتبار می‌کنند، نخست با انتشار اوراق گواهی پرداخت[۵] توسط صندوق ذخیره طلای گلداسمیت[۶] در لندن فراهم آمد. تا آن زمان این اوراق تنها توسط دارنده سپرده طلا نزد گلداسمیت می‌بایست برگردانده می‌شد تا صندوق در برابر آن طلا پرداخت نماید، اما بتدریج این اوراق به عنوان یک برگه دارایی مستقل از هویت دارنده خود ارزش یافتند. به عبارت دیگر با این کار صندوق عملاً اقدام به انتشار اسکناس با پشتوانه طلای موجود خود نمود. با تضمین امکان تبدیل اوراق به طلا به محض تسلیم آن به بانک، این اوراق در بین مردم هم ارز طلا ارزش یافت و صندوق از آن پس می‌توانست مانند بانکهای مدرن به خلق پول بپردازد. در قرن نوزدهم تحول نظام بانکی اوج گرفت و بانکداری به شکل امروزین و مدرن آن سر برآورد. در این دوره سیستم بانکی در لندن برای نخستین بار اتاق معاملات پایاپای دایر شد. بانک روتچیلد[۷] که از قرن هفدهم در عرصه بانکداری فعال بود در همین دوره نخستین گام‌ها را در راه تأمین مالی بین‌المللی برداشت.
کارکردهای بانک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کارکردهای بانک به دو گروه کارکردهای اولیه و ثانویه دسته بندی می شوند. کارکردهای اولیه برای بانکها، با توجه به وظیفه اصلی و نقشی که در اقتصاد بازی می‌کنند در درجه اول واسطه گری وجوه، سپرده‌پذیری و اعطای تسهیلات می‌باشد. کارکردهای ثانویه عمدتاً شامل خدمات بانک در نظام پرداخت‌ها و مدیریت دارایی است. کارکردهای اولیه بانک برای هر اقتصاد از این جهت اهمیت دارد که ویژه بانک‌هاست و این خدمات را از سایر نهادهای مالی نمی‌توان انتظار داشت. پیامدهای مهم این خدمات عبارتند از:
۱- خلق پول: خلق پول یا افزایش در حجم پول یکی از پیامدهای فعالیت‌های بانکها در بازار اعتبار است. بانکها، با اعطای تسهیلات اقدام به گشایش حساب سپرده برای مشتریان نموده و مادام که موجودی نقدینگی بانک توان ایفای تعهدات را دارد و تقاضا برای وام و تسهیلات نیز فراهم باشد این فعالیت بانکها به افزایش حجم نقدینگی می انجامد. نظر به نقش سهم بانکها، در خلق پول و تأثیری که بر بازار اعتبار دارند، بانکها، کانال سیاست‌های پولی محسوب می‌شوند و بانکهای مرکزی که خود یکی از بازیگران مهم بازار پول و اعتبار هستند به واسطه این نقش به بانکها توجه ویژه دارند.
۲- انتقال ریسک:[۸] منظور از انتقال ریسک نوعی فعالیت واسطه‌گری مالی است که طی آن بانک منابع را از سرمایه‌گذاران ریسک گریز[۹] گردآوری نموده و آن را برای استقراض در اختیار سرمایه‌گذاران ریسک پذیر برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی قرار می دهد که بدون ریسک نیستند. این اقدام بانکها برای طراوت و رشد اقتصاد بسیار سودمند و لازم است. بانکها در این نقش می‌بایست علاوه بر تعبیه سازوکارهای قوی شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک، در برابر مخاطرات غیرقابل اجتناب یک سپر محافظتی را به عنوان سرمایه نگهداری نمایند. اهمیت این نقش بانکها در اقتصاد به حدی است که در تعریف بانک گاه آن را ماشین ریسک لقب می‌دهند.
۳- انتقال سررسید[۱۰]: بانکها، علاوه بر نقش مهمی که در تأمین نقدینگی نهادها ایفا می‌کنند امکان انتقال سررسید را نیز فراهم می‌کنند. در یک اقتصاد نیاز به نقدینگی برای سرمایه‌گذاری با سررسید طولانی و بلندمدت (مانند خرید مسکن) در کنار وجوه عرضه‌کنندگانی است که تنها برای مدت کوتاه مایل هستند تا وجوه نقد را از خود دور سازند و یا حداقل مایل اند که امکان دسترسی به وجوه سپرده‌گذاری شده برایشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن همواره فراهم باشد. هر چند برای یک سپرده‌گذار منفرد، بانک قدرت مانور زیادی ندارد، ولی با وجود تعداد بی‌شمار سپرده‌گذاران و الگومند بودن رفتار آنها در برداشت از حساب سپرده کوتاه مدت‌شان، امکان تعادل و توازن بین نیاز عرضه‌کنندگان و متقاضیان توسط بانک فراهم می‌شود. این کار بانک را انتقال سررسید می‌گوید و طی آن، بانکها منابع تأمین مالی با سررسید کوتاه‌مدت مانند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت، وام‌های از بازار پول[۱۱] را دریافت کرده و آن را برای پاسخگویی به نیاز به استقراض بلندمدت تخصیص می‌دهند (Manegweek.com) ایفای نقش در انتقال سررسید به طور کارآمد در گرو توانمندی بانک در مدیریت نقدینگی[۱۲] است.
مقررات نظارتی در حوزه بانکی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
صنعت بانکداری در همه جهان شدیداً تحت نظارت مقامات ناظر بوده و مقررات سختگیرانه‌تری بر آن نسبت به دیگر صنایع اعمال می‌شود. دلیل این امر آن است که بخش عمده منابع بانکها، از طرف سپرده‌گذاران تأمین شده و تنها بخش کوچکی آورده سهامداران می‌باشد. این درحالی است که سهامداران و مدیران بانکها، تصمیم‌گیرندگان تعهدات بانک هستند و چنانچه در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات مربوط به مخاطرات و ریسک‌های کسب و کار بانکی خصوصاً ریسک اعتباری که جزء جدایی‌ناپذیر کسب و کار اعتباری بانکها است را در نظر نگیرند استمرار حیات بانک به خطر خواهد افتاد. فراتر از این ورشکستگی یک بانک می‌تواند عواقبی در پی داشته باشد که علاوه بر سهامداران و سپرده گذاران آن بانک، کل نظام بانکی را متأثر سازد. به این گونه مخاطرات ریسک سرایت یا ریسک سیستمیک[۱۳] می‌گویند. ازآنجا که ریسک سیستمیک می‌تواند ثبات و پایداری نظام بانکی را به مخاطره افکند، دلیل محکمی برای مداخله مقام ناظر در این صنعت بدست می‌دهد.
روند نظارت در حوزه نظام بانکی در مجموع از توصیه‌های ارشادی به سمت مقررات الزام‌آور و از نظر دامنه ریسک‌هایی که در بر می‌گیرد گرایش به هر چه گسترده‌تر شدن داشته است. بحران‌های بانکی که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قره نوزدهم در نظام بانکی رخ نمود ضرورت اقتدار بیشتر مقامات نظارتی و محدود نمودن دامنه فعالیت بانکی را پیش کشید. در گلاس سیگال اکت[۱۴] که در سال ۱۹۳۳ در آمریکا به تصویب رسید، بانکها از فعالیت در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری منع شدند. این ممنوعیت تا زمان قانون مدرن سازی نظام بانکی که به قانون گرام پیچ بیلی[۱۵] شهرت دارد و در سال ۱۹۹۹ در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید به قوت خود باقی ماند.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نظارت بانکی حوزه حداقل سرمایه لازم[۱۶] است که توصیه های نظارتی مربوط به آن توسط کمیته نظارت بانکی بازل از بانک تسویه بین‌المللی یا (BIS) ارائه شده است. کمیته مزبور در نخستین تلاش خود قاعده بازل[۱۷] را در سال ۱۹۸۸ به بانکها توصیه نمود. بنابراین توصیه‌ها، حداقل سرمایه نظارتی[۱۸] نسبت به دارایی‌های موزون ریسک[۱۹] هشت درصد در نظر گرفته شد. چارچوب بازل بسیار ساده بود و در سال ۱۹۹۶ اصلاحاتی در آن منظور شد تا برای ریسک بازار[۲۰] هم ملاحظات نظارتی لازم در میزان سرمایه بانک در آن گنجانده شود. در ژوئن سال ۲۰۰۴ بازل ۲ معرفی شد. در این نسخه سه ستون[۲۱] برای نظارت در نظر گرفته شد. در ستون اول که به حداقل سرمایه برای تمامی بانکها می‌پرداخت علاوه بر ریسک‌های اعتباری و ریسک بازار ملاحظاتی برای ریسک عملیاتی[۲۲] نیز وارد گردید. در ستون دوم که به بررسی نظارتی[۲۳] اختصاص داشت به مقام ناظر توصیه می‌شد تا به بررسی بانک ها به طور جداگانه پرداخته و در صورت نیاز حداقل سرمایه بیشتری را برای برخی بانکها، لحاظ نماید. نهایتاً در ستون سوم، مقام ناظر باید توصیه‌هایی رابرای نظم دهی بازار بکار می‌بست.
به دنبال وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷ کمیته نظارت بانک بازل پیشنهاد باز سرمایه بالاتری را برای ریسک بازار داد که این اصلاحیه را گاه به عنوان بازل ۲/۵ می شناسند. اما یک سال بعد قاعده جدیدی به عنوان بازل ۳ معرفی شد. همچنین مقرر شد تا سال ۲۰۱۹ بازل ۳ توسط نظام‌های بانکی اجرایی شود. در بازل ۳ علاوه بر موارد پیشین ملاحظاتی در زمینه ریسک نقدینگی وارد شده و دو نسبت نظارتی برای مقابله با ریسک نقدینگی[۲۴] پیشنهاد گردید.
در بازل ۳ میزان سرمایه پایه یا لایه اول[۲۵] از ۴ درصد به ۶ درصد افزایش یافت. این مقدار پس از اجرایی شدن بازل ۳ پس از ۲۰۱۹ می بایست حتی فراتر از آن زفته و تا ۷ درصد افزایش یابد. نهایتاً در اواخر سال ۲۰۱۷ کمیته نظارت بانکی بازل طرح بازل ۴ را پیشنهاد کرده است. این طرح که با هدف مستحکم نمودن چارچوب سرمایه بانکها است در واقع شامل اصلاحاتی است که برای کارآمدتر ساختن بازل ۳ پیشنهاد شده است.
انواع بانک[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بانکها را به اشکال مختلف و بر اساس معیارهای گوناگون دسته‌بندی می‌کنند. بانکها، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. اغلب بانکها به دنبال اهداف تجاری هستند این بانک ها، که به بانکهای تجاری[۲۶] شناخته می شوند از یک منظر کلی به دنبال بیشترین بازده با حفظ ریسک در سطح قابل قبول هستند. این بانکها در حوزه های مختلف فعالیت‌های بانکی وارد می‌شوند و از طیف وسیعی از ابزارها و کانال‌ها بهره می‌برند در مقابل بانکهای توسعه‌ای و اجتماعی قرار دارند که گاه کاملا بر یک بخش اقتصادی متمرکز شده و به عنوان بانک های تخصصی[۲۷] نیز شناخته می‌شوند. حضور و استمرار فعالیت بانکهای توسعه‌ای اغلب با دخالت و حمایت دولت میسر می‌شود. از همین رو این نوع بانکها عمدتاً به دولت تعلق دارند. با این حال باید توجه داشت که برخی بانکهای دولتی می‌توانند در قالب بانکهای تجاری فعالیت نمایند.
نوع دیگری از دسته‌بندی بانکها ممکن است بر اساس ویژگی های مشتریان آنها صورت گیرد. بر این پایه بانک هایی که ارائه دهنده خدمات به مشتریان خرد و خانوارها باشند را بانک های خرد[۲۸] می‌نامند. در مقابل یک بانک ممکن است متمرکز بر سازمان‌ها، بنگاه‌ها و شرکت ها باشد. از آنجا که نیازهای مشتریان خرد و شرکتی با هم تفاوت دارد، گاه از این دو واژه منظور ویژگی خدمات ارائه شده است و از این رو به صورت بانکداری خرد و بانکداری شرکتی مطرح می‌شوند. نوع دیگری از دسته‌بندی بر پایه مالکیت بانک شکل گرفته است. بر این اساس بانکها، ممکن است متعلق به بخش خصوصی یا بخش عمومی باشند. همچنین ممکن است یک بانک در تعریف بانک خارجی بگنجد به این اعتبار که سهم مالکان خارجی بانک از مقدار شخصی که در قانون شرط شناسایی آن به عنوان بانک خارجی است فراتر رود. یکی دیگر از معیارهایی که در دسته‌بندی بانک ها به کار می‌رود اصول پایه و مبنای فعالیت بانک است بانک‌هایی که فعالیت ها و قراردادهای خود را بر پایه اصول شریعت اسلام بنا می‌کنند را بانکهای اسلامی و بانک‌هایی را که چنین محدودیتی نداشه و صرفاً به قیود قانونی و مقرراتی معمول توجه دارند را بانکهای متعارف می‌نامند. با این حال باید توجه داشت که حتی یک بانک متعارف هم ممکن است در بخشی از خدمات و سرویس هایی که ارائه می دهد، ملاحظات مربوط به شریعت را در نظر بگیرد. در این صورت اگر چه بانک مزبور در طبقه بانکهای متعارف خواهد بود، ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی شناخته خواهد شد.
آینده بانکداری[ویرایش | ویرایش مبدأ]
صنعت بانکداری که به شدت متکی به اطلاعات است از انقلاب دیجیتالی و تحولات در فناوری اطلاعات سخت تأثیر می‌پذیرد. امروزه شاهد تغییرات چشمگیری در خدمات بانکداری، رفتار مصرف‌کننده کانال های توزیع و ارتباط با مشتریان هستیم. تلفن همراه، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی امروزه چالش های جدی را برای بانکها ایجاد کرده‌اند، هر چند فرصت‌هایی چون امکان شناسایی و پشتیبانی از مشتریان را نیز به ارمغان آورده‌اند.
وجود رسانه‌های اجتماعی امروزه توانایی بانکها، را در مدیریت ارتباط با مشتریان افزایش داده است. اما ظهور کسب و کارهای نوآورانه در حوزه کسب و کار بانکی استمرار حیات بانکها در این صنعت را به شکل موسوم به چالش کشیده است. به عنوان مثال بانک در آینده دیگر معرف مکانی نباشد که به آنجا مراجعه می‌کنیم بلکه فعالیتی باشد که انجام می‌گیرد.
با معرفی تکنولوژی بلاک‌چین نقش واسطه‌گری بانکها در انجام پرداخت‌ها، دیگر یک عنصر لازم نظام پرداخت‌ها نخواهد بود. با معرفی رایانش ابری و گسترش آن می‌توان همه دستگاه‌ها را با هم در ارتباط قرارداد به طوری که همیشه سینک باشند. مجموعه این تغییرات سرویس پرداخت‌ها را اساساً با آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیار متفاوت خواهد کرد و بازیگران تازه‌ای را به عرصه خواهد آورد که می‌توانند حضور بانکها را در این صنعت به چالش بکشند.
صنعت بانکداری در ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]
نخستین بانک در ایران بانک شاهی ایران یا (The Imperial Back of Persia) بود که در سال ۱۲۶۸ خورشیدی توسط بارون جولیوس دو رویتر با سرمایه خارجی تشکیل شد. سپس در سال ۱۳۰۴ اولین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی قشون تشکیل شد. تا قبل از انقلاب اسلامی تعداد ۲۸ بانک خصوصی در ایران تأسیس شد که در ۱۳ بانک آن اشخاص خارجی نیز سهیم بودند. تا قبل از انقلاب اسلامی تعداد بانک ها، در مجموع به ۳۶ بانک بالغ گردید که علاوه بر ۲۸ بانک خصوصی شامل ۷ بانک دولتی و تخصصی بود.
این بانک ها به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ ملی شدند و مالکیت آنها به دولت انتقال یافت. همچنین در سال ۱۳۶۱، لایحه عملیات بانکی بدون ربا ارائه گردید و با تصویب آن در سال ۱۳۶۳ مقرر گردید تا در انطباق با موازین اسلام «بهره» از عملیات بانکی حذف شود. بر پایه قانون برنامه سوم توسعه، در سال ۱۳۷۹ اجازه تأسیس بانکٰ‌های غیردولتی صادر شد و متعاقب آن چندین بانک خصوصی تشکیل شدند. که رقم آن در سال ۱۳۹۱ با تأسیس بانک خاورمیانه به ۱۸ بانک رسید. در سال ۱۳۹۶ به دنبال ظهور مشکلاتی در برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، معاون وزارت اقتصاد زمزمه ادغام بانکها را مطرح نمود.
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
- ↑ Credit Union
- ↑ loan Mortgage
- ↑ Building Societies
- ↑ Brenberg
- ↑ promissory notes
- ↑ Goldsmith
- ↑ Rothschild
- ↑ Risk Transformation
- ↑ Risk averse
- ↑ Maturity Transformation
- ↑ Money Market Loans
- ↑ Liquidity Management
- ↑ Systemic Risk
- ↑ Glass-Stiegel Act
- ↑ Gram- Leach –Bliley Act
- ↑ Capital Adequacy Reburial
- ↑ Basel Accord
- ↑ Regulatory Capital
- ↑ Risk Weighted Assets
- ↑ Market Risk
- ↑ Three Pillars
- ↑ Operational Risk
- ↑ Supervisory Review
- ↑ Liquidity Risk
- ↑ Tier
- ↑ Commercial Bank
- ↑ specialized
- ↑ Retail Bank
منابع
- ECV.org
- Wikipedia.com
- Iranica.com
- Wikipedia.com
- Ibid
- Ibid
- “A Brief History of Banking Regulation”, Rightly 2011
- “The Capital adequacy of Banks, And ????”, Bailey, 2014, BIS
- Us Treasury, “defined tarsus”,
- http://definedtion.com
.
برت کیگ ، ۱۳۹۳ت ،"پایان دوران بانکداری آن گونه که می شناسیم " ، انتشارات موسسه عالی مدیریت وپژوهش ترجمه آزاده تیموریان
. راه پرداخت
. ۴ شهریور ۱۳۹۶، Iran.ir "زمزمه ادغام در باره بانکها پس از ۳۸ سال/تدوین گزارش تجربیات جهانی"
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده